السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية
السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة
الموقعون أدناه مواطنون عرب، سوريون وجنسيات أخرى، يهمهم لفت نظركم إلى جرائم يتم ارتكابها يوميا وسط حالة من التعتيم الإعلامي شبه المدبر والتجاهل الرسمي الصريح، وهدفهم ظهور موقف صريح منكم لحماية المدنيين السوريين مثلما شهدناه فيما يخص المدنيين في كل الدول التي تعرض مواطنوها للقمع والتعذيب والقتل.
اعتصم عدد من السوريين في السادس عشر من أذار/ مارس الجاري، هم أهالي وأقارب سجناء الرأي، في ساحة "المرجة" قرب وزارة الداخلية في دمشق بشكل سلمي، فردت قوات الأمن باستخدام العنف ضدهم، وألقت القبض على أكثر من 30 شخصاً منهم، بينهم طفل في العاشرة من عمره.
وفي مدينة درعا جنوبا كتب أطفال ومراهقين على الجدران عبارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط النظام"، متأثرين بما حدث في تونس ومصر وشاهدوه على التلفزيونات مع شعورهم الطفولي بحقهم وحق ذويهم مثل غيرهم من الشعوب في التحرر من القمع، فتم اعتقالهم جميعا؛ ومنهم من هو في الصف الرابع الابتدائي.
وفي السابع عشر من آذار/مارس خرجت الأمهات للمطالبة بالإفراج عن أولادهن فتعامل النظام السوري معهن بالقنابل والهراوات والرصاص وسقط 4 شهداء وما زال النظام يوجه السلاح إلى صدور المحتجين المسالمين مضيفاً شهداء جدد كل يوم في الساحات والشوارع وحتى في المساجد.. وإذ ما تزال حصيلة الشهداء غير معروفة فإن العدد الموثق من جانب منظمات حقوقية بلغ أكثر من 100 شهيد، وعرضت عدد الشاشات الإخبارية الجثث ملقاة في الشوارع لا يستطيع أحد دفنها خوفا من الرصاص المنهمر والإعتقالات بلا أي سند.
وفي المدن السورية الأخرى يتعامل النظام بعنف مفرط مع كل من يريد الاحتجاج على ما يجري من قتل لأبناء شعبنا، ويقوم باعتقالات عشوائية حصيلتها الموثقة بلغت المئات.
هذه المعلومات المؤكدة التي تكفي لإدانة أي نظام قمعي وتجريمه ليست هي كل ما يحدث على الأرض؛ فمن الصعب حصر عدد ضحايا النظام في الحاضر كما في الماضي من جراء التعتيم الإعلامي الذي يمارسه النظام نفسه ووسائل الإعلام الموالية له داخل سوريا وخارجها. ولا تزال حملة الاعتقالات مستمرة حتى الآن، كما أن مدينة درعا لا تزال محاصرة ومعاقبة بقطع الكهرباء والاتصالات في تعد صريح وصارخ على حقوق الإنسان العادية وحرمان المرضى والعجائز والأطفال من حقهم في التواصل والعلاج والأمن.
وبالتزامن مع قمع هذا النظام لمعارضيه في الداخل، تمارس وزارة خارجيته بلطجتها على معارضيه في الخارج؛ فأمام السفارة السورية بالقاهرة قام موظفوها بتفريق مظاهرة سلمية تضامنية مع سجناء الرأي والاعتداء عليهم بالضرب والشتائم، كما قاموا باختطاف شاب مصري شارك في المظاهرة ولم يخلصه من أيديهم إلا وصول قوات الشرطة العسكرية المصرية، كما يستمرون في تهديد معارضين سوريين مقيمين في مصر بإيذاء ذويهم في الشام ويساومون أخرين بالمال.
السيد الأمين العام:
إن النظام السوري يكرر أسلوبه ذاته في الترويع والعنف والإعتقال والقتل، كما حدث في "حماه" عام 1982 وكما حدث في انتفاضة القامشلي التي قام بها الأكراد عام 2004.
إنه النظام نفسه الذي يُشتبه في إرساله 50 طياراً للمساهمة في سحق الثورة الليبية.
هذا التعامل الذي تم تمريره والسكوت عليه في الماضي لا يمكن الآن إلا إدانته وتجريمه... مثله مثل إدانة كل الأنظمة العربية التي ترتكب جرائم ضد معارضيها والثائرين على قمعها وأجهزتها الإعلامية الكاذبة.
نحن الموقعون على هذا البيان نطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة شخصيا أن يتحمل مسؤولياته تجاه مايحدث للشعب السوري ونطالب الجامعة العربية والأمم المتحدة أن تعقد اجتماعا عاجلا تتحمل فيه مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لتدارك حمامات الدم المستمرة، كما نطالب بموقف واضح من الأمين العام والجامعة العربية أسوة بالمواقف التي اتخذت تجاه ما جرى في ليبيا واليمن.
وإننا إذ نطالب بهذا، نعلن تضامننا الكامل مع الانتفاضة السورية وشهدائها وأسرهم، كما ننادي بالإفراج عن كل سجناء الرأي في هذه الانتفاضة وما قبلها، مطالبين بإطلاق الحريات الطبيعية التي تتيح للشعب السوريّ التعبير عن رأيه في مختلف القضايا، ورفع الوصاية المفروضة عليه منذ الستينيات.
الموقعون:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGJYaXVxVWptR2ZDdS1ZcnNxNEgzT1E6MQ
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق