* سلامة عبد الحميد
لماذا يخون أحدنا الأخر؟ لماذا ينتهي النقاش بيننا دائما بالكراهية والسباب واتهام الأخر بالجهل أو الفشل وصولا إلى حد التخوين؟.
كلما دخلت نقاشا أو شاهدت أشخاصا يتناقشون في مصر في السنوات الأخيرة انتهي بي الامر عادة إلى محاولة رأب الصدع بينهما أو بيني وبين من يناقشني لأن الأمر في الأغلب لا يتوقف عند حد النقاش وإنما يتطور، أحيانا بسرعة وأحيانا ببطء، إلى ما يمكن أن نطلق عليه اللفظ الدارج "خناقة".
الأن كلنا يتابع النقاش الدائر حول التطور الديمقراطي في الدولة المصرية، والنقطة الحرجة أو الأسخن، وربما الأسخف لفظ لائق أيضا، تتعلق بالنقاش حول الدستور والإنتخابات أيهما أولا وأيهما يؤجل، وهو أمر يشغل المجتمع بالكامل عدا حكامه فيما يبدو الذين يبدو أنهم وفق الكثير من التلميحات حسموا أمرهم باتجاه الدستور أولا.
النقاش حول ترتيب الدستور والإنتخابات وصل مرحلة "الخناقة" سريعا وبعض الخناقات كان إعلامية استضافتها شاشات القنوات خاصة في البرامج المسائية المسماة "توك شو" والتي تحولت إلى مصدر معلومات المواطن المصري البسيط رغم ما فيها من الأمور غير المهنية التي تصل حد الكذب والتلفيق والتدليس وليس فقط خلط المعلومة بالرأي وتوكيد معلومات غير مؤكدة والتشديد على أمور غير مهمة لتغطية أمور أخرى أهم.
أحزن كثيرا عندما أسمع من شخصيات مرموقة في المجتمع باتت الأن ملأ السمع والبصر هجوما حادا وأحيانا سبابا وتخوينا واتهامات ضد فريق أخر يخالفهم الرأي، سواء كقيادات حزبية أو مرشحين للرئاسة أو حتى شخصيات عامة.
ألا يجوز أن نختلف بقوة دون أن يتهم أحدنا الأخر بالجهل أو الكذب أو الخيانة أو يعتبرهم من شياطين الإنس؟، ألا يصح أن نكون مختلفين في الرأي حول موضوع معين لكننا جميعا حريصون على صالح الوطن ولكل منا مسوغات تجعله يتمسك برأيه؟، لماذا يكون من خالفني الرأي جاهلا أو كافرا؟، لماذا لا يكون رأيي خطأ ورأي غيري صواب؟.
أظن أننا جميعا خضعنا على مدار سنوات لحالة من التضليل والترهيب من جانب نظام حكم أبطل فينا قدرتنا على النقاش والإختلاف بطريقة صحية دون غضب أو إرهاب، ألا يجب أن يقود أحد في المجتمع المصري الجديد عملية تعديل نموذج النقاش القائم؟.
أظننا في حاجة ملحة لأن نعرف قيمة فضيلة الإختلاف، وأن نعتاد على الجلوس إلى طاولة مفاوضات ونقاش وإلا فإننا إلى كارثة لا يعلم مداها إلا الله.
يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق