الإعلام المصري المرئي على صفيح ساخن ومبادرات شعبية لإطلاق اعلام بديل

القاهرة - سلامة عبد الحميد - يشهد الإعلام المرئي المصري حالة من التحول الكبير بعد أكثر من ثمانية أشهر من قيام الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الذي كان نظامه يفرض قيودا واسعة على القنوات المصرية ومكاتب القنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر. 

وبينما ظهرت بعد تنحي مبارك عن الحكم العديد من القنوات المصرية الجديدة بتوجهات متباينة إلا أن الفترة الحالية التي تشهد بداية صراعات انتخابية طاحنة تنذر بظهور المزيد من القنوات خاصة مع تبلور فكرة القنوات الشعبية غير المملوكة لرجال الأعمال أو المسئولين مثلما كان الأمر في السابق. 
ويتابع نشطاء مصريون حاليا مباحثات للاتفاق على الخطوط العريضة وإيجاد الوسائل اللازمة لإطلاق مجموعة من القنوات المملوكة للشعب والتي يتم تمويلها عن طريق عمليات اكتتاب عام وتديرها جمعية عمومية تمثل المكتتبين ولا يكون الهدف منها الربح في المقام الأول وإنما خدمة أهداف الثورة وتثقيف الشعب وكشف الفساد ومراقبة الأداء الحكومي. 
أبرز المبادرات هي تلك التي أطلقها المنتج والمخرج أسعد طه على شبكات التواصل الاجتماعي وتحمس لها عدد كبير من النشطاء والإعلاميين المصريين الذين أبدو استعدادهم للعمل مجانا في القناة التي يتم حاليا تجهيز مشروع إطلاقها والتي اختير لها مبدئيا اسم "الشعب يريد" اقتباسا من الهتاف الثوري الشهير المنقول عن الشاعر التونسي الراحل أبو القاسم الشابي. 

بينما تركز مبادرات أخرى على قنوات غير تقليدية يتم بثها على شبكة الإنترنت من خلال مواقع خاصة أو اعتمادا على الشبكات الاجتماعية وموقع "يوتيوب" باعتبار تلك الوسائل أقل كلفة وأكثر تحررا من القيود ولا تخضع لتعقيدات التراخيص والموافقات الأمنية والحكومية. 
في المقابل مازالت الاتهامات تطارد التليفزيون الرسمي فيما يخص مهنية المواد التي يبثها وخاصة المواد الخبرية التي يراها كثيرون بينهم عاملون في الجهاز نفسه منحازة لطرف دون أخر وتثير مشكلات في البلاد على غرار ما حدث أثناء الأيام الأولى للثورة التي كال التليفزيون الرسمي للمشاركين فيها الاتهامات دون سند من الحقيقة. 
وفجرت مصادمات جرت أمام مبنى التليفزيون الحكومي بوسط القاهرة يوم التاسع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري الأزمة الإعلامية مجددا حيث اتهمت القنوات المصرية الخاصة التليفزيون الحكومي بشكل مباشر بالكذب والتحريض ضد المتظاهرين بينما طالت أثار ما جرى قنوات أخرى وفقا لتصريحات لوزير الإعلام المصري الذي شكل لجنة تقييم للأداء الإعلامي أكدت وقوع أخطاء. 
وأثار الإعلان قبل يومين عن تعيين ثروت مكي رئيس قطاع الأخبار الأسبق رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حالة من التعجب في أوساط الإعلاميين كون الرجل محسوبا على النظام السابق وعرف بقرارات أثارت موجة من السخط أثناء توليه مناصب سابقة بينها إيقاف برنامج الإعلامي الكبير حمدي قنديل "رئيس التحرير." 
وشهد مبنى التليفزيون الرسمي "ماسبيرو" أمس تظاهرة داخلية ضد رئيس الاتحاد الجديد الذي اعتبر المتظاهرون تعيينه ردة إلى العصر السابق ومحاولة لإعادة سيطرة من يعرفون بـ"الفلول" مطالبين بإقالته ومحاسبته أيضا. 
لكن الإشكالية الأكبر حاليا في الإعلام المصري تتعلق بعودة القيود المفروضة على التغطيات الإعلامية والحديث بشكل واسع عن تعليمات تصل القنوات للتخفيف من حدة انتقاداتها للمجلس العسكري الحاكم وقياداته ومواقفه رغم تأكيدات من بعض أعضائه بأنهم يقبلون النقد دائما ، لكنهم في المقابل لا يقبلون التشكيك في نواياهم. 

ومازالت أزمة إعلان الإعلامي المصري يسري فودة ايقاف برنامجه مستمرة ومتفاعلة رغم أن فودة لم يوضح الأسباب وإن ألمح إلى كونها ضغوطا مورست عليه دون أن يذكر الجهة لترد قناة "أون تي في" نافية وجود ضغوط من جهتها ثم يظهر عضو في المجلس العسكري بعدها ليزيد الغموض بالدعوة إلى عودة البرنامج ، ملمحا إلى استعداده للتدخل لإنهاء المشكلة بين مقدمه والقناة. 
دعت القيود المفروضة على القنوات القائمة كثيرا من الإعلاميين للتوقف أيضا حيث مازالت الإعلامية دينا عبد الرحمن بعيدة عن الشاشة بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقف برنامجها "صباح دريم" بسبب انتقادات للمجلس العسكري. 

وبينما أعلن منذ فترة عن انضمام دينا إلى فريق قناة "أون لايف" الإخبارية إلا أن قناة "التحرير" استطاعت ضم الإعلامية المعروفة حيث قالت الصحفية ومقدمة البرامج في القناة ذاتها دعاء سلطان إن دينا عبد الرحمن انضمت إلى قناة التحرير رسميا ووقعت عقدا مع القناة مساء الأحد لتقديم برنامج "توك شو" مسائي يومي. 
في القناة نفسها والتي ظهرت بعد الثورة وكان من أبرز المشاركين فيها الكاتب المعارض إبراهيم عيسى شهد الشهر الماضي الكثير من الأحداث حيث بيعت حصص لرجال أعمال لا علاقة لهم بالإعلام وأعلن اعلاميون كبار التخلي عن برامجهم فيها بينهم محمود سعد وعمرو الليثي. 

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية