اتفاقية القسطنطينية
29 أكتوبر 1888
إن جلالة ملك بريطانيا العظمى،
وأيرلندا، وإمبراطور الهند وجلالة إمبراطور ألبانيا، وملك بروسيا، وجلالة إمبراطور
النمسا، وملك بوهيما ... إلخ. وملك هنغاريا، وجلالة ملك إسبانيا. وباسم الملكة
الوصية على المملكة، ورئيس جمهورية فرنسا، وجلالة ملك إيطاليا، وجلالة ملك هولندا،
ودوق لكسمبورج، وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية.
رغبةً منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان
حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل وقت وفي تكميل نظام المرور في
القناة المذكورة المقررة بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالي بتاريخ 18 مارس 1886
والمؤيد للشروط التي منحها سمو الخديو - قد عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد، الذين
اتفقوا بعد تقديم أوراق الاعتماد على المواد الآتية
مادة 1
تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة
حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية، والحربية بدون
تمييز بين جنسياتها. وبناءً على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم
إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أو في الحرب، ولن تكون
القناة خاضعة مطلقًا لاستعمال حق الحصار الحربي.
مادة 2
تقرر الدول العظمى المتعاقدة، نظرًا
لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علمًا
بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة،
وهي التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل
على ديباجة وأربع مواد وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها
وعدم إتيان أية محاولة لسدها.
مادة 3
تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضًا
بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة
المياه العذبة.
مادة 4
بما أن القناة البحرية تظل في زمن
الحرب طريقًا حرًا ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملاً
بالمادة الأولى من هذه المعاهدة قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز
استعمال أي حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية
الملاحة في القناة أو في المواني الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال
بحرية من هذه المواني حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة.
ويمتنع على البوارج الحربية للدول
المتحاربة أن تباشر، داخل القناة أو في المواني المؤدية إليها عمليات التموين أو
التخزين إلا بالقدر الضروري جدًا، ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن
ممكن وفقًا للأنظمة المعمول بها، ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة
العمل. ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها في بورسعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة إلا
في حالة التوقف الجبري، وفي هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة. ويجب
أن تمضي 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من إحدى مواني الدخول وبين قيام سفينة
أخرى تابعة للدول المعادية.
مادة 5
لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب
أن تأخذ أو تنزل في القناة أو المواني المؤدية إليها جيوشًا أو معدات وأدوات حربية
غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيوش في
مواني الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية
الخاصة بهم.
مادة 6
تخضع الغنائم في جميع الأحوال
للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.
مادة 7
لا يجوز للدول أن تبقي سفنًا حربية
في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية
أن تقف في المواني المؤدية إلى بورسعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل
دولة ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق.
مادة 8
تتعهد الدول الموقعة على هذه
المعاهدة إلى مندوبيها بمصر السهر على تنفيذها وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد
سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناءً على طلب ثلاثة
منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة، وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية
بالخطر الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها. وعلى
كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذًا حسنًا،
وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة قومسير خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية
لهذا الغرض، ويجوز أيضًا لقومسير الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له
الرياسة في حالة غياب القومسير العثماني ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع
خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة
وضمان سلامتها التامة.
مادة 9
تتخذ الحكومة المصرية في حدود
سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية التدابير
الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة.
وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية
لدى الحكومة المصرية يجب عليها أن تستعين بالدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ
التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن
المؤرخ في 12 مارس 1885 وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد. ولا تتعارض أحكام
المواد (4 و5 و7 و8) مع التدابير التي ستتخذ عملاً بهذه المادة.
مادة 10
كذلك لا تتعارض أحكام المواد (4 و5
و7 و8) مع التدابير التي قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب
الجلالة الإمبراطورية ليضعا بواسطة قواتهما وفي حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع
عن مصر وصيانة الأمن العام.
وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية
السلطان أو سمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب
على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن.
ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام
المواد الأربع المذكورة لا تتعارض إطلاقًا مع التدابير التي ترى حكومة
الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن
ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر.
مادة 11
لا يجوز أن تتعارض التدابير التي
تتخذ في الحالات المنصوص عنها في المادتين (1، 10) من هذه المعاهدة مع حرية
استعمال القناة. وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة
خلافًا لنص المادة الثامنة محظورًا.
مادة 12
إن الدول المتعاقدة - تطبيقًا لمبدأ
المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذي يعتبر إحدى دعائم المعاهدة
الحالية - وقد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدهما الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية
أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلاً فيما يتعلق بالقناة. ويحتفظ
في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.
مادة 13
فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها
في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو
الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.
مادة 14
قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة
بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة
السويس العالمية.
مادة 15
لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه
المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر.
مادة 16
تتعهد الدول العظمى المتعاقدة
بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام
إليها.
مادة 17
يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل
التصديقات في الآستانة خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن.
وإثباتًا لما تقدم قد وقع عليها
المندوبون المفوضون وختموها بخاتمشاراتهم
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق