حيث حصل "اليوم السابع" على مستندات تتناول مخطط وزير الداخلية السابق حبيب العادلى لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وهو تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر 2010 حول بحث إمكانية تكتيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبرة البابا شنودة فى خطابه مع النظام، يتم تنفيذ عمل تخريبى ضد إحدى الكنائس بمعرفتنا ثم نقوم بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات لأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جميع تحريات المعمل الجنائى والنيابة العامة تتجه نحو القيادة القبطية ثم نطلع البابا شنودة على نتيجة التحقيقات السرية ونفاوضه بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب وتخفيف حدة نبرات حديثه مع القيادة السياسية وعدم تحريض رعايا الأقباط للتظاهر والاحتجاج ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة، وإما إعلان فيلم القيادة الكنسية بتدبير الحادث وإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأى العام الداخلى والخارجى لتنقلب جميعاً على الكنيسة، خاصة أقباط مصر ورعايا البابا، ومن المؤكد أن البابا شنودة سوف يمثل للتهديد ويتحول موقفه للنقيض بما يضمن تهدئة الأوضاع تماماً.
وقد تلقى "اليوم السابع" هذه المستندات المنسوبة إلى وزارة الداخلية، وحسب الأوراق التى بين أيدينا، والتى نتمنى أن تكون غير حقيقية، نظرا لخطورتها، فإن المستندات تقول، إنه تمت الموافقة على تشكيل معاون من عناصر موثوق فيها من الجهاز، وهو أحمد محمد خالد أحد عناصر الجماعات الإسلامية المعتقل بوزارة الداخلية، وهو من العناصر النشطة وله اتصالات بعناصر متطرفة ويمكن تجنيده لتنفيذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتم وضع خريطة تفصيلية بمداخل ومخارج الكنيسة وكهنتها، مما يسهل السيطرة الكاملة على تسجيلات كاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية.
وتكشف الأوراق أيضا أن المدعو خالد قام بعرض الفكرة على أمير التنظيم حزب الله وتم تكليف عنصر جديد يدعى عبد الرحمن أحمد على - لمعاونته فى تنفيذ المهمة وطلب مهلة أسبوعاً لتجهيز العملية وإحضار المتفجرات والمعدات من قطاع غزة من شخص يدعى محمد عبد الهادى مع التنبيه عليه بالالتزام بمكان السكن المحدد له لحين بدء توقيت العملية.
وفى حال صحة هذه الأوراق، فإننا نكون أمام عصابة عملت لأهدافها السياسية الخاصة، وليس لمصلحة مصر وأمنها القومى ووحدتها الوطنية، وإذ نضع هذه الصور الضوئية التى وصلت
فإننا نتوقع بياناً من وزارة الداخلية وقيادتها الجديدة ينفى أو يؤكد صحة هذه المستندات المسربة من مصادر على مقربة من جهاز الأمن فى عصر حبيب العادلى، ونتطلع أيضا إلى أن يتم التحقيق فى صحة هذه المعلومات حتى يتكشف أمام الرأى العام حقيقة حادث كنيسة القديسين، والدور الذى لعبه وزير الداخلية – المحبوس حاليا - فى هذه الجريمة النكراء.
و"اليوم السابع" إذ ينشر هذه الصور، يسعى فقط لكشف حقيقة هذه التسريبات، وإلقاء الضوء عليها، لكى تتمكن أجهزة التحقيق المختصة لإثبات صحتها أو عدمه، وإعلان الحقيقة كاملة أمام الناس، وتأكيد أن وحدتنا الوطنية لن تهتز أمام هذه المؤامرات أيا كان مدبر المؤامرة.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق