خاص:
كشفت
المخابرات التركية عن الدور المحوري لأبوظبي وتورطها في اندلاع هذه الأزمة؛
لمحاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي.
وأفادت
تقارير إعلامية تركية أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول
حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، والذي شمل رشاوى بالملايين عينية ومادية وجنسية،
لشن حملة تستهدف حكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرة إلى اجتماعات على
مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا؛ للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي في
الشأن التركي.
فيما
كشفت التقارير أن أحد القادة العسكريين طالب خلال أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة
عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي وعدم
الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية "لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى" حسب
تعبيره، لكن أردوغان استبعد ذلك في الوقت الراهن.
وسخرت
صحف تركية من أنباء عن نية الامارات سحب الاستثمارات الخاصة بها تهديدا لتركيا
التي تتخذ مواقفا مناوئة لمواقف الإمارات، فيما نقلت وسائل الإعلام التركية ردا
مباشرا من رئيس الوزراء أردوجان قال فيه: "بعض المساكين يهددون تركيا بقطع
الاستثمارات والمال، هل تركيا تطورت بأموالكم؟ نحن لن نسكت أمام الظلم أبدا"
ساخرا "دول صغيرة تتجرأ لتهدد تركيا بسحب استثمارتها.. اقتصاد تركيا لا يقف
على دراهمهم لأنه ليس اقتصاد بدائي أو نفطي".
وأفادت
صحيفة "تقويم" التركية أن جزءًا من رشاوى بملايين الدولارات (مادية
وعينية) قدمتها أبو ظبي لمدعي عام إسطنبول زكريا أوز؛ المسؤول عن قضية الفساد التي
هزت حكومة أردوغان.
 |
| زكريا أوز |
وكشفت
مصادر تركية مطلعة في وقت سابق، أن مدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية
الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان، قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال
عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)،
متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا
يتجاوز 6 في المئة من المبلغ المذكور.
وجاء
تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22
رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات
المقربين من حكومته.
ونشرت
صحيفة "تقويم" التركية صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى
دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس
نجوم في جزيرة النخيل الشهيرة ، طيلة 6 أيام، بين 16 و22 تشرين الأول/ أكتوبر
الماضي.
وقالت
الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة
تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.
وحسب
الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها "فلاي اكسبرس"،
في حين قالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف
المميزين بمطار دبي.
وتجاوزت
كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت
الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات
الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاة على تكلفة تذاكر الطيران فإن المبلغ
الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا
يتجاوز 5000 ليرة تركية.
وقالت
الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة،
والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير
إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة
إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية.
وأكدت
الصحيفة أنه لا توجد أية وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفة الرحلة من حسابه الخاص،
ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ
فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان المنتمية للتيار الإسلامي.
وكشفت
صحيفة "ملليت" كبرى الصحف التركية المستقلة، تورط أربعة من كبار ضباط
الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)،
الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء
في حكومة أردوغان.
وأكدت
التحقيقات ـبحسب الصحيفةـ أن ضراب قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون
سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد. ولم تنشر الصحيفة الأسماء
الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A,
A.A.H.T, B.D.M.A ve A.B
وذكرت
مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية
مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور ووقف النشر في الفضيحة.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق