القاهرة 3 حزيران/ يونيو-
أعلن المحامي الكويتي دويم المويزري اليوم الجمعة انتهاء أزمة طالب مصري في العاشرة من عمره تم فصله من مدارس الكويت بسبب سؤال وجهه لمعلمته عن أسباب عدم قيام ثورة في البلاد على غرار الثورات في مصر وغيرها من الدول العربية.
وقال المويزري على صفحته الخاصة في موقع الرسائل القصيرة "تويتر" إنه حصل للطفل على حكم قضائي بإعادة قيده في مدرسته مجددا من الدائرة القضائية المستعجلة أصدره القاضي جاسم الراشد وأنه تقرر أن يعود الطفل إلى المدرسة بعد غد الأحد ليحضر امتحاناته.
وكتب المحامي إن القرار الذي صدر اليوم عن الدائرة المستعجلة التي تعمل في أيام العطلات "إن دل فإنه يدل على قصور الفكر العلمي لدى المسؤولين بوزارة التربية وهذا منا للوزير المليفي".
وقالت الكاتبة الكويتية سعدية مفرح إنها في البداية توجست عدم صحة الخبر كونه غير منطقي إضافة إلى كونه بالكامل منقول عن لسان والد الطفل ولم يرد فيه رأي المدرسة أو وزارة التربية الكويتية.
وأضافت أنها بعدما تأكدت من الواقعة شعرت بخيبة أمل شديدة واصفة الأمر بأنه "فضيحة" مشددة على أنه "حتى لو أن الواقعة مجرد غلطة معلمة غبية فكيف يشغلون مثل هذه النوعيات في مدراسهم؟ المفروض الأن أن وزير التربية شخصيا يصرح بشأن الواقعة".
ونشرت تفاصيل الواقعة اليوم الجمعة صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن والد الطفل واسمه "باسم محمد فتحي" (10 أعوام) والذي يدرس في الصف الخامس الإبتدائي في مدرسة الشايع قائلة: إن الطفل سأل معلمته: "لماذا لا تعملون ثورة في بلدكم؟" فكان الجواب قرارا بفصله نهائيا من كل مدارس التعليم العام النظامين الصباحي والمسائي.
وقالت الصحيفة إن الأب الذي يعمل مدرسا في جامعة الكويت توجه في اليوم التالي إلى المدرسة ليجابه بسلسلة من التبريرات تفيد بأن الطالب "يحرض على قيام ثورة في الكويت" بينما لم تفلح محاولاته في اقناع إدارة المدرسة بالعدول عن القرار وأن ابنه مجرد طفل لا يفقه معنى كلمة ثورة ويقلد ما يشاهده في وسائل الإعلام وموجات التظاهرات التي تعم الوطن العربي.
ولجأ والد الطفل باسم بعد أن فشل في اقناع إدارة المدرسة إلى منطقة العاصمة التعليمية وقابل المدير العام التي أفادت أن قرار الفصل نافذ لا رجعة فيه فتوجه إلى وزارة التربية وفي مكتب الوكيل المساعد أفيد أن القرار صدر بناء على مذكرة تفيد أن الطالب يحرض على إشعال ثورة بين أوساط الطلبة.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق