مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء

من موسوعة المعرفة

مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، هو ورقة مقترحات بقلم الميجور جنرال الإسرائيلي المتقاعد گيؤرا آيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006)، ونشره مركز بيگن-السادات للدراسات الاستراتيجية في منتصف يناير 2010. وحظيت ورقة المقترحات بتغطية إعلامية واسعة في العالم وفي مصر.^[1]

خلفية

نجحت إسرائيل بجهود سرية خاصة في إقناع الولايات المتحدة بالضغط على مصر والأردن للاشتراك في حل إقليمى للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرة وقادرة على النمو والمنافسة.

وكانت عملية الانسحاب الأحادى من غزة عام 2005 هى الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. وبمجىء الرئيس اوباما آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية في المشروع، غير أن مسؤولا رفيعا ومؤثرا في الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على مشروع التسوية الإسرائيلى، قال للمسؤولين في تل أبيب: «انتظروا عندما يأتى وريث مبارك».

بهذه الخلاصة أنهى مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق، اللواء احتياط گيؤرا أيلاند، عرض المشروع الإسرائيلى المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة خطيرة أعدها لصالح مركز بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية، نشرت منتصف هذا الشهر في (٣٧) صفحة من القطع الكبير بعنوان: «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين».

وبدأ اللواء أيلاند، وهو أحد صناع القرار المؤثرين في إسرائيل، عرض مشروع التسوية المقترح بالتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية ٢٢ دولة عربية أيضا، يجب أن تبذل جهودا إضافية لرفع معاناة الفلسطينيين. وأردف قائلاً "وينبغى على مصر والأردن، بالذات، أن يشاركا بصورة فاعلة وإيجابية في صياغة حل إقليمى متعدد الأطراف، وليس هناك منطق يقول بأن تقف الدول العربية مكتوفة الأيدى في انتظار أن تقدم تل أبيب الحلول على طبق من ذهب أو فضة".

وأوضح أيلاند أن إسرائيل باتت ترفض بشكل واضح فكرة اقتسام «تلك» المساحة الضيقة من الأراضى مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين، فهذا الحل يضرب نظرية الأمن الإسرائيلى في مقتل من ناحية، ويتجاهل الواقع في الضفة الغربية، من الناحية الأخرى، الذى يحول دون إخلاء ٢٩٠ ألف مستوطن من «بيوتهم» لما يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية باهظة، ويحرم إسرائيل من عمقها الاستراتيجى، وينتهك الخصوصية الدينية والروحية التى تمثلها الضفة بالنسبة للشعب الإسرائيلى!

وقد نشرت «المصرى اليوم» في السطور التالية نص المشروع الإسرائيلى الخطير لتزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضى المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينةالعريش، على أن تحصل مصر على ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

1000 كم² حسب الجروسالم پوست

في 13 نوفمبر 2014، نقلت صحيفة الجروسالم پوست عن محمود عباس أن ثمة مفاوضات تسوية نهائية تجري بين إسرائيل وحماس، طلبت فيها حماس 1000 كم² من سيناء. وقالت أنه أدلى بهذا التصريح في القاهرة للصحافة المصرية، وقال أن الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي هو بدأ الفكرة. وقد كذّب المسئول الحمساوي، زياد التحاتحة، الخبر، ووصف عباس بأنه يتصرف كمهرج.^[2]

البنود الرئيسية

• أولا: تتنازل مصر عن 770 كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى ٣٠ كيلومتراً من غرب «كرم أبوسالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه الأراضى (٧٢٠ كيلومتراً مربعاً) التى سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ ٣٦٥ كيلومتراً مربعاً فقط.

• ثانيا: منطقة الـ(٧٢٠ كيلومتراً مربعاً) توازى ١٢% من مساحة الضفة الغربية. وفى مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن ١٢% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضى الإسرائيلية.

• ثالثا: في مقابل الأراضى التى ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربى النقب (منطقة وادى فيران). المنطقة التى ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التى ستحصل عليها القاهرة لاحقا.

المكاسب الفلسطينية

لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة. فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضى التى تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، والعكوف على تنمية مستدامة. ويعيش في غزة، حاليا، ١.٥ مليون نسمة. وسيصل تعدادهم في ٢٠٢٠ إلى ٢.٥ مليون نسمة.

ولاشك أن سكان غزة بمساحتها الأصلية لن يتمكنوا من العيش في سعادة ورفاه على قطعة أرض محدودة لا تسمح بالتطوير والتنمية. ويستحيل بناء ميناء بحرى بحجم معقول، سواء بسبب محدودية المساحة، أو لأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب في أضرار بالغة لشواطئها.

وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير. فاقتصاد سنغافورة يقوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات «الهاى تكنولوجى»، أما اقتصاد غزة فيقوم على الزراعة والتكنولوجيا البسيطة. وصحيح أن مساحة دولة سنغافورة لا تؤثر سلبا على نموها الاقتصادى، لكن توسيع مساحة غزة شرط أساسى لضخ الحياة في أوصالها.

والواقع أن توسيع غزة وفقا للمشروع الإسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها 74 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعى في هذه المياه.

كما أن إضافة 770 كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولى كبير (فى القطاع الغربى من غزة الكبرى)، ومطار دولى على بعد ٢٥ كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعى لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى.

والفوائد الاقتصادية من هذا التوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقا، فغزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادى، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلى منذ عشرات السنين. وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التى ستحققها غزة في المستقبل.

المكاسب المصرية

مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن 770 كم مربع من الأراضى المصرية - التنصيص من المصدر - ستحقق مصر المكاسب التالية:

• أولاً: مبدأ الأرض مقابل الأرض. تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل في صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضى سيكون ٧٢٠ كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التى ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.

• ثانياً: مصر مقطوعة جغرافيا عن القسم الرئيسى (الشرقى) من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال.
  ولكي يحدث الترابط البري غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالى 10 كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد ٥ كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل.

• ثالثاً: بين الميناء الجوى الجديد في غزة الكبرى والميناء البحرى الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا «النفق المصرى - الأردنى» في الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).
  وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقى لتغذى كل من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.
  وهذا الربط كما سيتضح هنا في البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج في اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجارى كما أوضحنا يمر بالأراضى المصرية.

• رابعاً: تعانى مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم. وهناك زيادة مطردة في أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة في تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التى يعتمد ٥٠% من سكانها على النشاط الزراعى لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل مبدئى لأزمة المياه.
  ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة في مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جدا، وتوفير رؤوس أموال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فمقابل «الكرم» المصرى، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى في مصر في مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولى ومؤسسات مشابهة.

• خامساً: منح اتفاق السلام المصري الإسرائيلي الموقع سنة ١٩٧٩، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء. وأحد المكاسب التى ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هو موافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» في الملحق العسكرى من اتفاقية السلام.
  وهذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية في مواجهة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة ١% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد ٣٠ عاما، أن نبسط سيادتنا على ٩٩% من مساحتها بصورة كاملة.

• سادساً: مصر مثل دول كثيرة في المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية (لأغراض سلمية). وجزء من التعويضات التي ستحصل عليها مصر، سيتمثل في موافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية في مصر لإنتاج الكهرباء.

• سابعاً: اتفاق السلام الذى تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر ١٠٠ عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد في أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة الرئيس المصرى.

ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصري للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشاً بالورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها في الدعوة لمؤتمر سلام دولى في مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التى تمتعت بها قبل عام ١٩٦٧.

مكاسب الأردن

الأردن هى الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أى ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافى والسياسى الذى تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافى والسياسى بين عمان والقاهرة. لكن يمكن الإشارة لمكسبين كبيرين تحققهما الأردن في إطار هذه الخطة:

أولا: منظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولى في غزة الكبرى عبر النفق المصرى الأردنى بدول الخليج. وهكذا تحصل الأردن، مجانا، على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط (ميناء غزة) ومن ثم تحقق تواصلاً مازال مقطوعا مع أوروبا.

أضف إلى ذلك أن الجزء الشرقى من النفق هو «عنق الزجاجة» الذى تتجمع فيه حركة البضائع القادمة من أوروبا ومتجهة إلى العراق والخليج. الأمر الذى يمنح الأردن ميزات اقتصادية واستراتيجية عظيمة.

ثانيا: الأردن منزعجة جدا من المشكلة الديموغرافية داخل أراضيها، فأغلبية سكان المملكة من أصول فلسطينية، وأعدادهم في تزايد مستمر. وهذه الظاهرة تستفحل طالما أن حياة الفلسطينيين في الأردن أكثر راحة وسهولة من حياتهم في الضفة وغزة.

لكن في اللحظة التى ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية (أعدادهم في الأردن تصل لحوالى ٧٠ ألف نسمة) العودة إلى «بيتهم»، شأنهم شأن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة والأردن نفسها.

المكاسب الإسرائيلية

عندما نقارن هذه التسوية بالحل «العادى» القائم على فكرة «دولتين لشعبين داخل الأراضى الفلسطينية» نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالى:

أولا: الأراضى التى ستحتفظ بها إسرائيل في الضفة (حوالى ١٢%) أكبر بكثير من المساحة التى يمكن أن تحصل عليها في الحل «العادى». والـ ١٢% هى المساحة التى وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد ٢٠٠٠، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ ١٢% من أراضى الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا في إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ٨% فقط من المساحة التى تحتاجها.

والواقع أن مساحة الـ ١٢% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكى في أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من ١٠٠ ألف مستوطن إلى ٣٠ ألفا فقط.

بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتى عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.

ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضى بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، في الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر في الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.

رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى «المعبر الآمن» سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربى ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التى تربط غزة الكبرى بالعالم.

مكاسب الأطراف المختلفة

غالبية حجم التجارة بين أوروبا ودول الخليج والعراق والسعودية تتم عبر سفن تعبر من قناة السويس، أو عبر سفن ضخمة تضطر بسبب حجمها للدوران حول قارة أفريقيا.

وهذان الطريقان البحريان غير مفيدين، لكن بسبب عدم وجود ميناء عصرى على ساحل المتوسط، وعدم وجود شبكة مواصلات قوية وآمنة لا بديل عنهما.

وبالتالى إذا أقيم على ساحل المتوسط، وفى غزة الكبرى، ميناء عصرى مزود بتكنولوجيا مشابهة للتكنولوجيا المستخدمة في ميناء سنغافورة.

وإذا تفرعت منه شبكة طرق جيدة، جنوبا وشرقا، وخط سكك حديدية، وتم زرع أنبوب نفط، فمن الممكن دفع حركة تجارة نشطة، وتخفيض تكلفة السلع.

ولن يأتى تمويل هذه المشروعات من الدول التى ستسير في أراضيها هذه البنية التحتية فقط، وإنما ستشارك الدول الغربية في التمويل أيضا.

فالعالم يدفع، اليوم، حوالى مليار دولار سنويا لإطعام الفلسطينيين، لكن وفقا لهذه الخطة فإن هذه الأموال ستستخدم في الاستثمار الاقتصادى، وتدر أرباحا هائلة تغطى التكلفة في بضع سنين. وتستفيد من هذا الازدهار كل من مصر والأردن بشكل مباشر، وعدة دول أخرى بشكل غير مباشر.

وعلى عكس الماضى الذى شهد حلولا ثنائية للصراع القومى على أسس سياسية وإستراتيجية، فالواقع أن المجتمع الدولى، اليوم، يبحث عن حلول متعددة الأطراف على أسس اقتصادية وربحية. ولعل إنشاء الاتحاد الأوروبى هو المثال الأبرز في هذا الاتجاه.

ولا شك أن الحل الإقليمى المقترح في هذه الخطة يتماشى بدقة مع الاتجاهات الجديدة السائدة في العالم. فهذا الحل يعطى للفلسطينيين فرصة حقيقية للتحول إلى «سنغافورة الشرق الأوسط». ولا يمكن بأى شكل من الأشكال التفكير في تحقيق إنجاز مشابه في حدود غزة الضيقة التى نعرفها اليوم. ^[5].

مقترحات سابقة

إقتراح الثمانينات

تم إقتراح بتوطين فلسطينيو الأردن والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية ومنحهم الجنسية الأردنية في فترة الثمانينات وقد لاقي هذا الاقتراح اعتراضات كثيرة من قبل الفلسطينين وبعض الأردنيين، وانتهي بفك الارتباط الأردني عن الضفة الغربية عام 1988.^[6].

مقترح 2005: الدولة العربية المتحدة

وهناك مشروع اقتراح آخر بدأ تداوله في عام 2005، وأخذ هذا المشروع عدة أشكال ومقترحات وصيغ عديدة تتناسب مع المرحلة التي يتم تداول مثل ذلك المشروع من قبل الاسرالائيليين تارة ، وبتعاطي الحكومة الأردنية والفلسطينيين من جهة أخري أو مقاومته في أحيانا كثيرة وفقا للظروف المحيطة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، فالقاعدة الرئيسة في طرح المشروع أو تغيبه عن الساحة هي؛ كلما هدأت ساحة الصراع تجاه تسوية بشكل أو بأخر بين الفلسطينيين والاسرئيليين يتصدر المشروع الساحتين الإسرائيليية والأردنية والعكس صحيح، وكلما اشتد الصراع واتخذ شكل المقاومة كما بالانتفاضتيين 1987 و 2000 تطوي تلك المشاريع بالحقائب السرية للحكومتين السالف ذكرهما.

إحدي الدراسات الإسرائيلية التي أعدت في مارس 2005 علي ضوء خطة الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، طرح الخيار الأردني مرة أخري كبديل لدولة فلسطينية، وأوضحت أن الخيار الأردني يعني توحد الكيان الفلسطيني فدراليا مع الأردن " وذكرت " أن الوقت الذي سيشتريه شارون من خلال خطته يسمح بالتقدم باتجاه أخر وهو الديمغرافي بمعني نقل الهاجس الديمغرافي من إسرائيل إلي الأردن أي بتغيير في الميزان الديمغرافي الأردني الداخلي بين الفلسطينيين والشرق الأردنيين، اذا يشكل اللاجئون الفلسطينيون المقيميون في الأردن أغلبية، ورغم ذلك فأن مشاركتهم في الحياية النيابية وتمثيلهم في السلطات المختلفة متدنية، ويمكن الضغط علي الأردن للاخذ بحكم الاغلبية الديمقراطية وبذلك يصبح وطنا لكيانيين فلسطيني – الأردني في دولة محددة في بقايا الضفة الغربية والأردن " وستفيض الدراسة في كيفية الضغط علي الفلسطينيين للقبول بذلك حيث " أن انقطاع الفلسطينيين عن اسرائيل بواسطة حاجز الفصل( جدار الفصل العنصري ) و إقامة كانتونات في الضفة الغربية بسبب توسيع المستوطنات وضمها لإسرائيل مما يجعل لامناص للفلسطينيين من التطلع إلي الأردن ، وفي إحدي تصريحات شارون ذكر بوضوح إن علي الفلسطينيين أن يبحثوا عن تطلعاتهم الاقتصادية في الأردن وفي مصر، بلي طالعتنا الصحف الإسرائيلية في نهاية الشهر الماضي عن تخاوفات اسرائيلية باعطاء الضفة الغربية للاردن وقطاع غزة.

لم تخف بعض المصادر الأردنية ذات المستوي الرفيع تشاؤمها حول مستقبل القضية الفلسطينية حيث بدي ملامح الوطن البديل " الأردن " تلوح في الافق؛ علي اثر تلميحات اسرائيلية حول خطة شارون الاستراتيجية بامكانية الانسحاب من الضفة الغربية كما حدث في قطاع غزة ونقل سيادتها الأمنية للأردن، يذكر مروان المعشر نائب رئيس الوزراء الأردني " نخشي أن يأتي اليوم الذي يحاورنا فيه القادة الإسرائيليون علي أن الأردن هي فلسطين ! لماذا نحن قلقون؟ سيقسم الجدار الضفة الغربية إلي ثلاثة اقسام وسيجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينين؛ سيفصلهم الجدار الضفة عن أعمالهم ومدارسهم وأراضيهم؛ فاذا حدث ذلك ماهي الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين ؟ سوف يرحلون طوعا أو بالقوة إلي الأردن " ورغم ذلك إلا أن المشروع يداعب أحلام الملكية الأردنية في سيطرتها مرة أخري علي الضفة وتوسعها ، وهناك من يتعامل مع المشروع بجدية، فقد ذكر أحد رجالات القصر الهاشمي الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني السابق في محاضرة له بالأردن- نقلا عن صحيفة فلسطينية في نهاية سبتمبر 2009 عن تصورات مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية واستشرف بها امكانية اتفاق الدولة الفلسطينية المستقلة مع الأردن لاقامة دولة تسمي ( الدولة العربية المتحدة / الاتحادية ) وذكر المجالي أنه "سيتم فيها انتخاب الحكومة بطريقة ديمقراطية، كما يتم انتخاب ( النواب والاعيان ) مناصفة بين البلدين، أي بمعني أذا كان رئيس الوزراء من الأردن يكون رئيس مجلس النواب من فلسطين وهكذا ، ويتبادل البلدان رئاسة كل سلطة، أي اذا كان رئيس الوزراء من الأردن يكون رئيس مجلس النواب من فلسطين، ويكون الملك عبد الله رئيسا للدولة العربية المتحدة ( ليس بصفته ملكا للأردن بل بصفته وريثا للسلالة الهاشمية ومظلة لجميع المواطنيين ).

لم يكتف المجالي بالاستشراف الا انه قام في محاضرته بوضع رؤي عملية واجراءات محددة لهذة الاتحادية، خاصة في موضوع الجنسية فذكر " اما بالنسبة لموضوع الجنسية، فستصدر جوازات سفر باسم الدولة العربية المتحدة ( الأردن ) للأردنيين و ( فلسطين ) للفلسطينيين، كما هو معمول به بالاتحاد الأوروبي" وأوضح المجالي أن مثل هذا الاقتراح يلبي 59% من تطلعات المواطنيين الأردنيين / الفلسطينين في الأردن .. كيف هذا لم نعرف .. وهل أجري المجالي استفتاء أو استطلاع للرأي بشأن هذا الاقتراح في المملكة ؟، بل أن المجالي تطرق في محاضرته إلي اخطر من ذلك حيث أشار " أن بامكانية الفلسطينيين في الناصرة والجليل الدخول في هذه الصيغة وفقا لتصورات تحفظ حقوقهم وبقائهم في أرضهم ووطنهم " الغريب في ذلك أنه لم يقدم اجابات حول كيفية احتفاظ الفلسطينيين ذووي الجنسية الإسرائيلية في الاراضي المحتلة لعام 1948 بأرضهم ووطنهم اذا وافقوا علي الصيغة الاتحادية تلك.

تشير الأراء الأردنية بشأن مقترح الخيار الأردني بديل لدولة فلسطينية بالتخبط الشديد في جهز الدولة، بالتخوفات والتحفاظات علي المشروع لكونه يشكل تهديد ديمغرافي في الأردن، و بالتعاطي معه تارة أخري باعتباره حقيقة وأمر واقع ولكن يتم تحويره واعادة صياغته ليتؤام مع طموح الأردن في الضفة وضمها إلي المملكة واحكام السيطرة علي الاغلبية الفلسطينية وطموحها، إلا أن هذه الأراء المتضاربة تنطلق جميعها من زاوية واحدة هي المصالح الأردنية / الهاشمية وليست لأن هذا المشروع اذا ما تم ينهي الحقوق الفلسطينية في اقامة دولة فلسطينية وحق تقرير المصير وازالة المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967، بل يلغي نهائية حق اللاجئيين الفلسطينيين في عودتهم إلي أراضيهم وديارهم عام 1948 كما ورد في قرار الجمعية العامة رقم 194 بذلك الشأن، والافت أن الفلسطينيين لم يشيروا بقريب أو بعيد عن ما يحدث علي الساحتيين الاسرئيلية والأردنية من جدل حول مشروع الخيار الأردني ورغم أن تصرورات المجالي المستقبلية حول دمج الكيانيين الأردني والفلسطيني لم يعر اهتمام رجال السلطة الفلسطينية والمهتمين بهذا الشأن! قال بيريز في مقابلة صحفية للفيغارو الفرنسية ( أن الملك حسين يعارض الدولة الفلسطينية أكثر منا لأن مثل هذه الدولة تشكل خطرا مميتا له وللملكته، أن كثيرين يعتبرون الأردن هو الدولة الفلسطينية، موقف الملك المتقلب من هذه الدولة لأنه لا يثق برفض اسرائيل للدولة الفلسطينية لذلك فهو يؤيد علنا مثل هذه الدولة وهكذا يزيد من أهميته ويحصل علي أموال من جبهة الرفض لكامب ديفيد، أن علاقتنا مع الأردن مرضية ومنطقية ينقصها التكريس الفعلي )، يقول المثل العربي " من شابه اباه فما ظلم " ينطبق هذا المثل علي الملك عبد الله بن حسين، فمقولة المجالي السالف الاشارة إليها " ويكون الملك عبد الله رئيسا للدولة العربية المتحدة ( ليس بصفته ملكا للأردن بل بصفته وريثا للسلالة الهاشمية ومظلة لجميع المواطنيين )، تشير إلي طموحات الملك الأردني في الضفة الغربية بشرعية جديدة هي كونه وريثا للسلالة الهاشمية وليس باعتبار الشراكة مع الفلسطينيين أو من موقع اعتبار الضفة الغربية حدود الامن الوطني الأردني كما كان يشير الملك حسين سابقا في معرض دفاعه عن طموحه بالضفة وغزة لتمرير التسوية علي الجبهة الأردنية- الإسرائيلية وصولا للتسوية الاميركية للصراع العربي – الإسرائيلي، فمنذ عام 1971 اعلنت السلطة الأردنية مشروعين جديدين الاتحاد الوطني عام 1971 والمملكة المتحدة 1972 الذي نص علي تتكون من قطر فلسطيني ويتكون من الضفة الغربية وأي اراضي فلسطينية اخري يتم تحريرها ويرغب اهلها في الانضمام إليها وقطر الأردن ويتكون من الضفة الشرقية ، ويكون الملك رئيس الدولة ويتولي السلطة التنفيذية المركزية، وقداعلن الملك حسين " أن القضية الفلسطينية قضية اردنية – فلسطينية قبل أن تكون شأنا عربيا ولن نسمح لاحد بأن يتدخل في شؤوننا "، وفي اعقاب اتفاقيات كامب ديفيد 1978 ، كانت التحركات والمشاريع التي طرحت تتنطلق ضمن اطار الخيار الأردني ( مشروع ريغان 1982 ) أو الكونفدرالية مع الأردن ( مشروع الملك حسين 1983 ) أو العمل والتعاون مع الحكومة الأردنية الذي كرس المشاركة الأردنية فيما يخص التمثيل الفلسطيني ( مشروع الملك فهد في مؤتمر فاس الثانية 1982 ) ، كما دخل الملك حسين مع ياسر عرفات في حوار سياسي في ابريل 1983 يستند إلي مشروع الكونفدرالية وكان من الممكن أن يتوصلا إلي اتفاق لولا التطورات علي الساحة الفلسطينية ارجأت ذلك، الا أن الملك حسين قام باجراءات ادارية بين الضفتين كنوع من الابتزاز للضغط علي القيادة الفلسطينية، الا أن تجددت المباحثات بينهما في عمان في 1985 فيما عرف بعد ذلك باتفاق شباط 1985 ، وصدر بيان نص علي مقايضة الارض بالسلام كما وردت في قرارت الامم المتحدة واقامة كونفدرالية بين دولتي الأردن وفلسطين، واعتماد وفد مشترك مما يعطي الأردن دورا رئيسا فيما يتعلق بالتمثيل الفلسطيني .

بالرغم من أن اتفاق فبراير ضمن للاردن التمثيل الفلسطيني في أي مباحثات قادمة علي ارضية قرارات الامم المتحدة ، فقد قامت حكومة الرفاعي الرابعة بعدة اجراءات من شأنها تعزيز السياسة الأردنية في التمثيل الفلسطيني بدء من تعيين وزراء فلسطينيين ثم ادراج الضفة الغربية ضمن خطة التنمية وصولا الي مشروع قانون الانتخابات النيابية في 1986، وعددة اجراءات عززت اعتبار الضفة الغربية عمليا أرض اردنية، ثم اعلن الملك حسين وقفه للتنسيق سياسيا مع قيادة المنظمة الامر الذي جمد اتفاق شباط 1985 معللا ذلك بسوء الفهم والتعارضات الشديدة بين الأردن والقيادة الفلسطينية في الوفد المشترك والتنسيق بينهم.

اندلعت الانتفاضة الأولي 1987 وظهر الخلاف بين المنظمة والحكومة الأردنية في القمة العربية بالجزائر 1988 علي اثر مطالبة عرفات أن يكون للمنظمة حق تمثيل جميع الفلسطينين (بما فيهم الفلسطينيون المقيمون في الأردن والذين يتمتعون بالجنسية الأردنية) ورد الملك حسين على ذلك بالدفاع عن وحدة الضفتين، وعدها "نموذجاً حياً لوحدة أكبر، كان يتطلع إليها كل العرب في ذلك الوقت. ولم تكن احتلالاً أردنياً لفلسطين"، وعلي اثر ما أنبثق عن قمة الجزائر أعلن الملك حسين فك العلاقة القانونية والإدارية بين الأردن والضفة الغربية، مع احتفاظ الأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة "بكامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر على أرضها"، وبالتالي تم تخلي الملك تكتيكيا علي انضواء الضفة الغربية تحت لواء المملكة الأردنية الهاشمية واكتفي طيلة السنوات الأولي للتسوية في مدريد واشنطن 1993-1994 بالوفد المشترك الأردني – الفلسطيني خاصة مع بروز قيادات فلسطينية من الضفة والقطاع كممثل جديد استمد شرعيته من الانتفاضة في مواجهة قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج، الامر الذي اعتمد عليه الملك حسين ليعكس عدم قدرة أو مصدقية القيادة الفلسطينية في التصديق علي أية تسوية للصراع العربي – الإسرائيلي مما سيؤدي إلي ابراز الخيار الأردني للتمثيل الفلسطيني مرة أخري ، إلي أن استولت قيادة الخارج علي التمثيل الفلسطيني وهمشت الوفد الأردني فجرت محاولات اردنية لفصل المسارين مع التأكيد علي أن الأردن له الدور الرئيسي في التسوية بذريعة الامن القومي.

مهما كان موقف الملك حسين الدبلوماسي من اتفاقايات أوسلو فقد شعرت القيادة الأردنية أن الأمور تسير من وراء ظهرها على حساب الأردن، وبدلاً من الحديث عن خيار أردني لحل القضية الفلسطينية تنقلب الأوضاع ليكون المطروح خياراً فلسطينياً يقوض الدولة الأردنية، بحكم التفاعل الطبيعي بين ضفتي الأردن، فقد تبلور لدى القيادة الأردنية إدراك مفاده أن أفضل سبيل لضمان منع حدوث ذلك هو المراهنة على الضمانات الإسرائيلية الأمريكية، وليس على التنسيق مع القيادة الفلسطينية، ولم يكن هناك داع للانتظار الطويل الذي يمكن أن يحول الأردن إلى عنصر هامشي في الأحداث المقبلة في المنطقة ، لذا سارعت القيادة الأردنية إلى توقيع أجندة المفاوضات الأردنية الإسرائيلية في واشنطن في سبتمبر 1993 أي بعد يوم واحد من توقيع الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني في البيت الأبيض.

ثم بدأ الأردن مباحثات نشيطة وكثيفة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وفي يوم التوقيع على جدول أعمال المفاوضات الأردنية الإسرائيلية حدد الوفد الأردني مسائل لابد من حلها قبل إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل، منها استعادة الأراضي الأردنية التي تحتلها إسرائيل ( أي الضفة الغربية )، ضمان أمن الأردن وإسرائيل، وتم توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في أكتوبر1994 والتي جاء أكدت علي احترام إسرائيل للدور الخاص بالأردن في الأماكن المقدسة في القدس.

حلم توسع المملكة الهاشمية

طيلة سنوات قيام المملكة الهاشمية وهي روادها حلم التوسع وضم الضفة الغربية لاعتبارات اقتصادية بحتة من جهة ولاعتبارت دينية لوجود القدس لتعضد بها الشرعية الهاشمية في حكم المنطقة شرق الأردن والضفة الغربية من جهة أخري، ولا نعلم إلي أين سيتوقف الطرح الهاشمي، استكتفي الدولة الاتحادية بالضفة الغربية والأردن، واذا حدث ذلك ماهي الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين من جهة، وماهي الخيارات أمام هذا التوسع والتمدد علي الركائز الجديدة/القديمة؟

السيناريو الثلاثي

”

لأن إسرائيل والفلسطينيين يتشاركان مساحة من الأرض تعتبر صغيرة جداً بالنسبة لهم، فلا يمكن لهم تقديم تنازلات جوهرية، في لعبة محصلتها صفر يمكن أن تؤدي إلى نهاية مميتة محققة. الإسهام الحقيقي الوحيد الذي يمكن للدول العربية أن تقدمه هو تحديداً ما يحتاجه الإسرائيليون والفلسطينيون من أراضي إضافية. يقترح النهج الاقليمي في هذه الورقة مبادلة متعددة الأطراف من شأنها أن تحقق مكاسب إضافية لجميع الأطراف ذات الصلة. على سبيل المثال، هذا الحل سيضاعف مساحة غزة ثلاثة أضعاف فقد لتقديم فرصة حقيقية لفقراء القطاع، وهو الطريقة الوحيدة لتحويل الرأي العام عن حماس ونحو خطة تحمل أملاً حقيقياً.

“

كان الميجور جنرال الإسرائيلي المتقاعد گيؤرا آيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006). وهو مؤلف الورقة الجديدة "إعادة التفكير في حل الدولتين" (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى)، والتي دعا فيها للبحث عن بديلين آخرين: "الخيار الأردني" و"النهج الاقليمي". فيما يتعلق بالأخير، كتب إيلاند.

الفكرة التي طرحها آيلاند ليست جديدة. فقد عقد بالفعل معهد جون اولين للدراسات الاستراتيجية مناقشة أكثر طموحاً لتبادل الأراضي، وتبادل أراضي ثلاثي آخر بين إسرائيل، مصر والفلسطينيين. لكن حتى الآن، فقد لاقى تبدال الأراضي دفاعاً من مختلف الجغرافيين. قد يكون إيلاند أول مسئول سابق يتقدم بهذا الاقتراح، حتى أنه قدم خريطة للسيناريو الثلاثي.

ملحوظة: هناك تعليقات على هذا المنشور من نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الحالي، والسفير المصري السابق لدى الأمم المتحدة، ومروان المعشر، وزير الخارجية الأردني السابق والسفير لدى الأمم المتحدة، بالإضافة لتعليقات أعضاء معهد جون اولين للدراسات الاستراتيجية.

خمس ردود على "إسرائيل-الفلسطينيون: السيناريو الثلاثي"

1. نبيل فهمي

في 1 أكتوبر 2008

يجب أن يكون هناك حلول مبتكرة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي تركز على توسيع نقاط الاتفاق أكثر من النزاع. المشكلة بين إسرائيل والفلسطينيين ليست مشكلة عدم وجود مساحة لكنها افتقاد للإرادة السياسية. أكل التوسع الإستيطاني مساحة أكبر من تبادل الأراضي المقترح، وهو لا يزال مستمراً. هل يفترض أن تستمر البلدان العربية في استيعاب إسرائيل بتبادل الأراضي في الوقت الذي تزداد فيه متطلباتها الإستيطانية؟

فكرة تبادل الأراضي مع بلدان الجوار مثل مصر تم اقتراحها بالفعل من قبل وقوبلت بالرفض. أي دارس جاد للمفاوضات المصرية الإسرائيلية حول طابا فيما يخص النزاع على علامات الحدود، والتي انتهى بالذهاب للمحكمة الدولية - يعرف أن مصر لن تدخل في تبادل أراضي. بناء على ذلك، يتساءل المرء ما إذا كان إعادة طرح هذه الفكرة هو نوع من تشتيت الإنتباه. في ضوء توقع منخفض بنجاح المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي ستعقد في خريف هذا العام.

الصعوبات الحقيقية تكمن في بين الطرفين الواقعين في الضفة الغربية، ومحاولة حل هذه الصعوبات عن طريق تنمية الأراضي في سيناء هو حل مخادع للغاية. هذه المقترحات لا تعتبر نقطة إنطلاق يمكن أن تؤدي إلى حل للمشكلات الخطيرة في الضفة الغربية، وبالتالي لن توفر لإسرائيل السلام أو الأمن على المدى الطويل. وكذلك الأمر بالنسبة للمقترح الشهير بالخيار الأردني والذي تشوبه نفس العيوب. سيخلق المقترح مشكلات للأردنيين ولن يقدم شيء للأمة الفلسطينية. وقد يبدو أنه في صالح إسرائيل، ولكن نظراً لأنه لن يحقق السلام ولا الأمن، فهو في واقع الأمر لا يخدم أحداً.

الدرس الذي يمكن الاستفادة به من اتفاقياتي السلام الإسرائيلية المصرية والإسرائيلية الأردنية أن هذه الاتفاقيات كانت ترتكز على توازن المصالح، وليس توازن القوى الوقتي والذي يمكن أن يتغير مثل الرمال الساخنة في الشرق الأوسط. استمرت اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية لسنوات تحت ضغوط صعبة لأنها أعطت لمصر كامل أراضيها، ولذلك فلم تنجر الدولتان مرة أخرى للنزاع. هذا الواقع الذي حال دون وقوع حرب إسرائيلية عربية، والذي لم يحدث منذ ذلك الحين.

النزاعات الفلسطينية الداخلية مأساوية وتضر بالقضية الفلسطينية والسلام مع إسرائيل. مع ذلك، فقد ضاعت الكثير من الفرص قبل أن تصل الأمور لما هي عليه الآن. لن يمكن تحقيق سلام شامل لأن إسرائيل عادت إلى سياسات "توازن القوى" أكثر من "توازن المصالح".

في واقع الأمر، قد يكون الوقت قد حان للبحث عن نهج اقليمي حقيقي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بتبني مبادرة سلام عربية، تدفع بالأمام جميع اللاعبين وتضغط على أصحاب اللاءات من الجانبين، ويجعل صانعي السلام الإسرائيلين والعرب يقفون وراءها.

كان نبيل فهمي السفير المصري للأمم المتحدة من 1999 حتى 2008، وهو مستشار سياسي سابق في وزارة الخارجية المصرية، ووزير الخارجية المصري الحالي.

2. فليپ كارل سالزمان

في 1 أكتوبر 2008

الجنرال گيورا إيلاند يزعم أنه "لأن إسرائيل والفلسطينيين يتشاركان تعتبر صغيرة جداً بالنسبة لهم، فلا يمكن لهم تقديم تنازلات جوهرية، في لعبة محصلتها صفر يمكن أن تؤدي إلى نهاية مميتة محققة." هذا الزعم يفترض أن الأرض هي قلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنه إذا ما كان للفلسطينيين أراضي كافية، فسوف يكونون سعداء لغاية بالعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

يبدو أن السفير نبيل فهمي يتفق على أن الأرض قضية حاسمة: "استمرت اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية لسنوات تحت ضغوط صعبة لأنها أعطت لمصر كامل أراضيها، ولذلك فلم تنجر الدولتان مرة أخرى للنزاع." الدرس الذي يجب أن تعيه إسرائيل، حسب فهمي، أن الفلسطينيين يجب أن يستردوا كامل أرضهم.

الخلل في كلا الزعمين أنه إذا ما إسترد الفلسطينيون كامل أرضهم فسوف تختفي إسرائيل، وسوف يغادر السكان اليهود أو يوافقون على العودة لعيش كأهل الذمة تحت الحكم الإسلامي. دولة إسرائيل هي، بالطبع، كيان غير شرعي في نظر العرب المسلمين. من وجهة نظر العرب، أن جميع الأراضي التي كانت تحت سيطرة العرب يجب أن تعود مرة أخرى؛ ومن الناحية الأخرى، يرون أنه يجب أن يعود اليهود لمكانهم الصحيح كأهل ذمة.

هذا الرأي الذي دائماً ما يتبناه الفلسطينيين، سواء قبل تأسيس إسرائيل أو بعد سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. لم يعد اولمرت يستطيع جعل "شريكه الفلسطيني في السلام" يوافق على وجوب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، أكثر إمكانية قيادة حرب ناجحة أو التأكد من أن غزة لم تعد أراضي إرهابية.

الاوروپيون، الأمريكان، وبعض الإسرائيليين يفضلون إيهام أنفسهم، والإنغماس في أمل خطير لكنه حقيقي، وهو أن الفلسطينيين يردون السلام والتنمية. لكن الغربيون جميعاً يعانون من التحيز؛ هم يصدقون ما يقال لهم، أكثر مما يقوله الفلسطينيون لبعضهم البعض. اشتهر الرئيس عرفات لقوله شيئاً واحداً بالإنگليزية، والذي قاله عكسه تماماً بالعربية. لكن الغربيون وبعض الإسرائيليين يرفضون النُطق العربي وكذلك السياسات المحلية. Well, they got it backwards; the English-language promises were never carried out, and the Arabic assertions proved to be action guidelines.

بالطبع، من المستحيل التنبؤ بالمستقبل. لكن أحداث الماضي قد تناسب الظروف المستقبيلة بشكل غير دقيق. قد لا يكون لا يشبه المستقبل الماضي. لكن بعض الإسرائيليين يريدون "رهان على المزرعة" يضمن أن المستقبل سيكون مختلفاً. لكن أليسوا هم نفس الإسرائيليين الذين أخبرونا بأن غزة ستصبح هونگ كونگ الشرق الأوسط الجديدة؟ تمني لم يجلب حاضر مشرق، وأجرؤ على القول بأنه لن يأتي بمستقبل مشرق.

فليپ كارل سالزمان، عضو "استراتيجية الشرق الأوسط في هارڤرد".

3. تشك فرايليش

في 1 أكتوبر 2008

تعليق السفير نبيل فهمي انعكاس حزين لحقائق الشرق الأوسط، وزعمه أن "المشلكة بين إسرائيل والفلسطينيين ليست افتقاد المساحة لكنها افتقاد للإرادة السياسية" هي الجزء الوحيد الصحيح. تبقى حقيقية بسيطة وهي أنه حتى مع وجود أفضل النوايا والإرادة السياسية، فالمساحة المتاحة للفلسطينيين والإسرائيليين غير دقيقة وغير كافية بشكل واضح. مع النمو السكاني المتسارع، فكل بوصة من الأرض لها أهمية حيوية للطرفين. في "مرص البحرين" بالجليل، يمكن للمشاهد أن يرى بسهولة وبالعين المجردة الاتساع الكامل لدولة إسرائيل من البحر المتوسط وصولاً لبحيرة طبرية وما وراءها، والممتد إلى داخل الجولان. بالإشارة إلى الجليل الشمالي، تمتد إسرائيل بمساحة عرضها خمسة أميال، في وسط البلاد، وبطول 8.7 ميل. غزة بالفعل واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم ويتضاعف عدد سكانها باستمرار! لدى الخبراء شك في إمكانية دعم سكانها، حتى في ظل أفضل الظروف. في الضفة الغربية، فالقيود على الأرض أقل سوءاً إلى حد ما.

فكرة تبادلات الأراضي وحتى في الاسهامات الاقليمية أحادية الجانب للفلسطينيين من قبل الدول العربية المجاورة، ليست غريبة على الإطلاق، لكنها محاولة مبدعة "للخروج من الصندوق"، وفي هذه الحالة بالمعنى الحرفي تقريباً. غير أن، المشكلة، أنه لن يحدث أبداً، على الأقل في هذه العقود، تحديداً بسبب العقلية التي انعكست في تعليق السفير فهمي. الحقيقية ببساطة هي أن لا مصر ولا أي بلد عربي آخر اهتمت حقاً بالفلسطينيين. نعم، إن القضية الفلسطينية حساسة للغاية للبلدان العربية والإٍسلامية؛ نعم، هي النقطة المركزية للعناصر المتبقية من الوحدة العربية. لكن يظل الدعم اللفظي للفلسطينيين لا يكلف الدول العربية شيئاً. تتلاشى أي رغبة عملية لمساعدة الفلسطينيين في الفخر والمصلحة الشخصية.

البقعة الصغيرة من الأراضي المطلوبة في إطار فكرة تبادل الأراضي - تشكل نسبة متناهية الصغر من الأراضي المصرية - لكنها ستمثل الكثير بالنسبة لغزة. في الواقع، قد تمثل الفرق بين الموت المحقق ككيان اجتماعي-اقتصادي والإمكانية، المحدودة كما يبدو، لتصبح قابلة للتطبيق. لكن مصر لن توافق على تقديم أي إسهام، حتى ولو شريط ضيق في الصحراء القاحلة وحتى وإن كان ذلك مقابل تعويضها بأراضي إسرائيلية. ببساطة مصر لن تفعل ذلك، لا طلباً للسلام الاقليمي، ولا من أجل الأشقاء الفلسطينيين.

ومع ذلك فدائماً ما يكون هناك أمل. ربما في وقت ما في المستقبل تعيد مصر النظر في الأمر. المواقف الرافضة في إسرائيل منذ عشرين عاماً هي السائدة اليوم. ومصر بالتأكيد لها مصلحة في تسوية القضية الفلسطينية. في ظل الموقف الراهن، لا يبدو أن هناك تقدماً سيظهر في السنين القادمة، على أفضل التقديرات. لكن الأوضاع في غزة ستستمر الغليان وسيتمد الأمر إلى مصر. شاهدنا أول بادرة لهذا في العام الماضي، عندما اخترق أهالي غزة الحدود وفتحت القوات المصرية النار عليهم. تنامي حركة حماس في غزة - والتي ربما أن تسيطر قريباً على الضفة الغربية ايضاً - يمثل تهديداً لمصر كما هو لإسرائيل، وبطرق أخرى، إذا ما استمر تأجيج نيران الإسلاموية في مصر. لن تستطع مصر الإختفاء للأبد خلف حدودها على قطاع غزة. إن شاء الله، سوف يظهر لها مصلحة في الاسهام في عملية السلام الاقلمية.

تشك فرايليش عضو "استراتيجية الشرق الأوسط في جامعة هارڤرد"

4. مروان المعشر

في 1 أكتوبر 2008

الحل الذي اقترحه الجنرال گيورا إيلاند لم يشر للاحتياجات الأساسية للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة. المشكلة لن يتم حلها بإعطاء الفلسطينيين قطعة إضافية من مصر والأردن، لكن عن طريق تأسيس دولة فلسطينية يمكن الحياة فيها على الأراضي الفلسطينية بحل مشترك لمشكلة القدس، يعيد القدس الشرقية للسيادة الفلسطينية.

قبل التهافت على رفض حل الدولتين، دعونا نذكر أنفسنا بالبدائل. وهم جميعاً أقبل قبولاً:

• حل الدولة الواحدة. دولة ذات قوميتين تضمن حقوق متساوية للعرب واليهود. وهي تدمر طبيعة الدولة الإسرائيلية، فهي غير مقبولة لدى إسرائيل.
• الاحتلال لأجل غير مسمى. هذا من شأنه أن يؤجج الإحباط والعنف، ولن يكون مقبول من المجتمع الدولي.
• الانسحاب أحادي الجانب. ستترك إسرائيل مناطق في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي لا تريدها، وتترك قضية القدس، الحدود والمستوطنات، مفتوحة. هذا تم تجربته بالفعل في لبنان وغزة، ولم يأتي بنتيجة في إضعاف منظمات مثل حماس وحزب الله. هذا الحل سيزيد من تعزيز الراديكاليين، ويضعف المعتدلين، أو يجبرهم على أن يتخذوا مواقف أكثر راديكالية.
• التخلي عن الأمن/ فرض مراقبة سياسية من مصر والأردن. يفترض هذا أن مصر والأردن على استعداد للتعاون في حل من شأنه أن يخدم احتياجات إسرائيل ولكنه يترك احتياجات الفلسطينيين والعرب دون معالجة. وهو يتجاهل أيضاً حقيقتين أساسيتين: (1) يتجاهل احتياجات 3.5 مليون فلسطيني الذين يرغبون في ممارسة حق تقرير المصير ولا يريدون أن يسيطر عليهم أي طرف آخر؛ و(2) يتجاهل أمنيات جميع الأردنيين، من أطياف سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كلاً من مواطني الضفة الشرقية لنهر الأردن والأردنيين من أصل فلسطيني، الذين ليس لديهم رغبة في حل مثل هذا، ولأسباب مختلفة. وقد تطور تفكير الأردنيون في هذه القضية بشكل كبير منذ عام 1967، بينما التفكير الإسرائيلي اليمين لم يتغير.
• إعادة تسمية الأردن بفلسطين. هذا الخيار دائماً ما يمتعني، لأنه يفترض أن الأردنيين، الفلسطينيين، العرب والعالم الإسلامي ساذج للغاية حتى يقبل بدولة خارج الحدود الفلسطينية، هذا إذا كان 3.5 مليون فلسطين في الضفة الغربية وغزة، ناهيك عن 5.5 مليون أردني، حالة القدس، وكل القضايا المتعلقة الأخرى، لا يمثلون شيئاً. فماذا عن إعادة تسمية كاليفورنيا باسم المكسيك لأنه بها أعداد كبيرة من اللاتينيين؟
• الوقت. كان رابين أول سياسي بارز يتحدث بصراحة عن هذا في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي عندما تم التصديق على اوسلو 2 قبل اغتياله بوقت قصير. إذا ما كان حل الدولتين مستحيلاً، فالزعم الراديكالي يقول بأن الوقت سوف يحل المشكلة. في 2025، ستكون إسرائيل محاطة ب380 مليون عربي، وسوف يكون هناك أغلبية من العرب في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. مستقبل إسرائيل واضح. إذا ما تم الدفع بالعرب نحو قبول الحلول التي ستلبي احتياجات إسرائيل فقط وتتجاهل احتياجاتهم، فأؤكد لك أن حل "الوقت" سوف يحوز قبولاً ليس فقط من قبل الراديكاليين، لكن من قبل العالم العربي أجمع.

حل الدولتين ليس هو الأفضل فقط لمصالح إسرائيل، لكنه ممكن أيضاً. هو ممكن ليس عن طريق اتفاقية سلام إسرائيلية فلسطينية منفصلة، تكون منظمات مثل حماس فاعل رئيسي فيها، لكن بين إسرائيل ومبادرة السلام العربية. ولعله من المفيد أن نتذكر ما قدمته مبادرة السلام العربية لإسرائيل بالإنسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس دولة فلسطينة تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

• عرض مشترك لإنهاء النزاع مع إسرائيل. كما قال السفير الإسرائيلي السابق، لقد شاهدت عن كثب أهمية هذا بالنسبة للإسرائيلي المعتدل، الذي لا يزال مهتماً بأنه قد يطالب الفلسطينيون أو الدول العربية إسرائيل بمطالب إضافية أو يطلبون المزيد من الأرض، حتى بعد إنسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967 والتوصل لحل لمشكلة اللاجئين.
• ضمانات أمنية لجميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل. يعتبر هذا عرض هام لأنه للمرة الأولى، تضمن إسرائيل أن أمنها سيكون مضموناً ليس فقط من قبل دول الجوار لكن من قبل جميع الدول العربية.
• معاهدة سلام شاملة وعلاقات طبيعية مع إسرائيل. يعتبر هذا اعتراف كامل بإسرائيل وبتأسيس علاقات طبيعية مشابهة لتلك التي بين أي دولة عربية ودولة أخرى في العالم.
• حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين. للمرة الأولى، يلزم العالم العربي نفسه بحل متفق عليه لمشكلة اللاجئين، تراعي فيه إسرائيل طلب العرب برجوع 4 مليون لاجئ إلى إسرائيل.

الحل السياسي موجود بالفعل في النزاع. وقد تم مناقشته بالفعل بين الأطراف. بالرغم من العنف ووصول الحلول السياسية جميعها لطريق مسدود في السنوات الستة الأخيرة، فلم تسحب أي دولة عربية توقيعها من هذا المبادرة، وهذا يدل على مرونتها.

اليوم، استنفذ الجهد التدريجي لصنع السلام إمكانياته، لأنه ببساطة أعطى لمعارضي السلام وقتاً كافياً لعرقلة عملية السلام، الشيء الذي فعلوه تكراراً وبفاعلية. أتى الوقت الذي يجب أن ندع فيه النهج التدريجي، ونتجه لتسوية شاملة لهذه المتغيرات التي وضحت بشكل كبير من خلال عدد من الأطر العملية التي بدأت بمتغيرات كلينتون. اتفاقيات سلام منفصلة بين إسرائيل والفلسطينيين أو السوريين قد لا تعالج بشكل مرضي قضايا أساسية مثل مواقف حماس، حزب الله وإيران تجاه مثل هذا النوع من الاتفاقيات. الاتفاقية الشاملة مع العالم العربي، والذي تكون فيه مبادرة السلام العربية هي المرجع الرئيسي، ستلبي كل الطموحات العربية، بما فيه إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين بسلام، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الإسرائيلي وجميع الاحتياجات الأخرى.

مروان المعشر، كان نائب رئيس وزراء الأردن، وزير للخارجية، سفير الأردن للولايات المتحدة، وأول سفير أردني لإسرائيل.

5. فليپ كارل سالزمان

في 2 أكتوبر 2008

السفير مروان المعشر، تحدث بخبرة كبيرة ومسئولية عن القضية الفلسطينية، وقدم حجة قوية لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية كضمان للأمن الاقليمي. في هذا الإطار، رفض المعشر بدائل حل الدولتين. على سبيل المثال، فقد رفض "الاحتلال لأجل غير مسمى"، والذي "من شأنه أن يؤجج الإحباط والعنف، ولن يكون مقبول من المجتمع الدولي". ورفض كذلك الانسحاب ثنائي الجانب، والذي "تم تجربته بالفعل في لبنان وغزة، ولم يأتي بنتيجة في إضعاف منظمات مثل حماس وحزب الله. هذا الحل سيزيد من تعزيز الراديكاليين، ويضعف المعتدلين، أو يجبرهم على أن يتخذوا مواقف أكثر راديكالية".

ومع ذلك، فالإمكانية المرتبطة، والتي يفضلها الكثيرون من أطياف سياسية مختلفة، وهي "الاحتواء"، وعادة ما يوصى به كبديل للتدابير الأكثر صرامة - على سبيل المثال، رداً على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إيران، صاحبة المشروع النووية، وروسيا التوسعية الجديدة. حتى الآن، لم يذكر هذا الحل البديل كخيار شرعي وقابل للتطبيق بالنسبة لإسرائيل. لما لا؟ حقيقة، قد يدفع الاحتواء المعتدلين الفلسطينيين ليتخذوا مواقف أكثر راديكالية - هذا إذا كان هناك أي معتدلين فلسطيين واقعياً وليس فقد في أحلامنا.

لكن دعنا نقول، لدقيقة، أن إسرائيل مستعدة لإعادة النظر في معتقداتها، سيطرتها على الضفة الغربية وقبول دولة للفلسطينيين، في مقابل ضمانات أمنية من الدول العربية. الآن مواقف الدول العربية تجاه إسرائيل لم تكون جميعها ودية، كذلك الاجراءات التي اتخذتها الدول العربية كانت دائماً رافضة ومعادية. على هذا الأساس هل يمكن لإسرائيل أن تؤمن بضمانات من الدول العربية؟ كيف لإسرائيل أن تعرف أن العرب صادقون وكيف يمكن لها الإعتماد عليهم؟ السؤال العملي، هو، ما هي الثقة الملموسة والجادة - التدابير البناءة التي ستتعهد بها الدول العربية، قبل أي تنازلات إسرائيلية، للقيام بدورهم بشكل صادق؟

لدي بعض الاقتراحات البناءة. يمكن للعرب:

• الموافقة على معاهدات السلام مع إسرائيل، بعد المثال الجيد الذي قدمته الأردن؛
• تقويض القوات المتطلعة لإبادة الطرف الآخر annihilationist مثل حزب الله وحماس؛
• إقامة تجارة حرة مع إسرائيل؛
• قبول إسرائيل كدولة يهودية، كما أنه هناك دول إسلامية، وضمان أن يفعل الفلسطينيون المثل؛
• الاعتراف باليهود كمقيمين ومواطنين متساوين في الدول العربية، بما فيها فلسطين.

تدابير بناء الثقة هذه ستقلل من الجو المحتقن الموجود بالمنطقة منذ فترة طويلة، وتنزع مخالب defang النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتسهم في حل الدولتين.

فليپ كارل سالزمان هو أستاذ في جامعة مكگيل، وعضو "استراتيجية الشرق الأوسط في جامعة هارڤرد".

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

سلامة عبد الحميد : الدراما الرمضانية لم تعد للتسلية بل من أجل التوجيه

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية