الناشط مهند جلال يكشف عن شخصيته الحقيقية بعدما فضح فلول الثورة وبلطجية الداخلية

Mohannad Galal - مهند جلال

كما ذكرت من قبل لنبدأ الحكاية من النهاية الى البداية!

مهند جلال - ٢٩ عام - أعمل فى احد أكبر شركات العالم فى مجال الانترنت وخدماتها - شاركت فى الثورة - أصبت فى عينى فى أحداث محمد محمود - لا يعلم عن شخصيتى أحد سوا اسمى الذى اقترن بفيديوهات مشهورة من داخل صفوف ما يسمى بالطرف الثالث.

كنت مندس بكاميرا خفية فى أحداث الأحد الدامى أحداث ماسبيروhttp://www.youtube.com/watch?v=w1kgmK67JiA

أصبت فى العين اليمنى يوم السبت ١٩ نوفمبر ٢٠١١ اثناء تصويرى هجوم الأمن المركزى على ميدان التحرير
http://www.youtube.com/watch?v=Ij-q7-iOSoo

كنت مندس مع البلطجية أثناء أحداث مجلس الوزراء ١٦ ديسمبر ٢٠١١ وقمت بتسجيل صوتى عن ما يسمى بساعة صفر لهجوم الجيش على ميدان التحرير لفضه.
http://www.youtube.com/watch?v=CH92p67ZW7E

قمت بتصوير فيديو للعميد مجدى ابو المجد اثناء اقتياده بلطجية لضرب المتظاهرين ١٦ ديسمبر ٢٠١١ نهاراً
http://www.youtube.com/watch?v=4TM86dw0Lbs

عرض الاستاذ بلال فضل فيديو احداث ماسبيرو على قناة التحرير مما أظهر العديد من الحقائق وقتها
http://www.youtube.com/watch?v=R9-cfE7PObo

وهذا فيديو مجمع لبعض اللقطات التى قمت بتصويرها خلال عام ٢٠١١
http://www.youtube.com/watch?v=INeuSLAdNjo

منذ ديسمبر ٢٠١١ بدأت أندس بين صفوف الفلول واسفين يا ريس ومراقبتهم … والاشتراك فى كل فعاليتهم بإسم مزيف برقم بطاقة مضروب وانشاء صداقات وطيدة معهم وتصويرهم بكاميرا خفية فى فعالياتهم او اجتماعاتهم.
http://www.facebook.com/photo.php?v=334057480037890

فى فبراير ٢٠١٢ عكفت على انشاء حملة على الانترنت تسمى عسكر نشطاء والهدف منها فضح فكرة المواطنيين الشرفاء الذين يهاجمون المتظاهرين فى كل مكان بشكل منظم وكذلك كان الهدف الابعد للحملة هو فضح الطرف التالت. وكانت التسمية على نفس فكرة أسم "عسكر كاذبون" … ولا علاقة بين حملة عسكر نشطاء وعسكر كاذبون.
http://www.facebook.com/3askarNoshata2

سريعاً ما انتشرت الحملة التى كانت مفاجأة مزهلة للفلول ففى ١٩ فبراير ٢٠١٢ تحت عنوان "جهاز مخابرات الثورة يكشف عن المواطنيين الشرفاء" فى أخر صفحة لجريدة الشروق كتب الصحفى أحمد عطية عن الحملة وكيف انها تملك العديد من المعلومات المصورة عن اسفين يا ريس وارتباطهم الوثيق بالاعتدائات التى تتم على المتظاهرين خلال هذه الفترة.
أرسلت لى قنوات عديدة وقتها لعمل حوار مع مسؤلى الحملة ولكن رفضت الافصاح الا عن معلومات عامة عن طريق الايميل بدون مقابلات شخصية.

ظن الفلول ان القائمين على هذه الحملة هي مجموعة من الاشخاص من بينهم خائنين فى وسطهم … وبدأت اقوم بتشكيكهم فى بعضهم البعض مما اظهر لى معلومات جديدة عنهم.
بدأت فى تجميع أرقام لوحات سياراتهم والبحث عن اماكن سكنهم حتى يتسنى لى مراقبتهم … وكذلك مقرات تجمعهم والقهاوى الذين يجتمعون فيها … كان شغلى الشاغل وقتها الذهاب الى عملى صباحاً والمراقبة وتجميع المعلومات مساءاً.

بعد نشر حملة عسكر نشطاء بدأت تظهر لى معلومات جديدة وارسل لى البعض اماكن وعناوين وشخصيات أخرى تربطهم علاقة بما يسمى الطرف الثالث مما زاد الأمر تعقيداً وكان كل شىء يحدث فى سرية تامة.

فكان لى مهمتان فى الثورة أحداهما خفى وهو مراقبة جماعة اسفين يا ريس وبعض ذيول الحزب الوطنى واحدهما ظاهر وهو الاندساس فى صفوف الجيش كبلطجى معاون أو الاندساس فى وسط البلطجية الذين يهاجمون المتظاهرين فى معظم مظاهراتهم.

فى اواخر ابريل ٢٠١٢ قمت بتصوير أحد الفيديوهات الخفية للبلطجية المهاجمين لمتظاهري وزارة الدفاع … طلبت منى ريم ماجد التعقيب على الفيديو طللبت منها عدم نشر شيء سوا اسمى فقد كنت اخشى ربط حملة عسكر نشطاء بإسم مهند وقتها نظراً لان طبيعة طريقة التصوير واحدة.
http://www.youtube.com/watch?v=hkWFOwE38s4
http://www.youtube.com/watch?v=DP6dGLMpav4

قدمت معلومات هامة بأسماء بفيديوهات "حوالى ٦ جيجا" عن بلطجية ومندسين فى احداث كثيرة اثناء حكم العسكر للجنة تقصى الحقائق التى أعدها رئيس الجمهورية والتى قام بتدوين واخذ ما عندى الاستاذ أحمد راغب فى محضر رسمى فى ١٧ سبتمبر ٢٠١٢

لم أخشى احد غير الله ولكن كان على ان لا اظهر للعلن حتى لا تنكشف عملية المراقبة وقتها … لم أبغى شهرة قط وكل اصدقائى المقربين يعلمون ذلك … ولكن ظهرت الأن واظهر شخصيتى كاملة مما قد يعرضنى انا وأمى وأختى للخطر.

لماذ ظهرت الأن؟ لثلاث أسباب
الأول: هو ان رفقاء الميدان بدأوا يشككوا فى أمانتى وشرفى وتخوينى بعد ان بدأت فى اخذ رأى مخالف عنهم بشأن المبالغة فى التظاهر ضد الرئيس مرسى … مما دفعنى للظهور بشكلى حتى يعلم الجميع الحقيقة.
الثانى: توثيق ما حدث وما شاهدت وما قمت بتصويره ونشره وما قمت بتصويره وعدم نشره حتى اليوم.
الثالث: هو أتحاد بعض شباب الثورة مع جماعة اسفين يا ريس أمام عينى … ووصل الأمر فى وقوف "بلطجية موقعة العباسية ابريل ٢٠١٢" بجوار الثوار حاملين السلاح فى احداث الاتحادية الشهيرة التى أوقعت شهداء أكثرهم من الاخوان … وليس هذا فقط بل ان فى بعض الاحيان صفحة كلنا خالد سعيد او صفح أخرى محسوبة على الثورة تنقل اخبار او أراء من صفح تتبع الفلول فى الخفاء دون علم احياناً او عن تعمد ما دام العدو واحد احياناً.

والسؤال اللى دايما بيتسأل لى … لماذا قمت بكل هذا وعرضت حياتك للخطر بوقوفك بكاميرا وحيداً فى صفوف البلطجية؟
الجواب: معرفش … تقدروا تقولوا ربنا اختارنى عشان يستخدمنى فى نشر حقيقة او فى انقاذ حياة … ربنا اختار شخص مهما كان اسمه ووفقه لهذا الفعل.

أردت منذ فترة عمل فيلم وثائقى يضم كل شئ ولكن لم يسعفنى الوقت للقيام بهذا العمل … ولكن اليوم أصبح الأمر ضرورة ملحة.

نعم حان الوقت لنحكى ونوثق ما حدث تفصيلياً خلال الاسابيع القادمة … لنسجل هذه المرحلة التاريخية قبل هذا العك الثورى والتناقضات التى تحدث كل يوم … تتفق معى سياسياً الأن او لم تتفق لكن تبقى الحقيقة اني قمت بالكثير من أجل الثورة!

أذكر بكل حب وتقدير كل من ساعدنى فى حملة عسكر نشطاء وهم كثيرون اخشى ذكر أسمائهم حفاظاً على سلامتهم :)
والله خير حافظ

تتمة: الكلام دا على مسئولية صاحبه.. وليس لي علاقة بكونه صحيح من عدمه..

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

خبير اتصالات دولي: قطع صيادين لكابل الانترنت الدولي إما "تضليل أو تحشيش"

خاص:

نشر العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، مجموعة من الصور قال إنها للمتهمين بقطع كابل الإنترنت البحري الذين ألقت القوات البحرية القبض عليهم مساء اليوم الأربعاء. 

كما نشر المتحدث عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للمعدات التي استخدمها المتهمون الثلاثة في أثناء محاولتهم قطع الكابل البحري الخاص بالاتصال بشبكة الإنترنت، التابع للشركة المصرية للاتصالات.

كان مصدر عسكري، قد أعلن تمكن القوات البحرية اليوم الأربعاء من إحباط محاولة قطع كابل خدمة الإنترنت بالبحر المتوسط، وأنها ضبطت 3 من الجناة كانوا يرتدون بدل الغطس على متن قارب صيد.

في المقابل شكك أستاذ الاتصالات المصري الأمريكي الدكتور نائل الشافعي في الموضوع برمته قائلا إن الأمر لا يمكن أن يقبله أي متخصص يدرك ماهية الكابل ويطلع على الاشخاص والمعدات التي يقال إنها استخدمت في محاولة قطعه.

وكتب الشافعي وهو دكتور مهندس في مجال الاتصالات وخريج ومحاضر في إم آي تي، على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" الأربعاء معددا أسبابه لنفي ما يتردد حول العملية برمتها قائلا في البداية: "الكابل لم ينقطع" وبالتالي فإن حديث محمد النواوي رئيس الشركة المصرية للإتصالات عن إلقاء القوات المسلحة القبض على الشخص المتسبب في قطعه إما "تضليل أو تحشيش" على حد تعبيره.

وتابع الشافعي: "الكابل مدرع بسبع طبقات من الحماية أهمهم كفلار الأقوى من الصلب والذي ينصهر عند 800 درجة مئوية لمدة سبعين ساعة. والقطع على بعد 750 متر من الساحل يعني على عمق يزيد عن 50 متر، يعني فقط نوع فريد من الغواصات. والمعدات المطلوبة لقطع تدريع الكابل البحري ثم قطع الكابل هي معدات ثقيلة لا يقدر على حملها أفراد ولا تعمل في الماء. يجب أن تعمل في الهواء".

وفصل الشافعي تدريع الكابل قائلا: "الطبقات السبع للكابل: 1.كفلار أو بولي إثيلين 2.شريط مايلار. 3.ضفائرصلب 4.حاجزللماءمن الألومنيوم 5.بوليكاربونات 6. أنبوب نحاس 7.جيلي نفطي. ولأهمية اتصالات الكابلات البحرية والتجسس عليها، فأحدث جيل غواصات بأمريكا وروسيا هوغواصة ملحق بها مقصورة لالتقاط كابل وقطعه وأخذ تفريعة ثم لحمه والغواصتين الوحيدتين القادرتين على ذلك كارتر الأمريكية وفارياج الروسية".

وأوضح العالم المصري أن "محمد النواوي رئيس الشركة المصرية للاتصالات عمل في 2006 نائبا للرئيس لشئون الكابلات البحرية. وهو ضالع حتى أذنيه في الموضوع".

قبل أن يعلن اعتقاده بأن: "قطع الكابلات الجماعي اليوم، يدفعني بشدة للقول بأن الهنود عرضوا تمرير كابل على الرئيس مرسي ولم يبت في الأمر. وأن هذا القطع لحفزه على الموافقة".

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات في مصر "عمرو بدوى" لوكالة الأناضول للأنباء الأربعاء: إن "هناك احتمالية كبيرة لشبهات جنائية وراء قطع كابل الإنترنت للمرة الثانية في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام".لكن "بدوي" قد رفض تأكيد أو نفي تورط دول بعينها في عملية قطع الكابلات، لكنه اكتفى بالقول إن "هناك شبهات جنائية كبيرة".

وتحقق مصر عائدات سنوية تصل إلى حوالى مليار جنيه، من رسوم سعات الإنترنت الدولية عبر أراضيها.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة "أن مصر تحتل المركز الأول إقليميا في مرور الكابلات البحرية، لتتفوق على إسرائيل التي تنافسها في نفس المجال".

وتوقع محللون قانونيون متابعون للقضية، تورط جهات خارجية في تكرار قطع كابلات الإنترنت الدولية عن مصر خلال الفترة الماضية.

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

سلامة عبد الحميد يكتب: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بين الفن والسبوبة

لم أكن بين من أبدوا استهجانهم من حديث السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن إمكانية إلغاء المهرجان لو أنه لم يتمكن من توفير الميزانيات اللازمة لعقد الدورة الثالثة العام القادم، فالرجل يتحدث بالمنطق، فكيف له أن يقيم مهرجانا بلا ميزانية.

لابد أن أعبر أيضا عن اعجابي بجرأته في الهجومه على الفنانين الذين لا يدعمون مهرجانات السينما إلا بالكلام فقط، بعضه لا يفعل هذا حتى، واتخاذه الفنان خالد صالح مثالا لمن يدعمون السينما بالفعل وليس بمجرد التكرم بحضور المهرجان وإجبار إدارته على حجز الغرف الفاخرة والسيارات الفارهة وتوفير ما لذ وطاب وإلا غضب النجم وغادر بعد أن يصب لعناته على المهرجان.

كان سيد فؤاد فعلا جريئا في اعلان موقفه الصريح من بقاء المهرجان في ظل انعدام الدعم المالي.. وكذا في اعلانه مسئولية الفنانين أنفسهم عن الوضع المتأزم للمهرجانات المصرية كلها.

لكني رغم ذلك أتعجب من أن يتحدث السيد سيد فؤاد بكل هذا الصلف عن مهرجان سينمائي مصري، فالسيد سيد فؤاد هو من يقرر استمرار المهرجان، وهو من يقرر إلغاءه وكأنه مهرجان ملاكي أقامه السيد رئيس المهرجان من جيبه ولما لم يحقق المرجو منه قرر أن يوقفه.. هكذا بكل بساطة.

ربما كشف رئيس المهرجان دون أن يدري أنه “الكل في الكل” وأن ما يقال عن اللجنة العليا أو اللجنة التنفيذية وكل هذه الأشياء حبر على ورق، “أنا رئيس المهرجان ولو توفر لي المال الكافي فسوف أقرر بقاءه، ولو لم يتوفر المال فسوف أقرر إلغاءه”.. هكذا هو الأمر إذن على بلاطة.

الواقع أن مهرجان الأقصر يدفع تكاليف إقامته منذ الدورة الأولى وزارات الثقافة والسياحة والأثار ومحافظة الأقصر، والواقع أن تحمس الوزير السابق عماد أبو غازي للمهرجان هو سبب ظهوره للنور. والواقع أيضا أن عماد أبو غازي نفسه هو من تسبب في أزمات مالية لكل المهرجانات المصرية بقرارته غير المدروسة خلال فترة توليه للوزارة.

المهم أنه كان الأولى بإدارة المهرجان، إن كانت هناك إدارة، أن تعمل على مدار العام على توفير مصادر دخل بديلة أو التعاقد مع رعاة، مثلما حدث هذا العام وفي أخر لحظة مع رجل الأعمال حسن راتب صاحب قناة المحور الذي يدعم الرئيس محمد مرسي بكل الوسائل، وفي هذا مفارقة كبيرة مع تصريحات معظم العاملين في المهرجان وضيوفه، لكن ما علينا “اللي ييجي منهم أحسن منهم”.

كان عليهم البحث عن حلول لو أن القائمون عليه بحق حريصون على بقاء المهرجان واستمرار دوره الثقافي والفني في التواصل بين السينمائيين الأفارقة، بعيدا عن أدوار أخرى بينها مكاسب مالية تدخل جيوب العاملين فيه أو ترفيه سنوي لهم ولعدد من المحاسيب، أو حتى مناسبة لظهور عدد من الفنانين الذين انطفأت أضواءهم منذ سنوات.

وفي هذا المقام لا يفوتني أن أعبر عن السخرية من واقعة تكررت للعام الثاني على التوالي هي حرص عواجيز السينما، رجالا ونساء، والأهم عادة النساء على اثبات أنهن تحديدا لازلن قادرات على الرقص، وتركيز الكاميرات على تلك الرقصات.

فماذا يعنينا في مهرجان سينمائي من رقص ليلى علوي ولبلبة في الدورة الأولى ورقص يسرا وهالة صدقي في الدورة الثانية “برضه ما علينا”.

قبل أيام من عقد الدورة الثانية من المهرجان فاجأ رئيسه الوسط الفني كله بإعلان اعتصامه واضرابه عن الطعام لأن جهة حكومية اعتبرها تحاول تعطيل مسيرته الشخصية التي هي في نظره مسيرة المهرجان وربما مسيرة السينما المصرية كلها، لم تقم الجهة الرسمية بحجز تذاكر السفر التي التزمت بحجزها.. إنها بالفعل أزمة حقيقية للمهرجان وكارثة إدارية تتحملها الجهة الرسمية، لكن أين كانت إدارة المهرجان نائمة حتى باتت مهددة بإلغاء الدورة بالكامل بسبب تلك المشكلة الإدارية.

فاجأني سيد فؤاد فعلا برد فعله، اعتصام واضراب عن الطعام؟! ما هذه الوسائل الجديدة.. الحاجة فعلا أم الاختراع، وطالما الطرق المستقيمة لا تصلح لإنهاء المشكلات فلنلجأ إلى وسائل جديدة باتت شائعة في الشارع، لا أخفيكم أن الوسيلة كانت ناجعة وأثمرت انهاء الأزمة، لكن هل تكون معتمدة في السنوات القادمة وفي المهرجانات القادمة.. على رئيس أي مهرجان أن يعتمد أسلوب سيد فؤاد في حال واجهته أي مشكلة مع أية جهة رسمية فورا إذن.

أتذكر قبل سنوات عندما نظم الأستاذ سمير فريد مهرجانا قال عنه وقتها إنه نموذج للمهرجانات السينمائية وإنه سيكون مهرجانا سنويا قويا.. ثم لم يظهر المهرجان للنور بعدها لأن الأستاذ سمير كان يظن أن الجهات الرسمية ستتوافد على أبواب مهرجانه تباعا لتعرض عليه أن تدعم المهرجان، ثم يتدلل ويتعزز هو في اختيار الأنسب من بينها، وأن شركات الانتاج السينمائي ستقف طابورا في حضرة مهرجانه ليضم أفلامها أو لتشارك في دعمه بتقديم الجوائز أو الفعاليات، وهو الأمر الذي لم يحدث أبدا لا من هؤلاء ولا من أولئك، وعندها قرر الأستاذ سمير إلغاء المهرجان “وكفى عليه ماجور”.

ربما لو كان الأستاذ سمير فريد يعرف تلك الوصفة السحرية التي لجأ إليها رئيس مهرجان الأقصر لنفذها ولظل مهرجانه قائما حتى الأن.. وربما تحرج الأستاذ الكبير من التدني لهذه الدرجة وأظنه كان لن يتدنى أبدا لهذا.

المستغرب بالنسبة لي في الأمر أن السيد سيد فؤاد الذي قال نصا للصحفيين في مهرجان الأقصر إنه كاد يتسول من الجهات الرسمية ليقيم المهرجان قرر أن يتحول إلى مؤسسات المجتمع المدني ليبحث لديها عن التمويل اللازم رغم ايمانه أن وزارة الثقافة ملزمة بتمويل مهرجانه وغيره من المهرجانات، وما أستغربه أن المهرجان لم يلجأ بالأساس لهذا الإتجاه قبل الجهات الرسمية المعروف للكافة أنها مكبلة بإداريات وقوانين ولوائح كثيرة معقدة إضافة إلى الحالة الاقتصادية للحكومة التي لا تخفى على أحد.

لا أريد القول بإن المهرجان مجرد “سبوبة” لمجموعة من العاملين بالسينما والمهتمين بها، وفسحة لمجموعة أخرى من العاملين بالسينما والمهتمين بها.. لكن الواقع يؤيد ذلك بعض الشيء.

رغم هذا فإنني أدعم استمرار المهرجان واطلاق المزيد من المهرجانات.. في الأقصر وفي غيرها من المحافظات.. حتى لو كانت مجرد سبوبة… بالتوفيق للجميع….

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

بالأرقام والاسماء.. قائمة المنظمات الحقوقية المصرية الحاصلة على التمويل الأمريكي

المصدر: تويتات كتبها المحامي أحمد حلمي

أولا : تقرير الوقف القومي الأمريكي للديقراطية.. تقرير عام 2012 بخصوص المنظمات المصرية التي تتلقى المعونة الأمريكية

القصة ليست فقط التمويل.. لكن الشخصيات التي تتلقى التمويل هي نفسها صاحبة الشعارات المضادة للهيمنة الأمريكية والامبريالية العالمية...

1) المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (ناصر أمين) حجم الدعم المقدم 32000 دولار أميركي. البرنامج تستخدم لدعم إصلاح النظام القضائي

2) المركز الأميركي الدولي للتضامن العمّـالي حجم الدعم المقدّم: 102922 دولار أميركي مخصصة لدعم استقلال الاتحادات العمالية

3 ) معهد الأندلس للتسامح والدراسات المناهضة للعنف حجم الدعم المقدّم: 35000 دولار أميركي

4) جمعية حقوق الإنسان بأسيوط حجم الدعم المقدم 8000 دولار أميركي مخصصة للنهوض بقدرات منظمات حقوق الإنسان في ريف مصر

5) مركز المشروعات الدولية الخاصة حجم الدعم المقدم 145344 دولار أميركي مخصصة لنشر الوعي حول الممارسات المصرفية السليمة والرشيدة

6 ) جمعية المراقب المدني لحقوق الإنسان حجم الدعم المقدم 27000 دولار أميركي يتم استخدامها لنشر الوعي حول حقوق المرأة

7) الجمعية المصرية لتنمية المجتمع حجم الدعم المقدم 10000 دولار أميركي تستخدم لرفع الوعي بين الشباب حول مفاهيم حقوق الإنسان

8) جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء حجم الدعم المقدّم 30000 دولار أميركي مخصصة لرفع الوعي بحقوق السجناء وأساليب التحقيق مع المعتقلين

9) مركز الأرض لحقوق الإنسان حجم الدعم المقدّم 25000 دولار أميركي بهدف نشر الوعي بحقوق المزارعين المصريين

10) مركز ماعت للدراسات الدستورية والقضائية حجم الدعم المقدم 25000 دولار أميركي بهدف خلق بيئة نقاشية واهتمام بحقوق السجناء في مصر

11) الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات حجم الدعم المقدم 25000 دولار أميركي من أجل الترويج للمشاركة السياسية النسائية الفعالة

11 ) مركز الدراسات الريفية حجم الدعم المقدم 25000 دولار أميركيا يهدف المركز إلى ترويج ودعم الوعي السياسي في المناطق الريفية

13) جمعية آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية حجم الدعم المقدم 30000 دولار أميركي تهدف الجمعية لنشر ثقافة المسؤولية المدنية في المناطق الأقل تطور

http://www.ned.org/publications/annual-reports/2006-annual-report/middle-east-and-northern-africa/description-of-2006--3

تمهيد عام: أكبر ثلاث جهات أمريكية حكومية مانحة للتمويل في مصر هي بحسب الترتيب: هيئة المعونة الأمريكية usaid - Ndi المعهد الديمقراطي الأمريكي

الأميديست: تتبع الحكومة الأمريكية مباشرة وتتخصص في شئون التعليم ونشر الثقافة الأمريكية عن طريق الدورات التدريبية

هيئة المعونة الامريكية USAID حكومية تتبع الحكومة الأمريكية مباشرة وتنشر على موقعها usaid.gov تقرير سنوى باسماء الجهات الممنوحة

بتتبع تقارير هيئة المعونة الامريكية الخاصة باعوام من 2006 حتى 2012 نكتشف ان اكثر منظمة مصرية تلقت دعم منها هى "الشركة المتحدة" وتصفها تقارير هيئة المعونة الامريكية بأنها من أنشط الجهات المتعاونة مع الهيئة.. الشركة المتحدة يرأسها المحامي نجاد البرعي.

وتفاصيل تمويلات الشركة المتحدة "نجاد البرعي" الفترة من 2006 الى 1012 جاءت على النحو التالى:

المنحة الاولى: تمويل بمبلغ 270 الف دولار ضمن برنامج تقوية المنظمات المدنية عن الفترة من مايو 2006 الى فبراير 2008 .

أغسطس 2009: تمويل بقيمة 44 ألف دولار لعقد فاعليات عن الفساد فى مناقصات الحكومة المصرية

المنحة الثانية: تمويل بقيمة 80 ألف دولار ضمن برنامج تشجيع المواطنة ودعم المواطنين المهمشين أغسطس 2010

المنحة الثالثة: تمويل بقيمة 66 الف دولار ضمن برنامج تدريب الصحفيين على الصحافة المحايدة سبتمبر 2010

وذكر التقرير أن الشركة المتحدة تتلقى منح من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبى) التابعة لهيئة المعونة الأمريكية.

الجزء الثانى من وثائق ويكلكس لم يتحدث عن تمويلات بشكل مباشر لكن تحدث عن عقد لقاءات سرية داخل مقر السفارة الامريكية حضره نشطاء وعدد هذه اللقاءات خمسة لقاءات أهم وأبرز الحاضرين فيها جميعا نجاد البرعي وحافظ أبو سعدة..

الجزء الخاص بتمويلات السفارة الامريكية بطريق مباشر من السفارة.. هو جزء مقتطع من المعونة الامريكية للحكومة المصرية.. قرر الكونجرس الأمريكى اقتطاع هذا الجزء من معونته للحكومة المصرية واسناد توزيعه للسفارة الأمريكية بالقاهرة

اشهر المتعاملين مع هذا التمويل هم أبناء سعد الدين إبراهيم وبتوصيات خاصة منه.. أولا مركز ابن خلدون للدراسات، ثانيا: منظمة "الكونجرس الإسلامي الأمريكي" وترأسها داليا زيادة. وهي من أهم تابعي سعد الدين ابراهيم

وطالما ذكرنا تقرير هيئة المعونة الأمريكية فلن نغفل الجزء الأخير من التقرير والذي يقول إن أحد الجهات المدعومة "المجلس القومي لحقوق الانسان" ويتلقى المجلس "الحكومي" تمويلا سنويا ما بين 30 إلى 35 مليون جنية مصري يخصص منه جزء لسداد مرتبات العاملين ومرتبات لبعض أعضاء مجلس الشورى وتبلغ 370 ألف جنيه شهريا وتقدر بنحو 5 ملايين جنيه سنويا.

أما رواتب أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان فتنقسم إلى راتب أساسي وحوافز بدلات لجان الراتب الأساسي يبدأ من 30 ألف جنية شهريا لرئيس المجلس و23 ألف جنية لنائب الرئيس ومن 20 إلى 8 جنية للأعضاء أما البدلات بحسب اللجان فقد تقفز بهذا الرقم إلى الضعف.. بحسب المحسوبية.

يتبقى جزء اخير فى ذلك هى تمويلات حملة مراقبة الانتخابات برلمانية 2005 - 2010 ومجلس شورى ومحليات

مراقبة انتخابات مجلس الشعب 2010 خصصت لها هيئة المعونة الامريكية USAID مبلغ ثلاثة ونصف مليون دولار.. صاحب النصيب الاكبر فيها مؤسسة النقيب

مراقبة انتخابات المحليات والشورى خصصت لها 88 الف جولار ومنحت لجهتين مؤسسة النقيب ومركز اخر

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

كسفة بمليون جنية لمحمود سعد مع زوجة عماد عفت على الهوا

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

مجهولون يسحلون مجندًا خلال اشتباكات قصر النيل

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

موفد نقابة المحامين في قضية مروة الشربيني غير مصرح له بالعمل أمام القضاء الألماني

صوت المحامين تكشف مخالفات خليفة وهريدى المالية بالمستندات

الأربعاء 29 يوليو 2009

كتب أحمد حلمي:

انفردت صوت المحامين فى عددها السابق بنشر أول مخالفة مالية للنقيب حمدى خليفة والتى تمثلت فى اعلانه عن تشكيل هيئة دفاع فى قضية الشهيدة مروة الشربينى مستخدما الصخب الإعلامى الدائر حول القضية فى صنع دور له متحدثا باسم النقابة عن تشكيل هيئة دفاع لتولى القضية فى المانيا.

وكان المنطقى اذا كانت النقابة ترغب فى القيام بعمل حقيقى منتج أن تتعاقد مع أحد المؤسسات القانونية فى المانيا لمتابعة القضية وتولى مهمة الدفاع فيها.. إلا أن الجميع فوجىء بأن النقيب حمدى خليفة يسند مهمة الدفاع فى القضية لمحامى من أنصاره يدعى خالد أبو بكر. وكانت الطامة الكبرى أن هذا المحامى غير مصرح له بالعمل أمام القضاء الألمانى مما يعنى أن الأمر توقف عند حد الشو الاعلامى وانتهى بالقضية إلى تسخيفها لدرجة اسنادها لمحامى غير مصرح له بالعمل أمام القضاء الألمانى ليقتصر دوره على مجرد السفر إلى ألمانيا والحضور بقاعة المحكمة مثل الجمهور العادى لمتابعة القضية دون أن يكون له أى دور فيها.

وتدفع نقابة المحامين مصاريف انتقالات وسفر واقامة وإعاشة المحامى بلا عائد ولا نتيجة.. بينما كانت أسرة الشهيدة مروة الشربينى قد أسندت مهمة الدفاع فى القضية بالفعل لمحامى من ألمانيا.

وقد أصدر النقيب حمدى خليفة أمرين صرف بشيكين للمحامى خالد أبو بكر الأمر الأول بقيمة 14257 جنية بتاريخ 18/7/2009 والأمر الثانى بمبلغ 15000 جنية بنفس التاريخ .

وكعادة عمر هريدى أمين الصندوق يبصم بتوقيعه خلف توقيع خليفة دون مناقشة اتباعا لتعليمات المهندس أحمد عز والذى شدد على هريدى فى لقائهما الاخير بضرورة استرضاء حمدى خليفة بكل السبل وعدم رد أى طلب له. وهو ما جعل كل تصرفات حمدى خليفة المالية المخالفة تظهر فى صورة شيكات موقعة منه وبجانبه توقيع عمر هريدي.

وتواصل صوت المحامين انفرادها فى هذا العدد بنشر صورة أوامر الصرف التى صدرت للمحامى خالد أبو بكر تحقيقا لمصداقية الجريدة .

والجدير بالذكر أن العلاقة بين المحامى خالد أبو بكر والنقيب حمدى خليفة قد بدأت منذ حوالى ثلاث سنوات عندما سافر خالد بصحبة حمدى خليفة لحضور مؤتمر الاتحاد الدولى للمحامين فى استراليا وفى هذه الرحلة تعرفا على بعضهما البعض وبدأت علاقتهما وكان مصاحبا لهما فى هذه الرحلة ثلاثة من المحامين ووفد اخر ممثل للجنة الاتحاد من مصر ويتكون من الاستاذ على الغتيت والاستاذ عصام شيحة، وكان على الغتيت فى هذا التوقيت يرأس اللجنة المصرية الممثلة للاتحاد الدولي في مصر وحاول خالد أبو بكر اقناع الغتيت بانضمامه إلى اللجنة لكن الغتيت رفض.

عند انتهاء أعمال المؤتمر قام خالد أبو بكر والمحامين الثلاثة الآخرين بكسر التأشيرة والهروب فى استراليا وتخلفوا عن رحلة العودة.. واستمر تواجدهم باستراليا خارج التأشيرة لمدة ستة شهور عمل أحدهم فيها بمطعم والآخر في مقهى.. وحاول خالد العمل في استراليا لكنه فشل فعاد إلى مصر. ومن بعدها سافر مرة أخرى إلى باريس حيث قام بعمل معادلة لشهادته هناك والعمل بمكتب محاماة لمدة سنة وبعدها عاد إلى مصر ليؤسس مكتب محاماة مع زميل له يدعى "جوزيف" في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

واستمرت علاقة حمدي خليفة بخالد أبو بكر قائمة حتى الانتخابات الأخيرة والتي عمل فيها أبو بكر في المطبخ الانتخابي لحمدي خليفة. وبعد فوز خليفة بمقعد نقيب المحامين بأسبوع واحد أصدر قرارا بتعيين خالد أبو بكر فى وظيفة "مستشار نقيب المحامين للشئون الدولية". وبعدها مباشرة وعند وقوع حادث الشهيدة مروة الشربيني أسند خليفة مهمة الدفاع في القضية لخالد رغم علمه بأن خالد غير مصرح له بالحضور أمام القضاء الألماني وبالتالي فلن يؤدي أي دور في القضية.

وكان المبلغ المرصود لذلك والذي يقارب الثلاثون ألف جنية هو الثمن المدفوع من أموال المحامين بلا عائد سوى الشو الاعلامي لخليفة وتسفيه القضية والاساءة لنقابة المحامين بزعم تصديها للدفاع في القضية على غير الحقيقة.

كانت جريدة صوت المحامين قد نشرت فى عددها السابق فى 20/7 الماضى أول مخالفة مالية وهى تتعلق بالموافقة على الإعفاء من سداد رسم القيد والسماح بسداد الاشتراكات السنوية المتأخرة مع رفع شرط الزوال وإعادة الاسم إلى جدول المحامين المشتغلين وقد نشرت الجريدة أسماء المحامين الذين تم اعفائهم من سداد الرسوم بموجب تاشيرة بالموافقة من هريدى والجمال وهم : 1- منال رمضان محمد - رقم قيد 145971 2- مدحت زكريا ميخائيل - رقم قيد 80338 3- حسين ربيع حسن [u]الجمال [/u]- رقم قيد 54443 4- أحمد مفيد السيد عبد الرحمن - رقم قيد 38308 وقدرت صوت المحامين قيمة مخالفة عمر هريدى وحسين الجمال أضاعت على خزانة النقابة مبالغ رسوم إعادة القيد وتقدر بمبلغ واحد وثلاثون ألف وخمسمائة جنية ( 31500 جنية).

المصدر

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

المطرب اللبناني المعتزل فضل شاكر ينفي شائعات وفاته بمقطع فيديو صوره ونشره اليوم يهاجم فيه بشار الأسد وحسن نصر الله وأحمدي نجاد

المطرب المعتزل فضل شاكر ينفي شائعات وفاته بمقطع فيديو يهاجم فيه بشار الأسد وحسن نصر الله

من: سلامة عبد الحميد

القاهرة 5 مارس- كذب الفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر شائعة مقتله في سوريا ضمن صفوف المقاومة للنظام الحاكم هناك بنشر مقطع فيديو بصوته وصورته بتاريخ اليوم يؤكد فيه أنه لا زال حيا.

ونشر مقطع الفيديو المصور منزليا على صفحة الشيخ السني أحمد الأسير على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وهو الداعية الذي يتردد أنه السبب في اعتزال شاكر للفن بعد ساعات من انتشار شائعات حول استشهاده في مدينة دير الزور السورية ضمن المقاومة التي أعلن انضمامه إليها مؤخرا.

وقال شاكر في المقطع المصور الذي تجاوزت مدته 5 دقائق: "معكم اخوكم في الله فضل شاكر العبد لله واليوم 5 مارس (أذار) 2013 والحمد لله لسه "لازال" رب العالمين ما أكرمني بالشهادة وهي من أمنياتي أنا وكل أخواني. وهذا الكلام اللي طلع على الفيس بوك وتويتر ويوتيوب كلام كذب. إن شاء الله يارب الله يكرمني الشهادة".

وأضاف المطرب المعتزل قبل 6 أشهر تقريبا: "حابب أهدي للمجاهدين الأبطال في سوريا الأشراف اللي باذن الله تعالى سوف يسحقون بشار "الجحش" هو وأذنابه في سوريا ولبنان وسوف يحاسبهم الله على دماء المسلمين هو والسيد حسن وبشار ونجاد "الخنزير" وأهدي الثورة السورية أنشودة إن شاء الله يارب ينصرهم ويكرمهم".

وأنشد شاكر بصوته لمدة 3 دقائق تقريبا أنشودة حماسية تقول: "مالي اصطبار فراق الشام أبدا. أفديك أفديك. دمشق في القلب وقلبي فيها حلال. دمي "حماة" ونوح الجسر أمنيتي. سوريا اليوم بركان سيول دم. شام الرسول منار. نار ملحمة. يا شام ذاب فؤاد الطفل من ألم. يا شام يكفيني من العنت".

وختم فضل شاكر المقطع المصور برسالة إلى السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني المناصر للنظام السوري الحاكم قائلا: "بدي "أريد" أقول للمقاومين اللي فعلا مقاومين في "حزب الله" اللي بنعرفهم وهم أبطال وأشراف بيقاومو في وجه العدو الصهيوني أتمنى منهم إنهم يخالفو ويقفو في وجه حسن نصر الله اللي بيذبح أطفالنا وبيغتصب حرائرنا وبيقصف مساجدنا".

"الله ينتقم منكم الله هيحاسبك على هذا يا حسن نصر الله. اقعد بينك وبين نفسك وفكر هل ترضى أن يصير هذا مع أهلك وبناتك".

كما وجه الفنان المعتزل رسالة إلى الشيعة: "يا شيعة احنا ما فيه مشكلة معكم. احنا أهل السنة في لبنان ضمانة لكم. بعد ما ننتصر في سوريا أهل السنة هييجو "سيحضروا" على لبنان وينتقمو للدم والحرائر والمساجد".

"أقول للمقاومين في حزب الله يوقفو في وجه حزب الله ويمنعوا استمرار القتل من عناصره في سوريا".

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

ملثمون يوقفون السيارات أمام فندق سميراميس لتحصيل اتاوة ويحطمون اوتوبيس نقل عام رفض الدفع

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

13 فنانة وأديبتان فقط ضمن قائمة أكثر 100 شخصية عربية تأثيرا لعام 2013

بينهن يسرا وفيروز ونانسي واليسا وسيرين عبد النور وسلاف فواخرجي وهند صبري

من: سلامة عبد الحميد=

حلت 13 فنانة عربية في قائمة أكثر 100 سيدة عربية تأثيرا لعام 2013 التي أعلنت عنها اليوم الاثنين مجلة "سي إي أو" المتخصصة الصادرة في إمارة دبي والتي تعلن عنها سنويا.

وجاءت الممثلة المصرية يسرا على رأس قائمة الفنانات العرب الأكثر تأثيرا في المرتبة 12 وتلتها المخرجة السعودية هيفاء المنصور في المرتبة 22 ثم المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز في المرتبة 31.

واحتلت الفنانات اللبنانيات عدة مراكز في القائمة حيث حلت المطربة نانسي عجرم في المرتبة 41 وتلتها مباشرة مواطنتها المطربة أليسا في حين سبقتهما مواطنتهما المخرجة والممثلة نادين لبكي في المرتبة 39 والمطربة وحلت الممثلة سيرين عبد النور في المرتبة 49 في حين حلت المطربة نجوى كرم في المرتبة 56.

وجاءت الممثلة السورية سلافة معمار في المرتبة 65 ومواطنتها الممثلة سلاف فواخرجي في المرتبة 72 والممثلة التونسية هند صبري في المرتبة 89 والمطربة الإماراتية أحلام في المرتبة 91 والمخرجة الفلسطينية أن ماري جاسر في المرتبة 96.

وضمت القائمة عددا من الإعلاميات العرب أولهن المصرية المقيمة في الإمارات نشوى الرويني في المرتبة 64 واللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة أوكتافيا نصر في المرتبة 66 والجزائرية المقيمة في قطر خديجة بن قنة في المرتبة 68 والسورية المقيمة في الإمارات زينة يازجي في المرتبة 97.

وضمت القائمة الأديبة السعودية بدرية البشر في المرتبة 17 والكاتبة المصرية نوال السعداوي في المرتبة 77.

وتصدرت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية القائمة للسنة الثالثة على التوالي بينما جاءت السعودية لبنى العليان في المرتبة الثانية متقدمة من المرتبة الثالثة في العام الماضي في حلت الناشطة اليمنية توكل كرمان التي احتلت المرتبة الثانية في 2012 المرتبة 11 هذا العام.

القائمة الكاملة

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

صباحك يامصر - نشرة أخبار الصباح ليوم 3-3-2013

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

حاولة انتحار اا مصطفى زكريا اا صحفي جريدة الصباح بسبب ان الابراشى اكل حق...

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

من يتصدى لمخططات وكر أمن الدولة في الجامعة العربية قبل اقرار جهاز الرقابة الفكري الجديد؟!

وكر أمن الدولة في الجامعة العربية

الحكاية أولاً من تونس، من صفعة الشرطية على وجه البوعزيزي، صفعة النظام البوليسي كله على وجه المواطن العربي.

ثانيا خروج جماهير مصر يوم 25 يناير عيد الشرطة في تحد واضح وجريء للشرطة المصرية التي انتهكت عرض المواطن المصري بوحشية منذ أيام زكي بدر.

ثم ماذا بعد، طالب الناس بهيكلة وزارة الداخلية في كلا البلدين، وإذا كانوا في تونس يملكون شجاعة مواجهة أنفسهم، إذا استقدموا خبراء أجانب لوضع استراتيجيات تحت عنوان أمن في خدمة الديمقراطية ونحن ظللنا في أماكننا نواجه البوليس القديم الجديد الذي لم تتغير عقيدته حتى الآن، هذه قضية أساسية في صفحة الحرية، ولكن ما لا يجب أن ننساه أن هناك شئياً بغيضاَ أسمه مجلس وزراء الداخلية العرب مقره في تونس وذراعه الأساسية في مصر عبر مكتب يعرف بما يسمى مكتب الإعلام الأمني، لا أحد أحس به ولا أحد انشغل به وسط  القضايا اليومية الملحة من رغيف الخبز حتى كرامة المواطن، لكن هذا المكتب تحديداً يمس كرامة المواطن العربي والمواطن المصري في المقام الأول، واذا كنت غير مصدق  أن هذا المكتب يمثل رأس الحربة ضد المواطنين المصريين  فإليك ما يلي:

كل  من شغل منصب المدير على مدى عمره جاء من ضباط أمن الدولة والذي اختارهم حبيب العادلي شخصياً.

المدير الحالي ضابط قضى كل خدمته في جهاز أمن الدولة، وورد اسمه على لائحة الضباط المتهمين بتعذيب الاسلاميين على شبكة الانترنت.

الضباط الموجودين بالمكتب جاءوا كلهم من أمن الدولة أو أقارب لضباط أمن الدولة.

يحوي المكتب جهازاً للاتصال العصري على أحدث مستوى من التكنولوجيا بتقنياتها المختلفة  للتنسيق بين أجهزة الأمن العربية، هل تعتقد يا عزيزي المواطن أن هذا الجهاز من أجل ضبط اللصوص أو الجناة في سرقة السيارات او سرقة الكلى من المرضى!! أم أنه سيصطاد كل نشطاء المجتمع المدني وكل المعارضين لكل الأنظمة العربية التي يضع المجلس نفسه في خدمتها، وهي التي أنشأته لا لتقيم به مؤتمرات وحفلات، ربما الحفلات ممكنة باعتبار ان ضباط الشرطة في عالمنا العربي أقاموا ملايين الحفلات على أجساد المعارضين وذهبوا بهم للدار الآخرة قسراً أو شوهوا لهم نفوسهم وقطعوا طريقهم الى أي مستقبل، المصيبة انه سيكون سلاحا ضد من هو في الحكم الان ويذهب الى المعارضة غدا، هذا ان وجدت معارضة من اصله – فالمعارضة مصيرها عندنا السجن والتجريس في افضل الحالات.

مدير هذا الفرع يحصل على مائة الف دولار سنوياً بخلاف المكافآت والسفريات، بينما مئات الشهداء لم يحصلوا على حقوقهم وملايين الجوعى في مصر مائة الف دولار ونصيب مصر في مجلس وزراء الداخلية العرب  نصف مليون دولار سنويا، ومصر تتنتظر ثورة الجياع.

وزارة الداخلية المصرية الكريمة تقدم لهذا الفرع الكريم الدعم على آخره، تقدم المقر وتدفع المساهمات من جيوبنا للفرع الطيب، وتجهزهم بضباط أمن الدولة السابقين والحاليين وتدفع لوزراء الداخلية عن طيب خاطر،  وتتساءل من أجل ماذا، ثم تتساءل بعد ذلك لماذا خدعت!

بعد  اندلاع الثورات العربية اختبأ هذا المجلس وفرعه في مصر مذعورين، أختبأوا حتى لا يشعر بهم أحد، وجعلوا اجتماعاتهم سرية بعد ان ألغت الأردن اجتماعهم عندنا، هل الأردن أكثر كرامة منا!

حاولوا الابتعاد عن الأضواء، عقدوا مؤتمرهم السابق خفية في مدينة الحمامات في تونس  ولم يعلنوا عنه الا قبل انعقاده بيوم واحد خشية من منظمات المجتمع المدني التونسية، عقدوه في سرية تامة، وهذا العام سيعقد في السعودية في منتصف شهر مارس القادم كي يحظوا بحماية بعيداً عن تونس، وليضعوا الدول في احراج مع السعودية لا معهم.

إلى متى سيظل فرع تجسس وزراء الداخلية العرب في مصر؟

الأمر الآن في ملعب وزير الداخلية المصري أن يبادر على الفور إلى إغلاق هذا المركز وتسريح ضباط أمن الدولة به، وأن يعيد أجهزة الاتصالات العصرية الى دولة الامارات فهي أولى بنقودها.

وعلى دولة الإمارات ومتحدثها ورجل أمنها الأول ألا يجعل اسم الشيخ زايد عرضة وألا يقبل بوضعه على جهاز تجسس يقف للحرية ولكل نشطاءها بالمرصاد.

وعلى رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية ونبيل العربي ووزير الداخلية والاعلام المصري أولا أن يتحرك لغلق هذا المقر القمعي وعلى الإعلام العربي ثانية أن يتحرك لتجميد مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يترأسه مدير قضى أربع دورات كاملة في مقعده، ومرشح للخامسة في شهر مارس المقبل، ولعل الاصرار عليه هو في المقام الأول شهادة على كفاءته في ممارسة القمع باسم هذا المجلس.

عزيزي المواطن المصري، عزيزي المواطن العربي، هل تعرف كيف خدعت ولماذا خدعت؟

من يتقدم أولاً ليوقف هذه المهزلة؟

على وزير الداخلية أن يبادر الى تجميد عضوية مصر في هذا المجلس بالتفاق مع وزير الخارجية وأن يتقدما بطلب حل هذا المجلس إلى أن يتم البت في الأمر بحله نهائياً أو إعادة   بناءه من جديد على أسس قانونية تلتزم القضايا الانسانية كالمخدرات وتجارة البشر وألا يتحول إلى أداة قمع للشعوب العربية الحرة مرة أخرى.

كذلك الأمر معروض أولاً على رجل القانون الدولي نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يطالب بتحويل هذا المجلس إلى مجلس فني تابع للجامعة بعد أن أثبتت السنين الماضية أن هذا المجلس كان يلعب وحده، ولا نعتقد أنه يقبل بوجود فرع وزراء الداخلية العرب بكل ترسانته البشرية وبكل معداته وأهدافه القمعية على مقربة من الجامعة وفي ظهرها.

لقد حاول منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق أن يقيل مدير هذا الفرع وقام بسحب أحد الضباط منه، لكن أمين عام وزراء الداخلية العرب قام بالالتفاف على الموضوع منتهزا الحالة التي اعقبت الثورة والتي تم تغيير العيسوي فيها وتحقق لأمين عام وزراء الداخلية العرب ما أراد وهو الذي ربطته علاقلات عميقة مع حبيب العادلي شخصياً، كما  كانت علاقته ببن علي وثيقة وطيدة حيث دعم الأخير مجلس وزراء الداخلية العرب المعروف في الأوساط العربية باسم وزراء القمع العرب  بكل وسائل الدعم وأحاطه برعايته.

المؤتمر القادم لوزراء الداخلية سوف يعقد 13 مارس القادم، وعلى جدول اعماله انشاء مكتب للأمن الفكري، وهو النظام الجديد الذي يتم تسويقه  لتكميم الأفواه العربية ووضع خريطة طريق أمنية لتدجين المواطنين العرب من جديد! ماذا ننتظر بعد ذلك.

السعودية ومأزق وزراء الداخلية العرب!

الخبر المهم، أن السعودية قررت (احتضان) اجتماعات وزراء الداخلية العرب على أرضها منتصف مارس المقبل، السؤال الأهم: لماذا تفعل السعودية ذلك في الوقت الذي تحاوطها أسئلة كثيرة:

سؤال الأمن القومي لوطنها ولمنطقة الخليج كلها وهي أسئلة وجودية تطرح نفسها الآن بقوة  وتتعارض في المقام الأول مع وجود مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يخلط وجوده بعد الثورات العربية الأوراق ويربك صانعي القرار ويحول الدفة من حماية الأوطان لحماية الأجهزة؟

سؤال حول ماهية المصلحة التي سوف تجنيها السعودية من التمسك بهذا المجلس الذي أصبح من أضابير الماضي والذي تجاوزته الثورات العربية؟

لماذا تصر السعودية على إعادة إنتاج القمع وتشويه صورتها عبر الاحتفاظ بهذا المجلس الذي يشار عليه بمجلس القمع العربي؟

لا يمكن لأحد أن يماري في أن الثورات العربية قامت في الأساس ضد الدولة البوليسية، ضد تغولها وممارستها القمعية- رغم تعاظم البطالة وانتشار الفساد-  وإذا كانت الثورة في تونس قد انطلقت شرارتها إثر صفعة من يد شرطية على وجه بوعزيزي، فإن إنطلاقة الثورة في مصر كانت يوم عيد الشرطة 25 يناير، إذ جاء اختيار اليوم دلالة وعلامة على أن قمع الأجهزة البوليسية قد بلغ مداه وأنه وجبت مواجهته وحانت لحظته، بل ومواجهة الدولة نفسها التي انحصر دورها الأساسي في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة في الامساك بمقدرات المواطن وكتم أنفاسه.

كان من المتوقع بعد انطلاق الثورات العربية أن تبادر الحكومات العربية الجديدة إلى حل مجلس وزراء الداخلية العرب، أو أن تقوم على الأقل بإعادة هيكلة هذا المجلس  بتغيير بنيته، وبنائه من جديد على أسس حقوق الإنسان، والبحث عن صيغة جديدة للتعاون الأمني بشكل جديد يتناسب أولاً وأخيراً مع كرامة الإنسان العربي، المضحك والمبكي في آن معاً أن أمين عام هذا المجلس وهو سعودي الجنسية منذ أربع دورات خلت ويستعد للخامسة!!

راح يتشدق بأن عقيدة وزارء الداخلية ومجلسهم هي  حقوق الانسان، في تجل واضح لعدم فهم قيمة حقوق الانسان وبأن الرجل يعيش في الماضي ولا يستطيع أن يتخيل نفسه ومجلسه خارجه، ويشي ذلك بانعدام الوعي بالمعنى و إنكار إن حقوق الانسان ليست طبقاً من فول أو زجاجة مياة غازية، بل هي الهدف الأول الذي هبت من أجله كل الثورات ودفعت من أجله كل الدماء الطاهرة.

ربما رأى الكثيرون أن المجلس قد ترنح بعد انطلاق الثورات العربية وتوقعت اطراف عديدة أن تبادر تونس على الأقل إلى التنصل من وجوده على أراضيها خاصة في ظل الحماية التي أسبغها نظام بن علي على هذا المجلس، وكذلك إنطلاقاُ من أن وجود هذا المجلس على أرضها يتنافى مع ما قامت الثورة ضده تحديداً وضد الدولة البوليسية المصفحة التي بناها نظام بن علي، واشتعل الشارع والإعلام إثر إعتراض جموع الشعب التونسي على استقبال السعودية لبن علي على أراضيها وكادت العلاقات بين البلدين تتطور إلى قطيعة إثر الهجوم الذي لم يهدأ، إلا أن براجماتية حكومة النهضة حاولت إعادة الأمورإلى طبيعتها مغلبة علاقتها بالسعودية على موضوع احتضانها لبن علي، وإن بقي موضوع مقر وزراء الداخلية على اللائحة وإن تأجل إلى وقت لاحق بسبب عدم استقرار الدولة من جهة وللتنازع بين مكونات الترويكا الحاكمة.

 لقد حاولت إدارة المجلس أن تعبر أزمتها لكن الإعلام كان لها بالمرصاد، خاصة أن بن علي قد دفع ببعض ضباط وأركان نظامه إلى هذا المجلس ليضمن سيطرته عليه من جهة وليمنحهم المزايا المادية والعينية مكافأة لدورهم في نظامه.

لقد حاولت إدارة المجلس تأجيل اجتماعاتها عقب ثورتي تونس مصر، خوفاً من هيجان الرأي العام وتحسباً لتجمعات من القوى المدنية في تونس حول مبني وزراء الداخلية، وحين استأنفت اجتماعاتها ظلت بعيدة قدر الامكان عن عيون الإعلام، واذا كان الأردن قد رفض انعقاد اجتماعات وزراء الداخلية على أرضه العام قبل الماضي فإن إدارة المجلس نقلت الاجتماع اليتيم الذي عقد بعد الثورات إلى مدينة الحمامات في تونس بعيداً عن أعين الجميع، ولعل الخوف من هجوم المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني هو السبب الرئيسي خلف نقل الاجتماعات بعيداً، مما يطرح سؤالاً حاراً حول استفاضة السعودية للمؤتمر هذا العام، ولماذا تقف خلف هذا المجلس المشبوه، ومن الذي أوقعها في هذا الفخ!

المتابعون لنشاط هذا المجلس يحصون ما يزيد يزيد على ثلاثين اجتماعاً في السنة، تعمد كلها إلى حماية الأنظمة العربية بإقرار القرارات التي تتحول إلى مقدس بين الأجهزة الأمنية في الدول العربية، تضيق على مساحات حرية التعبير بل تجرمها وتدعو إلى إخمادها، ولعل اللافت في ذلك هو ما أصدرته في مؤتمراتها العديدة الي أقامتها تحت عنوان مكافحة الإرهاب، التي أفضت في النهاية إلى عقد الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وما تضمنته وملاحقها التي صدرت فيما بعد من بنود تحمي الأنظمة الحاكمة في عالمنا العربية الموبوء بالديكتاتورية منذ القرن الماضي تقريباً.

جهاز اتصالات عصري لمتابعة نشطاء السياسة والمجتمع المدني وإحراج دولة الإمارات.

 بعيداً عن الأنظار قام المجلس بتدشين ما أطلق عليه نظام الإتصالات العصري، والذي تم دسه في بعض المقابلات الصحفية على أنه يسهل الاتصالات بين أجهزة الأمن في الدول العربية، لكن المراقبين يسخرون من ذلك بأنهم لا يرون إتصالاً لصالح مواطن عربي في بلد آخر إلا في الأفلام العربية، وأن الموضوع برمته هو عودة ريما لعادتها بصورة أكثر نعومة بعد أن انتشر مفهوم القوة الناعمة في العالم أجمع، ويرون أنه محاولة لتطويق أية تحركات جديدة في العالم العربي الذي أصبح تحت سطح صفيح الثورات العربية الساخنة والتي يرى البعض أنها ستنتشر لبقية دول العالم العربي، بل قد تعاود مرة ثانية في الدول التي قامت فيها إذا لم تتحسن الأحوال الإقتصادية ويتم ضرب معاقل الفساد وإقامة العدالة الإجتماعية، لكنها ستكون على أتم استعداد إذا فكرت الأجهزة الأمنية في إستعادة ماضيها البغيض المؤلم وسمعتها القمعية، ويطالب العديد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني بإزالة نظام الاتصالات هذا من الوجود ودفنه نهائياً، والمضحك والمثير في الأمر في الوقت ذاته أن المركزين الريئسيين لنظام الاتصالات يقعان في تونس ومصر، الدولتان اللتان افتتحا ثورات الربيع العربي، وهو ما يضع أنظمة الحكم الجديدة في الدولتين أمام اختبار حقيقي يستلزم منهما أن يتخذا القرار الصائب بدفن هذا المشروع الذي قد يستخدم في إعادة نصب الشباك لكل نشطاء المجتمع المدني الأحزاب وغيرها، وإن لم تبادرا فقد تتكفل دولة الامارات العربية بالتصدي للمشروع حيث أن المشروع يتمسح في اسم الشيخ زايد بن نهيان ويتسمى باسمه- (جهاز الشيخ زايد للاتصالات العصرية)، وهو ما يضع الامارات في حرج شديد خاصة أن الشيخ زايد كان وما زال من أحب القيادات العربية لقطاعات كبيرة في العالم العربي.

أمام السعودية سؤال آخر: لماذا تصر على إعادة ترشيح الأمين العام للمجلس لمدة خامسة، وهوسعودي الجنسية-  ما قد يسبب بعض المشاكل وسط الأصوات التي تتعالى في العالم العربي بوجوب الاكتفاء بأربع دورات طالت في الحقيقة أكثر مما يجب، إذ أن إعادة ترشيحه يكرس المنصب لشخص واحد، ويعد دليلاً فاضحاً على احتكار شخص واحد للسلطة وهو ما يدلل على عدم تغير العقلية العربية وعدم تعلمها من أخطائها، كما أن العلاقة الوطيدة التي ربطته بزين العابدين بن علي معروفة للجميع، وكان حريصاً على مده ودعمه حيث يمثل بالنسبة لنظامه علامة على قدرة الأجهزة الأمنية على الردع وعلى تخويف المواطن العربي، لكن ما يرشح في الأحاديث الخاصة هي علاقات الصداقة التي ربطت بين أمين عام المجلس وأعضاء من أسرة ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي المخلوع، إذ تتحدث المجالس عن علاقة الصداقة الحميمة بين محمد كومان أمين عام المجلس وابن شقيق زوجة الرئيس الهارب_ ومن المعروف أن معظم أقارب ليلى بن علي  يقضون أيامهم في السجن جراء أحكام قضائية لاستغلال النفوذ ونهب المال العام وغيرها من القضايا حيث لا زال أمام القضاء العديد منها.

البعض يرى أن السعودية لن تغامر بسمعتها، في ظل الكره الشديد لأسرة زوجة الرئيس المخلوع المدموغة بالفساد في أقصى صوره، والتي يعتبرها البعض أحد الأسباب التي ساهمت في زيادة نيران الغضب على حكم بن علي، والبعض الآخريذهب إلى أن الحصافة السعودية لن يفوتها هذا الموضوع ولن تسعى لإثارة الشارع التونسي ضدها مرة أخرى، ولن تعيد ذكرى بن على إلى الواجهة وسوف تتحاشى ما يمكن أن يعكر علاقتها بتونس على المستويين الرسمي والشعبي.

ويبقى سؤال آخر ماهي حكاية إنشاء مكتب جديد في السعودية يتبع مجلس القمع مباشرة تحت اسم الأمن الفكري، بعد أن فؤجيء الجميع بأن الثورة أتتهم من الفيسبوك من حيث لا يحتسبون، فانتفضوا في محاولة لتطويق ما قد يحدث في المستقبل وذلك بمحاولة تحصين جبهتهم رغم الادعاءات المكتوبة والمنشورة بأن ذلك تحصين للمواطن والمجتمع العربي كله، ويرى كثير من المثقفين العرب أن ذلك كله هو محاولة التفاف جديدة على العقلية العربية التي أنتجت الحرية وثورات الربيع العربي ومحاولة رخيصة للضحك على الذقون كأن السلطات العربية ووزراء الداخلية تحديداً لم يتعلموا الدرس، وعلى السعودية أن تتنصل من هذا المولود المولد شائهاً  في عصر التكنولوجيا الحديثة وألا تتحمل وزر الآخرين، ويرى البعض الآخر أنه لا يجب استثمار تجربة المناصحة التي أولاها وزير الداخلية السعودي الحالي محمد بن نايف وتحويلها لفكرة قمعية (وكلمة حق يراد بها باطل).

بدأنا بالأسئلة وننتهي بها :

هل تتدخل الجامعة العربية وتتزعم مبادرة لحل هذا المجلس الموصوف بالمجلس القعمي؟ باعتبار أنه مفترض أنه أحد مؤسساتها التي سودت وجه الجامعة، وهل  تبيض الجامعة وجهها بحل هذا المجلس وتحويله إلى قطاع فني يعنى بالجانب الإنساني من المشكلات الأمنية ذات الصبغة الإنسانية مثل الاتجار بالبشر والمخدرات.

هل يتحول هذا المجلس إلى متحف لأدوات القمع  والتعذيب العربية العربي، في محاولة للتطهر وقراءة الماضي قراءة نقدية؟

متى تتدخل منظمات المجتمع المدني للإسهام في تفكيك هذا المجلس، وفي المقدمة تفكيك جهاز الإتصالات والتجسس؟ ومتى تسحب الإمارات العربية دعمها وترفع يدها خاصة أن هذا الجهاز مسمى باسم الشيخ زايد؟

الأسئلة حارة والوحش مازال يمرح ولم يبارح مكانه، بن علي كان ينتهز الفرصة لقنص معارضيه مستنداً إلى عدة بوليسية ماضية ومجلس لوزراء الداخلية احتل المرتبة الأولى على كل الهيئات في بلده، لعله وهو يغادر كان يتحسر على معقده المزمن وينظر من الطائرة لمبنى المجلس الذي لا يبعد كثيراً عن مكان الإقلاع الأخير لطائرته وسلطته.

وسؤال محلي هل يشارك لبنان في هذه المهزلة، أم يكون صوت العقل والحكمة لغلق هذا المجلس؟

وأخيراً وهو الأهم هل ترفع السعودية يدها وتتدخل حكمتها وحصافة مسئوليها في الوقت المناسب وترتفع لمستوى الحدث وتقوم بحل هذا المجلس أو إعادة هيكلته على أسس قانونية إذا كنا في حاجة إليه من الأساس؟؟

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية