الخميس، 5 يوليو، 2012

وثائق وزارة الداخلية الرسمية على الأرصفة ولدى باعة الفول والطعمية



تزعم وزارة الداخلية المصرية أنها قادرة على حفظ الأمن والأمان في بلادنا رغم أنها كانت ولا زالت واحدة من أهم مصادر افساد الأمن والسلم القومي على مدار سنوات طويلة.. ناهيك عن كون الكثير من قياداتها والعديد من عناصرها بلطجية محترفي إجرام.
بالأمس انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة محضر تم تدوينه للإعلامية "الفلول" لميس الحديدي مديرة الإعلام في حملة مبارك الإنتخابية 2005، كتب فيه أنه تم ضبطها من قبل الشرطة على الطريق وبحوزتها مواد مخدرة وأنه تم اتخاذ اللازم واطلاق سراحها بضمان محل إقامتها على ذمة القضية.



وبينما المحضر المنشور صورته مكتوب بحرفية ضابط شرطة وبأخطاء اللغة العربية الشائعة عنهم وممهور بخاتم نسر الجمهورية كوثيقة رسمية إلا أن الإعلامية المذكورة نفت الواقعة، والداخلية نفت القبض عليها وزعمت أنها توصلت إلى الشخص الذي قام بتزوير المحضر سالف الذكر.
بالتأكيد تزوير محضر شرطة أمر يستحق العقاب كونه تزوير في أوراق رسمية ناهيك عن قضية التشهير التي يمكن أن تقيمها الإعلامية التي شهرت بالكثيرين ولم يلاحقها أحد بعد.
لكن الداخلية ايضا مسئولة عن الواقعة كونها باتت "هفية" وتم الكشف عن عشرات بل ألاف الكوارث التي ارتكبها عناصرها الذين تم تبرئة معظمهم قضائيا بشكل هزلي... اعتمادا على كون "الدفاتر دفاترنا والورق ورقنا" على رأي المرحوم حسن البارودي في فيلم "الزوجة التانية".
ظهر اليوم الخميس عاد ابني الكبير "عاطف" من "كلاس" خصوصي لمادة "ماس" أو ما يطلق عليه بالعربية "رياضيات" وكان الطفل ذا التسع سنوات سعيدا متهللا يحمل في يده ورقة لإمتحان أجرته لهم "مس" الدرس الخصوصي وحاز فيه الدرجة النهائية.
كنت مثله سعيدا بتفوق طفلي، لكن بمجرد النظرة الأولى في الورقة هالني ما فيها.. ورقة الإمتحان تحمل في أعلاها شعار وزارة الداخلية وفي المنتصف جملة "محضر تحقيق".
ورقة الإمتحان تم تدوينها من جانب المُدرسة على محضر تحقيق رسمي... كيف وصلت الوثيقة إلى يد السيدة البسيطة وهل يتم تداول وثائق وزارة الداخلية على الأرصفة أو يتم بيعها إلى باعة الروبابيكيا حتى تصل إلى أن يتم استخدامها في الدروس الخصوصية باعتبارها أوراق منتهية الصلاحية؟.



يدرك كل مصري تقريبا أن الوثائق الحكومية وبعضها وثائق غاية في الأهمية وأحيانا السرية يمكن ببساطة ايجادها لدى بائعي الفول والطعمية في الأحياء الشعبية حيث يشترونها بالكيلو من أماكن معروفة لاستخدامها في "لف" الأطعمة.. وكم وجدت الكثير من الوثائق الهامة بتلك الطريقة سابقا.
إذن.. ليس على المزورين تثريب إذا ما زوروا وثائق رسمية لوزارة الداخلية طالما أن وزارة الداخلية نفسها لا تحافظ على وثائقها.



يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
حدث خطأ في هذه الأداة