يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
الجمعة، 4 مايو 2012
شبانة لشوبير: ده شغل حريم بلاش هيافة عشان ما أفتحش ملفاتك
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
فضيحة التلفزيون المصري منع حازم ابواسماعيل من الظهور
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
مذيع التليفزيون يعلن رفض الوزير استقبال أبو إسماعيل
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
الخميس، 3 مايو 2012
مانشيت: الصحافة المصرية النهاردة 03/05/2012
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
أغنية قال كلمته | كلمات محمد سعيد محفوظ لحن محمد ضياء | ٣ مايو ٢٠١٠
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
رد وائل الابراشي على هجوم الإعلام السعودي علي الإعلاميين المصريين
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
تحويل السفير المصري في قطر إلى مجلس تأديب لأنه كشف فسادا في وزارة الخارجية
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
الثلاثاء، 1 مايو 2012
رسالة من أهداف سويف: ننتظر تصاريح الخارجية المصرية لدخول غزة منذ اسبوعين
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
علي عبد العال يكتب: الفوائد العشر في انقسام الإسلاميين بين مرسي وأبو الفتوح
سبق لي أن كتبت عن قرار (الدعوة السلفية) دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسًا للجمهورية متأثرًا بسلبيات هذا القرار على وحدة الإسلاميين في مصر، غير راض عنه، فرصدت في مقال بعض تداعيات القرار، وما زلت أراها كما هي، إلا أن ذلك لا يمنعنا من أن ننظر للقرار من زاوية أخرى، خاصة إذا كان هو جديرا بها.
فمن فوائد القرار أنه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإسلاميين ليسوا قالبا واحدا، وأن الاختلاف في التوجه السياسي يمكن أن يقع بينهم ـ كأي شركاء سياسيين ـ بما لا يفسد للود قضية، وأن الإسلاميين ليس لديهم هذا الفيتو المزعوم ضد ما هو مشترك بينهم وبين غيرهم (أقباط ، يسار، ليبراليين) بل وحريصين على البحث عن هذا المشترك، متى كان.
سيصمت الذين يتحدثون عن الدعاية الدينية، واستخدام المساجد، والاستقطاب الإسلامي على أسس طائفية، لأن الإخوان لن يفسقوا الذين يؤيدون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والسلفيين لن يكفروا الذين يؤيدون الدكتور محمد مرسي. كما سيحتار المغرضون في أن يحددوا وجهة الأموال الخليجية التي يتحدثون عنها، إلى من تذهب؟ إلى أبو الفتوح أم إلى مرسي.. اللهم إلا إذا قالوا أن أموال السعودية تذهب إلى أبو الفتوح وأموال قطر تذهب إلى مرسي.
وهو أيضا يرد على أكذوبة التنسيق مع "العسكري"، خاصة ونحن أمام ثلاث كتل مختلفة: الإخوان يدعمون مرسي، والسلفيين يدعمون أبو الفتوح، وأنصار حازم أبوإسماعيل مازالوا معتصمين أمام وزارة الدفاع يهتفون بسقوط حكم العسكر.
يعطي القرار فرصة جيدة للإخوان المسلمين كي ينظموا حملة مرشحهم الدكتور محمد مرسي بعيدا عن حملات التشويه الإعلامية التي صوبت نحو الرجل من قبل حتى أن يدخل السباق الرئاسي. وسيكون متاحا أمامهم أن يقدموه للمجتمع باعتباره مرشح صاحب برنامج محدد، يدخل السباق مدعوما من حزبه وممثلا له وحده، وسيكون مفيدا له أن يخاطب جموع المصريين وأن يقال إن الرجل يقدم برنامجه للشعب كأي مرشح دون أن تكون معه تأشيرة الإسلاميين التي تجعله مميزا عن غيره أو أنه يخوض المنافسة وهو ضامن للفوز.
أما على المستوى السلفي، فإن تأييد أبو الفتوح يفتح قنوات للتواصل بين هذا الجزء الحي من التيار الإسلامي الذي طالما وصف في الإعلام بـ "المتشدد" وبين قوى سياسية وحزبية عاشت في منأى عنه، بل وغالبا ما كانت تتحاشى حتى الاقتراب منه .. وستكون المرة الأولى التي نرى فيها دعاية قبطية وليبرالية وأيضا سلفية لدعم مرشح واحد.
سنرى سلفيين يذهبون لدعم مرشح الإخوان، وإخوان يذهبون لدعم مرشح السلفيين، في دليل واضح ـ كوضوح الشمس ـ على أن الاختلافات التي يظنها البعض بين الإسلاميين أقل بكثير مما هو مشترك بين أبناء المنهج الواحد.. وسيفتح ذلك أبوابا من النقاشات بين شباب السلفيين وشباب الإخوان للبحث في نقاط التماس، وما أكثرها.
وأجمل ما في قرار السلفيين دعم (أبو الفتوح) وإصرار الإخوان على دعم (محمد مرسي) أنه يضع الإعلام المشبوه بين نارين، لو هاجم مرشح الإخوان سيفيد من جهة أخرى مرشح السلفيين، ولو هاجم مرشح السلفيين سيصب ذلك في مصلحة مرشح الإخوان .. فليس أمامه إلا أن يهاجم الاثنين معا، وعندها يتأكد للبسطاء من الناس أنه إعلام مأجور، فلولي، يكذب وهو يعلم يقينا أنه يكذب بهدف التشويه وإظهار المسالب.
سر المرونة كامن في التنوع، والإسلاميون جسد كبير ها هو يعطي الدليل على أنه لا ينكسر، بل ليس في مقدور خصومه أن يرموه بقوس واحدة .. فمثل هذا القرار يشكل حالة من الإرباك في صفوف الخصوم تطول أو تقصر بحسب الوقت الذي يستغرقه إدراكهم لمغزاه.
* كاتب سلفي
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
فيديو.. الخبير الاقتصادي د. صلاح جودة: "ساعي" محافظ البنك المركزي يتقاضى 18 ألف جنيه شهريا
خاص:
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية ، إن تأخر حكومتي الدكتور عصام شرف وكمال الجنزوري في تحديد قيمة الحد الأدنى للإجور يرجع لعدم قدرتهم في تحديد الحد الأقصى للإجور الذي يتقضاه أشخاص من ذوات العيار الثقيل في الدولة، بسبب الخوف من نفوذهم.
وأضاف جودة ،اليوم الثلاثاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن الجنزوري لديه مشاكل مع مجلس الشعب ، ولا يريد فتح جبهة جديدة من المشاكل مع من يتقاضى الحد الأقصى للاجور وسيترك هذه المشكلة لمن يخلفه.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تفاوت كبير في الأجور داخل القطاع العام للدولة، فعلى سبيل المثال يتقاضى ساعي محافظ البنك المركزي 18 ألف جنيه شهريا، وبعض رؤساء البنوك يتقاضون أكثر من ثلاثة ملايين جنيه شهريا.
وأكد جودة أن هذه المعلومات موثقة ومن يشكك في صحتها عليه التوجه ببلاغ للنائب العام، مؤكد أن إقرار الحد الأقصى للأجور سيوفر 22 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه ، قال البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب، إن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك قدم عمال مصر كـ "حوافز" لحفنة من رجال الأعمال مثل القرض المجاني، وباتوا يعاملون معاملة العبيد في مجتمع الأسياد، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يقدم تهنئة للعمال في عيدهم، ولكن ربما يقوم بذلك في زمن آخر.
وأضاف أن العمال المصريين يعيشون في "كابوس" و"ذل" إجتماعي، حيث يتقاضون مبالغ مالية لو مُنحت لمتسول لرفضها، متسائلا "كيف يمكن مطالبتهم بالإنتاج وتحسين الكفاءة؟".
وأشار فرغلي إلى أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمال مصر بسلاسل حديدية يجب سرعة تغيرها مثل قانون 8 ، 12 اللذان منعا أي حقوق وضمانات للعمال، وقانون 130 الذي وضعه وزير المالية الأسبق بطرس غالي، والذي وصفه "فرغلي" بأنه دمر أصحاب المعاشات.
وشدد فرغلي على أن الحل ليس في التشريعات فقط، ولكن في السلام الاجتماعي بين من يملك ومن يعمل، وإلا علينا انتظار "ثورة جياع " قادمة، مطالبا بضرورة تحديد العلاوة الاجتماعية للعاملين 30 % لأصحاب المعاشات والعاملين، وتصحيح الأوضاع الاجتماعية فورا.
ولفت فرغلي إلى أن العمال لا يتمتعون بغطاء سياسي ويعملون كـ "خدام" في الأحزاب السياسية بعد أن حرمهم القانون من تشكيل حزب، كما أن قوتهم العمالية في مجلس الشعب لا تتعدى ال5 %، لأن رجال الأعمال يستولون على حصتهم ويدخلون المجلس بصفة "عمال" .
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
