المصدر: ويكي ثورة
خلال عهد السيسي/عدلي منصور منذ 3 يوليو 2013 حتي 15 مايو 2014, تم حصر 41,163 مقبوض عليه أو متهم في واقعة أو قضيةفي جميع محافظات الجمهورية مما تم التوصل اليه. الحصر يضم “كل تحرك أمني أو قضائي من الدولة تجاه كيانات أو أشخاص علي خلفية سياسية أو طائفية أو احتجاجات اجتماعية أو عمالية أو أعمال ارهابية أو محاكمات عسكرية للمدنيين” حيث يشمل كل من تم القبض عليه أو اتهامه في محضر أو بلاغ, سواء تم صرفه من المحضر بعد القبض عليه أو احالته للنيابة والمحكمة أو صرفه من القضية أو الحكم عليه بالادانة أو البراءة. مع مراعاة أنه هناك نسبة تكرار للأسماء -لا تتعدي +/- 5% – بسبب تضمين بعض الأشخاص أحياناً في محاضر وقضايا لوقائع منفصلة بالإضافة إلى واقعة القبض.
وفقاً لتصنيف الواقعة, في عهد السيسي/عدلي منصور حتي 31 ديسمبر, تم حصر36,478 من المقبوض عليهم والملاحقين والمتهمين خلال أحداث سياسية, 142 في احتجاجات اجتماعية, 87 علي خلفية احتجاجات لمطالب عمالية, 415 تم القبض عليهم خلال أحداث طائفية, و 1,714 علي خلفية أعمال إرهابية, وهناك أيضاً 1,453 تم القبض عليهم خلال وقائع خرق حظر تجوال علي غير خلفية جنائية, 874 مدني تعرضوا لإجراءات المحاكمة العسكرية علي خلفية جنائية ( هذا القسم لا يشمل المحاكمون أمام محاكم عسكرية علي خلفية سياسية والذين يبلغ عددهم 376 ومتضمنين في حصر أحداث سياسية).
- هذا الحصر لا ينطوى علي أية أغراض سياسية, ولأي أشخاص لديهم تعديلات أو إضافات علي ملف “حصر المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً خلال عهد السيسي/عدلي منصور”, يمكن إرسال كافة البيانات والتعديلات علي الإيميلwikithawra@gmail.com مع مراعاة أن تكون التفاصيل دقيقة مع إرفاق مصادر المعلومات الممكنة.
ملحوظة: الأرقام المنقولة عن ويكي ثورة في وسائل إعلامية عرضة للتقادم, لأن أرقامنا يتم تحديثها بإستمرار, وسيتم ذكر تاريخ آخر تحديث في عنوان التقرير.
*** تقسيم التقرير
أولاً: حصر تفصيلي
حصر المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً في ملف اكسل منفصل لكل محافظة, حيث الروابط يمكن الوصول إليها مجمعة من هذه الصفحة, أو باختيار المحافظة المرغوبة كالتالي:
القاهرة في ملفين (من 3 يوليو حتي 31 ديسمبر 2013 – من 1 يناير حتي 15 مايو 2014) - الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية -البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح- البحر الأحمر - الوادي الجديد.
ثانياً: التقرير الرئيسي هنا وهو مقسم إلي عدة أجزاء:
1- إحصائيات عامة: (الأيام التي شهدت أكبر عدد من حالات القبض والملاحقة, توزيع الأعداد وفقاً للشهر والخلفية والمحافظة ونوع الواقعة وظروف القبض وآخر جهة رسمية علي ذمتها ومحافظة الإقامة وتوزيع قيادات جماعة الإخوان).
2- حالات وفيات داخل أماكن احتجاز علي خلفية أحداث سياسية أو خرق حظر تجوال أو حملات جيش.
3- توزيع فئات مختلفة من المقبوض عليهم والملاحقين: (صحفيون, طلبة, قصر, نساء, أعضاء هيئة تدريس, أطباء, مهندسون, محامون, أئمة مساجد, نقابيون, نواب سابقون بمجلس الشعب أو الشوري), .
4- ملفات خاصة: (أعداد المقبوض عليهم والملاحقين علي خلفية وقائع يوم 14 أغسطس 2013, حالات القبض والملاحقة خلال الاستفتاء علي دستور 2014).
5- ملاحظات هامة حول تقرير المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً.
6- المصادر التي تم الاعتماد عليها.
*** أولاً: إحصائيات عامة:
الأيام التي شهدت أكبر إجمالي لحالات القبض والملاحقات قضائية
توزيع المقبوض عليهم والملاحقين وفقاً لمحافظة الواقعة وظروف القبض
توزيع المقبوض عليهم والملاحقين وفقاً لخلفية الواقعة وشهر الواقعة
توزيع المقبوض عليهم والملاحقين وفقاً لخلفية الواقعة ونوع الواقعة
توزيع المقبوض عليهم والملاحقين وفقاً لخلفية الواقعة ومحافظة الواقعة
توزيع المقبوض عليهم والملاحقين وفقاً لشهر الواقعة ومحافظة الواقعة
توزيع المقبوض عليهم والملاحقين وفقاً لمحافظة الواقعة ونوع الواقعة
توزيع المقبوض عليهم والملاحقين وفقاً لمحافظة الواقعة حسب آخر جهة رسمية مَثَل أمامها مما تم التوصل إليه
توزيع المحاكمات العسكرية للمدنيين وفقاً لمحافظة الواقعة (تشمل الأحداث السياسية والجنائية)
توزيع المقبوض عليهم والملاحقين وفقاً لمحافظة الاقامة التي تم التوصل إليها (15,476 شخص)
توزيع المقبوض عليهم والملاحقين من قيادات جماعة الإخوان وفقاً لمحافظة الواقعة
*** ثانيا: حالات وفيات داخل اماكن احتجاز علي خلفية أحداث سياسية أو خرق حظر تجوال أو حملات جيش:
هناك 53 حالة وفاة داخل مكان احتجاز لمقبوض عليهم في أحداث سياسية أو خرق حظر تجوال أو حملات جيش (يستثني منها حالة محمود عبد الحكيم حيث لم يتم القبض عليه, ولكن اسمه ذُكر كمتهم في المحضر الخاص بنفس واقعة وفاته).
*** ثالثاً: توزيع فئات مختلفة من المقبوض عليهم والملاحقين:
توزيع المقبوض عليهم والملاحقين من فئات مختلفة (صحفيون, نساء, طلاب, قصر) وفقاً لمحافظة الواقعة
توزيع المقبوض عليهم والملاحقين من فئات مهنية ونقابيين ونواب سابقين وفقاُ لمحافظة الواقعة
*** رابعاً: ملفات خاصة:
1- يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة, 14 أغسطس 2013
2- يومي الاستفتاء علي الدستور, 14 و 15 يناير 2014
*** خامساً: ملاحظات هامة حول تقرير المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً
1- بخصوص فترة الاضطراب السياسي (30 يونيو-3 يوليو 2013), سيتم إعداد حصر منفصل لها عن حصري عهد مرسي وعهد السيسي/عدلي منصور.
2- بصورة أساسية, الحصر تم ترتبيه وفقاً لتاريخ الواقعة (المحضر أو الدعوي) وليس تاريخ القبض الذي تم تسجيله في عمود منفصل ولا تاريخ الإحالة للمحكمة, حيث أن هناك كثيرين تم القبض عليهم بتاريخ لاحق لتاريخ الواقعة بعد صدور قرار ضبط واحضار لهم علي خلفية تلك الواقعة. كما تم اعتماد نوع واقعة القبض كما تم التوصل إليه وليس نوع الواقعة خاصة بالنسبة لقرارات ضبط واحضار وتنفيذها من عدمه, مثلاً من يتم القبض عليهم في مداهمات أمنية لمنازلهم نتيجة قرارات ضبط واحضار علي خلفية واقعة “فض تظاهرة”, يتم تسجيل نوع الواقعة لهولاء “مداهمات أمنية” وليس “فض تظاهرة”.
3- ملفات الحصر (الاكسل علي جوجل) معرضة أحياناً لتحديث بعض البيانات. والإحصائيات هنا بالكامل محدثة بتاريخ 15 مايو 2014.
4- الحصر لا يشمل تحديد إجمالي عدد المحتجزين أو المحبوسين أو المسجونين داخل اماكن الاحتجاز خلال فترة زمنية معينة, وإنما حصر لوقائع القبض أو الملاحقات القضائية مع توزيع الوضع القانوني علي عدد 10,653 متهم تم إحالتهم للمحاكم المختلفة مما تم التوصل إليه (حكم الإدانة, حكم البراءة, إحالة دون صدور حكم أو عدم التوصل إليه).
5- بالنسبة للمحاكمات العسكرية للمدنيين, تشمل من تم إحالتهم للنيابة العسكرية سواء أُحيلت القضية للمحكمة العسكرية ام لم تحل بعد. أما بالنسبة لخرق حظر تجوال, الذي تم تطبيقه في الفترة ما بين 14 أغسطس حتي 14 نوفمبر 2013, يشمل المقبوض عليهم علي خلفية غير جنائية, ولا يشمل من تم توجيه تهم سياسية إليهم بالإضافة إلي خرق الحظر في وقائع قبض نتيجة أحداث منفصلة, حيث أن هؤلاء تم تضمينهم في حصر الأحداث السياسية (مثال: استيقاف مركبات أو مجموعة أشخاص في الكمائن الأمنية بعد واقعة اشتباك معينة.) وقد تم حصر الجنائيين الذين تم القبض عليهم -غير متضمنين في هذا الملف- وقد وجد أن عددهم 50 جنائياً, حيث كانت نسبتهم لا تزيد عن 0.03% بالنسبة لاجمالي ما تم حصره من المقبوض عليهم بتهم خرق حظر التجوال في نفس ظروف وفترة الحصر.
6- توضيحات بشأن نوع واقعة القبض:
“نشر الكتروني”: هي وقائع قبض أو ملاحقة قضائية علي خلفية نشر وكتابة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجهت فيها اتهامات بالتحريض وبث أخبار كاذبة, ولا تشمل الصحفيين حيث أنهم مدرجين في نوع الواقعة “عمل صحفي” الذي يتعلق بكل وقائع القبض والملاحقات للصحفيين.
“احتجاز محامي أثناء عمله”: هي وقائع قبض أو ملاحقة لمحامين عن متهمين, تم القبض عليهم أثناء أداء عملهم داخل أقسام الشرطة أو السجون أو المحاكم والنيابات, سواء تم صرفهم بعد ذلك أو إحالتهم للنيابة.
“رفع شعارات سياسية”: هي وقائع قبض فقط علي خلفية حيازة شعار سياسي أو رفع إشارة والتلويح بها أو بشعار سياسي, ولا تدرج في هذا القسم حينما تقترن بأنواع وقائع أخري (“فض تظاهرة”, “زيارة محتجز”, “توزيع منشورات”, “مداهمات أمنية”, …).
“مداهمات أمنية”: هي وقائع قبض علي خلفية قرار ضبط وإحضار, سواء تم مداهمة المنزل أو مقر العمل. أما “حملات أمنية” فهي عمليات قبض واسعة عبر مداهمة للقوات لمنطقة معينة دون تحديد شخص معين مطلوب ضبطه, و “كمين أمني” هي وقائع قبض في كمائن شرطة أو جيش علي خلفية سياسية.
“إجراء قضائي”: هي وقائع ملاحقة قضائية بتهم إهانة هيئة المحكمة أو النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة أو التجديدات والإستئناف. أما “دعوي قضائية” هي بلاغ تم تقديمه من أشخاص أو هيئات -غير متعلق بأي نوع من الوقائع التي يتم حصرها بالتقرير- تم تحريكه والتحقيق فيه عبر النيابة.
*** سادساً: المصادر التي تم الاعتماد عليها
تم الاعتماد في كثير من البيانات خاصة في الحصر العددي لكل واقعة, بجهات رسمية (الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة أو القضاء) حسب تصريحات صحفية أو بيانات إعلامية صادرة عنهم.
وتم الاستعانة في بعض البيانات, بمصادر حقوقية كمراكز أو حملات, وعلي رأسهمجبهة الدفاع عن متظاهري مصر عبر شبكة محامييها, والتي تضم عديد من المنظمات الحقوقية المصرية من بينها بدون ترتيب مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والجماعة الوطنية لحقوق الانسان ومركز الحقانية ومركز نظرة للدراسات النسوية ومركز العقل العربي ومركز نضال ومركز الاندلس ومحامين مستقلين ونشطاء حقوقيين.
بالإضافة إلي جبهات قانونية أو حقوقية بمناطق إقليمية مثل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وهيئة الدفاع عن المعتقلين بالاسكندرية وجبهة الدفاع عن الحقوق والحرياتحيث أنهم يغطون محافظة الإسكندرية, وجبهة الدفاع عن معتقلي الغربية ومكتب الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالغربية, ومركز الحقوقيين المصريين بأكتوبر والشيخ زايد, ومكتب الرصد والتوثيق لحركة 6 ابريل ببني سويف, ومركز القناة للتدريب والدراسات البحثية بالإسماعيلية ومركز براءة لحقوق الإنسان بمدينة نصر, ومكتب مركز هشام مبارك بأسوان, والمكتب الحقوقي لحركة أحرار, ولجنة الحقوق والحريات بحزب مصر القوية, وأيضاً حملات حقوقية مختلفة من بينها حملة الحرية للجدعان وحملة إفراج, بالإضافة إلي تقارير لجهات حقوقية مختلفة بالداخل والخارج من بينها المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا والمرصد المصري للحقوق والحريات.
وبخصوص حصر نوعي لفئات معينة, تم الاستعانة بعدة مصادر من بينها, المرصد الطلابي -التابع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير- عبر تقاريرها الأسبوعية ومتابعة مراسليها ومحامييها, وحملة الحرية للطلاب , و مرصد طلاب حرية , و حركة طلاب ضد الانقلاب جامعة الأزهر عبر حصرها المفصل للمقبوض عليهم, ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين, ومركز نظرة للدراسات النسوية, وتقرير مفصل لحركة نساء ضد الانقلاب عن شهري ديسمبر ويناير, وحملات حقوقية مثل مرصد صحفيون ضد التعذيبوالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومبادرة مناديل ورق.
كما تمت الاستعانة بمصادر صحفية مباشرة مما تم التوصل إليه, ومن بينها مكتب جريدة البديل الإقليمي بالقناة وسيناء في بعض التغطية لتلك المناطق, بالإضافة لعديد من الصحف والمواقع الإخبارية, بالإضافة إلي بيانات تفصيلية للمقبوض عليهم والملاحقين من جهات حزبية عبر صفحات إقليمية تغطي منطقة الواقعة.
*************************
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق