أكذوبة تعدي الإسلام على حقوق النساء لتبرير #المساواة_في_الميراث

مظاهرات المطالبة بالمساواة في الميراث في تونس

كلما فتح موضوع #المساواة_في_الميراث بين الرجل والمرأة يظهر الجهل العظيم في تبريره. وكأن المقصود هو التهجم على ثوابت الدين الإسلامي وليس الحصول على مزيد من الحقوق للنساء.

مع احترامي للهوانم الفيمنست. لازم تناقشوا القضية من غير تعصب للجنس. ومن غير مزايدات الحقوق المهدرة، والتي باتت كأنها سيف مسلط على رقاب المجتمعات بحجة أن العالم ذكوري.

الأصل أن في المواريث أكثر من 30 حالة ترث فيها النساء مع الرجال. فيها 4 حالات فقط يرث الرجل (مثل حظ الأنثيين)، وفق نص الأية التي يستخدمها المبررين والمغالطين دون إحاطة بالقضية.

مثلا: لو امرأة ماتت عن زوج وبنت. يأخذ الزوج الربع، وترث البنت- الأنثى- النصف، فيكون نصيبها ضعف نصيب الرجل.

مثلا: لو مات رجل عن أولاد ذكور وإناث وأم وأب؛ ترث الأم مثل نصيب الأب.

والحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجلِ (مثل حظ الأنثيين)، أربعة فقط:

إذا وجدت البنت مع الابن وإِن تعددوا.

إذا وجدت الأخت لأب مع الْأخ لأب وإن تعددوا.

إذا وجدت الأخت الشقِيقة مع الأخ الشَقيق وإن تعددوا.

إذا وجدت بنت الابن مع ابن الابن وإن تعددوا.

المشكلة أعمق من ذاك دائما. فلو أن شخصا قرر منح ثروته كلها لأحد الورثة (ذكر أو أنثى) لن يستطيع البقية فعل شيء، ولا قيمة للقوانين لأن الشخص له حرية التصرف في ماله.

قانون المساواة في الميراث مجرد هيصة فارغة. وهو لا يعيد الحقوق كما يزعم من يروجون له. الحقوق تعود فقط بالاهتمام بالتعليم والوعي والأهم القضاء على الفقر.

كثير من الأصدقاء في #تونس يكررون أن بلدهم يسبق بقية بلدان العرب في الحريات والمساواة. ربما لديهم بعض الحق. لكن الواقع أنه لا فارق كبير بين تونس وبقية بلدان العرب في مستويات الفقر والجهل والبطالة والظلم. وكل هذا مسؤولية الحكام. وعلى الشعوب الضغط على حكامهم للحصول على الحقوق. ربما في تونس يستطيع الشعب فعل ذلك أكثر من بقية البلدان.

الخلاصة: تكرار أن النساء مظلومات أو محرومات بسبب قواعد الميراث في الإسلام هو محض كذب صريح في موضوع تم قتله بحثا لقرون، إذ إن هناك أكثر من 10 حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. وحالات ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل. وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال.

كل هذا فى مقابل أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية