روجا خبرا عن شذوذ نور الشريف و3 فنانين
سنة حبس مع ايقاف التنفيذ لصحافيان مصريان وغرامة 40 ألف جنيه
سلامة عبد الحميد: من القاهرة
انتهى الفصل الأول في قضية اتهام النجم نور الشريف وعدد من زملاءه بالشذوذ بإدانة الصحفيان اللذان روجا الخبر واصدار حكم بحبسهما مع غرامات مالية كبيرة لصالح الفنانين.
وقضت قضت محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار محمد راشد ظهر اليوم الأربعاء بمعاقبة عبده مغربى رئيس تحرير جريدة البلاغ وإيهاب العجمى المحرر بالجريدة بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما لإيقاف تنفيذ الحكم مع تغريمهما مبلغ 40 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة بإلزام مغربي والعجمي بدفع تعويض مدني قدره 40 ألف جنيه لكل من حمدى الوزير وخالد أبو النجا وفندق سميراميس وإحالة دعوى الفنان نور الشريف التي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبرأت المحكمة أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى للجريدة من التهم المنسوبة إليه كون سلطته الإشرافية عن العمل بالجريدة لا تسمح له بالإشراف على ما يقدمه أو ما ينشره أو ما يأمر بطبعه رئيس التحرير بحسب نص الحكم.
وجاء في حيثيات الحكم أن "المحكمة تطمئن وفقا للأسباب الواردة بحكمها أن الواقعة محل التجريم جاءت بفعل واع من المتهم الأول الصحفى إيهاب العجمى وشارك فيه المتهم الثانى عبده مغربى وذلك بأن ارتضى الخبر ومكن المتهم الأول من نشره وهو يعلم أنه مكذوب لعدم تقديم الصحفى أية أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر شرطة أو ما شابه للاستعلام عن صحة الخبر".
وأضاف منطوق الحكم أن "الخبر معلوم لدى المتهمين مدى جسامته وتعلقه بشخصيات عامة فى المجتمع تتضمن طعنا فى أعراض المجنى عليهم وخدشا لسمعتهم مما يكون معه المتهم الثانى قد ارتكب فعل التقصير فى الإشراف على الفاعل الأصلى فى الخبر محل الواقعة" مشيرا إلى أن "كلا المتهمين قصد مقصدا آخر وهو البحث عن الشهرة وتناسى ما أوجبته عليهما مهنتهما من كونها ضميرا للمجتمع ومرآة له".
في المقابل أكد محامو المتهمين عدم رضاهم عن الحكم وتقدمهم بطلبات لاستئنافه في محاولة لتخفيفه أو إلغاء الغرامات الباهظة المفروضة على المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى تشرين أول/ أكتوبر الماضي عندما نشرت أسبوعية "البلاغ" في صدر صفحتها الأولى موضوعا مصورا عن القبض على شبكة من الشواذ جنسيا بأحد الفنادق الكبرى يتورط فيها 4 فنانين بينهم الفنان نور الشريف الذي رد بتقديم بلاغ للنائب العام يتهمهم فيه بالسب والقذف.
وأحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود المتهمين إلى المحاكمة وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم والتي تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق