الرياض تحتضن لقاء صالح مع إعلاميين وسياسيين مصريين مناهضين لرئاسة مرسي
السبت 06 إبريل-نيسان 2013 الساعة 06 مساءً
أخبار اليوم/ خاص:
تأكيداً لـ "أخبار اليوم" وتقارير نشرتها صحيفة "أخبار اليوم" في وقت سابق وكان آخرها في عددها الصادر يوم الأربعاء المنصرم, والذي كشفت خلالها عن سعي علي عبدالله صالح والنظام السابق, العمل بجهود حثيثة لإفشال الرئيس هادي وحكومة الوفاق, وكذا السعي نحو استعادة الحكومة من بوابة ا لمشاركة في الانتخابات القادمة من خلال المنافسة فيها بترشيح نجل رئيس المؤتمر الشعبي العام, أحمد علي عبدالله صالح.. نشرت مواقع أخبارية مقربة من صالح ونجله أكدت أن رئيس المؤتمر التقى يوم الأربعاء المنصرم في العاصمة السعودية – الرياض, كلاً من السياسي المصري سعد الدين إبراهيم, رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية, والإعلامي المصري, مصطفى بكري, وهما من الشخصيات السياسية والإعلامية المصرية التي شاركت في حملة تقودها عدد من القوى ضد الرئيس المصري محمد مرسي والحكومة المصرية الجديد, الأمر الذي يشير إلى أن صالح يستعد حالياً لتنفيذ حملة تستهدف الرئيس هادي وحكومة الوفاق تحت يافطة مهاجمة حزب التجمع اليمني للإصلاح "الأخوان المسلمين في اليمن"..
وفي هذا السياق لم يستبعد مراقبون سياسيون أن يكون النظام السابق بقيادة صالح ونجله سيذهب للتحالف والتنسيق مع وسائل إعلام مصرية, أو قد يذهب لتبني ودعم إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة, لتبني حملة مضادة ضد ثورة الشباب في اليمن وتلميع صالح ونجله والعمل على تنفيذ حملة تستهدف أحزاب المشترك بصورة عامة والإصلاح بصورة خاصة تحت يافطة فشل حكومة الوفاق..
المراقبون اعتبروا هذا اللقاء في الرياض عاصمة الدولة الأولى الراعية للمبادرة الخليجية "السعودية" يمثل تحولاً خطيراً في مسار الدعم السعودي لإنجاح المبادرة الخليجية, سيما وأن صالح قد أتهم من قبل مجلس الأمن بالسعي لعرقلة المبادرة الخليجية والتسوية السياسية في اليمن ككل.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات المتحدة سخرت منذ صعود الإخوان في مصر للسلطة, سخرت إمكانات كبيرة لإجهاض الثورة المصرية ومحاولة عودة حكم العسكر في مصر, الأمر الذي يرى فيه السياسيون مؤشراً إلى إمكانية تبني دول خليجية لنفس الدور في اليمن, ولكن بصورة غير علنية, كما هو الحال بالنسبة للإمارات ومصر حالياً.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق