كوتا ونساء

 أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تذكر لفظة "كوتا"، تلك القرارات التي تصدر في عدد كبير من البلاد التي يطلق عليها "الدول النامية"، لمنح النساء قدراً إضافياً من حقوقهن الضائعة، وخصوصاً في عضوية المؤسسات النيابية والبلدية، والتي يحرمن منها لأسباب معظمها ذكورية، يتم تبريرها في الأغلب بالعادات والتقاليد.

وبينما تعد "كوتا" النساء تلك محاولة بائسة لتجميل صورة الأنظمة، إلا أن البعض، وخصوصاً في بعض الدول العربية، يعتبرها إنجازاً، ويحتفي بإقرارها باعتبارها انتصاراً تاريخياً للنساء المحرومات من حقوقهن. لا يمكننا هنا أن نتجاهل أن النساء يحكمن بعض الدول، لكن هذا لا يعني بالضرورة حيازة نساء تلك الدول على كامل حقوقهن، الواقع أن بعض الحاكمات يظلمن النساء أكثر مما يفعل الحكام الرجال، وأحياناً تتعمّد بعضهن ذلك حتى لا تتهم بمحاباة بنات جنسها.

يعود أصل كلمة "كوتا" إلى اللغة اللاتينية، وهي متداولة في لغات عدة غير العربية، بينها الإنكليزية والفرنسية والتركية، وتعني منح حصة ما في مجال ما لمجموعة أو قومية أو جنس أو سنّ محددة، واستخدم اللفظ لتعريف تلك الممارسة لسنوات طويلة في مجالات كثيرة. وتكرر مصادر عدة أن الانتشار الأوسع لاستخدام لفظ "كوتا" في العصر الحديث انطلق من الولايات المتحدة، وتحديداً مطلع ستينيات القرن الماضي، عندما طبق الرئيس الأميركي جون كينيدي (1917- 1963)، الكوتا بقرار "الإجراء الإيجابي"، والذي كان يهدف إلى دعم الجماعات المحرومة في مواجهة السلطات وأصحاب العمل، وكان القرار نتيجة مباشرة لحركة الحقوق المدنية التي قادها عددٌ من زعماء الأقلية السوداء التي كانت محرومة من كثير من الحقوق قبل نحو نصف قرن مضى. في البداية أقر كينيدي نظام الحصص النسبية (كوتا) بشكل يلزم المؤسسات التعليمية بتخصيص أماكن للطلاب السود لارتياد المدارس التي كانت ترفضهم، وتقتصر على التلاميذ البيض. ولاحقاً فرض الرئيس ليندون جونسون (1908- 1973) كوتا لمنح الفقراء امتيازات معيشية، قبل أن تبدأ جماعات أخرى أبرزها الحركة النسائية استخدام الأمر لتحصيل حقوق مهدورة أو استكمال حقوق منقوصة، ثم انتشر المصطلح وتطبيقه في بلدان كثيرة تشعر فيها الأقليات والعرقيات بالظلم.

اقتربت نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ومازالت الكوتا مستخدمة في دول كثيرة حول العالم، بعضها تتفاخر بأنها ديمقراطية، بينما هي تحرم مواطنيها من الأقليات والعرقيات أو النساء والشباب، الكثير من الحقوق الإنسانية الأساسية مثل حرية التعبير أو المشاركة السياسية أو تقرير المصير.

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية