يتجاهل كثيرون الحقائق المعلنة حول فيروس كورونا، ويسهل على المتابع رصد أوجه مختلفة لهذا السلوك، فالبعض ينساقون خلف الدعاية الحكومية التي تروج الأكاذيب، أو تزيف الحقيقة؛ لا يمكن قصر هذا على بلد محد، أو على منطقة جغرافية، فجميع الحكومات تمتهن الكذب.
يلجأ أخرون إلى خداع أنفسهم بأن الفيروس ليس خطيرا، أو أنه مؤامرة يقف خلفها عدو مزعوم يتهمه بكل مشكلاته، وتبعات فشله، أو فشل حكامه.
بداية، يجب أن ندرك أن الإصابات ليست مشكلة فيروس كورونا الأهم؛ هي مشكلة كبيرة بالطبع، إذ ربما سيصاب غالبية البشر بالفيروس، لكن القسم الأكبر من المصابين يتعافون، حتى قبل التوصل إلى علاج أو لقاح للفيروس، وغالبية المصابين لا تظهر عليهم أعراض خطيرة، أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق.
وهناك صنف ثالث من البشر قرروا الاستسلام للواقع، رغم أن التداعيات على الأغلب، ستكون أكثر خطورة من نتائج انتشار الفيروس المباشرة.أبرز تداعيات كورونا حاليا، هي عدد الوفيات. الأعداد المعلنة للوفيات حول العالم غير دقيقة، لكنها تظل كبيرة.
هناك آلاف الوفيات الأخرى من بين المصابين لكنها غير مسجلة لأسباب مختلفة، بعض الدول تخفي الأرقام الحقيقية، ودول أخرى تتجاهل انتشار الفيروس، وبالتالي عدد الوفيات، وكثير من الدول ليست لديها القدرة على اكتشاف المرض، ولا يمكنها الوصول إلى الضحايا، فضلا عن حصرهم والكشف عنهم.
في 13 مارس/ آذار، كان عدد الوفيات المسجلة عالميا 5000 وفاة، وفي الأول من أبريل/نيسان قفز الرقم إلى 50 ألف وفاة، ثم في 9 أبريل، بات عدد الوفيات 100 ألف، وتضاعف الرقم في 24 أبريل، ثم بلغ 300 ألف في 13 مايو/أيار.هناك أيضا آلاف الوفيات من غير المصابين، وبعضهم ماتوا بسبب عدم الإسراع إلى إنقاذهم، أو عدم قدرتهم على مراجعة المستشفيات، أو عدم توفر الدواء، سواء بسبب الضغط الشديد على القطاع الصحي، أو إجراءات العزل المفروضة.
ربما نكتشف بعد انقشاع الأزمة وفاة عشرات الآلاف من البشر لأسباب أخرى، مثل الجوع، أو العطش، أو البرد، أو ارتفاع درجة الحرارة، وخصوصا في البلاد الفقيرة، وفي مجتمعات النازحين واللاجئين المنتشرة حول العالم.
لاشك أن هناك أخرين قتلتهم الضغوط النفسية التي تعرضوا لها بسبب انتشار كورونا، بعضهم فقد مصدر رزقه، وأخريم لم يتمكنوا من تحمل الرعب المنتشر عالميا، وتلك أيضا من التداعيات التي لا يمكن حصر ضحاياها حاليا.
خطر كورونا لازال كامنا، ونحن جميعا ضحايا محتملون، وسيحتاج العالم إلى سنوات للتعافي، كما ستتغير كثير من الأمور
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر
أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
