الأحد، 22 أبريل، 2012

النائب حمدي الفخراني يقيم دعوي قضائية ضد رئيس مجلس الوزاء لوقف قرار نقل مباني جامعة النيل لمدينة زويل





أقام السيد وائل السعيد المحامي دعوى قضائيه رقم (32349) أمام محكمة القضاء الاداري وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب ومحمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعه النيل ،ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس ادارة المؤسسه المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،للطعن علي  قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بخصوص نقل الإشراف الإداري على أرض ومباني وتجهيزات وتبرعات جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم وإستخدام مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا للمباني و المنشأت المقامة على الاراضي التي خصصت من هيئة المجتمعات العمرانية لوزارة الإتصالات لبناء الجامعة عليها.
أكد السعيد فى دعواه أنه لايوجد أى سند قانونى يسوغ نزع أرض ومبان ومعامل وتجهيزات وأموال جامعة النيل بل ولا يوجد أى مبرر  منطقى أو عقلانى لذلك، مشيرا إلى أن حسن إدرة أصول البلاد  كان - وما زال - يوجب الإبقاء على جامعة النيل ككيان أكتمل وعمل وأعطى ثماره وإقامة ما يماثله أو هو أكبر منه لصالح نهضة الوطن  وحفلت عريضة الدعوى بادلة دامغة على عدم مشروعية ما تم إتخاذه حيال جامعة النيل فى عهدى الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف مشيرة إلى أن كل القرارات التى تم إتخاذها للقضاء ظلما على هذا الكيان تمت فى فترة دولة بلا رئيس وعبر استخدام التليفون والتوجيهات ومع ذلك شاء الله ان يرتكب متخذو تلك القرارات أخطاء قانونية فادحة حتى يظهر الحق.   
وقال السعيد في دعواه أنه تم أشهار المؤسسة المصريه لتطوير التعليم التكنولوجي برقم 1777 في 25 2 2003 بمحافظة الجيزة وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 ومنحت صفة النفع العام سنة 2004 وحدد لها ميدان عمل وحيد وهو الخدمات الثقافيه والعلمية وصولا إلى تحقيق أهدافها وعلى رأسها انشاء الجامعه التكنولوجيه المصريه جامعه أهليه لا تهدف للربح ومقرها السادس من أكتوبر ونفاذا لذلك قامت هيئة المجتمعات في 4أكتوبر 2003 بتخصيص قطعه أرض بمساحة 127.023 فدان بمحور كريزي ووتر بمدينة الشيخ زايد لوزارة الاتصالات لأقامة جامعه النيل.
تابع صدر قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2006 بالموافقه على التخصيص الممنوح من وزارة الاتصالات للمؤسسه بتخصيص قطعه ارض لأنشاء الجامعه لمدة عشرون عاما كما حصلت المؤسسة المصرية للتعليم والتطويرالتكنولوجي على قرار رئيس الجمهوريه بانشاء جامعة النيل وقد نص القرار على أن الجامعة لا تهدف للربح وتكون لها الشخصية.
الإعتبارية ومقرها الجيزة وأن يمثلها أمام القضاء رئيس الجامعة،وتولت وزارة الاتصالات بناء الجامعه بتكلفه 400 مليون جنيه و قبل ثورة 25 يناير بخمسة أيام وافق مجلس الجامعاات الخاصه و الأهليه على تحويل جامعة النيل الى جامعه أهليه وصدر قرار مجلس أمناء المؤسسه المصريه لتطوير التعليم التكنولوجي بالموافقه على التنازل بصورة نهائيه وغير مشروطة من حق الانتفاع لصالح وزارة الاتصالات وبتاريخ 19 2 2011 بعد تنحي مبارك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 305 لسنة 2011 بالموافقه على قبول التنازل وصدر قرار من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بالتنازل عن التجهيزات التي تمت و قيمتها 40 مليون جنيه بلأضافه الى ما تبقى من تبرعات وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف في ذلك الوقت بنقل الاشراف الاداري على أرض ومباني و تجهيزات و تبرعات جامعه النيل الى صندوق تطوير التعليم وقرار وزاري أخر بالموافقه على استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للمباني و المنشأت المقامة على الأراضي التي خصصت لوزارة الإتصالات.
وما يدعو إلى بطلان القرارت السابق ذكرها هو أن الجامعة لا يمثلها الإ رئيسها وليس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حتى تصدر قرارات بالتنازل.
أيضا تغيير غرض تخصيص الاراضي يؤدي الى بطلان التخصيص وأن صدور قرار بتحويل جامعة النيل الى جامعه أهلية يعني أن تتحول إلى أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويخصص العائد لتطويرها و خدمة المجتمع المدني وزيادة المنح الجامعية.
وأشارت صحيفة الدعوى الى أن القرارات الوزارية التي صدرت بخصوص الجامعه لم تنص على التنازل عن المباني و المعامل.








يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
حدث خطأ في هذه الأداة