العسكر والإخوان والحكومة.. والشعب العبيط

ثلاثة أسابيع كاملة من الزئير والزمهرير الإخواني السلفي تجاه حكومة الجنزوري التي كانو سببا مباشرا في تثبيت أقدامها من الأساس لحرصه على أن تمر الفترة التي عينت فيها الحكومة ذاتها بسلام كونها تزامنت مع الإنتخابات البرلمانية التي مكنتهم من الزئير الأن.

لكن زئير الإخوان للأسف على الفاضي وبلا داعي والتمثيلية لمن يركز قليلا واضحة بينهم وبين المجلس العسكري، فلا الإخوان على خلاف مع العسكري ولا هم راغبون في إقالة الحكومة وإنما هم يحاولون تحسين صورتهم المشوهة في الشارع من ناحية وإلهاء المواطن العبيط عن الكارثة الحقيقية القادمة والمتمثلة فيي الدستور الذي استحوذت عليه لجنة تابعة لهم ولأصدقاءهم السلفيين بالكامل.

تعالو نحلل الأزمة بهدء: منذ بيان الحكومة والمجلس الموقر أعلن رفضه للبيان وظهرت على لسان قيادات كبيرة في الإخوان، لاحظ أن الحرية والعدالة كحزب الأكثرية غير موجود، قيادات كبيرة تتحدث عن فشل الحكومة وضرورة إقالتها أو استقالتها.. ثم ظهرت تصريحات صريحة من عينة أن الحكومة مصرية على احداث أزمات لإحراج مجلس الشعب وهو التصريح الذي ورد على لسان الكتاتني رئيس المجلس نفسه.

وأسبوعا بعد أسبوع نسمع نفس الكلام المكرر عن فشل الحكومة وضرورة إقالتها واتجاه المجلس الموقر لمناقشة بيانها كمقدمة لسحب الثقة منها، وحتى الأن لم تبدأ المناقشة ولم يعلن عن سحب الثقة.

اليوم الخميس وبعد اتهام النائب المنوفي اشرف بدر الدين "إخوان" للحكومة بأنها تتقاضى أموالا بالملايين من الصناديق الخاصة.. والذي نتج عنه انسحاب الوزراء في مشهد يليق بمدرسة ابتدائي وليس حكومة وبرلمان،، اليوم كان الفصل الختامي في الأزمة "التمثيلية" بين الإخوان والعسكر وتابعه حكومة الجنزوري.

قال الكتاتني في نهاية الجلسة إن المجلس سيبدأ مناقشة بيان الحكومة يوم 8 أبريل القادم، والمبرر حسبما قال مقربون ونواب إنه "الكتاتني" سيكون في رحلة إلى أفريقيا على مدار الأسبوع القادم.. ثم قال الكتاتني إنه المناقشة ستستغرق 10 جلسات.

إذن تعالو نحسبها بمنطقية... 10 جلسات برلمانية تعني أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث أن مجلس الشعب يعمل أسبوعا ويتوقف أسبوعا وفق العرف ليتيح الفرصة لمجلس الشورى.

نحن هنا نتحدث عن بداية شهر مايو، فما جدوى سحب الثقة من الحكومة في شهر مايو بينما الحكومة عمرها ينتهي في الأسبوع الثالث من مايو وفقا لاختيار رئيس جمهورية جديد.

التمثيلية هنا واضحة بين العسكر والإخوان.. تعتمد على تضييع الوقت على مدار الفترة القادمة ليدعي البرلمان أنه يحاسب الحكومة ويدعي العسكري أنه لا يتدخل في شأن محاسبة البرلمان للحكومة ويظن المواطن أن كل يقوم بدوره المطلوب منه.. بينما الواقع أن الجنزوري الفاشل باق في منصبه لحين قدوم رئيس جديد ليواجه الرئيس القادم عشرات الأزمات المصنوعة أو المتفاقمة ويكتشف تهريب مئات الملايين التي لم يتوقف إهدارها أو تهريبها منذ قيام الثورة حتى الأن.

المهم أن المواطن المصري العبيط الذي يخدعه الجميع بأنه واع وذكي ومدرك لما يجري من حوله لازال في غيه القديم يتفرج وينتظر ويحلل بعشوائية ووفقا لما تقوله له وسائل الإعلام الكاذبة في معظمها.

الأزمة اذن ليست في المجلس العسكري المتأمر على الثورة ولا في الإخوان الحريصون على مصالحهم وإن شالله تولع البلد ولا في البرلمان الذي لا يهش ولا ينش وإنما انضم إلى جوقة الكوميديا في عملية الإلهاء الكبرى التي نعيشها..

الأزمة يا أصدقائي في الشعب المصري.. ربنا يشفيه.

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية