مكافحة الفشل

 تستخدم الأنظمة العربية نفس أساليب القمع والاستبداد للحفاظ على بقائها في السلطة رغم فشلها الواضح. لا شك في أن الأنظمة تدرس الأحداث، وتتعلم منها، وكثيراً ما تغير من أساليبها لتجاوز الأسباب التي تسببت في سقوط أنظمة مماثلة، أو أجبرتها على التفاعل إيجابياً على غير رغبتها مع مطالب الشعب. في المقابل، فإن الشعوب العربية تواصل المطالبة بحقوقها الأساسية متجاهلة القمع الذي تستخدمه الأنظمة، وبعض الشعوب تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي حاولت الأنظمة لسنوات فرضها، والتي جعلت سقف المطالب لا يتجاوز العيش الكريم أو توفير فرص العمل، بدلاً من ديمقراطية كاملة تضمن تداولاً سلمياً للسلطة، وحرية رأي، ومكافحة الفساد، ومحاسبة السلطة الفاشلة. عندما انحسرت موجة الربيع العربي التي اشتعلت في 2011، ظن أنصار الثورة المضادة أن الشعوب لن تقوم لها قائمة مجدداً، خاصة بعد تنفيذ الانقلاب العسكري في مصر، وتحويل الثورة في سورية واليمن وليبيا إلى صراع دموي متواصل حتى الآن. لكن الشعوب أثبتت أنها ما زالت قادرة على المقاومة وعلى المطالبة بالتغيير، وتمكنت من إسقاط مزيد من المستبدين، فسقط عمر البشير في السودان، وسقط عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر. الأوضاع في السودان ليست واضحة المعالم بعد؛ لكن الشعب استرد القدرة على التعبير عن رأيه فيمن يحكمونه بعد عقود من القمع والبطش. والحراك في الجزائر متواصل منذ فبراير/ شباط حتى الآن، رغم كل محاولات السلطة العسكرية الحاكمة التلاعب بمطالبه، وفرض رئيس جديد يضمن لها مصالحها التي كان يحميها بوتفليقة لسنوات. وليست التظاهرات ذات المطالب الاجتماعية في الأردن ولبنان والعراق إلا مظهراً آخر من مظاهر الغضب الشعبي الكامن، والذي ينتظر شرارة تفجر ربيع عربي جديد يعتقد كثيرون أنه لن يكون مثل سابقه الذي تلاعبت به قوى إقليمية ودولية. لا يمكن في هذا السياق تجاهل التأثير الإيجابي لتنظيم تونس مؤخراً انتخابات رئاسية وبرلمانية، وما تمثله تلك الممارسة الديمقراطية من نموذج يرغب بقية العرب في تكراره داخل بلادهم، ولو من باب الغيرة من أشقائهم في تونس. الواقع أن النجاح التونسي يؤكد أن الشعوب العربية قادرة على تحمل كلفة الديمقراطية؛ على عكس محاولات الأنظمة الحاكمة لربط الحرية بالفوضى، أو تهديد الشعوب بانهيار الدول في حال واصلت المطالبة بإسقاط الأنظمة. وتؤكد الأحداث أن الشعوب ما زالت قادرة على تجاوز ألاعيب الأنظمة التي تقاوم التغيير، ومنطق الأمور يؤشر إلى أن أهداف الشعوب، وعلى رأسها الحرية، ستتحقق يوماً. عسى أن يكون قريباً.

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

هل ستعطش مصر؟

 في كلمته الأخيرة بالأمم المتحدة، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن فشل المفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان حول "سد النهضة"، مؤكداً أن مصر أعربت عن تفهمها لمشروع بناء السد رغم عدم إجراء دراسات وافية حول آثاره، وخصوصاً ما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، ومنها مصر. بعدها بأيام، وفي خطابه بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر 1973، اتهم السيسي "ثورة يناير" بالمسؤولية عن مواصلة إثيوبيا بناء سد النهضة الذي يهدد نسبة كبيرة من حصة مصر من المياه، في حين أن السيسي هو من وقع في مارس/آذار 2015، اتفاقية المبادئ التي اعتبرت أول اعتراف مصري رسمي بالموافقة على بناء السد. وتنص الفقرة الختامية من اتفاق المبادئ على أن "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا". ووفق حسن النوايا، طلب الرئيس المصري من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة، في يونيو/حزيران 2018، أن يقسم بأنه لن يتسبب في الإضرار بمصالح مصر فيما يخص حصتها من مياه نهر النيل. كرر أبي أحمد بلغة عربية ركيكة كلام السيسي الركيك أيضاً: "والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر"، ثم ضحك جميع الحاضرين، بل وصفق كثير منهم. بعد الواقعة، عبر كثير من خبراء المياه ودبلوماسيون وساسة عن صدمتهم من الطريقة التي يتم بها التعامل مع اتفاقية على هذا القدر من الأهمية، وأن يطلب من المسؤول الإثيوبي أن يقسم بأنه لن يتسبب في أية أضرار، بدلاً من توقيع اتفاق مكتوب يلزمه ويلزم بلاده بمصالح مصر، قبل أن تتحول الواقعة إلى مصدر للسخرية من السيسي ونظامه عموماً، ومن أسلوب القاهرة في إدارة أزمة سد النهضة على وجه الخصوص. في الثاني من أبريل/نيسان 2015، نظمت "اللجنة الشعبية للدفاع عن النيل" وقفات احتجاجية وسلاسل بشرية في القاهرة، ضد توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة، والتي وصفوها بأنها "اتفاقية بيع النيل". لم تمنح السلطات الأمنية المصرية اللجنة الشعبية موافقة على تنظيم تلك الاحتجاجات، ما جعل كثيرين يحجمون عن المشاركة فيها خشية الاعتقال، إذ لا يسمح في مصر إلا بالتجمعات المؤيدة للنظام. في الأيام الأخيرة، بدأت وسائل الإعلام التي يديرها النظام، وحسابات عدد من المؤيدين في مواقع التواصل الاجتماعي، التلويح بعمل عسكري ضد إثيوبيا في حال لم تتراجع عن مشروع السد، مما أثار مزيداً من السخرية من أسلوب إدارة الملف، والذي بات كثيرون مقتنعين بأنه سيؤدي إلى تعرض مصر للعطش قريباً.

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

تفاعل نشطاء مصر مع "انتفاضة سبتمبر"... قناعات ومخاوف وتهديدات

القاهرة ــ العربي الجديد

تباينت مواقف وآراء المصريين حول التظاهرات الأخيرة ضد النظام المصري، والتي تلت دعوات أطلقها المقاول المصري محمد علي بعد كشف وقائع فساد تورط فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الجيش، وكانت مواقف عدد من النشطاء المعروفين المحسوبين على ثورة يناير من تجدد الاحتجاجات لافتة، إذ أيدها بعضهم في حين عارضها أخرون وحذر من تبعاتها فريق ثالث.

 واعتبر كثيرون حالة التباين في مواقف النشطاء تعبيرا عن اليأس الذي يعيشونه من إمكانية حدوث تغيير، وفي حين وجه البعض اتهامات شديدة لهؤلاء النشطاء المعارضين للتظاهرات أو المحذرين منها، طالب أخرون بالتماس العذر لهم بسبب سياسة القمع الشديدة التي يمارسها النظام.

وقال الناشط الحقوقي المصري طارق حسين لـ"العربي الجديد"، إنه اعتقل ثلاثة مرات سابقة في فترات مختلفة، وإن فكرة المشاركة في أي حراك سياسي، قولا أو فعلا، تعتمد بالأساس على القناعات الشخصية بجدواه، ومدى تأثيره في الوضع القائم، وأضاف أن "بعض النشطاء يحاولون جاهدين استعادة حياتهم الطبيعية قبل تحولهم إلى نشطاء معروفين، لكنهم يدركون أنهم واهمون، فالنظام القائم لا يترك فرصة لأحد، والجميع مهددون سواء سكتوا أو تكلموا. لكننا لسنا أمام ظاهرة منتشرة، فبعض الأشخاص خرجوا من السجون ليواصلوا الحديث عن الشأن العام، أو العمل الحقوقي أو السياسي، وأخرون قرروا الصمت، وليس الصمت بالضرورة تسليم بالأمر الواقع، أو موافقة علي ممارسات السلطة، وإنما هناك أسباب متعددة، بينها أن البعض غير مطمئن للنتائج، والمشكلة تكمن في من يتهمون المحتجين بالمسؤولية عن موجة الاعتقالات الأخيرة، فاللوم يقع دائما يقع على الجلاد، وليس على الضحية".

وأضاف حسين المقي حاليا خارج مصر: "أعتقد أن جميع من قرروا رفع الصوت يدركون عواقب اختيارهم، وبالتالي لا أعتقد أن ما يحصل سيدفعهم إلى السكوت، خصوصا بعد اعتقال أشخاص توقفوا نهائيا عن أي نشاط، وفي الجانب الأخر، فإن هؤلاء الذين قرروا اعتزال العمل بالسياسة، أو الإحجام عن التعبير عن رأيهم، قد يجدون أنفسهم مضطرون لرفع الصوت لأن السكوت لن يحميهم".

وقال ناشط سياسي طلب إخفاء هويته لأسباب أمنية كونه داخل مصر، إن "القبضة الأمنية أصعب من كل ما يمكن أن يتصوره أحد، وظهور محمد علي زادها، ففي 2013 و2014 كانت الأمور أكثر عقلانية، وكانت الضغوط الداخلية والخارجية شديدة، وكان هذا يسمح بنوع من التحرك الحذر، لكن غالبية التحركات أو المشاركات أو حتى التصريحات التي كان ممكنا فعلها في تلك الفترة غير ممكنة حاليا، وربما تؤدي إلى الاعتقال، وكل النشطاء المعروفين يدركون جيدا أنهم تحت المراقبة، وأن السلطة تتحين الفرصة لاعتقالهم، ولا فارق حاليا بين إسلامي أو يسارى أو غيره، وأي محاولة لاجتماع حتى لو بغرض تنظيمي يتم اعتبارها تهديد للسلطة، والرد عليه هو الاعتقال المباشر".

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "القبضة الأمنية على الإنترنت غير مسبوقة، ومن الطبيعي أن يشعر الجميع بالخوف، فكلمات قليلة عبر مواقع التواصل يمكن أن تؤدي إلى سجن كاتبها، وفي حين أنه في أيام حسني مبارك كان الاعتقال يطول إلى 15 يوما أو شهرا على أقصى تقدير، فحاليا لو تم اعتقالك لا يمكن التنبؤ بموعد الإفراج عنك، وفى مثل هذه الظروف فالأمن الشخصي مهم، والأفضل الانتظار إلى حلول وقت التحرك الجماعي لأن التحرك الفردى مغامرة غير محسوبة النتائج".

وقال الناشط المصري عمار مطاوع إن هناك أسباب كثيرة لما يمكن اعتباره ظاهرة "صمت النشطاء"، ولتفسيرها ينبغي تقسيم النشطاء إلى صنفين، أولهم من غادروا إلى خارج مصر، وربما خارج الشرق الأوسط، وبالتالي أصبحوا بعيدا على المستوى النفسي وعلى مستوى التوقيت، موضحا أن "بعض هؤلاء المغتربين اختار الصمت لأنه منشغل بصراعاته الحياتية الخاصة التي فرضتها عليه الغربة، خصوصا هؤلاء الذين حصلوا على حق اللجوء، أو ينتظرون الحصول على إقامة البلد الذي غادروا إليه، لكن السبب الأكثر شيوعا هو اليأس من أن يكون لصوته أثر، أو وصوله إلى قناعة أن الصمت في أوقات عدم الفهم أفضل، وهذا ينطبق كثيرا على الوضع الحالي، فكثيرون لازال ظهور المقاول محمد علي غامضا بالنسبة لهم".

ولم ينف مطاوع المقيم خارج مصر، وجود مخاوف كبيرة لدى غالبية الصنف الثاني من النشطاء الذين لازالوا داخل مصر، "فبعضهم حاليا هارب في مكان منعزل أو محافظة هامشية، والبعض الأخر منعزل داخل منزله بعيدا عن كل رفاقه السابقين، وكل منهم لديه بواعث خوف مختلفة. بشكل عام، يمكن القول إن النظام نجح بشكل جزئي في قمع النشطاء، لكن في المقابل حدثت طفرة مهمة، إذ انتقل الغضب من النخبة والناشطين إلى العوام، وعلى ذلك فالخوف القائم ربما يكون خوفا وقتيا، ومع أول انتفاضة حقيقية سيستعيد النشطاء ثقتهم بأنفسهم مجددا".

ويرى الناشط الحقوقي المصري أحمد مفرح، أن "استهداف النظام للنشطاء السياسيين أو الحقوقيين هو رسالة مقصودة، خصوصا لمن لهم رصيد سياسي سابق، أو من لديهم علاقات مع دوائر دولية، فالنشطاء هم خط الدفاع الأول عن حقوق المجتمع، وقاموا خلال الفترة الماضية بالعديد من الأنشطة والفعاليات وأعمال المناصرة الحقوقية لإظهار الصورة الحقيقية للنظام، واعتقال بعض النشطاء والحقوقيين هدفه تخويف الباقين، فضلا عن رسائل التهديد المباشرة التي تصلهم أو تصل أسرهم، ولهذا بالتأكيد تأثير سلبي على آداء النشطاء".

ولا ينكر الناشط الحقوقي أن حملة الاعتقالات الأخيرة زادت من شعور الخوف القائم، لكنه يؤكد أن "أثرها الأسوأ يتمثل في قدرتها على تحجيم التحرك، وعلى فعالية المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لكنها بالتأكيد لن تؤدي إلى القضاء على الحراك، فالجميع يدرك أن وصول القمع إلى فئات متعددة من المجتمع لا يمكن مواجهته إلا برفع الصوت".

وقال الناشط المصري صفوان محمد إنه لا يعتبر لجوء بعض النشطاء إلى الصمت، أو رفض تشجيع الناس على الاحتجاج ظاهرة جديدة على المشهد المصري، أو مشكلة ينبغي معالجتها، باعتبار أن لكل شخص ظروفه الخاصة، كما أن التنكيل واضح للجميع، وفجر النظام في الخصومة لا يحتاج إلى أدلة، مضيفا أن "دعوة بعض النشطاء المعروفين إلى عدم النزول إلى الشارع مقبولة باعتبارها نوع من اختلاف وجهات النظر، وغالبية هؤلاء يخشون أن يشارك الناس في الحراك فيتم اعتقالهم، وهناك نشطاء أخرين يدعمون الحراك، ولابد أن نعترف أن لكل فريق دوافع منطقية، فالنزول إلى الشارع حاليا يعتبره البعض جنون، لكن السكوت على الوضع الحالي أيضا جنون، وفي مثل هذه الظروف من حق كل شخص أن يختار ما يراه مناسبا".

وأوضح الناشط المقيم في أوروبا لـ"العربي الجديد": "يجب أن نفرق بين نشطاء الداخل الذين يحق لهم دعوة الناس إلى الاحتجاج، والنشطاء من الخارج الذين يواصلون تحريض الناس على التظاهر بينما هم لا يتعرضون لنفس المخاطر التي سيتعرض لها من يستجيبون لدعواتهم. لا شك أن القبضة الأمنية الحالية غير مسبوقة، لكن طالما أن هناك أشخاص يرفضون السكوت، وطالما لم يتم إنهاء ملف المعتقلين، فالأوضاع لن تستقر، وستظل هناك معارضة للنظام، والأمر ليس متعلقا بالنشطاء وحدهم، فالمعتقلين في الحراك الأخير غالبيتهم ليسو نشطاء ولا علاقة لهم بالأحزاب، وبينهم أشخاص يشاركون لأول مرة في تظاهرات، وهذا يؤكد أن الحراك مختلف، وله تأثير".

وقال ناشط مصري أخر طلب إخفاء هويته كونه داخل مصر، إن "التظاهرات الأخيرة تسببت في حالة من الإزعاج الشديد لعدد من النشطاء المعروفين، وبعضهم يخشى أن يتعرض بسببها لمزيد من التضييق، أو للاعتقال، ولذا فضلوا تجاهلها رغم أنهم متفقون مع مطالبها، كما وصل عدد أخر من الناشطين تهديدات مباشرة دفعتهم إلى إعلان رفضهم لتلك التظاهرات حتى لا يتعرضون لغضب السلطات".

ولم ينف الناشط الشاب أن تجدد التظاهرات المعارضة أنعش الآمال في نفوس كثير من الناشطين الذين كانوا يعيشون حالة من اليأس والقنوط من إمكانية حدوث أي تغيير، لكنه استطرد أن "البعض أيضا لديهم شعور بالغيرة من تسليط الأضواء على المقاول محمد علي كمفجر للحراك الجديد، والبعض يعادون أي موجة من التظاهرات أو الاحتجاجات التي لا يكون لهم دور فيها، وهؤلاء عددهم محدود لكنهم تسببوا في توجيه اتهامات وانتقادات غاضبة إلى كل نشطاء ثورة يناير".

وعلق الإعلامي المصري أسعد طه: "أعتقد أن المشهد مرتبك جدا على مستوى كل الأطراف، فالسلطة مرتبكة كما يظهر من تعاطيها مع التظاهرات، والمتظاهرين أو المعارضين للسلطة أيضا مرتبكون. لكن إحجام عدد من النشطاء عن المشاركة أو حتى الكلام لا يمكن اعتباره ظاهرة، فهناك نشطاء مشاركون ويتكلمون، وهناك من هربوا إلى الخارج، وأخرين في السجون، ولا ألوم أحدا على الصمت لأن الموقف صعب، والانتقام شديد".

وأضاف طه لـ"العربي الجديد": "الأمر الإيجابي أن هذا الارتباك يولد طبقة جديدة من المعارضين غير المحسوبين على الاتجاهات السياسية المعروفة، أو على نشطاء يناير، ويلاحظ أن غالبية المتظاهرين حاليا شبان صغار السن، حتى أننا شاهدنا أطفال مدرسة إعدادية يهتفون ضد النظام، وهذا يعكس أن حالة جديدة تتولد في مصر ، وربما ينتج عنها بدائل جديدة. أنا أنتمي إلى الجيل الذي كان جيل يناير يلومه على المشاكل القائمة، والجيل الجديد بات يتعامل مع نشطاء يناير بنفس المنطق، وهذا الجيل الجديد يطرح نفسه كبديل متمرد على النظام وعلى النشطاء".

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

الربيع العربي مجددا

 في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني 2011، قال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، للمحتجين ضد نظام حكمه: "فهمتكم"، في محاولة بائسة للبقاء في السلطة، لكنه سقط. وفي مطلع فبراير/شباط من العام نفسه، قال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مستعطفاً المحتجين ضده: "لم أكن أنوي الترشح لفترة رئاسية جديدة"، لكنه أيضاً سقط، ولاحقاً كرر معمر القذافي في ليبيا، وعلي عبد الله صالح في اليمن، مقولات مشابهة، لكنهم أيضاً أزيحوا من السلطة. يمكننا اعتبار إسقاط رأس النظام جزءاً مهماً في الثورة على أي نظام حكم فاسد أو فاشل أو مستبد، لكن ذلك لا يعني انتصار الثورة، بل هو خطوة كبيرة في طريق طويل يجب أن يؤدي إلى إقرار عدالة شاملة، وحقوق وحريات متكاملة، ونظام ديمقراطي يمنع تكرار وصول أيّ مستبد إلى سدة الحكم، أو بقاء أي حاكم لفترات طويلة. ليست الثورة نزهة، ولا توجد ثورة تحقق أهدافها بين ليلة وضحاها، والثورة الفرنسية التي يضرب بها المثل عادة، استغرقت 80 سنة لتحقق أهدافها، وشهدت تلك السنوات فترات انتصار وفترات اندحار مختلفة. لسنا أول الفاشلين إذاً، فما يمكن وصفه بأنه "الربيع الأوروبي" الذي انطلقت شرارته عام 1848، من خلال عدة ثورات شعبية ضد أنظمة الحكم الملكية، تحالفت الملكيات ضده، لكنه تكرر مجدداً حتى استطاع إسقاطها، أو تحويلها إلى ملكيات دستورية تملك ولا تحكم. وبعد أكثر من قرن من الزمان، انتصر المطالبون بالتغيير، وحصلت الشعوب على حقوقها كاملة في اختيار من يحكمها، ومحاسبته إذا أخطأ، وعزله إن فشل، ومحاكمته إن أجرم. في بلادنا التي تشتعل فيها الثورات، وإن تحت الرماد، يكرر أنصار الثورة المضادة طوال السنوات الأخيرة مقولات ممجوجة، منها أن الثورات لم تخلّف إلا الدمار، بينما الدمار أحدثته الأنظمة الفاسدة التي قامت ضدها الثورات. ويزعمون أن الثورات ممولة من الخارج بهدف تدمير الدول العربية، وكأن هذه الدول التي قامت فيها الثورات كانت نموذجاً للرخاء أو العدل، حتى إن بعضهم يستخدم مصطلح "الخريف العربي" للسخرية من مصطلح "الربيع العربي" الذي يتشبث به المطالبون بالتغيير والتحرر. في ظل هذه الظروف، قد يشعر الثائر باليأس من إمكانية تحقق مطالبه، فيركن إلى الصمت، أو يتجاهل ما يجري من حوله، محاولاً عيش حياة طبيعية، رغم أن الأوضاع المحيطة به غير طبيعية ولا مستقرة، ولا ينتظر أن تستقر إلا إن حدث تغيير حقيقي. التاريخ والمنطق يؤكدان أن عملية التغيير تستغرق وقتاً طويلاً، وتستلزم جهداً كبيراً، وأن الثورة لا تموت ما دام المؤمنون بها أحياءً.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية