من:
سلامة عبد الحميد
أثار
بيان ضم توقيعات عدد كبير من النشطاء والأكاديميين والبرلمانيين المصريين جدلا
واسعا في الشارع السياسي المصري كونه يطالب بتأجيل العمل على تشكيل الدستور الجديد
إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية
وضرورة الإبتعاد عن إقصاء أي تيار سياسي.
وحمل
البيان الذي نشر مساء اليوم الأحد عنوان "استكمال الثورة: الآن وليس غدا"
وقال نصه: "في إطار تصاعد العنف بعد الثلاثين من يونيو الماضي وفي ضوء الإنقسام
الشعبي الآخذ في الاتساع بين جموع رافضة لعودة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وتلك
المطالبة به وما تزامن مع ذلك من تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي لفرض
خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي بدت مرضية للبعض دون غيرهم".
وأضاف
البيان: "مصر اليوم مهددة بالانزلاق إلى أوضاع تضع أهداف ثورة يناير على
المحك بين التخوّف من العودة إلى الحكم العسكري أو أن يؤدي الاستقطاب المتبادل إلى
خسائر جسيمة نتيجة خطاب الكراهية والعنف الذي يتم ترويجه والمؤامرات التي يحيكها
الساسة على حساب المواطنين إلى استمرار فرض إجراءات أمنية استثنائية على الحراك
الشعبي وشيطنة فصيل سياسي بما يهدر قيم العدالة والكرامة الإنسانية".
وطالب
البيان بتأسيس كل الإجراءات والخطوات في المرحلة الانتقالية على أهداف بينها:
"الإسراع بتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا وعدم إقصاء أي فصيل سياسي
وإخراج القوات المسلحة نهائيا من العملية السياسية وتعديل الإعلان الدستوري المنظم
للبلاد خلال 60 يوما بحيث يتضمن تقنينا بشأن ترتيبات وتوقيتات المرحلة الانتقالية
وبشأن إجراءات العدالة الانتقالية وضمانا للحقوق والحريات السياسية والمدنية
والشخصية".
كما
شدد على "تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إصدار إعلانات دستورية جديدة وإطار
حاكم لتنظيم انتخابات الرئاسة والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية يتضمن الإشراف
القضائي الكامل على الانتخابات والسماح بالرقابة الدولية عليها ومنع تصويت رجال
الشرطة والقوات المسلحة وقواعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مع النص على تنظيم
الانتخابات وفقا لنظام يجمع بين نظامي القائمة والفردي".
وطالب
الموقعون على البيان بالنص على "ضمان نقل السلطات التنفيذية والتشريعية
الممنوحة للرئيس الانتقالي إلى الرئيس المنتخب فور انتخابه ونقل السلطات التشريعية
من يد الرئيس المنتخب إلى البرلمان فور انتخابه والإعلان عن إجراء الانتخابات
الرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر تليها الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 6
أشهر وتأجيل وضع دستور دائم للبلاد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية
والبرلمانية".
واعترض
كثيرون على البيان كونه يخالف الإجماع السياسي الذي خالفه تيار الإسلام السياسي في
المرحلة الإنتقالية الأولى في مارس 2011 عندما طالبت القوى السياسية
الليبرالية بإقرار الدستور أولا بينما طالب الإسلاميون بالإنتخابات أولا.
ووقع
على البيان عدد من النشطاء والأكاديميين بينهم دينا الخواجة أستاذة العلوم
السياسية وخالد فهمي أستاذ التاريخ وتامر وجيه من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
والحقوقي حسام بهجت وكاتب السيناريو بلال فضل والصحفي وائل جمال والمرشح الرئاسي
السابق خالد علي وإبراهيم الهضيبي حفيد مرشد جماعة الإخوان السابق مأمون الهضيبي وجمال
عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمخرجة نادية كامل.
وقال
الناشط السياسي وائل خليل أحد الموقعين على البيان إنه وقع على البيان كونه كان
بين الموافقين في المرحلة الإنتقالية الأولى على إجراء الإنتخابات البرلمانية
والرئاسية أولا قبل إقرار الدستور مشددا على أنه يرى أن معظم المعترضين يبنون
اعتراضهم على تأكيد البيان على ضرورة عدم إقصاء أي تيار سياسي بينما معظم
المعترضين يرغبون في إقصاء الإسلاميين عن العملية السياسية برمتها.
من
جانبه نفى البرلماني السابق مصطفى النجار توقيعه على البيان رغم وردو اسمه بين
الموقعين قائلا على حسابه الشخصي في موقع الرسائل القصيرة "تويتر":
"تواصلت مع الزملاء الذين نشروا بيان استرداد الثورة وقاموا بالخطأ بوضع اسمي
ضمن الموقعين دون أن أقرأ البيان وتمت إزالة اسمى".
وأضاف
النجار في تغريدة ثانية: "لايمكن أن نوافق على إجراء انتخابات قبل وضع دستور.
كيف نعيد إنتاج الخطأ والدخول في نفس المتاهة؟" مشيرا إلى نفس السيناريو الذي
تم في المرحلة الإنتقالية الأولى.
ويشدد
البيان على ضرورة "إقرار وإصدار مشروعات قوانين إعادة هيكلة الشرطة وإعادة
حقوق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين والعدالة الانتقالية بشكل فوري خلال
المرحلة الانتقالية الجديدة التي بدأت مع إصدار الرئيس الانتقالي للإعلان الدستوري
الحاكم للبلاد حاليا".
وركز
البيان على "التأكيد على تحقيق العدالة بدون تمييز والإصرار على عدم تحميل
فصيل سياسي واحد بدون وجه حق مسئولية الأرواح التي أزهقت والتأكيد على الالتزام
بحق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي بحيث يتم تفعيل نظام عدالة متوافق مع
حقوق الإنسان وغير قائم على التمييز بين مرتكبي الجرائم على أساس الانتماء السياسي".
كما
طالب الموقعون على البيان بضرورة "إعادة محاكمة كل المحكومين السياسيين في إطار
إجراءات العدالة الانتقالية وإصدار عفو شامل وعاجل عن الأطفال الذين حوكموا عسكريا
وكذلك عفو شامل عن المدنيين الذين مثلوا أمام محاكم عسكرية أو على الأقل إعادة
محاكمتهم أمام قضاء طبيعي مدني".
وبين
المطالب التي أثارت جدلا واسعا "ضمان حرية الرأي والتعبير لكافة القوى
السياسية مع إصدار قانون عاجل يضع معاييرا واضحة لتعريف خطاب التحريض على العنف
ويقر عقوبات رادعة له والتعامل مع الأشخاص والجهات الإعلامية المحرضة على العنف أيا
كانت وفقا للقانون وليس على أساس الانتماءات السياسية أو الفكرية" على خلفية
إغلاق عدد كمن القنوات الدينية والتضييق على وسائل إعلام مصرية وأجنبية.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق