السبت، 23 مايو، 2015

بالوثائق.. فضيحة اختراق هاكرز اليمن لوزارة الخارجية السعودية




عاصفة الحزم قلبت بفضايح، سيبك من إنها اتلغت من غير سبب واضح، زي ما بدأت من غير سبب واضح، وسيبك من إنها محققتش أي حاجة غير إنها بدأت حرب جديدة في المنطقة العربية المنكوبة، وزادت مأساة أهل اليمن، اللي عايشين مآسي متكررة من عقود، بسبب تدخل السعودية في شؤونهم الداخلية، مرة بدعم علي عبد الله صالح، ومرة بالسكوت على الحوثيين، وصولا إلى قصف الأراضي اليمنية بالطائرات.

العاصفة قلبت على السعودية، وخلت الحوثيين يقصفوا الحدود ويضربو نجران بالهاون، ويقتلو عساكر وضباط سعوديين، ردا على قصف وتدمير متواصل من الطيران السعودي، وحصار خانق طال اليمن كلها مش الحوثيين بس.

لكن عاصفة جديدة تفجرت امبارح، لما اللي اسمهم "الجيش الإلكتروني اليمني"، اللي مش معروف أصلا، واللي متهم بالتبعية للحوثيين ولإيران ولحزب الله، ويمكن بكره يبقى روسي صيني بطيخي، ما علينا، اخترق أكونتات وزارة الخارجية السعودية "حتى النخاع" على حد قول خبير أمن المعلومات الخليجي المعروف عبد الله العلي.

المشكلة الأكبر في الاختراق المعترف بيه خلاص رسميا، إنه اتسرب فيه معلومات كتير، أغلبها هيضر السعودية على مستويات كتير، منها السياسي ومنها العسكري، ومنها علاقة النظام في السعودية بكتير من القضايا السياسية القائمة في العالم، سواء بالتمويل أو الدعم المعنوي واللوجيستي.


ويمكن الأخطر هو الفضايح الإجتماعية اللي ضمتها التسريبات، واللي فيها مراسلات متبادلة حوالين قضايا كتييير مسكوت عنها في السعودية، منها علاقة الأمراء والوزراء ببعض، ومشكلات الطلاب المبتعثين في الخارج، ومنها طلبات السعوديين للزواج بأجانب، وغيرها كتير.

وكان واضح جدا إن فيه علاقة لإيران بالقصة، خصوصا بعد قصة اختراق هاكرز سعوديين لأكونت قناة العالم الإخبارية الإيرانية، واللي يمكن يكون الإختراق الحالي ردا عليه، لكن لما يكون رد الهاكرز على اختراق قناة، باختراق وزارة، ولما تكون الوزارة دي وزارة الخارجية، يبقى الفضيحة كبيرة. وطبعا اللي عاملاه وكالة أنباء فارس الإيرانية في الموضوع أقل واجب، من باب الشماتة.


خد عندك شوية وثائق من اللي تم تسريبها من أكونت وزارة الخارجية السعودية، وغالبا اللي اخترق عمال دلوقتي يفرز ويعمل خطة نشر. شكلها هتبقى حاجة فخيمة جدا.













يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
حدث خطأ في هذه الأداة