السبت، 27 ديسمبر، 2014

أجور السعوديين وعجز الموازنة


 * سلامة عبد الحميد

عندما دشن المواطن السعودي محمد الجهني هاشتاج "الراتب ما يكفي الحاجة" منتصف عام 2013، لم يكن يدري أنه سيحدث كل هذا الجدل، ويفتح جرحا كبيرا يتم تجاهله في المملكة، التي كشفت مؤخرا عن عجز في موازنتها، يتزامن مع خسائر كبيرة جراء تدهور أسعار النفط عالميا.
وقتها، برر الجهني الهاشتاج بالبحث عن حلول، نافيا نيته فضح ضعف الأجور أو التفاوت الصارخ في الدخول بين السعوديين، لكن المغردون فجروا الكثير من القضايا لاحقا فيما يخص توزيع الدخل في المملكة، وأجبروا الحكومة على الحديث علنا عن نسب البطالة، ونيتها دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور.
مرتب الجهني لم يتجاوز 3 ألاف ريال، يدفع منها ألف ريال قسطا للسيارة، ولا يملك بيتاً أو أرضاً، حسبما قال لوسائل إعلام سعودية، لكنه من خلال الهاشتاج، اكتشف أن حاله أفضل من كثيرين غيره من مواطني الدولة العربية الأغنى.







المثير في الأمر أن الموازنة السعودية تشير إلى أن مخصصات الرواتب والأجور تصل إلى 50 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، بينما يتم الحديث عن نسبة بطالة تصل إلى 10 في المئة، ما يعني أن محاولات تخفيض نسبة البطالة المتفاقمة ستزيد من أعباء الموازنة، التي عرفت عجزا هذا العام لأول مرة منذ 6 سنوات.
لكن الجانب الأكثر غموضا في الأزمة، يبقى في تعامل الحكومة السعودية مع التفاوت الواسع في الأجور في البلاد، خاصة مع تواتر الحديث علنا عن وقائع فساد مالي في مشروعات ومؤسسات حكومية، كان أبرزها ما جرى الحديث عنه بعد غرق مدينة جدة بالسيول، رغم مخصصات مبالغ فيها للإنفاق على البنية التحتية.
ووفقا لأرقام رسمية يبلغ متوسط أجور الموظف الحكومي السعودي 6967 ريالا شهرياً (1857 دولارا)، ويبلغ متوسط أجور القطاع الخاص 4801 ريال شهرياً (1280 دولارا)، وبحسب تقارير مصلحة الإحصاء والمعلومات يتوزع 86 في المئة من دخل الأسرة السعودية على السكن والملبس والغذاء.


وليست السعودية وحدها التي يعاني مواطنوها البطالة، ففي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي كشف تقرير لمنظمة العمل العربية، عن تفاقم معدلات البطالة في العديد من الدول العربية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 17 مليونا قبل 2011 إلى نحو 20 مليونا في 2013، ما يجعل معدل البطالة الإجمالي 17 في المئة مقابل 14.5في المئة قبل 2011.








يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

حدث خطأ في هذه الأداة