الجمعة، 28 مارس 2014

الخميس، 27 مارس 2014

سكرتير التحرير .. صحف يوم 27 / 03 / 2014



يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

الثلاثاء، 25 مارس 2014

الاثنين، 24 مارس 2014

الخميس، 20 مارس 2014

سكرتير التحرير .. أبرز ما تناولته الصحف المحلية والعالمية .. ٢٠-٣-٢٠١٤



يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

فيديو.. أول بث مشترك بين التليفزيون المصري والإسرائيلي



سلامة عبد الحميد

كشف الأرشيف الحكومي الإسرائيلي أمس الثلاثاء النقاب عن عدد من مقاطع الفيديو، الخاصة باتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة مع مصر، بمناسبة مرور 35 عاما على توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، في السادس والعشرين من مارس/ أذار 1979.
ونشر المترجم والصحفي المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي أحمد بلال على قناته الشخصية على موقع "يوتيوب" اثنان من الفيديوهات التي أفرج عنها الأرشيف الاسرائيلي تضمنت مقطعين لأول بث مشترك بين التلفزيون المصري والإسرائيلي، يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش.
وقال الدمرداش في المقطع الأول: "نحييكم من تلفزيون جمهورية مصر العربية ونقدم لحضراتكم هذه الليلة بالاشتراك مع التلفزيون الإسرائيلي برنامجا خاصا عن السلام بمناسبة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وإتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء، فقد سعت مصر إلى السلام أملًا في أن تنتشر ظلاله ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط بل وعلى العالم أجمع، فالسلام كما تؤمن به مصر، رسالة كبرى لا تتجزأ ومن حق الشعوب كلها أن تعيش في سلام وأمان".
وفي المقطع الثاني، تحدث عن الفن في مصر وإسرائيل قائلا: "سنقدم أولا من مصر رقصة الحجالة لفرقة رضا إحدى الفرق التي تقدم الفولكلور المصري، وقد وضع ألحانها الموسيقار المصري الراحل علي إسماعيل، تليها أغنية إسرائيلية تدعو للسلام بعنوان "غدا" تقول كلماتها: غدًا حين يخلع الجيش ثيابه، فقلوبنا سوف تؤدي له التحية، وبعدها كل فرد سيبني بيديه ما كان في باله اليوم حلمًا، ليست هذه بحكاية ولا حلم".
وكانت صحيفة الشروق المصرية نشرت عبر بوابتها الإلكترونية خبرا عن الفيديوهات النادرة التي لم يشاهدها معظم المصريين سابقا، دون أن تنشر الفيديوهات نفسها، قائلة إن الفيديوهات نشرها الأرشيف الحكومي الإسرائيلي بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لمعاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجين، يوم 26 مارس 1979.
 وبدأ الأرشيف الحكومي الإسرائيلي في نشر عدد من المواد المتعلقة بالمعاهدة على قناته في "يوتيوب" بينها فيديو للجلسة التي عقدها الكنيست لإقرار المعاهدة، وعبر خلالها بيجين عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مصر، ورفض الكشف عن وثيقة طرحها السادات عليه وعلى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، في أول مقابلة لهم في كامب دافيد بالولايات المتحدة.
الأرشيف الإسرائيلي عرض أيضا فيلما قصيرا عن زيارة بيجين للقاهرة، والكلمة التي ألقاها، والحفاوة الكبيرة التي استقبله بها الرئيس السادات ونائبه أنذاك حسنى مبارك.




يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

سكرتير التحرير .. أبرز ما تناولته الصحف المحلية والعالمية ..١٤-٣-٢٠١٤



يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

الأربعاء، 12 مارس 2014

الثلاثاء، 11 مارس 2014

#فيلم_ميكرز|#Film_Makers| سندريلا الأزهر

)

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

الأحد، 9 مارس 2014

عن اليوم السابع.. مراد موافى يكشف أخر ساعات حكم مبارك.. شباب الثورة كانوا يعتبرون البرادعى أيقونتهم ولكن بعد هروبه تأكد لهم أنه باع البلد

مراد موافى يكشف أخر ساعات حكم مبارك.. شباب الثورة كانوا يعتبرون البرادعى أيقونتهم ولكن بعد هروبه تأكد لهم أنه باع البلد..المخابرات رصدت برنامجا أمريكيا لدعم الديمقراطية وتمويله لمخطط تقسيم مصر

السبت، 8 مارس 2014 - 09:14
مراد موافىمراد موافى
انفراد يكتبه: محمود سعد الدين



◄للمرة الأولى.. رئيس 




◄قبل أن تقرأ
القارئ العزيز لك الحق الكامل فى أن تخمن طبيعة المنشور بين يديك أهو حوار صحفى أم تسجيلات صوتية مسربة أم شهادة تاريخية أم حصيلة للقاءات سرية، مهما كان الأمر، لك أن تعلم أن ما نقدمه لك هو الحقيقة بعينها، نروى لك وقائع تاريخية موثقة بالمعلومات والأوراق والمستندات، نتحفظ عليها وسنكشف عنها فى الوقت المناسب.
كما اعتدت من «اليوم السابع» فنحن نقدم كل هذه المادة ضمن انفراداتنا المتوالية، وهى مادة عليك أن تتأكد أنها تقوم على مستندات وحقائق ربما لن نعلن عن مصادرنا.. لكننا نؤكد لك أنها حقيقة نقدمها كاملة، لم نبدل منها حرفاً، واستندنا إلى معلومات مؤكدة ضمن جهودنا لإعادة كتابة تاريخ مصر الحديث خاصة تلك الفترة الحرجة التى شهدت ثورة يناير والمظاهرات وتحمل الكثير من أسرار وتفاصيل مهمة نقدمها للمرة الأولى ولن تجدها فى مكان أخر.
ومن أجل حق القارئ فى المعرفة، نؤكد أن هذه الحقائق، التى ربما لا يريد أصحابها إعلانها سوف تؤكد الأيام صحتها لأنها تتضمن حقائق مازالت حية وتؤثر بشكل كبير على مستقبل شخصيات شاركت فى الأحداث وكانت أطرافاً فاعلة فيها.
تلك الوقائع التاريخية تتضمن تفاصيل جديدة لم تذع من قبل عن حوارات الغرف المغلقة وكواليس الأيام الأخيرة فى نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، تفاصيل ترتبط بالأساس برجال الدولة والمراكز الثلاثة لصنع القرار بمصر وقتها، «القصر الجمهورى والمجلس العسكرى والمخابرات العامة»، تفاصيل ترتبط كواليسها بـ7 قيادات تنوعت مراتبها ودرجاتها الوظيفية، وهم: المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء مصطفى عبدالنبى رئيس هيئة الأمن القومى، واللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة السابق، واللواء المرحوم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس العسكرى السابق، واللواء حمدى بدين الملحق العسكرى بسفارة مصر فى الصين وقائد الشرطة العسكرية الأسبق.

الوقائع التاريخية تدور أحداثها فى الأيام الـ 18 لثورة يناير، وتحديداً منذ وصول أول متظاهر إلى ميدان التحرير، وحتى إعلان مبارك التنحى يوم 11 فبراير، وستنشر يومياً فى حلقات على موقع وجريدة «اليوم السابع»، وسيكون اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة الأسبق هو بطل الحلقة الأولى.

السؤال هنا، لماذا مراد موافى هو بطل الحلقة الأولى، والإجابة تكمن فى 3 نقاط جوهرية، البداية لأنه الرجل المخابراتى الأول فى السنوات العشر الأخيرة الذى جمع فى سجله الوظيفى رئاسة أكبر جهازين أمنيين تتعلق شؤونها بأعمال جمع المعلومات، وهما جهاز المخابرات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة لفترة زمنية امتدت 8 سنوات، بواقع 6 سنوات كرئيس للمخابرات العسكرية وسنة و8 أشهر كرئيس للمخابرات العامة، وهو ما أضاف إلى شخصيته مزيداً من الأهمية باعتباره صندوقا تجتمع فيه كل المعلومات الأمنية المهمة بنوعيها العسكرية وغير العسكرية فى كل الشؤون العامة والمدنية، أما السبب الثانى فهو أن موافى تولى رئاسة جهاز المخابرات العامة فى وقت عصيب وتحديداً 30 يناير 2011 بعد 4 أيام من اندلاع الثورة، وفى قلب جوهر معركة متظاهرى يناير مع نظام مبارك، وجلس على كرسى المخابرات بترشيح من المرحوم اللواء عمر سليمان الذى ترأس وقتها منصب نائب الرئيس، والترشيح لهذا المنصب المخابراتى المهم يعكس كيف كانت ثقة سليمان وثقة مبارك أيضاً فى شخصية موافى فى أنه سيكون رجلاً وفياً يخدم مصر فى ظرف عصيب لم تمر به البلاد من قبل.




السبب الثالث فى احتلال مراد موافى المرتبة الأولى ضمن سلسلة الحلقات الخاصة لرجال مبارك التى تنشرها «اليوم السابع» أن موافى هو الرئيس الوحيد فى تاريخ جهاز المخابرات العامة الذى عمل فى ظل 3 أنظمة سياسية مختلفة تماماً، فهو عمل مع مبارك 11 يوما كمدير لجهاز المخابرات، ثم عمل فى نفس المنصب عاما و5 شهور خلال فترة حكم المجلس العسكرى للبلاد، وعمل فى نفس المنصب شهرين خلال حكم جماعة الإخوان وتولى محمد مرسى إدارة شؤون البلاد.

المعلومات التى حصلت عليها «اليوم السابع» عن علاقة هذا الرجل بمبارك تتلخص فى وقائع أساسية عن مسؤولية مبارك عن قتل المتظاهرين، وإطلاق النيران فى الميادين والعناصر الأجنبية فى مصر يوم 28 يناير، وصاحب قرار قطع الاتصالات وصاحب قرار العودة ودور الإخوان المسلمين فى الهجوم على الأقسام، وموقف خالد مشعل من ثورة يناير ورأيه من الدكتور محمد البرادعى، وتوصلت «اليوم السابع» إلى تفاصيل تلك الوقائع عبر أحد المصادر الذى اطلع على حديث موافى كاملا خلال سرده تلك الوقائع، وتتحفظ الصحيفة بشأن اسم المصدر.

◄الواقعة الأولى: هل مراد موافى يحمل مبارك المسؤولية عن قتل المتظاهرين؟
هذا السؤال خطير.. لماذا.. لأن إجابته سواء بالنفى أو بالإيجاب سيترتب عليها موقف قانونى جديد للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ومن ثم عقيدة جديد لدى القائمين على تحقيق العدالة من هيئة المحكمة الموقرة، خاصة أن تلك الإجابة لا تخرج من رجل عادى إنما من رجل المخابرات الأول وقت ثورة يناير مراد موفى، ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال، لابد أن أذكرك، كيف أجاب عمر سليمان مدير المخابرات الأسبق ونائب رئيس الجمهورية على هذا السؤال فى الجولة الأولى من محاكمة القرن.

المستشار أحمد رفعت قاضى القرن وقتها سأل عمر سليمان سؤالين بمضمون واحد ولكن بصيغتين مختلفتين وكلاهما يتعلقان بمدى مسؤولية مبارك عن الأحداث ووقائع قتل المتظاهرين، وكان السؤال الأول يحمل رقم 17 فى قائمة الأسئلة الموجهة لسليمان ونصه، هل تعلم أن رئيس الجمهورية السابق كان على علم من مصادره بقتل المتظاهرين؟



أهمية السؤال أن مبارك ادعى فى تحقيقات النيابة أنه لم يكن يعلم وقائع القتل، وإنه اتخذ وسائل لمنع تطور الأحداث، ومن ثم كان يتوجب على القاضى الجليل المستشار أحمد رفعت قاضى الجولة الأولى من المحاكمة أن يتحقق من هذه الواقعة بنفسه، ويسأل فيها كل الشهود لكى يبنى عقيدة صحيحة يخرج من خلالها بحكم عادل يرضى ضميره.




إجابة سليمان على السؤال، كانت دليل عملى على أن رجل المخابرات سيفصح عما يريد هو أن يقوله وليس عما تريد أنت أو أنا أو القاضى معرفته، فسليمان لم يجب بنعم أو بلا، وهما الإجابتان اللتان ما كان يجب أن تخلو منهما الإجابة أبداً، وإنما أجاب سليمان بـ: «يسأل فى ذلك مساعديه الذين أبلغوه هل هو على علم أم لا».

السؤال الثانى الذى وجهته محكمة القرن إلى سليمان بنفس مضمون السؤال الأول ولكن بصيغة مختلفة حمل رقم 19 وجاء نصه، هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مدى مسؤولية رئيس الجمهورية السابق عن التداعيات التى أدت إلى إصابة وقتل المتظاهرين؟

قبل أن أذكر لك إجابة سليمان، أريد أن أجذب انتباهك فقط إلى طريقة صياغة السؤال نفسه من قبل القاضى الموقر أحمد رفعت، مستخدما عبارة «على سبيل القطع والجزم واليقين»، فى محاولة منه الوصول إلى أى إجابة يقينية، ولكن عمر سليمان لم يفكر أبداً وكانت رده حاضرا بأنه لا إجابة على السؤال ولكن لخصها فى جملة قصيرة من 4 كلمات نصها: «هذه مسؤولية جهات التحقيق».

النتيجة المؤكدة هنا بعد أن سردت لك أهم سؤالين فى شهادة عمر سليمان، أن سليمان لم يحمل مبارك أى مسؤولية مهما كانت جنائية أو سياسية، وكان حريصا كل الحرص على التوازن التام فى الإجابات، وأستأذنك هنا الاحتفاظ بتلك النتيجة ستحتاجها بعد قليل، وأعود بك إلى أصل الحلقة وعنوانها «مراد موافى» والسؤال الصعب، هل مراد موافى يدين مبارك ويحمله المسؤولية عن وقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير؟

الإجابة على السؤال تقتضى معرفة نص حديث موافى عن تلك الواقعة، وبحسب ما يقول المصدر أن موافى سأٌل فى الحديث.. باعتبارك مدير المخابرات العامة وقت ثورة يناير، هل تعتقد أن رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك كان على علم بالمتوفين والمصابين فى أحداث يناير؟، إجابة موافى لم تكن مثل إجابة سليمان تتضمن كلاما بدون معنى واضح، إنما كانت إجابة مركزة وقال: «نعم بالنسبة للمصابين وكان فيه تقرير يومى يرفع إلى الرئيس».




هذه الإجابة وحدها تكفى لتغيير الموقف القانونى لمبارك إلى الأسوأ باعتبارها الاعتراف الأول لرجل المخابرات الأول وقت الثورة أن الرئيس الأسبق مبارك كان يعلم بالمصابين والوفيات، وكان يقدم إليه تقريرا يوميا من المخابرات العامة، وهذه الإجابة ترد على مزاعم محامى مبارك الذين ادعوا أن مبارك لم يكن على علم بالمصابين أو الوفيات وقت الأحداث نهائياً، والأخطر أن موافى عندما سأل عن مسؤولية مبارك عن الأحداث، وهو نفس سؤال عمر سليمان، أجاب موافى بإجابة قاطعة نصها: «مبارك رئيس الدولة مسؤول عن الدولة، وكل جهة فى الدولة بتعد تقرير وتقدمه له وهو مسؤول سياسيا عن الأحداث، والأجهزة الأمنية كانت بترفع تقارير سرية للرئيس كل شهرين أو ثلاث شهور ومن ضمن بنود التقارير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية».

إجابتا موافى بحسب المصدر هما إجابتان يقلبان موازين قضية القرن خاصة أنهما يحملان دلالات نوعية مهمة فيما يتعلق بإثبات معرفة مبارك لمجريات الأمور فى أحداث يناير من وفيات ومصابين دون قيامه باتخاذ إجراءات تحول دون استمرارها، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون جنائيا وسياسياً، باعتباره رئيس الجمهورية وقتها، والقائم على إدارة شؤونها ورعاية أبنائها وحماية مصالحها الوطنية.

◄الواقعة الثانية: مَن قتل المتظاهرين؟
السؤال الصعب، ليس فقط على مراد موافى إنما على الدولة بأكملها، ويكفيك أن تعلم أن كل قضايا قتل المتظاهرين حصلت على البراءة إلا قضية واحدة هى قضية حدائق القبة، حتى إن قضية أمين الشرطة الشهير محمد السنى انتهت بالبراءة أيضاً، وكان الثابت فى كل حيثيات أحكام البراءة أنه لم يثبت بالدلائل والقرائن تورط الضباط فى وقائع القتل، رغم أن كل أركان الجريمة الجنائية موجودة ومدعمة بالآلاف من مقاطع الفيديو على مستوى الجمهورية. بحسب المصدر، فإن حديث مراد موافى عن السؤال الصعب «من قتل المتظاهرين؟» لم يكن حديثا بغرض الوصول إلى إجابة قاطعة بقدر ما كان حديثا عن إيجاد تبريرات مختلفة لطريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين خلال الثورة، فموافى فسر سبب انتهاج الشرطة العنف أنها وقعت تحت ضغط كبير لفترة طويلة، معترفاً بأن هذا الضغط أحد أسبابه أن أجهزة المعلومات لم تكن تتوقع نزول المواطنين إلى ميدان التحرير بهذا الكم الهائل ولم تقدم أى معلومات عن النزول الكبير للميدان. الجديد أيضاً أن موافى يرى أن استخدام ضباط الشرطة الأسلحة النارية كان بغرض الدفاع عن النفس، خاصة أن الأحداث لم تشهد إصابات ووفيات فقط من جانب المتظاهرين ولكن من جانب قوات الشرطة، وهو الأمر الذى يجعل من الوارد بحسب قوله خروج طلقات نارية من جانب المتظاهرين تجاه قوات الشرطة، خاصة أن المتظاهرين كان بينهم أطراف خارجية، وشدد موافى على تلك المعلومة بأن «هناك أطرافا خارجية قتلت أفراد الشرطة فى التحرير» بحسب معلوماته، وبحسب ما شهد به اللواء عمر سليمان فى الجولة الأولى من المحاكمة، التى أكد فيها أن بعض إصابات المتظاهرين أنفسهم لم تأت من طلقات الخرطوش التابعة من قوات فض الشغب، ولكن جاءت من طلقات لعناصر مجهولة.




◄الواقعة الثالثة: الأطراف الخارجية.. من هى ومن وراءها وكيف دخلت إلى مصر؟
عدم الإجابة عن سؤال «من قتل المتظاهرين؟» يدفع أى مهتم أن يبحث عن إجابة «مَن الأطراف الأجنبية التى انتشرت فى البلد ونشرت الفوضى فيه؟»، والبحث عن الإجابة مقترن بأمل فى رد إيجابى، خاصة أن المنوط به الإجابة هو رئيس جهاز المخابرات العامة وقت الثورة اللواء مراد موافى.

الأطراف الأجنبية هنا بحسب موافى لها مفهومان، الأول يستخدم «السلاح» فى نشر الفوضى، والثانى يستخدم «الفكر» لزعزعة استقرار أمن البلاد.

الطرف الأول الذى يستخدم السلاح لنشر الفوضى ذكر موافى تفاصيل كاملة عنه بداية من التحركات والرصد، وقال بالنص: «اللواء عمر سليمان وقت أن كان رئيساً للمخابرات رصد فى الأيام الأولى للثورة عناصر خارجية يوم 28 يناير، وهى عناصر استخدمت سلاحا للإضرار بأمن البلاد، وأغلب تلك العناصر قادمة من فلسطين عن طريق الأنفاق، وأغلبهم يتبع كتائب القسام، وأن جهاز المخابرات العامة قدم تقريرا كاملا لرئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك والمعلومات الجديدة يتم إخطار الرئاسية بها بشكل مباشر والإخطار يمكن أن يكون شفويا أو مكتوبا على حسب أحوال البلاد وظروفها».

الجديد فى واقعة الأطراف الأجنبية أو الخارجية أن موافى استند فى حديثه على شهادة اللواء عمر سليمان عن دخول عناصر من حركة حماس تحديداً إلى الأراضى المصرية، وتأكيد موافى على حركة حماس يرجح كل المعلومات الأمنية التى كانت تتردد فى الإعلام طيلة السنوات الماضية، خاصة بعد اكتمال مرحلة جمع المعلومات الكاملة عن دخول الحمساوية إلى مصر بالتعاون مع جماعة الإخوان وقت الثورة.

لم يقف موافى فى عرضه للأطراف الخارجية التى انتشرت فى البلاد وقت الثورة عند حركة حماس فقط، بل ذكر واقعة القبض على مصور أمريكى يهودى يقوم بأعمال تجسس، ويقصد إيلان جرابيل الضابط بالمخابرات الإسرائيلية الذى تجسس على مصر وقت الثورة، وألقى القبض عليه وتم مبادلته بـ25 مصريا فى السجون الإسرائيلية.

موافى ذكر أيضاً واقعتين تتعلقان بالأطراف الأجنبية فى البلاد، وهما المواطنان اللذان ألقى القبض عليهما فى مطار القاهرة وبحوزتهما بنادق قناصة، وكذلك مواطن آخر يدعى معاذ ألقى القبض عليه على الحدود بحوزته بندقية مصرى وبحوزته 200 طلقة فى صليب خشبى لاستخدامها فى أغراض غير شريفة.

الأمثلة التى طرحها موافى كان غرضه الأساسى منها أن الطرف الثالث فى البلاد كان جهات أجنبية تريد تخريب البلاد وزعزعة استقراره فى وقت قاتل يصعب فيه السيطرة على الأوضاع.

قضية الأطراف الأجنبية كانت تشغل موافى فى حديثه ولطبيعة عمله المخابراتى كان يدلى بمعلومات عنها بشكل أكثر تفصيلى عن أى واقعة أخرى، وهنا ذكر أيضاً قضية التجسس الشهيرة التى تم ضبطها وقت الثورة للمهندس الأردنى بشار والذى كان تخابر مع إسرائيل ضد المصلحة الوطنية المصرية.

◄الواقعة الرابعة: اقتحام السجون.. من خطط ومن نفذ؟
عندما سُأل مراد موافى عن الجهة التى هاجمت أقسام الشرطة، كانت إجابته حاسمه بأن الجماعة الإرهابية هى التى نفذت اقتحام السجون، وأن التاريخ أثبت أن صاحب المصلحة الوحيد من أحداث اقتحام الأقسام والسجون هو نفسه صاحب المصلحة فيما دار من أحداث فى البلاد بعد 3 يوليو. إجابة موافى هى الأولى فى شهادات رجال مبارك التى وجهت الاتهام الرسمى للإخوان باقتحام السجون، خاصة أن نفس السؤال كان يوجه لجميع قيادات المخابرات والجيش فى الجولة الأولى من محاكمة القرن، وكانت إجاباتهم تخلو من كلمة الإخوان تمامًا. موافى استكمل إجابته- بحسب ما يذكر المصدر- عن تفاصيل عمليات الهجوم على الأقسام والسجون قائلًا: «كل عمليات العنف التى وقعت فى 28 يناير كانت أعمال عنف ممنهجة، وأن وقائع اقتحام السجون وتهريب المساجين شارك فيها بشكل أساسى كتائب القسام، واستند هنا إلى شهادة عمر سليمان، وأضاف أن كتائب القسام تسللت من قطاع غزة إلى سيناء عبر الأنفاق محملة بالسلاح الثقيل، بهدف كسر مفاصل الدولة، سواء الشرطة أو قوات الجيش.

◄الواقعة الخامسة: المنظمات الأجنبية.. والفوضى باسم الديمقراطية
قال المصدر إن مراد موافى كشف للمرة الأولى فى حديثه أن المخابرات العامة كانت تراقب البرنامج الأمريكى لدعم الديمقراطية فى مصر، خاصة أن هذا البرنامج- بحسب قول موافى- هو برنامج غير نبيل، وكان يهدف لتغيير شكل المنطقة والأنظمة الجديدة، ويقسم الدول العربية كما يحدث الآن.




وقال موافى بخصوص وضع المنظمات ودور المخابرات فى هذا الشأن: «المخابرات كان دورها فقط جمع المعلومات، وفور الانتهاء من جمعها قدمتها إلى رئيس الجمهورية، وتضمن التقرير المعروض كل المعلومات المتوفرة عن التمويل الخارجى، وأن كل منظمات المجتمع الدولى التى تعاونت مع الهيئات المناحة للتمويل كان لها دور شديد فى القيام بالاعتصمات والاحتجاجات التى تشل البلاد، وتعطيل العمل، ومن ثم كان لها دور بلا شك فى أحداث يناير، وتم الاهتمام برصد تلك المنظمات بشكل أكبر بعدما جاء الحزب الديمقراطى». وكشف المصدر أن موافى أفصح فى حديثه عن معلومة فى غاية الخطورة تتعلق بقيامه باستدعاء عدد من سفراء الدول الموجودة بها تلك المنظمات، ووجه لها اللوم الشديد، وحذرهم من استئناف الأعمال داخل مصر، وخطورة المنظمات على الأمن القومى، وأنه فى حالة عدم الاستجابة سيتم القبض عليهم، وهو ما حدث فى النهاية بحسب قوله فى القضية الشهيرة بـ«التمويل الأجنبى».

◄الواقعة السادسة: البرادعى فى عيون موافى:
لم يتطرق موافى فى حديثه إلى أى من الشخصيات العامة فى مصر نهائيا، باستثناء اسم واحد فقط هو الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، النائب السابق لرئيس الجمهورية، وقال موافى عن البرادعى عبارة نصها بحسب المصدر: «شباب الثورة كانوا يعتبرون الدكتور البرادعى هو أيقونة الثورة ومفجرها، ولكن بعد هروبه تأكد لهم أن الدكتور البرادعى باع الوطن فى وقت صعب، وتخلى عن دور مهم لخدم مصر، وأنه كان ينظر إلى مصلحته الشخصية قبل مصلحة مصر».

◄الواقعة السابعة: مَن قطع الاتصالات ومَن أعادها وهل أسفرت عن نتيجة إيجابية؟
الحديث فى تلك الواقعة- بحسب ما يقول المصدر- لم ينل وقتًا طويلا، فاللواء موافى أكد أن قرار قطع الاتصالات قرار غير موفق بالمرة، ولم يأت بأى نتيجة إيجابية، خاصة أنه فى الوقت الذى تم قطع خطوط الهواتف بغرض قطع الاتصال بين المتظاهرين نجح المتظاهرون فى إيجاد وسائل بديلة للتواصل، واحتشدوا بأعداد أكبر فى الميدان. وكشف موافى عن صاحب قرار قطع الاتصالات، وصاحب قرار العودة، فقرار القطع جاء بعد اجتماع ضم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، وعمر سليمان، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الاسبق، وأنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، وطارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، بينما قرار العودة كان صاحبه اللواء عمر سليمان فقط.

موافى فى نهاية حديثه كان دائم التأكيد بأن كل الأحداث التى مرت بها البلاد لم تؤثر على عمل المخابرات أبدًا، بل إن الجهاز استطاع أن يحافظ على العلاقات الخارجية، وأكبر مثال المصالحة الوطنية التى رعاها جهاز المخابرات، وكذلك صفقة جلعاد شاليط التى خرج مقابلها 1027 فلسطينيًا، وكذلك قيام الجانب الإسرائيلى بالاعتذار للجانب المصرى عن الجنود الستة الذين قتلوا على الحدود بالمقارنة بنفس موقف إسرائيل تجاه تركيا، ورفضها تقديم اعتذار عن سفينة «مرامار» رغم التعاون الكبير والعلاقات بينهما.



«فى كل هذه الظروف الصعبة تمت المحافظة على البلاد ومصادر الدولة تتدمر، وتمت المحافظة على الجهاز، وتمت المحافظة على العلاقات الخارجية، وتمت المصالحة الفلسطينية، وصفقة جلعاد شاليط، وخرج فيها 1027 فلسطينيًا فى ظروف صعبة، والداخل والخارج كانا مرتبطين ببعض، الحاجة المهمة جدًا، والإعلام عداها ببساطة شديدة وهو الاعتذار الإسرائيلى لمصر عن مقتل الجنود الستة».


يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

عن اليوم السابع.. طنطاوى: لم أسلم البلد للإخوان والشعب من اختارهم ومبارك تنحى بعد تزايد المتظاهرين و30 يونيو كانت المخرج

 "قالوا عن مبارك"..المشير طنطاوى:لم أسلم البلد للإخوان والشعب من اختارهم..ومبارك تنحى بعد تزايد المتظاهرين..والرئيس الأسبق وجمال لم يناقشانى فى التوريث.. و30 يونيو كانت المخرج

السبت، 8 مارس 2014 - 23:03
 محمد حسين طنطاوىمحمد حسين طنطاوى
انفراد يكتبه: محمود سعد الدين


رئيس المجلس العسكرى السابق يخرج عن صمته ويتحدث للمرة الأولى منذ الإطاحة به فى عهد مرسى

واجهوه بالسؤال الصعب: لماذا سلمت مفاتيح البلد للإخوان؟.. فرد غاضبا: «أنا مسلمتهاش.. أنا مسلمتهاش.. أنا مسلمتهاش الشعب هو اللى سلم الدولة للإخوان أنا جلست مع كل الاتجاهات المختلفة فى البلد والكل كان عايز ديمقراطية وأنا كجيش مش هحكم البلد لمدة طويلة، فعملت انتخابات والشعب اللى اختار.. هو اللى خلى الإخوان يمسكوا البلد مش أنا»



قبل أن أقدم لك عزيزى القارئ الفصل الثانى من سلسلة حلقات «قالوا عن مبارك» التى تتضمن تفاصيل جديدة لم تذع من قبل عن حوارات الغرف المغلقة، وكواليس الأيام الأخيرة فى نظام الرئيس الأسبق، ومراكز صنع القرار بالقصر الجمهورى والمجلس العسكرى والمخابرات العامة وقت ثورة يناير، لك أن تعلم أن حلقة اليوم هى حلقة نوعية نظرًا لاختلاف بطلها، وهو المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، ووضعه الخاص فى تاريخ العسكرية المصرية، مقارنة ببطل الحلقة السابقة اللواء مراد موافى، رئيس المخابرات العامة الأسبق، أو أبطال الحلقات المقبلة بداية بالفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء مصطفى عبدالنبى، رئيس هيئة الأمن القومى، مرورًا باللواء حسن الروينى، قائدة المنطقة المركزية السابق، ونهاية باللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية الأسبق.
5 نقاط جوهرية فى التاريخ الوظيفى للمشير طنطاوى تجعله شخصية عسكرية فريدة من نوعها فى العصر الحديث، وتجعل من أى مواطن مهتم بأمور البلاد أن يضع أى كلمة تخرج منه فى كتاب التاريخ، للاستفادة بها فى تفسير الأحداث التى شهدتها مصر فى السنوات الثلاث الماضية، بداية من ثورة يناير، مرورًا بتنحى مبارك وتولى الإخوان حكم البلاد، ونهاية بسقوط مرسى وجماعته فى 30 يونيو.


أولى تلك النقاط أن المشير طنطاوى ابن الـ77 عامًا، والمتخرج فى الكلية الحربية عام 1956، هو أطول قيادة عسكرية جلوسًا على كرسى وزارة دفاع مصر، فهو جلس على هذا الكرسى منذ عام 1991 حتى 2012 بما يقترب من 21 عامًا، وتلاه فى عدد السنوات المشيران محمد عبدالحليم أبوغزالة، وعبدالحكيم عامر بمعدل 8 سنوات لكل منهما.

النقطة الثانية أن المشير طنطاوى هو الوحيد من وزراء دفاع مصر فى الـ60 عامًا الماضية الذى عمل بالسياسة، فآخر وزراء دفاع مصر الذين عملوا بالسياسة كان المشير عبدالحكيم عامر فى الفترة من 1954 حتى 1962، بينما كل الوزراء بعد ذلك بداية من عبدالوهاب البشرى، وأمين هويدى، ومحمد صادق، وأحمد إسماعيل، ومحمد عبدالغنى الجمسى، وكمال حسن على، وأحمد بدوى، ومحمد عبدالحليم أبوغزالة، ويوسف صبرى أبوطالب، لم يقتربوا من السياسة، وتمسكوا بالأعمال العسكرية فقط.

النقطة الثالثة أن المشير طنطاوى هو أول شخصية عسكرية تترأس ما يعرف بـ«المجلس العسكرى لإدارة أمور البلاد» بعد تنحى مبارك فى 11 فبراير 2011، فالتاريخ الحديث يعرف مجلس قيادة الثورة، ويعرف غرفة عمليات القوات المسلحة، ويعرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن التاريخ لم يعرف أبدًا اجتماع «المجلس العسكرى لإدارة شؤون البلاد».




ومن ثم فإن طنطاوى هو أول وزير دفاع فى تاريخ مصر الحديث يدير ما يعرف بالمرحلة الانتقالية، ويتولى شؤون البلاد كاملة، ويتحمل مسؤولية كل ما يدور بها، ويمتلك الصلاحيات الكاملة فى اختيار رئيس الوزراء، وتكليفه بالعمل، بل يعلو ترتيبه الوظيفى فى الدولة على مرتبة وزير دفاع يتساوى مثل باقى الوزراء فى الحكومة، إلى قيادة تعطى التعليمات، وتتحكم فى أمور البلاد.

النقطة الرابعة هى أن المشير طنطاوى هو الوزير الوحيد فى تاريخ مصر الحديث الذى أشرف على إجراء انتخابات رئاسية، فالتاريخ شهد إشراف وزير الدفاع على خطة حرب، أو مناورة، أو عملية عسكرية، أو تفاوض من أجل استعادة الأرض، لكن لم يشهد أبدًا إشراف وزير دفاع على إجراءات لانتخابات رئاسية.

النقطة الخامسة، وهى نقطة سياسية بالأساس، أن اسم المشير طنطاوى فى كتب التاريخ يحمل تناقضًا بالغ الصعوبة، فبجوار الصفحة البيضاء المكتوب فيها مساندته للشعب فى ثورتهم ضد مبارك، توجد صفحة سوداء مكتوب فيها أنه هو من سلم مفاتيح مصر إلى جماعة الإخوان.





النقطة السادسة، وهى تتعلق بالتاريخ أيضًا، أن التاريخ سيكتب أن المشير الذى شغل منصب وزير الدفاع 21 عامًا تحت ولاية مبارك، هو نفسه من حبس مبارك، ووضعه خلف أسوار السجن، وهو نفسه من حبس نجليه علاء وجمال، وهو نفسه من حبس رئيسه فى مجلس الوزراء أحمد نظيف، ورفاقه فى الحكومة أحمد المغربى، وزهير جرانة، ومحمد إبراهيم سليمان، وأصدقاءه فى طاقم سكرتارية رئاسة الجمهورية، من زكريا عزمى، وجمال عبدالعزيز، وأبوالوفا رشوان.

والحبس هنا ليس الحبس بمعناه الحرفى أنه صاحب قرار الحبس، لا، فالقرار تتولاه النيابة العامة، وقضاء مصر الشريف، ولكن الحبس هنا بمعناه البلاغى بأنه تم فى فترة إدارته أمور البلاد.
كل هذه النقاط الجوهرية تؤكد أنك أمام وزير دفاع غير عادى، بمواصفات غير عادية، وتواجد فى ظروف غير تقليدية، ومن ثم ستسمع فى حديثه على مفاجآت وأسرار لم تسمعها من قبل، فى هذه الحلقة ستعرف للمرة الأولى تعليق المشير طنطاوى على أحداث 30 يونيو، وموقفه من جماعة الإخوان، ومعلوماته عن تهريب السجون واقتحام الأقسام، وحقيقة الضغوط على مبارك للتنحى عن إدارة شؤون البلاد فى 11 فبراير 2011، ورده على الاتهامات المنسوبة إليه بتسليم مفاتيح البلاد لجماعة الإخوان، وحقيقة كاميرات التصوير فى ميدان التحرير، وموقف الجيش من قضية التوريث.

لم يظهر المشير طنطاوى العام الماضى إلا فى مناسبتين، الأولى هى احتفال القوات المسلحة بذكرى السادس من أكتوبر، وجلس فى الصف الأول إلى جوار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، والثانية هى مراسم عزاء المحاسب سمير حافظ عنان، شقيق الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، فى دار مناسبات مسجد القوات المسلحة «آل رشدان» بمدينة نصر 17 فبراير الماضى، وفى المناسبتين وما بينهما من فترات زمنية متباعدة لم يتحدث طنطاوى فى السياسة، ولم يعلق على الأحداث إلا مرة واحدة فقط، عقب فيها بشكل مستفيض عن كل مجريات الأمور فى مصر وقت حكم مبارك، وبعد تنحيه، وخلال إدارة القوات المسلحة شؤون البلاد، مرورًا بتولى الإخوان السلطة، ونهاية بتظاهرات 30 يونيو وموقف الأمريكان المتغير، وجاءت التعليقات كالآتى:

ماذا قال المشير طنطاوى عن 30 يونيو 
«ربنا سترها» أول كلمة علق بها المشير طنطاوى على تظاهرات 30 يونيو، وكان تعليقه من باب الأمانة التاريخية، وقال طنطاوى: «الموقف فى مصر كان سيئًا، وفى منتهى الخطورة، وربنا سترها، و30 يونيو كانت المخرج لمصر»
أداء المشير طنطاوى وقت التعليق على 30 يونيو، وطريقة نطق كلمة «ربنا سترها»، دفعت بعض المتواجدين معه إلى سؤاله عن قصده من تعبير «ربنا سترها»، فكانت إجابته أكثر إدراكًا للواقع وقال: «المخطط الموجود فى مصر لم يكن أحد يعرفه ويوم 30/6 لما الناس عرفت وفهمت المخطط قام الشعب بالتظاهر».

محاولة للفهم.. أى مخطط يتحدث عنه المشير طنطاوى من باب الأمانة التاريخية، وهو ليس بشخص عادى، فهو رئيس المجلس العسكرى السابق لإدارة شؤون البلاد فى المرحلة الانتقالية، بمعنى أن كل كلمة يذكرها تكون كلمة لها قدرها، وموزونة بميزان من ذهب، ولها دلالاتها وأسانيدها المختلفة.

الأمر نفسه الذى أحاول أن أفهمه الآن، هو الأمر نفسه الذى دفع أحد المتواجدين مع المشير طنطاوى إلى التوجه إلى طنطاوى بسؤال للفهم مفاده: هل تقصد بالمخطط الدور الذى تلعبه أمريكا فى تحويل الشرق الأوسط الكبير إلى نظم سياسية صغيرة، مستخدمة فى ذلك البرنامج الديمقراطى فى الحكم الرشيد؟

إجابة طنطاوى كانت بـ «أيوه»، وكرر نفس الكلمة التى بدأ بها الحديث عن 30 يونيو وقال: «ربنا ستر، و30 يونيو أحبطت المخطط الأمريكى، وهم ما حققوش أى شىء من ذلك، رغم أنهم كان ليهم مردود قوى فى البلد وأضروا بمصر وكانوا بيولعوا فيها كل ما تهدأ».

محاولة ثانية للفهم، المعروف أن مظاهرات 30 يونيو قامت ضد جماعة الإخوان، وليس الأمريكان، وعندما نجحت المظاهرات سقط نظام الإخوان، وليس نظام الأمريكان، فكيف أن 30 يونيو أحبطت المخطط الأمريكى؟، وهل يفهم من إجابة طنطاوى أن الإخوان المسلمين كانوا سينفذون المخطط الأمريكى فى مصر حال استمرارهم فى حكم البلاد؟

هذا التساؤل الذى يشغل عقلى وعقلك فى نفس الوقت أجاب عنه المشير طنطاوى قائلًا: «أيوه الإخوان كانوا سينفذونه».

حصيلة تعليق طنطاوى على 30 يونيو أنه كان هناك مخطط أمريكى لتقسيم الشرق الأوسط الكبير إلى نظم سياسية صغيرة، ومصر كانت أحد أبرز أهداف هذا المخطط، وأن الإخوان كانوا سينفذون هذا المخطط الأمريكى، ومن ثم فإن سقوط الإخوان معناه فشل المخطط.

لماذا سلم طنطاوى مفاتيح مصر إلى الإخوان رغم علمه بخطر الجماعة على البلاد؟
هذا هو السؤال المنطقى بعد تعليقات المشير طنطاوى على 30 يونيو، وشرحه تفاصيل المخطط الأمريكى ضد مصر ومشاركة الإخوان فيه، وأجاب: «أنا مسلمتهاش»، وكررها 3 مرات «أنا مسلمتهاش.. أنا مسلمتهاش.. أنا مسلمتهاش.. الشعب هو اللى سلم الدولة للإخوان، وأنا وقت ما كنت رئيس المجلس العسكرى اجتمعت مع جميع العناصر والاتجاهات المختلفة فى البلد، ووقتها كل المصريين عايزين ديمقراطية، وأنا كجيش مش هحكم البلد لمدة طويلة، فقمنا بعمل انتخابات والشعب اللى اختار.. هو اللى خلى الإخوان يمسكوا البلد».

هل يمتلك طنطاوى معلومات جديدة عن الإخوان؟
بحوزة المشير حسين طنطاوى معلومات كاملة عن 3 وقائع رئيسية فى أحداث يناير تتورط فيها جماعة الإخوان، وهى وقائع اعتلاء قناصة أعلى أسطح العمارات المطلة على التحرير، ومهاجمة أقسام الشرطة، وتهريب المساجين، وقد يكون المئات من الخبراء والمحللين تناولوا تلك الوقائع، لكن عندما يسردها رئيس المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية، فمقامها مختلف، وتقييمها ليس كأى تقييم لأى معلومات يرددها أى شخص، فضلًا على أن المرة الوحيدة التى تحدث فيها المشير طنطاوى عن البلاد فى إطار الشهادة التاريخية كانت أمام قاضى القرن، المستشار أحمد رفعت، قاضى الجولة الأولى من محاكمة مبارك، ووقتها لم يحمّل المشير جماعة الإخوان أى مسؤولية عن أى أحداث، سواء القناصة، أو اقتحام السجون، أو مهاجمة الأقسام، ولم يوجه لهم الاتهام مباشرة مثلما سيذكر فى الوقائع الثلاث.

الواقعة الأولى: اعتلاء قناصة أعلى العمارات المطلة على التحرير
قال المشير طنطاوى: «قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الروينى كان ينقل إليه ما يحدث فى الميدان، وكان يرفع له تقارير أولًا بأول، وإن اللواء الروينى أبلغه أن من يقوم بالقنص من أعلى الأسطح هم بعض عناصر الإخوان والمنتمين لهم من الفصائل التى تدعو باسم الدين».

أضاف طنطاوى: «اللى بيحصل دلوقتى من أعمال تخريب وإحداث اضطرابات وهجوم على عناصر الأمن باستخدام السلاح بيكشف مين صاحب المصلحة الأساسى فى أحداث يناير، والشغب الذى تم، وده كمان بيأكد إن الناس مكنوش فاهمين وكانوا بينضموا ليهم فى المظاهرات اللى بتحصل ضد القوات المسلحة، ولما الناس فهمت قل العدد ودلوقتى بيندموا».

الواقعة الثانية: الهجوم على أقسام الشرطة؟
قال المشير طنطاوى: «الهجوم على أقسام الشرطة مخطط خائن لإحداث فوضى كبيرة فى البلاد، والجهات التى نفذت هذه العمليات هم عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ومن يدور فى فلكهم من اللى بيستخدموا الدين، وهم أنفسهم اللى بينفذوا عمليات ضد الجيش والشرطة دلوقتى».

الواقعة الثالثة: اقتحام السجون
يقول المشير طنطاوى: «اقتحام السجون حصل فى كل السجون بواسطة عناصر لم أستطع تحديدها فى ذلك الوقت، وحصل فى 10 سجون، ولما ذهبت القوات المسلحة لمساندة الشرطة كان هرب عدد كبير من المساجين اللى عمل ذلك العناصر المخربة وهما كانوا عايزين يطلقوا سراحهم عشان الفوضى تتم وكانوا عايزين يطلعوا بعض العناصر وكان بيخططوا لخروج عناصر الإخوان وعناصر أخرى، ودخل مصر عناصر أجنبية من حزب الله وحماس وهدفهم إن البلد تولع وسقوط مصر لأن مصر قلب الدول العربية.

كيف يرى طنطاوى قرار مبارك بالتخلى عن الحكم.. هل قرار لحماية البلاد أم أمر واقع فرضته التظاهرات؟
فى التسجيلات الصوتية المسربة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قبل 4 أشهر، يتحدث مبارك عن قرار تخليه عن الحكم باعتباره قرارا نابعا من المصلحة الوطنية وضروريات الحفاظ على الأمن القومى للبلاد وأنه اتخذ القرار لهذين السببين، ليس لسبب آخر، ولم يشر من قريب أو من بعيد خلال سرده لكواليس تنحيه عن الملايين التى احتشدت بميادين الجمهورية.

ما لم يذكره مبارك، ذكره المشير طنطاوى فى حديثه وتناول مزيدا من التفاصيل النوعية الجديدة عن كواليس قرار التنحى يمكن إدراجها فى عدة نقاط مع الاحتفاظ بنصها كما قالها طنطاوى:

1 - البلد كانت فى حالة سيئة جدا والأعداد كانت كبيرة وبتطالب بتغيير النظام كله والأمريكان كانوا عايزين يغيروا البلاد مثل ما حدث فى تونس وغيرها من البلاد العربية، والمتظاهرون طالبوا مبارك بالتنحى، فما كان أمامه إلا التنحى.
2 - القوات المسلحة لم تمارس أى ضغط على مبارك للتنحى عن الحكم فى أحداث يناير.
3 - قرار مبارك بتكليف القوات المسلحة بتحمل المسؤولية وإدارة البلاد كان بالنسبة لى مفاجأة، وكانت أمامى مصلحة البلد أنى أتحمل المسؤولية والرئيس الأسبق أصر على ذلك.
4 - مبارك عمل اللى هو شايفه صح ما أقدرش أقول إن توقيت قرار التنحى كان مناسبا أم لا.
بعد المعلومات المركزة التى سردها المشير حسين طنطاوى عن كواليس قرار تنحى مبارك عن حكم البلاد فى 11 فبراير 2011، كشف المشير طنطاوى عن معلومات جديدة للمرة الأولى وهى أن مبارك كان بإمكانه مغادرة البلاد بعد تنحيه عن الحكم هو وأسرته وأنه تلقى عروضا بالسفر إلى الخارج بالفعل، ولم يذكر طنطاوى مصدر تلك العروض، غير أنه أكد أن مبارك رفض العروض بدعوى أنه رجل عسكرى ولن يترك مصر حفاظا على سمعته.
هذه المعلومة لم يذكرها أى مسؤول كبير فى الدولة من قبل، ولم يذكرها طنطاوى من قبل، حتى فى شهادته أمام القاضى أحمد رفعت بالجولة لمحاكمة القرن لم ترد أى كلمة عن تلك الواقعة ولم يتطرق إليها من قريب أو من بعيد.

ماذا يعرف طنطاوى عن توريث مبارك الحكم لابنه جمال قبل 2011؟
الميزة النوعية فى حديث طنطاوى عن باقى قيادات المجلس العسكرى وأبطال سلسلة «قالوا عن مبارك»، إنه الوحيد الذى تحدث عن ملف قضية التوريث، حتى لو كان الحديث سلبيا بالنفى أو عدم المعرفة، إلا أنه الوحيد، وطنطاوى كشف عن 4 حقائق أساسية فى قضية توريث مبارك حكم مصر لنجله جمال مبارك، والحقائق التى يكشفها طنطاوى لم يذكرها فى مكان من قبل ولا حتى فى شهادته أمام محكمة القرن الأولى، والحقيقة الأولى بحسب المشير طنطاوى هى أن قضية التوريث قضية لا أصل لها وأن بعض وسائل الإعلام هى التى نشرت الموضوع بشكل مكثف، وأنه لم ترد إليه من أى جهة من جهات الدولة معلومة بذلك، والحقيقة الثانية بحسب المشير هى أن الرئيس الأسبق مبارك لم يفصح له أو يتحدث معه عن قضية التوريث فى مناسبة من المناسبات، أو حتى فى أى لقاء ثنائى جمع بينهما، والثالثة أن جمال أيضا لم يفصح لطنطاوى أو يتحدث معه مطلقا فى هذا الموضوع، أما الحقيقة الرابعة فهى أن محاضر مجلس الوزراء خالية من أى مناقشة عن هذا الملف، أما الحقيقة الخامسة فهى أن ليس لها علاقة بقضية التوريث، وأن أى جهة تريد أن تعرف رأى القوات المسلحة سيكون الرد عليها ليس بالرأى والمشورة ولكن بأن القوات المسلحة مؤسسة وطنية تدافع عن أمن ومصالح البلاد ليس لها علاقة بالتوريث، ولا يجوز سؤالها فى هذا الملف بالأساس.

سرير مبارك
ما القصد من سرير مبارك؟.. القصد أن أحد اللقاءات التليفزيونية خرج فيها مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وتحدث عن أنه علم من قائد الحرس الجمهورى أن الرئيس الأسبق مبارك أصدر تعليمات للحرس الجمهورى بأنه إذا تمكن المتظاهرون من دخول منزله خلال أحداث يناير والإمساك به فى غرفة نومه فلا يواجهوهم ولا يطلقوا عليهم النار.

وعندما عرضت تلك الواقعة على المشير طنطاوى، كان رده أن الرئيس الأسبق مبارك لم يصدر تلك التعليمات نهائيا، بل وأكد أنه كان يتفقد الحرس الجمهورى بشكل دورى ولم يحدث أن حصلوا على أمر مباشر أو غير مباشر يتعلق بتلك الواقعة.

طنطاوى يعترف: لدينا كاميرات تراقب التحرير
قضية الكاميرات التى تتبع الأجهزة السيادية وتراقب ميدان التحرير، هى قضية شائكة لم يصل فيها الباحثون إلى حل حتى الآن، إضافة إلى أن الفصل الأول من محاكمة مبارك بقضية القرن شهد قيام أحد أعضاء النيابة العامة بتوجيه اللوم إلى الأجهزة السيادية لعدم منح النيابة العامة نسخة من تسجيلات المتحف المصرى أو تسجيلات كاميرات مجمع التحرير.
اليوم وللمرة الأولى يكشف المشير طنطاوى حقيقة الكاميرات ويعترف بأن القوات المسلحة تمتلك كاميرات فى التحرير
للمرة الأولى يعترف المشير طنطاوى عن أن القوات المسلحة تمتلك كاميرات فى ميدان التحرير، ولكنه حدد أن تركيب الكاميرات جاء بعد أن أصبحت القوات المسلحة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة البلاد، أى بعد 11 فبراير وليس قبلها، فضلا عن أن تلك الكاميرات لا يتم الاعتماد عليها فقط ولكن يتم الاعتماد على التقارير الواردة من القيادات المنتشرة بالميادين من وقت لآخر وكانوا بيرفعوا تقارير للقيادة أولا بأول.

هل المشير طنطاوى يحمل مبارك مسؤولية قتل المتظاهرين فى يناير 2011؟ 
نفس السؤال الذى طُرح فى حلقة اللواء مراد موافى بالأمس، وسيكون نفس السؤال الذى سيطرح فى كل الحلقات المقبلة، وذلك لأن أى قيادة تتحدث عن مبارك لابد أن تحسم موقفها منه فى 3 أمور: أولها: مدى مسؤوليته عن الأحداث، وثانيها إصداره قرارا للشرطة بإطلاق النار من عدمه، وأخيرا علمه بوقوع وفيات وإصابات أم لا، وقيامه باتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك.

اللواء مراد موافى بحلقة الأمس كان واضحا وشفافا فى الإجابة على هذا السؤال، وقال إن مبارك يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن أحداث يناير ووقائع قتل المتظاهرين.
اليوم فى حلقة المشير طنطاوى، ستجد إجابة أقرب إلى إجابة موافى، فالمشير سأٌل عن مدى مسؤولية رئيس الجمهورية الأسبق عن الوفايات والإصابات التى حدثت فى التظاهرات فى الميادين؟ وكانت إجابته: «مصر دولة كبيرة وكل واحد مسؤول عن القطاع الخاص به، وهو مسؤول من الناحية السياسية، وكل وزير من الوزراء مسؤول عما يدور بوزارته، وبذلك يكون المشير طنطاوى هو الشخصية الثانية من رجال الدولة السابقين الذين حملوه المسؤولية السياسية عن الأحداث، ورغم أنه حمل مبارك المسؤولية السياسية فإنه لم يجب بيقين عن مدى علم مبارك من عدمه بوقوع وفيات ومصابين فى أحداث يناير، وقال إنه لا يستطيع أن يحدد، فى حين أن طنطاوى نفسه هو الذى قال من قبل فى الشهادة السابقة بالمحاكمة الأولى لمبارك أن أجهزة الشرطة والمخابرات وأمن الدولة تقدم تقارير لمبارك أولا بأول عن كل التطورات فى البلاد وتحديدا خلال تظاهرات يناير.

الجديد فى حديث طنطاوى اليوم أنه للمرة الأولى يتحدث عن الحالة الصحية والحالة السنية له وعلاقتهما بحسن وإخفاق إدارته للبلاد، وقال طنطاوى نصا فى هذا الأمر «الرئيس مبارك كانت صحته كويسة جدا وكانت عنده خبرة كبيرة جدا تعينه على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت الملائم لإيقاف أحداث يناير».

وفى نهاية الحديث نفى طنطاوى علمه بوقائع دهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية فى ميدان التحرير وقال: «إن الجيش لا يتلقى أى سيارات دبلوماسية كهدايا من أى سفارات وأنه لم يخطر بوقائع دهس المتظاهرين ولم يعرفها إلا من الإعلام».

وقال: «إن اللى حصل فى السويس والقاهرة وكل ميادين مصر من اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة هو مخطط من زمان بهدف تخريب مصر، وقد يكون الجائز أن بعض الناس عندهم مطالب وعايزين ينفذوها عن طريق المظاهرات إنما انقلبت المظاهرات إلى عنف شديد جداً وفى الآخر إلى خراب مصر».

وأضاف: «العناصر الممولة لإحداث اضطرابات يناير عندنا معلومات ومن بينها عناصر من الأمريكان، ولكن لم نعرف أنهم يدفعون أموالا كبيرة».

وأنهى طنطاوى حديثه بأن القرار السريع من وجهة نظره العسكرية والسياسية الذى كان يجب اتخاذه سريعا للسيطرة على الأوضاع الأمنية فى أحداث يناير، وهو نزول القوات المسلحة لأن الموقف كان فى منتهى الخطورة لم تتعرض له الشرطة من قبل.


يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

السبت، 8 مارس 2014

عبد الرحمن سعد يرصد: شماتة وتحريض على قطر.. جريمتان يعاقب عليهما ميثاق الشرف





القاهرة: عبد الرحمن سعد

في مخالفة مهنية جسيمة لمواثيق الشرف الإعلامي العربية، التي أقرتها جامعة الدول العربية، امتلأت الصحف المصرية بالتدخل السافر في الشأن الداخلي القطري، والتحريض على قطر، وتشويه صورة حكامها، وذلك في الوقت نفسه الذي أظهرت فيه شماتة واضحة فيها، على إثر قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها منها.

شماتة يوم الخميس
بالنسبة لصحف الخميس 6 آذار/ مارس 2014، ظهرت شماتة الصحف المصرية في قطر.. فجاء مانشيت اليوم السابع باللون الأحمر" كالتالي: "قطر فى "مفرمة" دول الخليج"..وأضافت الصحيفة: "السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها.. والخارجية المصرية: سفيرنا في الدوحة موجود بالقاهرة بقرار سيادي منذ فترة".. ونلاحظ هنا كلمة "مفرمة"!
وعلى المنوال نفسه نسجت المصري اليوم، إذ جاء مانشيتها باللون الأحمر كالتالي: الخليج يعاقب الإبن الضال.. السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر وتتهمها بتهديد أمن المنطقة". ونلاحظ هنا تعبير "الإبن الضال" الذي استخدمته الجريدة للإساءة إلى قطر.
وباللون الأحمر -فوق الترويسة- جاء مانشيت الأخبار كالتالي: عزل قطر عربيا.. السعودية والإمارات والبحرين يسحبون السفراء من الدوحة.. وسفير مصر في إجازة.. ونلاحظ هنا أيضا الترويج في الجريدة لهذا المصطلح "عزل قطر غربيا"!
أما الشروق فاختارت أن تقول في مانشيتها: "عقاب خليجي لقطر..السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من الدوحة.. وقطر "نأسف" ولن ترد بالمثل.. ومصر تؤيد الرسالة الخليجية.. مشادة سعودية-قطرية في الجامعة العربية".
وبمانشيت عريض، باللون الأحمر، قالت الوفد: دول الخليج تعزل قطر..السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من الدوحة وتهدد بالتصعيد.. مصادر دولية: الملف المصري ودعم الإخوان وراء القرار.. وبيان مشترك يتهم تميم بتهديد أمن المنطقة.. دعوة الخارجية المصرية لاتخاذ خطوة مماثلة.. وجهود كويتية لإنقاذ "القمة العربية"..مصادر عربية تفضح مؤامرات تميم مع إسرائيل وحماس لضرب أمن مصر".
وقالت الجمهورية: بعد سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءهم من الدوحة.. ملف التجاوزات القطرية أمام وزراء الخارجية العرب.. الأحد القادم.
وغير بعيد، قالت الدستور بأسلوب تحريضي: الفرسان الثلاثة يسحبون سفراءهم من قطر.. وعقبال مصر.. البرلمانات العربية تؤيد سحب السفراء وتدعو بقية الدول لسحب سفرائها.. توقعات بطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.
وكان مثيرا أن المقدمة جاءت كالتالي: "أدبت السعودية والإمارات والبحرين قطر المارقة وقامت بسحب سفرائها من الدوحة في خطوة وصفها البعض بالخطيرة نظرا لطبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تقوم أصلا على الواقع القبلي والعائلي لهذه المنطقة من الوطن العربي".
ونلاحظ هنا تعبيري: أدبت.. كأن قطر غير مؤدية.. ثم وصفها ب"المارقة.. في الجريدة"!
وسارت الوطن على المنوال نفسه فقالت في المانشيت: من العرب إلى قطر: العزل هو الحل.. السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر..ومصادر: التقارير تثبت استضافة قطر "أنشطة معادية" للخليج.".
الوطن أضافت في موضوع آخر كبير، أعلى صفحتها الأولى، قولها: "الوطن ترصد كواليس وتوابع الحصار العربي لدويلة الفتنة والمؤامرات.. فرانس برس: مصر السبب.. والشاذلي: السيسي ضمن عوامل اتخاذ قرار سحب السفراء.. والخارجية: الإبقاء على سفيرنا بالدوحة "قرار سيادي".. وبكري: "الأردن على الطريق".
ونلاحظ هنا وصف الوطن لقطر بأنها "دويلة الفتنة والمؤامرات"!
والتزمت الأهرام بالمهنية في معالجة الخبر، واختارت أن يكون المانشيت كالتالي: "السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر"..دون أي تلوين أو تحريف أو تسييس للخبر.

.. وتحريض يوم الجمعة:
امتلأت الصحف المصرية الصادرة يوم الجمعة 7 مارس 2014 بالتحريض على قطر وحكامها..فقد قالت الوفد: "تميم يترنح.. والمعارضة تتعهد بإسقاطه.. حركة تحرير قطر: موعدنا 30 مارس.. ومصادر خليجية: صبرنا ينفد.. الأمير الصغير يدعم القاعدة والإخوان ويصادق إسرائيل ويهدد أمن الخليج"!
وقالت الأخبار بأسلوب تحريضي: "قطر في انتظار التجميد عريبا.. والسفير المصري لن يعود للدوحة".
وزعمت اليوم السابع أن: "العد التنازلي لسقوط الأسرة الحاكمة في قطر..تفاصيل المواجهة الساخنة في قصر تميم.. حمد طالب الإبن بإلقاء خطاب يوضح فيه موقف الدوحة من غضب الخليج.. وارتباك في المخابرات القطرية خوفا من الانقلاب".
كما زعمت الدستور أن: "قطر سربت اجتماعات مجلس التعاون الخليجي ل"أمريكا وإسرائيل".. محلب: سفيرنا لن يعود إلى قطر.. ولن نتهاون في محاولات العبث بمقدراتنا".
وقالت التحرير: "قطر تحت الحصار.. الحكومة: سفير مصر بقطر لن يعود إلى الدوحة.. وسحب سفراء الخليج "تصحيح للمسار"..صحف عالمية: قطر تدفع ثمن تحالفها مع الإخوان وتحريض "الجزيرة" مستمر".
وقالت الشروق: "الأحد: اجتماع عربي ب"الجامعة" لاحتواء "فتنة قطر"..كما قالت: قطر خسرت الشرق الأوسط..والعربي يسابق الزمن لاحتواء الخلافات قبل قمة الكويت..ونقلت المصري اليوم عن مصادر: قطر مهددة بالطرد من مجلس التعاون..والدوحة: لن نطرد الإخوان
 




يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

الأربعاء، 5 مارس 2014

أكاديميون مصريون: الاختراعات المزعومة تشوه الصورة الذهنية للجيش

مخترع جهاز "الكفتة"
سلامة عبد الحميد

يؤكد لواء سابق في الجيش المصري عبر قناة "التحرير" المصرية أن "السلطان العثماني عبد الحميد تنازل عن ثلث أراضي إثيوبيا لمصر، يعني بتاعتنا. وكمان تلت أوغندا بتاعتنا، فاحنا مستعدين نروح نرفع قضية وناخد تلت مساحة إثيوبيا".
وعندما ترد المذيعة "مها بهنسي" قائلة: "المعلومة دي محدش قالها قبل كدا؟!". يرد لواء الجيش السابق "المعلومة موجودة وأدينا بنقول أهو. ولو الأزمة ما اتحلتش احنا مش هنموت على أرضا وإنما هنموت عند السد بتاعهم" فيما يبدو تهديدا صريحا بإمكانية القيام بعمل عسكري.
وقبل أيام قال ضابط كبير سابق في الجيش المصري للإعلامي أسامة كمال في برنامج على قناة "القاهرة والناس" في إطار تبريرات منتشرة حاليا لما يقال إنه اختراع عسكري يشفي من الإيدز وفيروس "سي"، إن لدى الجيش وعلماءه الكثير من المخترعات الهامة وأنه يتم الإعلان عنها تباعا، كاشفا النقاب عن واحد من هذه الاختراع التي وصفها بأنها "مادة ترش أمام السيارات على الطريق فتجعل الطريق ممهدا للسير"، وبينما لم يقتنع المذيع ورد ساخرا "أريد منها في الشارع الذي يقع به منزلي لأنه مليء بالحفر"، جاء الرد أكثر بلاهة حيث قال الضابط "المشكلة أن تأثيرها يزول فور امتصاص الأرض لها".
ليست تلك فقط الوقائع الموثقة التي يصدر فيها عن عسكري سابق تصريحات من هذا النوع الذي يعتبره المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي ضربا من "الخزعبلات"، ويطلقون بسببه الكثير من النكات والقفشات أو ما يطلقون عليه "القلش".
ولازال عالقا في الأذهان بقوة ما قاله لواء "شرفي" في الجيش المصري مؤخرا عن علاج جديد لمرض نقص المناعة المكتسبة "إيدز" والذي تم الكشف عنه في مؤتمر صحفي حضره الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء المستقيل ووزير الدفاع وعرضه التليفزيون المصري، والذي أثار عاصفة من السخرية حول العالم من تلك الخزعبلات التي تنسب لأفراد منسوبين للجيش المصري يعالجون الإيدز باستخدام "الكفتة".
وحلل الدكتور محمود حسين الحاصل على درجة الدكتوراة في علم الفيروسات من جامعة كمبريدج والباحث في جامعة "إم أي تي"، المصنفة الأولى على الجامعات البحثية في العالم، الاختراع الخاص بشفاء الإيدز وفيروس "سي" علميا في محاضرة طويلة بالعربية عرضها على موقع "يوتيوب"، واستغرق الباحث المصري أكثر من نصف زمن المحاضرة في محاولة لتبرير قيامه بذلك فيما يبدو واضحا أنه مساعي مستمرة منه لتبرير انتقاده للاختراع المزعوم خوفا من القمع الأمني أو التنكيل به وبأسرته.
وتنظر الغالبية العظمى من المصريين للجيش المصري باعتباره المؤسسة الأكثر نظاما وكفاءة في ظل ترهل كبير وفساد يشمل كافة المؤسسات النظامية في مصر طوال عقود مضت، لكن السنوات الأخيرة وتصدي جنرالات الجيش لحكم البلاد وتدخل عناصره في قمع المواطنين أحدث ما يشبه الشرخ الذي يخشى كثيرون عدم القدرة على علاجه في القريب العاجل.
ويتردد كثيرا في أوساط ضيقة وجود فساد في المؤسسة العسكرية المصرية منذ سنوات طوال، ربما ترجع إلى حكم الضباط بعد الإطاحة بالدولة الملكية وتحول مصر إلى جمهورية على يد ضباط صغار في الجيش تحولوا في غضون سنوات قليلة إلى قادة ومتنفذين، وبات لدى كثير منهم ثروات وقصور لم يكن بالإمكان أن يحصلوا عليها لو أنهم لم ينقلبوا على الملك.
وقال الدكتور عادل سليمان، مدير منتدى الحوار الاستراتيجي واللواء السابق في الجيش المصري، لـ"العربي الجديد" إن الأمر بدأ مبكرا ولازال مستمرا بالفعل، مشيرا إلى أن "تشويه الصورة الذهنية للقوات المسلحة أحد الأهداف الرئيسية في هذه المرحلة وبدأت بدخوله في المعترك السياسي وكان استغلال الأخطاء أحد أهم الوسائل لذلك".
ويرى الكاتب الدكتور محمد الجوادي أن ما يجري منذ ثورة يناير أضر كثيرا بهيبة الجيش في نفوس المصريين وتحول في فترات كثيرة، منها ما نحن فيه الأن، إلى "إساءة للصورة الذهنية للمؤسسة العسكرية المصرية لدى العامة وأمام الرأي العام في الخارج" على حد قوله لـ"العربي الجديد".
في ذكرى احتفالات أكتوبر الماضية التقى الإعلامي عمرو أديب باللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني الذي تحدث عن جهود الجيش في سيناء ونجاحه في القضاء على الإرهاب وتدمير الأنفاق الحدودية قبل أن يقول "30 يونيو ثورة شعبية بدليل أنه لا يوجد في السلطة أي قيادة عسكرية وأن مصر يدير شئونها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، وأن السيسي مجرد وزير في الحكومة، فهل زاد مرتب السيسي؟ هل حصل على ترقية؟ هل حصل على رتبة؟" وفي كل الأسئلة كان عمرو أديب يجيب بالنفي.
كان هذا التسجيل الشهير بالطبع بعد أن تحول السيسي من وزير دفاع فقط إلى نائب أول لرئيس الوزراء، وقبل أن يحصل على رتبة المشير، وقبل صدور الدستور الجديد الذي يحصن منصب وزير الدفاع، وقبل تعديل الرئيس المؤقت لقوانين بينها قانون إعلان الحرب وغيرها من القوانين التي تجعل السيسي هو الحاكم الحقيقي للبلاد.
ويقول الدكتور عماد عبد العظيم أستاذ التاريخ في كلية آداب الفيوم إن القوات المسلحة ظلت من بعد حرب أكتوبر 1973 ترسم صورة ذهنية في عقل المواطن المصري عن قدسيتها، وبالغت في ذلك، رغم أن معظم ما يقال غير حقيقي وبعضه ضرب من الخيال، لكنهم نجحوا في الضحك على الشعب بهذه الصورة، ما أدى إلى ما نراه حاليا من حالة العشق والهيام المبالغ فيه لدى قطاع ليس بالقليل من المصريين للجنرال للسيسي".
ويؤكد أستاذ التاريخ لـ"العربي الجديد" أن وسائل الإعلام لعبت دورا مؤثرا وأساسيا في ترسيخ تلك الصورة الذهنية عن الجيش كمؤسسة، حتى جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتظهر الكثير من الأمور التي كان يتم التعمية عليها أو تجاهلها عن المؤسسة التي شاخت قياداتها ولازال الكثير منهم يعيش بعقلية السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، رغم التقدم العلمي الحقيقي الظاهر ووسائل الاعلام البديلة القادرة على كشف أي خداع، وبالفعل كل هذا يسئ للمؤسسة العسكرية ويهدد مصداقيتها.
وساهمت تسريبات صوتية منسوبة لوزير الدفاع المصري السيسي على مدار الشهور الثلاثة الماضية في انتشار الكثير من التعليقات الساخرة عن قائد الجيش من عينة "أوميجا" و"سيف أخضر"، بالإضافة إلى الكثير من التناقضات التي ظهرت بين تصريحاته السابقة وما يفعله منذ قيامه بقيادة الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب.
ويخشى الدكتور محمود خفاجي من التأثيرات المباشرة للتصريحات غير المسئولة لأفراد منسوبين للمؤسسة العسكرية والتي باتت حسب قوله "مصدرا للسخرية من الجيش المصري حول العالم، بما يضر بالدولة المصرية كلها".
وقال الأستاذ المصري في معهد "ويست كارنيجي بارك دريف" الأمريكي لـ"العربي الجديد" إن "صورة المؤسسة العسكرية كمؤسسة وطنية تحولت إلى النقيض بدءا من الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، وأصبحت بعد الإعلان عن تلك "الخزعبلات" تثير السخرية والتهكم من الجميع، خاصة بعد أن أصبحت حملة السخرية عالمية.
ومنذ تولي الجيش الحكم في مصر عقب تنحي الرئيس المخلوع مبارك أدينت عناصره في الكثير من جرائم القتل والتعذيب والتنكيل بمواطنين، حيث قامت عناصر من الجيش بفض اعتصام محدود في ميدان التحرير بعد أيام قليلة من تنحي مبارك بالقوة واحتجزت العشرات من الشباب والفتيات في معسكر أقامته في مدخل المتحف المصري، قبل أن تتورط عناصر عسكرية لاحقا في الكثير من الوقائع الموثقة للتعدي على مواطنين بينها اتهامات بالقتل العمد.
ولا ينسى كثير من المصريين مشهد الجندي الذي يتبول على المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء نهاية عام 2011 من فوق مقر مجلس الشعب، كما لا ينسى كثيرون دهس مدرعات عسكرية لعدد من المواطنين الأقباط المعتصمين أمام مقر التليفزيون المصري، وغيرها الكثير من الأحداث التي راح ضحيتها عشرات المواطنين.




يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

Cate Blanchett beginning in Egyptian movie "Kaborya" كيت بلانشيت عن فيلم "كابوريا"



يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

الاثنين، 3 مارس 2014

سيد القمني ينكر الحديث النبوي "من قال لا اله إلا الله دخل الجنة"




سلامة عبد الحميد
عاد الدكتور سيد القمني مجددا لعادته المكررة في إثارة الجدل بإنكاره مجموعة من الأحاديث النبوية الصحيحة باعتبارها لا تتفق مع قناعاته ورؤيته لمبادئ الخير والعدل والقانون.
وقال القمني في ندوة عقدتها أمانة التدريب والتثقيف في حزب المصريين الأحرار أمس السبت ضمن الصالون الثقافي للحزب بعنوان "ثورة بلا مفكرين... ثورة بلا عقل" إنه ينكر حديث "من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، فقال أبو ذر: وإن زنا وإن سرق يا رسول الله؟، فقال الرسول: وإن زنا وإن سرق". فكررها أبو ذر "وإن زنا وإن سرق"، فكرر الرسول الرد وفي الثالثة قال الرسول "وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ذر".
وأكد القمني في الندوة أنه أنكر أن يكون النبي قال هذا الحديث "لأنه ما ينفعش"، مضيفا للتوضيح أن "هذا الكلام يقال بشيء من الفخر بأن أي مسلم سيدخل الجنة بدليل كلام رسول الله الذي يعلم ما عند الله كمتلقي للوحي، بينما أنا استبعدت تماما أن يكون هذا حديث لأي من الأنبياء لأن الله هنا في الحديث يبدوا كمن يستجدي الإيمان به بمقابل، والمقابل هو اطلاقك على العباد الأخرين تسرق وتزني" على حد قوله.
ولم يكتف الكاتب الجدلي بنفي صحة هذا الحديث وحده، وإنما اعتبر أحاديثا أخرى غير صحيحة وبينها حديث "إذا بليتم فاستتروا"، قائلا: "انظروا مثل هذا الحديث ماذا يفعل بالأخلاق؟، لا.. أنا علماني لا أستتر، وإنما أحاسب حسابا عسيرا على الخطأ، وأنا لا أظن أن هذا حديث يقوله النبي".
ثم استطرد إلى حديث ثالث أنكره أيضا هو حديث "من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الأخرة" قائلا: "كيف هذا وقاعدة الستر لا تتفق مع قواعد العدل والقانون وإنما تؤسس للفساد في المجتمع" على حد تعبيره.
وقال القمني في الندوة: "عندنا مشكلة في ثقافة المواطن، شعبنا عاوز يتربى من أول وجديد عشان بس نبقى واضحين، لا نغني بالشعب ولا على الشعب، أنا واخد راحتي عشان أنا باكلم ناس زيي بلا تحرج، ومعنديش سقف أحمر واللي يزعل براحته".
وتابع: "يا اخواني ما يحدث في الشارع من انهيار أخلاقي، ما يحدث في الفن من انهيار مفزع في الحس الفني، كل هذا مرتبط بكيف نفكر؟".
ثم بدأ القمني تخاريفه قائلا إن الارهاب صنيعة اسلامية عربية بالأساس، وإن الارهابيين تخرجوا من المساجد.






يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
حدث خطأ في هذه الأداة