الأحد، 3 مارس، 2013

من يتصدى لمخططات وكر أمن الدولة في الجامعة العربية قبل اقرار جهاز الرقابة الفكري الجديد؟!










وكر أمن الدولة في الجامعة العربية

الحكاية أولاً من تونس، من صفعة الشرطية على وجه البوعزيزي، صفعة النظام البوليسي كله على وجه المواطن العربي.
ثانيا خروج جماهير مصر يوم 25 يناير عيد الشرطة في تحد واضح وجريء للشرطة المصرية التي انتهكت عرض المواطن المصري بوحشية منذ أيام زكي بدر.
ثم ماذا بعد، طالب الناس بهيكلة وزارة الداخلية في كلا البلدين، وإذا كانوا في تونس يملكون شجاعة مواجهة أنفسهم، إذا استقدموا خبراء أجانب لوضع استراتيجيات تحت عنوان أمن في خدمة الديمقراطية ونحن ظللنا في أماكننا نواجه البوليس القديم الجديد الذي لم تتغير عقيدته حتى الآن، هذه قضية أساسية في صفحة الحرية، ولكن ما لا يجب أن ننساه أن هناك شئياً بغيضاَ أسمه مجلس وزراء الداخلية العرب مقره في تونس وذراعه الأساسية في مصر عبر مكتب يعرف بما يسمى مكتب الإعلام الأمني، لا أحد أحس به ولا أحد انشغل به وسط  القضايا اليومية الملحة من رغيف الخبز حتى كرامة المواطن، لكن هذا المكتب تحديداً يمس كرامة المواطن العربي والمواطن المصري في المقام الأول، واذا كنت غير مصدق  أن هذا المكتب يمثل رأس الحربة ضد المواطنين المصريين  فإليك ما يلي:
كل  من شغل منصب المدير على مدى عمره جاء من ضباط أمن الدولة والذي اختارهم حبيب العادلي شخصياً.
المدير الحالي ضابط قضى كل خدمته في جهاز أمن الدولة، وورد اسمه على لائحة الضباط المتهمين بتعذيب الاسلاميين على شبكة الانترنت.
الضباط الموجودين بالمكتب جاءوا كلهم من أمن الدولة أو أقارب لضباط أمن الدولة.
يحوي المكتب جهازاً للاتصال العصري على أحدث مستوى من التكنولوجيا بتقنياتها المختلفة  للتنسيق بين أجهزة الأمن العربية، هل تعتقد يا عزيزي المواطن أن هذا الجهاز من أجل ضبط اللصوص أو الجناة في سرقة السيارات او سرقة الكلى من المرضى!! أم أنه سيصطاد كل نشطاء المجتمع المدني وكل المعارضين لكل الأنظمة العربية التي يضع المجلس نفسه في خدمتها، وهي التي أنشأته لا لتقيم به مؤتمرات وحفلات، ربما الحفلات ممكنة باعتبار ان ضباط الشرطة في عالمنا العربي أقاموا ملايين الحفلات على أجساد المعارضين وذهبوا بهم للدار الآخرة قسراً أو شوهوا لهم نفوسهم وقطعوا طريقهم الى أي مستقبل، المصيبة انه سيكون سلاحا ضد من هو في الحكم الان ويذهب الى المعارضة غدا، هذا ان وجدت معارضة من اصله – فالمعارضة مصيرها عندنا السجن والتجريس في افضل الحالات.
مدير هذا الفرع يحصل على مائة الف دولار سنوياً بخلاف المكافآت والسفريات، بينما مئات الشهداء لم يحصلوا على حقوقهم وملايين الجوعى في مصر مائة الف دولار ونصيب مصر في مجلس وزراء الداخلية العرب  نصف مليون دولار سنويا، ومصر تتنتظر ثورة الجياع.
وزارة الداخلية المصرية الكريمة تقدم لهذا الفرع الكريم الدعم على آخره، تقدم المقر وتدفع المساهمات من جيوبنا للفرع الطيب، وتجهزهم بضباط أمن الدولة السابقين والحاليين وتدفع لوزراء الداخلية عن طيب خاطر،  وتتساءل من أجل ماذا، ثم تتساءل بعد ذلك لماذا خدعت!
بعد  اندلاع الثورات العربية اختبأ هذا المجلس وفرعه في مصر مذعورين، أختبأوا حتى لا يشعر بهم أحد، وجعلوا اجتماعاتهم سرية بعد ان ألغت الأردن اجتماعهم عندنا، هل الأردن أكثر كرامة منا!
حاولوا الابتعاد عن الأضواء، عقدوا مؤتمرهم السابق خفية في مدينة الحمامات في تونس  ولم يعلنوا عنه الا قبل انعقاده بيوم واحد خشية من منظمات المجتمع المدني التونسية، عقدوه في سرية تامة، وهذا العام سيعقد في السعودية في منتصف شهر مارس القادم كي يحظوا بحماية بعيداً عن تونس، وليضعوا الدول في احراج مع السعودية لا معهم.
إلى متى سيظل فرع تجسس وزراء الداخلية العرب في مصر؟
الأمر الآن في ملعب وزير الداخلية المصري أن يبادر على الفور إلى إغلاق هذا المركز وتسريح ضباط أمن الدولة به، وأن يعيد أجهزة الاتصالات العصرية الى دولة الامارات فهي أولى بنقودها.
وعلى دولة الإمارات ومتحدثها ورجل أمنها الأول ألا يجعل اسم الشيخ زايد عرضة وألا يقبل بوضعه على جهاز تجسس يقف للحرية ولكل نشطاءها بالمرصاد.
وعلى رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية ونبيل العربي ووزير الداخلية والاعلام المصري أولا أن يتحرك لغلق هذا المقر القمعي وعلى الإعلام العربي ثانية أن يتحرك لتجميد مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يترأسه مدير قضى أربع دورات كاملة في مقعده، ومرشح للخامسة في شهر مارس المقبل، ولعل الاصرار عليه هو في المقام الأول شهادة على كفاءته في ممارسة القمع باسم هذا المجلس.
عزيزي المواطن المصري، عزيزي المواطن العربي، هل تعرف كيف خدعت ولماذا خدعت؟
من يتقدم أولاً ليوقف هذه المهزلة؟
على وزير الداخلية أن يبادر الى تجميد عضوية مصر في هذا المجلس بالتفاق مع وزير الخارجية وأن يتقدما بطلب حل هذا المجلس إلى أن يتم البت في الأمر بحله نهائياً أو إعادة   بناءه من جديد على أسس قانونية تلتزم القضايا الانسانية كالمخدرات وتجارة البشر وألا يتحول إلى أداة قمع للشعوب العربية الحرة مرة أخرى.
كذلك الأمر معروض أولاً على رجل القانون الدولي نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يطالب بتحويل هذا المجلس إلى مجلس فني تابع للجامعة بعد أن أثبتت السنين الماضية أن هذا المجلس كان يلعب وحده، ولا نعتقد أنه يقبل بوجود فرع وزراء الداخلية العرب بكل ترسانته البشرية وبكل معداته وأهدافه القمعية على مقربة من الجامعة وفي ظهرها.
لقد حاول منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق أن يقيل مدير هذا الفرع وقام بسحب أحد الضباط منه، لكن أمين عام وزراء الداخلية العرب قام بالالتفاف على الموضوع منتهزا الحالة التي اعقبت الثورة والتي تم تغيير العيسوي فيها وتحقق لأمين عام وزراء الداخلية العرب ما أراد وهو الذي ربطته علاقلات عميقة مع حبيب العادلي شخصياً، كما  كانت علاقته ببن علي وثيقة وطيدة حيث دعم الأخير مجلس وزراء الداخلية العرب المعروف في الأوساط العربية باسم وزراء القمع العرب  بكل وسائل الدعم وأحاطه برعايته.

المؤتمر القادم لوزراء الداخلية سوف يعقد 13 مارس القادم، وعلى جدول اعماله انشاء مكتب للأمن الفكري، وهو النظام الجديد الذي يتم تسويقه  لتكميم الأفواه العربية ووضع خريطة طريق أمنية لتدجين المواطنين العرب من جديد! ماذا ننتظر بعد ذلك.





السعودية ومأزق وزراء الداخلية العرب!

الخبر المهم، أن السعودية قررت (احتضان) اجتماعات وزراء الداخلية العرب على أرضها منتصف مارس المقبل، السؤال الأهم: لماذا تفعل السعودية ذلك في الوقت الذي تحاوطها أسئلة كثيرة:
سؤال الأمن القومي لوطنها ولمنطقة الخليج كلها وهي أسئلة وجودية تطرح نفسها الآن بقوة  وتتعارض في المقام الأول مع وجود مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يخلط وجوده بعد الثورات العربية الأوراق ويربك صانعي القرار ويحول الدفة من حماية الأوطان لحماية الأجهزة؟
سؤال حول ماهية المصلحة التي سوف تجنيها السعودية من التمسك بهذا المجلس الذي أصبح من أضابير الماضي والذي تجاوزته الثورات العربية؟
لماذا تصر السعودية على إعادة إنتاج القمع وتشويه صورتها عبر الاحتفاظ بهذا المجلس الذي يشار عليه بمجلس القمع العربي؟

لا يمكن لأحد أن يماري في أن الثورات العربية قامت في الأساس ضد الدولة البوليسية، ضد تغولها وممارستها القمعية- رغم تعاظم البطالة وانتشار الفساد-  وإذا كانت الثورة في تونس قد انطلقت شرارتها إثر صفعة من يد شرطية على وجه بوعزيزي، فإن إنطلاقة الثورة في مصر كانت يوم عيد الشرطة 25 يناير، إذ جاء اختيار اليوم دلالة وعلامة على أن قمع الأجهزة البوليسية قد بلغ مداه وأنه وجبت مواجهته وحانت لحظته، بل ومواجهة الدولة نفسها التي انحصر دورها الأساسي في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة في الامساك بمقدرات المواطن وكتم أنفاسه.
كان من المتوقع بعد انطلاق الثورات العربية أن تبادر الحكومات العربية الجديدة إلى حل مجلس وزراء الداخلية العرب، أو أن تقوم على الأقل بإعادة هيكلة هذا المجلس  بتغيير بنيته، وبنائه من جديد على أسس حقوق الإنسان، والبحث عن صيغة جديدة للتعاون الأمني بشكل جديد يتناسب أولاً وأخيراً مع كرامة الإنسان العربي، المضحك والمبكي في آن معاً أن أمين عام هذا المجلس وهو سعودي الجنسية منذ أربع دورات خلت ويستعد للخامسة!!
راح يتشدق بأن عقيدة وزارء الداخلية ومجلسهم هي  حقوق الانسان، في تجل واضح لعدم فهم قيمة حقوق الانسان وبأن الرجل يعيش في الماضي ولا يستطيع أن يتخيل نفسه ومجلسه خارجه، ويشي ذلك بانعدام الوعي بالمعنى و إنكار إن حقوق الانسان ليست طبقاً من فول أو زجاجة مياة غازية، بل هي الهدف الأول الذي هبت من أجله كل الثورات ودفعت من أجله كل الدماء الطاهرة.
ربما رأى الكثيرون أن المجلس قد ترنح بعد انطلاق الثورات العربية وتوقعت اطراف عديدة أن تبادر تونس على الأقل إلى التنصل من وجوده على أراضيها خاصة في ظل الحماية التي أسبغها نظام بن علي على هذا المجلس، وكذلك إنطلاقاُ من أن وجود هذا المجلس على أرضها يتنافى مع ما قامت الثورة ضده تحديداً وضد الدولة البوليسية المصفحة التي بناها نظام بن علي، واشتعل الشارع والإعلام إثر إعتراض جموع الشعب التونسي على استقبال السعودية لبن علي على أراضيها وكادت العلاقات بين البلدين تتطور إلى قطيعة إثر الهجوم الذي لم يهدأ، إلا أن براجماتية حكومة النهضة حاولت إعادة الأمورإلى طبيعتها مغلبة علاقتها بالسعودية على موضوع احتضانها لبن علي، وإن بقي موضوع مقر وزراء الداخلية على اللائحة وإن تأجل إلى وقت لاحق بسبب عدم استقرار الدولة من جهة وللتنازع بين مكونات الترويكا الحاكمة.
 لقد حاولت إدارة المجلس أن تعبر أزمتها لكن الإعلام كان لها بالمرصاد، خاصة أن بن علي قد دفع ببعض ضباط وأركان نظامه إلى هذا المجلس ليضمن سيطرته عليه من جهة وليمنحهم المزايا المادية والعينية مكافأة لدورهم في نظامه.
لقد حاولت إدارة المجلس تأجيل اجتماعاتها عقب ثورتي تونس مصر، خوفاً من هيجان الرأي العام وتحسباً لتجمعات من القوى المدنية في تونس حول مبني وزراء الداخلية، وحين استأنفت اجتماعاتها ظلت بعيدة قدر الامكان عن عيون الإعلام، واذا كان الأردن قد رفض انعقاد اجتماعات وزراء الداخلية على أرضه العام قبل الماضي فإن إدارة المجلس نقلت الاجتماع اليتيم الذي عقد بعد الثورات إلى مدينة الحمامات في تونس بعيداً عن أعين الجميع، ولعل الخوف من هجوم المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني هو السبب الرئيسي خلف نقل الاجتماعات بعيداً، مما يطرح سؤالاً حاراً حول استفاضة السعودية للمؤتمر هذا العام، ولماذا تقف خلف هذا المجلس المشبوه، ومن الذي أوقعها في هذا الفخ!
المتابعون لنشاط هذا المجلس يحصون ما يزيد يزيد على ثلاثين اجتماعاً في السنة، تعمد كلها إلى حماية الأنظمة العربية بإقرار القرارات التي تتحول إلى مقدس بين الأجهزة الأمنية في الدول العربية، تضيق على مساحات حرية التعبير بل تجرمها وتدعو إلى إخمادها، ولعل اللافت في ذلك هو ما أصدرته في مؤتمراتها العديدة الي أقامتها تحت عنوان مكافحة الإرهاب، التي أفضت في النهاية إلى عقد الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وما تضمنته وملاحقها التي صدرت فيما بعد من بنود تحمي الأنظمة الحاكمة في عالمنا العربية الموبوء بالديكتاتورية منذ القرن الماضي تقريباً.
جهاز اتصالات عصري لمتابعة نشطاء السياسة والمجتمع المدني وإحراج دولة الإمارات.
 بعيداً عن الأنظار قام المجلس بتدشين ما أطلق عليه نظام الإتصالات العصري، والذي تم دسه في بعض المقابلات الصحفية على أنه يسهل الاتصالات بين أجهزة الأمن في الدول العربية، لكن المراقبين يسخرون من ذلك بأنهم لا يرون إتصالاً لصالح مواطن عربي في بلد آخر إلا في الأفلام العربية، وأن الموضوع برمته هو عودة ريما لعادتها بصورة أكثر نعومة بعد أن انتشر مفهوم القوة الناعمة في العالم أجمع، ويرون أنه محاولة لتطويق أية تحركات جديدة في العالم العربي الذي أصبح تحت سطح صفيح الثورات العربية الساخنة والتي يرى البعض أنها ستنتشر لبقية دول العالم العربي، بل قد تعاود مرة ثانية في الدول التي قامت فيها إذا لم تتحسن الأحوال الإقتصادية ويتم ضرب معاقل الفساد وإقامة العدالة الإجتماعية، لكنها ستكون على أتم استعداد إذا فكرت الأجهزة الأمنية في إستعادة ماضيها البغيض المؤلم وسمعتها القمعية، ويطالب العديد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني بإزالة نظام الاتصالات هذا من الوجود ودفنه نهائياً، والمضحك والمثير في الأمر في الوقت ذاته أن المركزين الريئسيين لنظام الاتصالات يقعان في تونس ومصر، الدولتان اللتان افتتحا ثورات الربيع العربي، وهو ما يضع أنظمة الحكم الجديدة في الدولتين أمام اختبار حقيقي يستلزم منهما أن يتخذا القرار الصائب بدفن هذا المشروع الذي قد يستخدم في إعادة نصب الشباك لكل نشطاء المجتمع المدني الأحزاب وغيرها، وإن لم تبادرا فقد تتكفل دولة الامارات العربية بالتصدي للمشروع حيث أن المشروع يتمسح في اسم الشيخ زايد بن نهيان ويتسمى باسمه- (جهاز الشيخ زايد للاتصالات العصرية)، وهو ما يضع الامارات في حرج شديد خاصة أن الشيخ زايد كان وما زال من أحب القيادات العربية لقطاعات كبيرة في العالم العربي.
أمام السعودية سؤال آخر: لماذا تصر على إعادة ترشيح الأمين العام للمجلس لمدة خامسة، وهوسعودي الجنسية-  ما قد يسبب بعض المشاكل وسط الأصوات التي تتعالى في العالم العربي بوجوب الاكتفاء بأربع دورات طالت في الحقيقة أكثر مما يجب، إذ أن إعادة ترشيحه يكرس المنصب لشخص واحد، ويعد دليلاً فاضحاً على احتكار شخص واحد للسلطة وهو ما يدلل على عدم تغير العقلية العربية وعدم تعلمها من أخطائها، كما أن العلاقة الوطيدة التي ربطته بزين العابدين بن علي معروفة للجميع، وكان حريصاً على مده ودعمه حيث يمثل بالنسبة لنظامه علامة على قدرة الأجهزة الأمنية على الردع وعلى تخويف المواطن العربي، لكن ما يرشح في الأحاديث الخاصة هي علاقات الصداقة التي ربطت بين أمين عام المجلس وأعضاء من أسرة ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي المخلوع، إذ تتحدث المجالس عن علاقة الصداقة الحميمة بين محمد كومان أمين عام المجلس وابن شقيق زوجة الرئيس الهارب_ ومن المعروف أن معظم أقارب ليلى بن علي  يقضون أيامهم في السجن جراء أحكام قضائية لاستغلال النفوذ ونهب المال العام وغيرها من القضايا حيث لا زال أمام القضاء العديد منها.
البعض يرى أن السعودية لن تغامر بسمعتها، في ظل الكره الشديد لأسرة زوجة الرئيس المخلوع المدموغة بالفساد في أقصى صوره، والتي يعتبرها البعض أحد الأسباب التي ساهمت في زيادة نيران الغضب على حكم بن علي، والبعض الآخريذهب إلى أن الحصافة السعودية لن يفوتها هذا الموضوع ولن تسعى لإثارة الشارع التونسي ضدها مرة أخرى، ولن تعيد ذكرى بن على إلى الواجهة وسوف تتحاشى ما يمكن أن يعكر علاقتها بتونس على المستويين الرسمي والشعبي.
ويبقى سؤال آخر ماهي حكاية إنشاء مكتب جديد في السعودية يتبع مجلس القمع مباشرة تحت اسم الأمن الفكري، بعد أن فؤجيء الجميع بأن الثورة أتتهم من الفيسبوك من حيث لا يحتسبون، فانتفضوا في محاولة لتطويق ما قد يحدث في المستقبل وذلك بمحاولة تحصين جبهتهم رغم الادعاءات المكتوبة والمنشورة بأن ذلك تحصين للمواطن والمجتمع العربي كله، ويرى كثير من المثقفين العرب أن ذلك كله هو محاولة التفاف جديدة على العقلية العربية التي أنتجت الحرية وثورات الربيع العربي ومحاولة رخيصة للضحك على الذقون كأن السلطات العربية ووزراء الداخلية تحديداً لم يتعلموا الدرس، وعلى السعودية أن تتنصل من هذا المولود المولد شائهاً  في عصر التكنولوجيا الحديثة وألا تتحمل وزر الآخرين، ويرى البعض الآخر أنه لا يجب استثمار تجربة المناصحة التي أولاها وزير الداخلية السعودي الحالي محمد بن نايف وتحويلها لفكرة قمعية (وكلمة حق يراد بها باطل).
بدأنا بالأسئلة وننتهي بها :
هل تتدخل الجامعة العربية وتتزعم مبادرة لحل هذا المجلس الموصوف بالمجلس القعمي؟ باعتبار أنه مفترض أنه أحد مؤسساتها التي سودت وجه الجامعة، وهل  تبيض الجامعة وجهها بحل هذا المجلس وتحويله إلى قطاع فني يعنى بالجانب الإنساني من المشكلات الأمنية ذات الصبغة الإنسانية مثل الاتجار بالبشر والمخدرات.
هل يتحول هذا المجلس إلى متحف لأدوات القمع  والتعذيب العربية العربي، في محاولة للتطهر وقراءة الماضي قراءة نقدية؟
متى تتدخل منظمات المجتمع المدني للإسهام في تفكيك هذا المجلس، وفي المقدمة تفكيك جهاز الإتصالات والتجسس؟ ومتى تسحب الإمارات العربية دعمها وترفع يدها خاصة أن هذا الجهاز مسمى باسم الشيخ زايد؟

الأسئلة حارة والوحش مازال يمرح ولم يبارح مكانه، بن علي كان ينتهز الفرصة لقنص معارضيه مستنداً إلى عدة بوليسية ماضية ومجلس لوزراء الداخلية احتل المرتبة الأولى على كل الهيئات في بلده، لعله وهو يغادر كان يتحسر على معقده المزمن وينظر من الطائرة لمبنى المجلس الذي لا يبعد كثيراً عن مكان الإقلاع الأخير لطائرته وسلطته.
وسؤال محلي هل يشارك لبنان في هذه المهزلة، أم يكون صوت العقل والحكمة لغلق هذا المجلس؟
وأخيراً وهو الأهم هل ترفع السعودية يدها وتتدخل حكمتها وحصافة مسئوليها في الوقت المناسب وترتفع لمستوى الحدث وتقوم بحل هذا المجلس أو إعادة هيكلته على أسس قانونية إذا كنا في حاجة إليه من الأساس؟؟





يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
حدث خطأ في هذه الأداة