السبت، 9 مارس، 2013

موفد نقابة المحامين في قضية مروة الشربيني غير مصرح له بالعمل أمام القضاء الألماني



صوت المحامين تكشف مخالفات خليفة وهريدى المالية بالمستندات





الأربعاء 29 يوليو 2009

كتب أحمد حلمي:

انفردت صوت المحامين فى عددها السابق بنشر أول مخالفة مالية للنقيب حمدى خليفة والتى تمثلت فى اعلانه عن تشكيل هيئة دفاع فى قضية الشهيدة مروة الشربينى مستخدما الصخب الإعلامى الدائر حول القضية فى صنع دور له متحدثا باسم النقابة عن تشكيل هيئة دفاع لتولى القضية فى المانيا.
وكان المنطقى اذا كانت النقابة ترغب فى القيام بعمل حقيقى منتج أن تتعاقد مع أحد المؤسسات القانونية فى المانيا لمتابعة القضية وتولى مهمة الدفاع فيها.. إلا أن الجميع فوجىء بأن النقيب حمدى خليفة يسند مهمة الدفاع فى القضية لمحامى من أنصاره يدعى خالد أبو بكر. وكانت الطامة الكبرى أن هذا المحامى غير مصرح له بالعمل أمام القضاء الألمانى مما يعنى أن الأمر توقف عند حد الشو الاعلامى وانتهى بالقضية إلى تسخيفها لدرجة اسنادها لمحامى غير مصرح له بالعمل أمام القضاء الألمانى ليقتصر دوره على مجرد السفر إلى ألمانيا والحضور بقاعة المحكمة مثل الجمهور العادى لمتابعة القضية دون أن يكون له أى دور فيها.
وتدفع نقابة المحامين مصاريف انتقالات وسفر واقامة وإعاشة المحامى بلا عائد ولا نتيجة.. بينما كانت أسرة الشهيدة مروة الشربينى قد أسندت مهمة الدفاع فى القضية بالفعل لمحامى من ألمانيا.




وقد أصدر النقيب حمدى خليفة أمرين صرف بشيكين للمحامى خالد أبو بكر الأمر الأول بقيمة 14257 جنية بتاريخ 18/7/2009 والأمر الثانى بمبلغ 15000 جنية بنفس التاريخ .
وكعادة عمر هريدى أمين الصندوق يبصم بتوقيعه خلف توقيع خليفة دون مناقشة اتباعا لتعليمات المهندس أحمد عز والذى شدد على هريدى فى لقائهما الاخير بضرورة استرضاء حمدى خليفة بكل السبل وعدم رد أى طلب له. وهو ما جعل كل تصرفات حمدى خليفة المالية المخالفة تظهر فى صورة شيكات موقعة منه وبجانبه توقيع عمر هريدي.
وتواصل صوت المحامين انفرادها فى هذا العدد بنشر صورة أوامر الصرف التى صدرت للمحامى خالد أبو بكر تحقيقا لمصداقية الجريدة .
والجدير بالذكر أن العلاقة بين المحامى خالد أبو بكر والنقيب حمدى خليفة قد بدأت منذ حوالى ثلاث سنوات عندما سافر خالد بصحبة حمدى خليفة لحضور مؤتمر الاتحاد الدولى للمحامين فى استراليا وفى هذه الرحلة تعرفا على بعضهما البعض وبدأت علاقتهما وكان مصاحبا لهما فى هذه الرحلة ثلاثة من المحامين ووفد اخر ممثل للجنة الاتحاد من مصر ويتكون من الاستاذ على الغتيت والاستاذ عصام شيحة، وكان على الغتيت فى هذا التوقيت يرأس اللجنة المصرية الممثلة للاتحاد الدولي في مصر وحاول خالد أبو بكر اقناع الغتيت بانضمامه إلى اللجنة لكن الغتيت رفض.
عند انتهاء أعمال المؤتمر قام خالد أبو بكر والمحامين الثلاثة الآخرين بكسر التأشيرة والهروب فى استراليا وتخلفوا عن رحلة العودة.. واستمر تواجدهم باستراليا خارج التأشيرة لمدة ستة شهور عمل أحدهم فيها بمطعم والآخر في مقهى.. وحاول خالد العمل في استراليا لكنه فشل فعاد إلى مصر. ومن بعدها سافر مرة أخرى إلى باريس حيث قام بعمل معادلة لشهادته هناك والعمل بمكتب محاماة لمدة سنة وبعدها عاد إلى مصر ليؤسس مكتب محاماة مع زميل له يدعى "جوزيف" في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
واستمرت علاقة حمدي خليفة بخالد أبو بكر قائمة حتى الانتخابات الأخيرة والتي عمل فيها أبو بكر في المطبخ الانتخابي لحمدي خليفة. وبعد فوز خليفة بمقعد نقيب المحامين بأسبوع واحد أصدر قرارا بتعيين خالد أبو بكر فى وظيفة "مستشار نقيب المحامين للشئون الدولية". وبعدها مباشرة وعند وقوع حادث الشهيدة مروة الشربيني أسند خليفة مهمة الدفاع في القضية لخالد رغم علمه بأن خالد غير مصرح له بالحضور أمام القضاء الألماني وبالتالي فلن يؤدي أي دور في القضية.
وكان المبلغ المرصود لذلك والذي يقارب الثلاثون ألف جنية هو الثمن المدفوع من أموال المحامين بلا عائد سوى الشو الاعلامي لخليفة وتسفيه القضية والاساءة لنقابة المحامين بزعم تصديها للدفاع في القضية على غير الحقيقة.



كانت جريدة صوت المحامين قد نشرت فى عددها السابق فى 20/7 الماضى أول مخالفة مالية وهى تتعلق بالموافقة على الإعفاء من سداد رسم القيد والسماح بسداد الاشتراكات السنوية المتأخرة مع رفع شرط الزوال وإعادة الاسم إلى جدول المحامين المشتغلين وقد نشرت الجريدة أسماء المحامين الذين تم اعفائهم من سداد الرسوم بموجب تاشيرة بالموافقة من هريدى والجمال وهم : 1- منال رمضان محمد - رقم قيد 145971 2- مدحت زكريا ميخائيل - رقم قيد 80338 3- حسين ربيع حسن [u]الجمال [/u]- رقم قيد 54443 4- أحمد مفيد السيد عبد الرحمن - رقم قيد 38308 وقدرت صوت المحامين قيمة مخالفة عمر هريدى وحسين الجمال أضاعت على خزانة النقابة مبالغ رسوم إعادة القيد وتقدر بمبلغ واحد وثلاثون ألف وخمسمائة جنية ( 31500 جنية).




يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
حدث خطأ في هذه الأداة