من: سلامة عبد الحميد
واشتهرت تلك الشبكات باسم "قنوات الوصلة" حيث لا يشاهدها إلا سكان المنطقة المشتركين في تلك الوصلة بينما يجرمها القانون ويطاردها أصحاب القنوات الرسمية خاصة المشفرة منها التي تعاني من تدني اشتراكاتها بسبب تلك الشبكات المحلية.
ويوثق الفيلم الذي أعده علي عبد المنعم وأخرجه البراء أشرف قيام أصحاب هذه القنوات ومعظمهم من الشباب بتصميم وإنتاج محتوى تليفزيوني خاص بجمهورهم شديد الخصوصية يضم برامج وإعلانات تعتمد عادة على الدعاية لمتاجر وأشخاص المنطقة وعرض الأعراس والمناسبات الخاصة.
وباتت الظاهرة منتشرة في أنحاء مصر خاصة في المناطق الشعبية والريف حيث تتراوح أسعار اشتراكاتها الشهرية بين 10 جنيهات و25 جنيها (2 إلى 5 دولار) حيث يعرض أصحابها أفلاما عربية وأجنبية حديثة يحصلون عليها عبر الإنترنت ثم يعيدون عرضها على قنواتهم التي تنضم إلى باقة من القنوات الرسمية المختارة وفقا لطلبات المشتركين ومعظمها قنوات مشفرة بالأساس أبرزها القنوات الرياضية.
وقال علي عبد المنعم مؤلف الفيلم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن اختيار أماكن التصوير "كان لدينا اتجاه أن نبتعد عن العاصمة حتى نرصد كيف يصنع هؤلاء محتوى إعلامي محلي مختلف يعلنون فيه تمردهم علي القنوات الكبري التي لا يرون فيها أنفسهم لأنها تهتم بسكان القاهرة فقط بينما قنوات تليفزيون الحارة لا تعرف إلا سكان الحارة".
وتدور أحداث الفيلم الوثائقي الطويل المقرر عرضه خلال عيد الأضحى على قناة الجزيرة الإخبارية عبر برنامج "تحت المجهر" في ثلاثة مدن مختلفة هي الفيوم جنوب دلتا النيل والمحلة الكبرى ومنية سمنود شمالا وفي الأخيرة كمثال شبكة قنوات محلية يشير صاحبها إلى أن لديه 25 ألف مشترك مما يعني أضعاف هذا الرقم من المشاهدين.
ويؤكد البراء أشرف مخرج الفيلم ومنتجه الفني على صعوبة التصوير خارج القاهرة مشيرا إلى أن مشكلات عديدة واجهتهم أولها عدم تقبل أصحاب القنوات لفكرة تصوير فيلم وثائقي عنهم لأنهم حسب قوله كانوا خائفين ووافقوا في النهاية على الظهور ولكن بشروط كثيرة وصعبة.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق