كتب: نور خليل
في 1991 تم القبض على 3 أشخاص في كفر شكر اتهموا في جريمة سرقة وقتل تمت في الكفر، التلاتة اعترفوا بالجريمة بتفاصيلها قدام النيابة واعترافهم كان متطابق مع تحقيقات المباحث واحيلوا للمحاكمة في الجناية 427/ لسنة 1991 وصدر حكم المحكمة بالاعدام للمتهم الأول وبالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم التاني والتالت، وفي النقض الحكم اتخفف للاشغال الشاقة المؤبدة للمتهم الأول والأشغال الشاقة لمدة 15 سنة للمتهم التاني والتالت
في 2004 وبعد ما قضوا 13 سنة في السجن، مسجون جديد في السجن ووسط قعدة مع المساجين كان بيتفاخر بارتكابه للجريمة وبعدها تمت اعادة المحاكمة، التلاتة قدام المحكمة اعترفوا بانهم تم تعذيبهم بشكل بشع عشان يقولوا الاقوال دي فمكنش قدامهم غير كده.
في 1996 كان فيه قضية شهيرة في الإسكندرية لأب تم اتهامه وادانته بقتل بنته بعد اختفائها من البيت بشكل مفاجئ، الأب: محمد بدر الدين جمعة إسماعيل راح قسم شرطة المنتزه وبلغ عن إختفائها، بعدها الشرطة لقت جثة فتاة مجهولة الهوية والملامح، ظابط الشرطة عشان يعمل شغل ويبقى قفل القضية راح قبض على الأب وتم اتهامه في القضية 43806/1997 جنايات المنتزه بقتل بنته وتم عرضه على النيابة واعترف بقتل بنته قدامها وتم احالة القضية للمحاكمة
في الواقع بنته مكنتش اتقتلت ولا ماتت أصلا، كانت هربانه من البيت وراحت عند أمها اللي هي طليقته، في 1998 بعد سنتين من حبسه خبر القضية بتاعته اتنشر في الجرايد الأم صعبة عليها فخدت البنت وراحت القسم تقول للظابط ان البنت مماتتش فقام الظابط حبصها هي وبنتها وفضلوا محبوسين فترة فياحدى زنازين القسم لحد ما جه تفتيش بالصدفة على القسم واكتشفوا وجودهم فتم القبض على مجموعة من الظباط اللي اشتركوا في الواقعة وتم تحويلهم للمحاكمة.
في جلسة المحاكمة اللي بعدها القاضي سأل محمد " انت اعترفت ليه مع انك عارف ان العقوبة الاعدام" فكان رده " ولو مكنتش اعترفت كنت هموت من التعذيب، فالاعتراف هيأجل الموت شوية وهيخليه أرحم"، وتم الافراج عنه.
في 1999 تم اتهام حبيبة محمد سعيد سالم (الفنانة حبيبة) بقتل جوزها/ عطا الله جعفر عطا الله " قطري الجنسية" بعد اعترافها قدام المباحث وبعدين اعترافها قدام النيابة، تم إحالتها للمحاكمة في القضيه رقم 6849 لسنه 1999جنايات الهرم، والمحكمة حكمت عليها بالسجن عشر سنوات.
في 2004 بعد ما قضت خمس سنين في السجن تم التوصل لأحد الجناة بعد ما باع ساعة غالية من مسروقات القتيل، في جلسة إعادة المحاكمة حبيبة قالت إنها اعترفت تحت التعذيب والتهديد من ظابط المباحث.
في القضية 14860 لسنة 2000 جنايات طوخ، تم القبض على مجموعة من الأشخاص واعترفوا أمام النيابة بارتكابهم جريمة قتل خالد عبد التواب، والمحكمة أصدرت حكمها بالسجن المشدد لجميع المتهمين
في 2003 وبعد سجنهم 3 سنين، تم القبض على الجناة الحقيقيين اللي قتلوه بدافع السرقة، وفي جلسة إعادة المحاكمة المقبوض عليهم قالوا إنهم اعترفوا تحت التعذيب، ومكنش فيه اختيار تاني غير الموت.
في القضية 6750 لسنة 2004 جنايات الرمل، تم القبض على شاب اسمه إبراهيم، وتم اتهامه بقتل جدته، وقدام النيابة اعترف بارتكابه للجريمة، بعد شهر تم القبض على الجاني الحقيقي بالصدفة، والنيابة بدأت تحقيقات جديدة في القضية، قال إبراهيم فيها إن ظباط مباحث قسم الرمل احتجزوه هو وأسرته وقاموت بتعذيبه بالضرب والصعق بالكهربا، وجابوا خطيبته وهددوه إنهم يغتصبوها، فالاعتراف بارتكاب الجريمة كان أهون بكتير.
في 2015 حصل تفجير قدام استاد كفر الشيخ كان المستهدف طلاب الكلية الحربية اللي بيركبوا الباصات بتاعتهم من قدام الاستاد، مات 3 طلاب واصيب اخرين، تم اتهام 8 بارتكاب الجريمة ، 4 منهم مقبوض عليهم و3 هربانين، برغم تقديم أدلة تفيد انهم مقبوض عليهم من قبل الحادثة ب6 شهور وانهم ملهمش علاقة بالحادث بناء على تحريات المخابرات العسكرية اتحكم عليهم بالاعدام، بعد الحكم عليهم وفي2017 اتقبض على مجموعة في القضية المعروفة اعلاميا ب ( داعش الصعيد ) واحد منهم اعترف بارتكاب جريمة التفجير مع اخرين وده يوقف الحكم مباشرة ويعيد المحاكمة من أول وجديد
في يونيو 2015، تم إغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في الوقت ده كان فيه ناس مقبوض عليهم من قبل الاغتيال وشباب اتقبض عليهم بعد الحادثة، بعدها ظهر في الإعلام فيديو لشباب أهلهم بيدعوا بمحاضر رسمية حرروها إنهم كانوا مختفين لفترات طويلة، في الفيديوهات الشباب بيعترفوا بارتكابهم الواقعة وبيشرحوا هم نفذوها إزاي، واتشاركوا مع بعض إزاي.
بعد كده الشباب طلعوا في المحكمة وحكوا عن تعذيبهم وإجبارهم على حفظ الاعترافات، والتوقيع عليها، وتسجيلها، المحكمة محققتش في ادعاءات التعذيب اللي قالوها، استنفذوا كل مراحل المحاكمة، وانتهت المحكمة بالتصديق على إعدام 9، والسجن المؤبد والمشدد لبقية المتهمين، من ضمنهم شاب كفيف متهم بتدريب بقية المتهمين على عمليات القتال واستخدام السلاح والقنص، كفيف مبيشوفش، أيوه. والمحكمة معرفتش إنه كفيف غير بعد سنة من المحاكمة لما طلعوه من القفص.
دي وقائع احنا عرفناها لان حصل حاجة بالصدفة بينت برائتهم، وأكيد في ألاف الأشخاص دخلوا السجن أو اتعدموا بناء على اعتراف ليهم تحت التعذيب بارتكاب جريمة.
اللي فكرني بالوقائع دي ويخليني أكتب عنها كل مرة نتكلم عن الإعدام بشكل مطلق سواء في القضايا السياسية أو القضايا الجنائية هو تخيلي لوهلة إن هؤلاء الأشخاص اللي اتلفقلهم قضايا وكانوا على وشك القتل لولا أن حاجة ظهرت بينت برائتهم، طب لو مكنش دليل البراءة ده ظهر وتم تنفيذ حكم الإعدام، وبعد كده عرفنا إن الشخص برئ، إزاي هتعوضه وتعوض أهله بعد ما قتلته. ده غير الوصم اللي بيقع عليه هو وأسرته، ايه ممكن يعوضهم؟؟؟
لما نيجي نتكلم عن القضايا السياسية وأشوف بعيني المتهمين بيقولوا معملناش واعترفنا تحت التعذيب وكنا مختفين قسريا لفترات طويلة بعضهم من قبل الحادثة، لو اعتبرنا إن دي مجرد ادعاءات مفيش عليها دليل، فهل لا تستحق النظر فيها والتحقيق بجدية؟ وإيقاف المحاكمة لحين النظر فيها خاصة إن القضية معتمدة على الاعترافات اللي بيدعوا إنها حصلت تحت التعذيب، وعلى تحريات الظابط اللي هم متهمينه بتعذيبهم، مين يقدر يفصل؟ وليه ميحصلش تحقيق في ده؟
ليه القاضي مسألش محمود الأحمدي عن أمين الشرطة اللي عذبه، واللي اتعرف عليه؟ ليه متمش الكشف الطبي على اللي ادعوا تعذيبهم، سواء وهم في مرحلة التحقيق قدام النيابة، أو قدام المحكمة؟ ليه مبيتمش تأخير تنفيذ العقوبة وخاصة في الظرف السياسي اللي بتمر بيه البلد، وشبهة إنعدام المحاكمة العادلة؟
لما شخص بيقول إنه اتعذب عشان يتم إجباره على الاعتراف أنا بصدقه، أولا لأني بصدق الضحايا لحين ثبوت العكس، وثانيا لأن ده مجاش من فراغ وإنما من تاريخ طويل من التعذيب والتهديد وتلفيق القضايا، ومنهج ماشية عليه الأجهزة الأمنية في مصر من يوم نشأتها، سواء في القضايا السياسية أو الجنائية، بيعتمد على إنه ينهي شغله ويقفل قضاياه وخلاص، مش مهم اللي قبض عليه برئ ولا لا؟ وعشان كده لازم يعذب المقبوض عليهم ويهددهم بأهلهم عشان محدش يتكلم، وتفضل القضية ماشية ضدهم لحد ما يتحكم عليهم، وحظابط يترقى ويكبر على حساب حياة الناس وأرواحهم.
جانب مخيف من اللي بيحصل والإجراءات اللي بتم بالمخالفة للقانون هو تغييب وإخفاء الحقائق عننا، وده بيخلي ناس كتير واقفة في حتة في النص مش عارف يكون مشاعر تجاه الضحايا، هل هم فعلا أذنبوا ولا لأ؟ هل ارتكبوا الجريمة زي ما التحقيقات والتحريات بتقول؟ ولا اتقبض عليهم بالاشتباه واتعذبوا وأجبروا على الاعتراف زي ما بيحكوا؟ وفي الحالة دي المجرمين الحقيقين أحرار؟
لما نبقا كلنا بنسأل الأسئلة دي يبقا فيه شبهة، ولو 1% إن الأشخاص دول بريئين، فهل هنقبل في النهاية أن يتم قتلهم باسمنا؟
أنا ضد القتل دايما وأبدا، القتل بيفضل قتل حتى لو باسم القانون.
#اوقفوا_التعذيب#اوقفوا_احكام_الاعدام
#اوقفوا_الاعدام
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق