أطلقت حملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين دعوة لمظاهرة إلكترونية بتاريخ
الخميس 10 مايو 2012يشارك فيها (وبكل لغات العالم المتاحة) كل من وجد
سبيل للتواصل على شبكة المعلومات (الإنترنت) من المؤمنين بشرعية رسالة الحملة في
المطالبة بأدنى حق من حقوق الإنسان الذي تكفله كل المعايير الدولية ألا وهو حق
التقاضي والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي. وتضمن البيان بعض النقاط التالية:
في يوم الجمعة 4 مايو 2012 تم إعتقال مئات
المصريين في المنطقة المحيطة بوزارة الدفاع أثناء التظاهرات التي
حدثت هناك. وكعادته إدعى المجلس العسكري أن مبنى وزارة الدفاع كان مهدداً
بالإقتحام لتبرير هذا الكم من الإعتقالات والقسوة التي تم التعامل بها مع
المتظاهرين لاحقاً. وهذا الإدعاء يمكن دحضه بمجرد الأخذ في الإعتبار بعد المسافات
التي تمت فيها الإعتقالات عن مبنى الوزارة وأيضاً بُعد التظاهرة نفسها عن المبنى
في الأساس وحجم القوات المتوفرة هناك، بالإضافة إلى أنه لم توجد بالفعل أي محاولات
جادة مثبتة لتخطي الحواجز التي أقامتها القوات المسلحة في تلك المنطقة.
الغالبية العظمى من المعتقلين تم توقيفهم في شوارع بعيدة عن مبنى
الوزارة وأثناء محاولة المواطنين ترك المنطقة، ومن بينهم من تم إعتقاله من داخل
مسجد النور، كما تم إلقاء القبض على أطباء ومتطوعين في المستشفى الميداني بالإضافة
إلى مصابين كانوا يتلقون العلاج أثناء مداهمة الشرطة العسكرية للمنطقة.
هناك العشرات من المفقودين والمئات من المعتقلين (320 شخص تم
التأكد من إعتقالهم وهناك مجموعات من النشطاء يعربون عن قلقهم من إحتمال أن تكون
الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير). ومنذ تلك الأحداث وحملة لا للمحاكمات
العسكرية تفاجأ من الحين والآخر بمكالمات عديدة تؤكد تلك الشكوك في معتقلين لم
تدرج أسماءهم ويؤكدها أكثر بعض المفرج عنهم لاحقاً والتي خلت الكشوف من أسماءهم في
الأصل، وذلك بالرغم من الجهود المضنية التي تبذلها المجموعة في مناشدة النيابة
العسكرية بالكشف عن أسماء كل المحتجزين. وبهذا إنضم هؤلاء إلى قوائم لنا تضم
الآلاف من المواطنين المحاكمين عسكرياً والذين في إنتظار أدوارهم والمفقودين الذين
إمتلأت بأسماءهم ملفاتنا.
منذ تنحي مبارك تعرض المصريون لحملة إعتقالات عشوائية مبنية على
إتهامات ملفقة ومحاكمات عسكرية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والحقوقية، وفي بعض
الحالات وصلت للسجن المؤبد. وقد بلغت المحاكمات العسكرية من عدم الإكتراث حد
محاكمة أطفال قصر تصل أعمارهم إلى 14 سنة!
وأثناء الوقفة التضامنية للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في
أحداث العباسية تم الهجوم على المتظاهرين من قبل الشرطة العسكرية وضربهم بوحشية
والقبض على 10 أشخاص وإحتجازهم وهم الآن معرضون للمحاكمة العسكرية أيضاً. هذا هو
مدى التصعيد الذي وصلت إليه تصرفات المجلس العسكري وبالتالي نحن جميعاً في حاجة
إلى دعمكم.
و إقترحنا على المشتركين في المظاهرة الإلكترونية التركيز على بعض
النقاط:
1- الإصرار على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين
وإسقاط التهم الملفقة لهم (وهو ما يعد تقييداً لأهم أدوات قمع النظام العسكري
الحاكم)
2- هناك عدد 6 من المواطنين المحتجزين من القصر
والعديد من طلبة الجامعات والمدارس وإحتجازهم قد يفوت عليهم فرصة دخول الإمتحانات
ويهدد مستقبلهم بالرسوب لغيابهم.
3- الإصرار على توفير الرعاية الطبية اللازمة فورا
لكل من تم إلقاء القبض عليهم وهم مصابون يتلقون العلاج في المستشفيات وكل من في
حاجة إلى رعاية طبية من المحتجزين.
4- المطالبة بوقف كل ممارسات القمعية والتعذيب المستمر
والممنهج للمحتجزين فوراً وعرضهم على الطب الشرعي لإثبات ما تعرضوا له. وتقديم كل
الضمانات لسلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
5- الإصرار على رفع كل المعوقات التي يختلقها
العسكريين لمنع توفير الإحتياجات الأساسية والضرورية للمحتجزين من المأكل والمشرب
والرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية.
6- مطالبة النيابة العسكرية بالكشف عن هوية كل
المحتجزين حتى يتمكن ذويهم ومحاموهم من توفير ما يحق لهم من الدعم القانوني
والحقوقي.
7- الوقف الفوري لكافة المحاكمات العسكرية والإفراج
عن كل المحتجزين والمسجونين طبقاً لأحكامها.
وبعد التشاور فيما بيننا وتأمل ما وصلت إليه الأمور، أدركنا
إحتياجنا للتواصل مع من حرموا من إمكانية التواصل على الإنترنت وذلك بإقتحام الأرض
التي يستغلها أعداء الحياة والحرية في تضليل الرأي العام وتبرير الجرائم التي
يرتكبونها في حق الوطن والمواطن. تلك الأرض الطيبة التي يحتكرونها إحتلالاً
ويزرعونها بالكره والتخوين أشواكاَ ومراراً نحصده جميعاً بلا إستثناء وهو محصولهم
الذي منه ينتفعون. ولم نجد إلى ذلك سبيلاً إلا عن طريق دعوة شرفاء مصر والعالم من
الكتاب والمثقفين يوم الأحد 13 مايو 2012 إلى مظاهرة إعلامية مكتوبة ومرئية داعمة،
مكملة ومؤكدة لفعالية المظاهرة الإلكترونية التي دعونا لها.
نريد أن نذكر النخبة من مثقفينا أن ما ندعوكم إليه ليس فضلا نرجوه
منكم ولكن دين وواجب نتوسم فيكم الإعتراف به ولا يراودنا الشك أنكم له مدركون.
إننا في تلك اللحظة نواجه مرحلة من أحلك مراحل الثورة المصرية حيث نجح النظام
العسكري الحاكم والمستمر، رغم إدعاءاته ومحاكماته الهزلية الزائفة، في التأثير على
الرأي العام بأنه هو الحل الوحيد للحكم، ودفع ثمن ذلك العديد من أبناء هذا الوطن
من الشهداء والمصابين وأخيراً وليس آخراً المحاكمين عسكرياً ممن "سولت لهم
أنفسهم" بالصراخ في وجه هذا الظالم المغتصب.
نحن ندعوكم وكلنا ثقة أنكم أهل لثقتنا ونحن جميعاً أهل هذا الوطن.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق