طرح علماء ومفكرون وساسة وفقاء قانونيون مصريون مبادرات
للخروج من الأمة المتصاعدة في البلاد، وعلى رأس هؤلاء الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ
حسن الشافعي، والمستشار طارق البشري، والدكتور سليم العوا، والدكتور محمد عمارة،
والدكتور هشام قنديل.
ودعت مبادرة من 5
خطوات إلى "استعادة المسار الديمقراطي" في البلاد. وجاء في بيان
المبادرة التي وقع عليها الشيخ حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية ومستشار شيخ
الأزهر، والفقيه الدستوري المستشار طارق البشري، والفقيه القانوني د.محمد سليم
العوا، والمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة، رئيس تحرير مجلة الأزهر، والكاتب
الصحفي فهمي هويدي، وأستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح، ومحمد كمال
إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ونادية مصطفى،
رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعماد الدين شاهين أستاذ العلوم
السياسية بالجامعة الأمريكية: "إن الخطاب الذي ورد على لسان الفريق السيسي
يوم 24 يوليو (تموز) 2013 تحت دعوى استنفار الشعب للتظاهر وتفويضه في استعمال
العنف تجاه قطاع كبير من الشعب باسم "مواجهة العنف والإرهاب"، هذا
الخطاب هو في حقيقته دعوة لضرب الشعب بعضه ببعض، ودفع للوطن إلى الاحتراب والاقتتال
الأهلي بما يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي".
ورأى البيان أن "المخرج الأمثل من الأزمة يتمثل في
الدفاع عن المسار الديمقراطي في مواجهة الإنقلاب العسكري والعمل على استعادة هذا
المسار يعني في الأساس العودة إلى دستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب المصري في
استفتاء نزيه وحر، ويكون ذلك أساسا للخروج من المأزق الذي نحن بصدده".
وتفعيلا لهذا، طرحت المبادرة هذه الخطوات:
1-استنادا للمادتين 141، 142 من الدستور (الذي عطله
الجيش في 3 يوليو/ تموز الجاري)، يفوض رئيس الجمهورية (محمد مرسي) سلطاته إلى
وزارة وطنية مؤقتة.
2-تدعو الوزارة المؤقتة -فورا ودون تأخير- إلى انتخابات
مجلس النواب.
3-وفقا لنتائج انتخابات مجلس النواب وطبقا للدستور، تشكل
"الوزارة الدائمة" التي تتولى السلطة التنفيذية في الدولة.
4-يتحدد بعد ذلك إجراءات عقد انتخابات رئاسية مبكرة،
وفقا لأحكام الدستور.
5-تحدد أيضا الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والمصالحة
الوطنية على أساس من الديمقراطية والتراضي.
واعتبر البيان "هذا التصور يقدم فرصة لحماية
مكتسبات ثورة 25 يناير (كانون ثان 2011) في مواجهة محاولات تشويهها أو تجاوزها،
كما أنه يعلي من قيمة الرشد الوطني، والسلم والسلمية الواجب على الجميع حمايتها،
ويعتمد على الآليات التي استقر عليها العرف السياسي والدستوري في العالم كله من
التصويت والانتخاب والاستفتاء كوسيلة محددة ومعبرة عن الإرادة الشعبية، ويمهد
لاستعادة وحماية المسار الديمقراطي، بما يؤكد على مدنية الدولة، ويحول دون الرجوع
بالبلاد إلى الوراء بلا أفق محدد.
ومن جهته، وصف الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد
العالمي لعلماء المسلمين، دعوة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للمصريين بالخروج
إلى الشارع بأنها تحريض على القتل، وحرم الاستجابة لها.
وقال في بيان نقلته قناة "الجزيرة" إن السيسي
بدعوته تلك أثبت أنه هو من يدير مقاليد السلطة في مصر وليس الرئيس المؤقت ورئيس
الحكومة. ودعا القرضاوي المصريين إلى وضع مصلحة بلادهم فوق كل اعتبار عبر القنوات
الشرعية.
وأضاف أن ما يريده المصريون الآن هو عودة رئيسهم الذي
انتخبوه بإرادتهم، في إشارة إلى الرئيس محمد مرسي.
وفي بيان له، طرح الدكتور محمد سليم العوا، المرشح
السابق لرئاسة الجمهورية، مبادرة سياسية تتضمن أن يقوم وزير الدفاع بالإفراج عن
جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي وقادة الإخوان والتيار
الإسلامي والعمل علي إعادة القنوات الفضائية المغلقة والصحف كشريطة لبداية التوافق.
وطالب العوا في الاقتراح الذي أذاعه في كلمة مسجلة علي قناة
الجزيرة أن يتم الاحتكام إلي دستور 2012 والذي ينص على أنه في حالة وجود موانع
تعيق عمل رئيس الجمهورية، فإنه يتم تفويض رئيس الوزراء للقيام بمهام رئيس
الجمهورية مع العمل على الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال 90 يوما. وشدد
العوا أن رئيس الوزراء لابد أن يأتي بتوافق من جميع القوى السياسية لكي يقوم
بممارسة مهام عمله والتفرغ لقيادة البلاد. وأعرب العوا عن رفضه الدعوة التي أطلقها
السيسي للتظاهر، مؤكدا أن الجيش المصري لا يحتاج تفويضا في مواجهة الإرهاب.
ومن جهتها، أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانا
بشأن الأحداث الجارية، مساء اليوم الخميس، قالت فيه: في الوقت الذي كان الشعب
المصري ينتظر خطة رشاد تُجمِّع ولا تُفرِّق، وتحقن الدماء المعصومة، وتوحِّد الصف
المصري؛ فوجئ المصريون بخطاب الفريق عبد الفتاح السيسي وما يحمله من استقطاب لفريق
من الشعب ضد فريق آخر، بما ينذر -إذا استجاب له أحد لا قدر الله- ببوادر حرب أهلية
لا يعلم خطورة تداعياتها على المنطقة العربية بل العالم إلا الله، ولهذا فإن
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقها تنبِّه الأمة
المصرية لما يلي:
أولًا: إن ما يحدث في مصر من تداعيات متلاحقة هو نتيجة
للانقلاب العسكري الذي أهدر معاني الشرعية التي توافق عليها المصريون من خلال
صناديق الانتخابات، وتحمِّل الهيئة قادة الانقلاب مسؤولية كل قطرة دم مصري تسيل
على أرض الوطن.
ثانيًا: تستنكر الهيئة لهجة الاستقطاب الظاهرة في الخطاب
وتقسيم المصريين إلى مواطنين شرفاء لمجرد موافقتهم لمشروع الانقلاب على الشرعية،
وإلى إرهابيين لمجرد استعمالهم لحقهم الشرعي في التعبير عن رأيهم برفض ما حدث،
وهذه سابقة خطيرة في تاريخ المصريين الذين دائمًا ما تجمعهم الأزمات ليرفعوا الحس
الوطني على المعاني الفئوية.
ثالثًا: تحذِّر الهيئة جموع المصريين من الانسياق لهذه
اللهجة التصعيدية، وتؤكِّد على حرمة الدم المصري المعصوم والمشاركة في سفكه،
وتذكِّر بالملحمة الرائعة التي سطَّرها المصريون في ثورة الخامس والعشرين من
يناير، وأنه لا يصح أن تنتهي بصراع بين أبناء الوطن الواحد، ومن ثم تهيب بالجميع
إعلاء المصالح الوطنية على الروح الانتقامية وتصفية الحسابات الشخصية.
رابعًا: تؤكِّد الهيئة على خطورة استعمال مصطلح الإرهاب
والذي لم يتفق العالم حتى الآن على تحديد معناه، وإنما هو مصطلح فضفاض يستعمله
الطغاة في إلصاق التُّهم وإعمال الكيد لأهل التديُّن وأصحاب المشروع الإسلامي، فلا
ينبغي أن ننساق وراء مكائد الغرب الذي ابتدع هذا المصطلح وأهدر به دماء المسلمين
في بلاد شتى.
خامسًا: تحرِّج الهيئة على ضباط وصف وجنود الجيش المصري
الوطني أن يشاركوا في سفك دماء إخوانهم رجالًا ونساءً من الشعب المصري بحجة طاعة
الأوامر، فقد أجمع العلماء على أنه لا يقبل عذر الإكراه في القتل، وأنه لا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لزوال الدنيا أهون
على الله من قتل امرئ مسلم).
سادسًا: تستنكر الهيئة حالات القتل اليومية للمسيرات
السلمية المؤيدة للشرعية والأعداد الكبيرة للمصابين والمعتقلين مما يجر البلاد إلى
دوامة من العنف لا نهاية لها، كما تدين الدور المشبوه للبلطجية في كافة المدن
المصرية بتواطؤٍ من الشرطة، ووقوع ذلك تحت سمع وبصر المؤسسة العسكرية.
سابعًا: تستنكر الهيئة الدور المشبوه الذي تقوم به بعض
وسائل الإعلام من تزييفٍ للحقائق وتشويهٍ لصورة الإسلاميين، وبثٍ لروح الكراهية
والاستقطاب بين أفراد الشعب المصري خاصة وقد بات العالم كله يعرف الحقائق ويتابعها
من خلال القنوات والوكالات غير المصرية.
ثامنًا: تؤكد الهيئة على ضرورة الإفراج العاجل عن المئات
من المعتقلين في أعقاب المسيرات المختلفة والذين تُلفَّق لهم التهم دون أدلة
واضحة، وفتح باب التحقيق في الضرب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له
المتظاهرون السلميُّون.
تاسعًا: تحيِّي الهيئة صمود المعتصمين السلميين
المدافعين عن الشرعية، وتدعو إلى استمرار الاحتشاد في الميادين لحماية الحريات
والمكتسبات التي حققتها ثورة الخامس والعشرين من يناير، وترى في احتشادهم وسيلة من
الوسائل السلمية التي تؤدي إلى وأد الفتنة وحقن الدماء وردِّ الحقوق إلى أصحابها.
ومن جهته، ووجَّه هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، كلمة
للأمة، قال فيها "حرصت على أن تكون هذه الكلمة بدون أي منبر حتى تكون رسالة
إلى كل المصريين"، مؤكدا أن "الرئيس مرسي كان يضع مصر وشعب مصر فوق كل
اعتبار في قراراته، وكان حريصا على مكتسبات الثورة، وحريصا أشد الحرص على حقن دماء
المصريين".
وأردف قائلا إن الدكتور مرسى كانت عقيدته أنه لابد أن
يملك الشعب المصري إرادته من غذاء ودواء وسلاح، وخلال العام الذي حكم فيه مصر،
نادت أطراف عدة بالاحتواء والمشاركة في صنع القرار، لكن "رفضت أطراف كثيرة
أمامي في مرات عديدة معاونة مرسي".
أما بشأن ما حدث قبل وبعد 30 يونيو، فأكد رئيس الوزراء "حسب
علمي وما رأيته، مرسي لم يكن يعلم بإنذارات وبيانات الجيش قبل صدورها، بل اعتبرها
في حينها تحيزا لطرف دون الآخر، وإفسادا للمشهد السياسي".
وأكد قنديل أن "مرسي أبدى مرونة بشأن الاستفتاء،
لكنه رأى أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المتوقعة في سبتمبر، وأن
يتبع ذلك تشكيل الحكومة، حتى لا يحدث فراغ دستوري أو انحراف عن المسار الديمقراطي
الذي ساهم فيه الشعب، ولكن كان الإصرار على أن يتم الاستفتاء خلال أسبوعين من 30
يونيو، وهذا ما رفضه مرسي، لأن الأجواء كانت ملتهبة ويستحيل معها إجراء استفتاء
نزيه، مما كان يعطي شرعية للانقلاب على الرئيس المنتخب".
وشدد على أن النقطة الاخيرة في كلمة مرسي للأمة في
الثاني من يوليو كانت مبادرة كاملة، واشتملت على نفس البنود التي طرحها السيسي في
كلمته في الثالث من يوليو، لكن السيسي أضاف إليها نقطتين رئيسيتين؛ هما تعطيل
الدستور وعزل مرسي.
وتابع الدكتور هشام قنديل في كلمته المصورة: "نضع
مصر نصب أعيننا، وفي هذا الوقت يجب أن نُعلي مصلحة مصر العليا فوق كل اعتبار،
وعليه أقدم مبادرة تتكون من ثلاث مراحل: الأولى هي فترة لتهيئة الأجواء وتهدئة
الأطراف، والثانية هي الاتفاق على المبادئ العامة التي يمكن التفاوض عليها،
والثالثة هي مرحلة التفاصيل".
وتابع قنديل شرح تفاصيل المراحل الثلاث، فقال إن "المرحلة
الأولى يمكن أن نتخذ فيها ست إجراءات؛ هي الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم
القبض عليهم بعد 30 يونيو، وتجميد جميع القضايا ووقف تجميد الأموال، وتفعيل لجنة تقصي
حقائق مستقلة في المذابح التي تمت حول الحرس الجمهوري وفي ميدان النهضة وغيرها،
وقيام وفد بزيارة محمد مرسي للاطمئنان على صحته، وتهدئة حملة الهجوم الإعلامي
المستعرة بين الطرفين وتصعيد لغة لم الشمل والمصلحة الوطنية، وأخيرا عدم الخروج في
مسيرات والالتزام بأماكن محددة للتظاهر"، مشيرا إلى أن هذه العناصر عند
تطبيقها بسرعة ستساهم في تهدئة الأجواء للمضي قدما في التفاوض للخروج من هذه
الأزمة الحالية.
وأوضح أن "المرحلة الثانية تشمل الاتفاق على
المبادئ العامة التي يمكن التفاوض عليها، وأقترح أن تشتمل على ثلاثة مبادئ؛ الأول
هو إعلاء مصلحة مصر العليا والالتزام بالشرعية، وثانيا لابد أن يقول الشعب كلمته
فيما حدث من انقسام، ثالثا الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار والمضي قدما في
المسار الديمقراطي".
واستطرد: "بعد تهدئة الأجواء، أعتقد أن الجميع
سيكون جاهزا للمضي قدما في المرحلة الثالثة؛ وهي النقاش وتحديد تفاصيل خارطة
الطريق التي تحقق الالتزام بالشرعية والاستماع لصوت الشعب".
http://www.islamion.com/post.php?post=8759#sthash.tzW0OX5D.dpuf
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق