الجمعة، 13 أبريل، 2012

تقرير خاص- محاولات للتغيير داخل الجيش المصري




رويترز-

في صباح يوم دافيء من اكتوبر تشرين الاول الماضي قام نحو 500 من ضباط الجيش المصري مقرهم معهد الدفاع الجوي على مشارف الاسكندرية باحتجاج محدود.

وقال ضابط برتبة مقدم على علم مباشر بالاحتجاج ان الضباط كانوا غاضبين بسبب عقوبة أنزلها قادة بأحد زملائهم. وبعد أن رفضوا التدريب طلب الضباط مقابلة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة والقائم بأعمال الرئيس أو رئيس أركان الجيش. وقالوا انهم يريدون مقابلة القادة للمطالبة بمعاملة أفضل.
واضاف المقدم "الأسباب التي جعلت ضباط بالقوات المسلحة يعصوا أوامر كثيرة ... (هي) مصر تمر بمرحلة ثورية وهم أيضا لديهم مطالب."
واستمر الاحتجاج الذي لم ترد تقارير عنه من قبل وأكده ثلاثة ضباط آخرون بالوحدة لعدة أيام.
وكان من أسباب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي تلك الهوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء والرغبة في التخلص من زعيم يوشك على بدء رابع عقد له في حكم البلاد.
وتسيطر على الثروة في مصر نخبة صغيرة يمثل كبار ضباط الجيش قطاعا مهما منها. ويرى معظم المصريين أن مبارك الذي كان قائدا للقوات الجوية كان رمزا وسببا لهذه التفاوتات.
ومثلما ينطبق هذا الوضع على البلاد فانه ينطبق على الثكنات. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية قال أكثر من عشرة ضباط في الخدمة أو تقاعدوا حديثا من أصحاب الرتب المنخفضة والمتوسطة انهم وزملاء لهم يعتبرون الثورة المصرية فرصتهم للحصول على معاملة أفضل وتحسين رواتبهم وظروف العمل والتدريب. ويقولون انهم ضاقوا ذرعا لازدياد ثراء عدد قليل من كبار الضباط بينما تكافح الأغلبية العظمى من الضباط والجنود.
وقال رائد "الصفوف في الجيش يعانون مثل باقي المصريين خصوصا في جزئية رفع مستوى المعيشة .. مثل باقي المجتمع المصري. تتركز ثروة الجيش في يد أقلية ...الضابط لازم يوصل لرتبة معينة حتى يبقى له نصيب في الثروة."
وأحجم الجيش عن التعليق على واقعة الاسكندرية أو أي مزاعم أخرى في هذا التقرير.
وقال قادة بالجيش وضباط من أصحاب الرتب المتوسطة حضروا الاجتماعات ان طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان تحركا لاحتواء إحباط الضباط فعقدا اجتماعات منتظمة مع وحدات عسكرية في محاولة لرفع الروح المعنوية وطمأنة الجنود بأنه سيتم رفع رواتبهم ومعالجة مشاكلهم.
ويبدو أن هذا هدأ الضباط الغاضبين الذين قالوا انهم سيتوقفون عن ممارسة مزيد من الضغط لتحقيق مطالبهم الى أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد السلطة لحكومة مدنية منتخبة. لكنهم يؤكدون أنهم بحاجة الى تغيير حقيقي.
وقال عقيد "لدينا التزام أدبي بأن نبقى على قلب رجل واحد وندعم العملية الانتقالية" مرددا وجهة نظر منتشرة على نطاق واسع.
واستطرد قائلا "لكن لما (عندما) نعود الى ثكناتنا على القادة أن يلتفتوا لمطالبنا."
ويبلغ عدد قوات الجيش بأسلحته المختلفة من قوات بحرية وجوية وبرية 468 الف فرد على الاقل مما يجعله أكبر قوة عسكرية في العالم العربي. ويرفض المسؤولون الافصاح عن العدد الدقيق قائلين ان هذا يمكن أن يضر بالامن القومي. واكثر من نصف أفراد الجيش من المجندين.
وهيمن كبار ضباط الجيش على الساحة السياسية المصرية وقطاعات من اقتصادها منذ تولوا الحكم بعد ثورة عام 1952 . وعلى غرار مبارك يصور طنطاوي القوات المسلحة المصرية على أنها حائط الصد لمنع انتشار التشدد الاسلامي والفوضى المحتملة.
وقال لواء ان الجيش هو "المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بالكفاءة والثابتة منذ فترة طويلة" التي تستطيع الحفاظ على العلاقات الثنائية مع الدول الاخرى. ويتفق دبلوماسيون غربيون مع هذا التقييم.
ومن بين أدوات نفوذ الجيش تلك السيطرة التي يتمتع بها على عالم الاعمال والتي تعززت بعد عقد معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979.
وبموجب المعاهدة كان على الجيش أن يقلص قواته. وبدلا من تسريح مئات الالاف من الرجال أقام الجيش مصانع لتوظيفهم. وتنتج هذه المصانع الان كل شيء بدءا من الذخيرة وانتهاء بقدور الطهي وطفايات الحريق وأدوات المائدة.
ويدير الجيش ايضا بنوكا وعمليات سياحية ومزارع ومحطات لمعالجة المياه وسلسلة من محطات البنزين وشركات مقاولات وشركات استيراد.
والشركات التي يملكها الجيش منفردا معفاة من الضرائب ويعمل بها المجندون الذين يتقاضى الواحد منهم ما بين 17 و28 دولارا في الشهر غير ان الجيش يتولى اطعامهم ويقدم لهم الرعاية الطبية. وقال احمد النجار المحلل الاقتصادي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "المجند في الجيش المصري يتم تجنيده مش علشان (ليس من أجل أن) يتم تدريبه ولكن لكي يعمل في أحد المصانع العسكرية أو مشاريع القوات المسلحة الاقتصادية."
وقال خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية ان القوات المسلحة تتمتع بميزة أخرى كبيرة. وقال "من الذي يطلب من المصانع العسكرية أن تعيد مكاسب استثماراتها وتدفع ضرائب وتكاليف الغاز الطبيعي والكهرباء.. يمكن أن تظل تخسر لسنوات."
ويريد ساسة معارضون والكثير من المصريين أن تكون ميزانية الجيش وأصوله الاقتصادية وما يملكه من أراض معلنة. لكن ضباطا كبارا يريدون حماية موقفهم ويقولون انه يجب أن يحمي دستور مصر الجديد الجيش من تزعزع الاستقرار الناجم عن التغيير السياسي.
ويقول محللون ان فك ارتباط الجيش بالاقتصاد والمؤسسات المصرية يمكن أن يستغرق سنوات. وتقدر زينب ابو المجد استاذ الاقتصاد بكلية اوبرلين في الولايات المتحدة أن الجيش يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد. وتقول هيئة المجتمعات العمرانية ان القوات المسلحة تسيطر على كل الاراضي غير المستخدمة في مصر او نحو 87 في المئة من البلاد. وتحتاج المشاريع المدنية دائما تقريبا الى الحصول على موافقة الجيش في حالة وجود خطر على الامن القومي.
ويتولى كبار الضباط المتقاعدين عادة مناصب رفيعة في مؤسسات مدنية ويقول مسؤول مصري ان هذه الممارسة ستستمر.
وتوجد شركة اوبترونيكس الدولية العربية على مشارف القاهرة ولها حديقة جميلة في مدخلها. وأقيم المصنع وهو مشروع مشترك بين الجيش الذي يملك 51 في المئة منه وتاليس الفرنسية عام 1987 ويصنع ويحدث العتاد العسكري مثل الكاميرات الحرارية والدبابات.
ويصدر لبريطانيا وفرنسا والمانيا وليبيا والسعودية والامارات ويجني من المال ما يكفي لتمويله ويعمل به 400 موظف أغلبهم تدربوا في الخارج. ومن المزايا التي تقدم للعاملين التنقلات والوجبات المجانية ورحلات حج وعمرة سنوية بنصف التكلفة.
وقال مسؤول كبير بشركة اوبترونيكس في ديسمبر كانون الاول "تأسست الشركة عندما وجدنا أنه من الصعب الحصول على التكنولوجيا الحساسة من الخارج لدواع وأسباب سياسية وقيود على مصر." مشيرا الى القيود على الواردات والتكنولوجيا التي فرضت بموجب معاهدة السلام الموقعة عام 1979 .
وأضاف أن أغلب أرباح الشركة تنفق على البحوث العسكرية وادارة التطوير.
ويشير قادة الجيش الى مشاريع مثل هذا المشروع كدليل على أن المساعدات العسكرية البالغ قدرها 1.3 مليار دولار التي تتلقاها مصر سنويا من الولايات المتحدة لا تكفي لتجاري مصر منافسيها مثل اسرائيل والسعودية. ويشعر الكثير من الجنود بأن أموال واشنطن تفيد صانعي الاسلحة الامريكيين والقوات الامريكية وتجبر مصر على شراء اسلحة عفا عليها الزمن. ويقولون ان مصر بحاجة الى أن تكون قادرة على أن تجني أموالها بنفسها لتتقدم.
وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية ان الجيش أعطى الدولة 12 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) منذ أوائل العام الماضي.
وأضاف "القوات المسلحة لن تسمح لاحد بأن يقترب من هذه المشروعات ومن يتعرض لها يتعرض للامن القومي."
والان وفي ظل سيطرة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب اسلامية أخرى على البرلمان الذي يضع مسودة الدستور الجديد فان الجيش عقد العزم على حماية دوره.
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية "في الفترة الماضية كانت الميزانية العسكرية تخضع لقوانين معينة ليست مذكورة في الدستور."
واضاف "لكن الان نريد أن تدرج هذه القوانين في الدستور الجديد لضمان استقرار المؤسسة وهذا بكل بساطة تأكيد واقع كان قائما لفترة طويلة. ما هي المشكلة في ذلك.."
وتؤرق المعونة الزعماء المدنيين ايضا. ووفقا لما جاء في برقية للسفارة الامريكية حصل عليها موقع ويكيليكس التقى رئيس الوزراء المصري آنذاك احمد نظيف بمسؤولين امريكيين ليطلب تمويلا للتنمية قيمته 50 مليون دولار. لكنه كان يعلم أن الحكومة تطلب ايضا تمويلا عسكريا.
وقال نظيف الذي أصدرت محكمة مصرية حكما عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد بعد سقوط مبارك لمسؤولي السفارة "أحيانا أشعر انني أنافس المشير حسين (طنطاوي) وهو يفوز."
وكانت الشرارة لانطلاق احتجاج الجنود في الاسكندرية أحداث عنف وقعت في التاسع من اكتوبر العام الماضي في القاهرة حين احتشدت مجموعة من الاقباط امام مبنى الاذاعة والتلفزيون للاحتجاج على إحراق كنيسة. ووقعت اشتباكات في منطقة ماسبيرو التي يوجد بها المبنى قتل فيها نحو 25 مدنيا.
ويقول الجيش ان جنودا قتلوا ايضا في أعمال العنف. وقال المقدم المطلع على الاحتجاج بمعهد الدفاع الجوي ان ضابطا و22 جنديا قتلوا. وقال مصدر في القضاء العسكري ان من نجوا عانوا من جروح بالغة بينما اصيب البعض باعاقات.
وكان لضباط معهد الدفاع الجوي عدد من المطالب منها تعويضات مالية لأسر القتلى.
وكان المال منذ وقت طويل سببا للاحباط بين أصحاب الرتب الصغيرة في صفوف الجيش.
وقال لواء متقاعد بالجيش في القاهرة "المؤسسة العسكرية غنية جدا وتعد أغنى مؤسسة في الدولة ومع ذلك عدد كبير من الضباط ما بيخدوش فرصهم (لا يحظون بفرص) وهم في الخدمة."
وأضاف "نعم يوجد احساس عام لدى مجموعة كبيرة من الضباط بالحرمان. الثروة متمركزة في نحو 15 في المئة ومنهم الرتب العليا الذين يبقون على نظام الرعاية القائم."
ويقول ضباط صغار ان كبار الضباط يمكن أن يجنوا ملايين الدولارات وتتسنى لهم عضوية نواد خاصة والتملك في منتجعات على البحر ويتقاعدون في وظائف مريحة بشركات او مناصب سياسية. ويحصل الضابط منخفض او متوسط الرتبة على نحو 2500 جنيه (414 دولارا) شهريا قبل الحوافز اي قرابة ما يجنيه سائق سيارة أجرة بالقاهرة.
كما توجد مشاكل في التدريب التي قال أربعة من كبار الضباط انها بدت واضحة في سوء التعامل مع الدبابات وناقلات الجند المدرعة في الشوارع خلال الاحتجاجات التي جرت العام الماضي. وقال لواء مسؤول عن وضع البرامج التدريبية للجيش ان جنودا يفتقرون للخبرة يقودون مدرعات أصابوا محتجين بطريق الخطأ في ماسبيرو.
وكان من مطالب الضباط المحتجين في الاسكندرية ايضا الغاء مركزية تسلسل القيادة حتى يتمكنوا من الاستجابة للازمات على الفور.
ويقول ضباط من رتب منخفضة ان القيادة العليا سمحت بتفاقم كل هذه المشكلات.
ويقول المقدم ان هناك قاعدة غير معلنة مفادها أن على أفراد الجيش الابتعاد عن السياسة او التنظيمات الدينية والا يفكروا في تحسين النظام.
وبعد حضور عملية في 17 يناير كانون الثاني جمعت وحدات من الافرع الثلاثة الرئيسية للجيش الثاني الميداني وهي الدفاع الجوي والقوات الجوية وقوات المشاة دافع طنطاوي عن أساليب تدريب الجيش ووعد بزيادة الرواتب.
وقال ان ما شهدته عملية التدريب من دقة في التصويب والكفاءة في الاداء يظهر القدرات العالية التي حققتها القوات المسلحة.
وسيحتاج الجيش الى الاعتماد على الاحزاب الاسلامية مثل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الذي يسيطر على البرلمان حاليا ليشق طريقه في مصر الجديدة. ويقول ضباط متوسطو الرتب ان لدى الجيش جهاز مخابرات قوي ليضمن الا تخترق جماعة الاخوان صفوفه. وفي حين أن أغلبية الضباط والجنود متدينين فان الجيش لا يسمح بانشاء تنظيمات دينية داخله.
وأكد زعماء جماعة الاخوان ضرورة التعاون مع الجيش. لكن قرار الجماعة خوض سباق انتخابات الرئاسة أثار قلق القيادة العسكرية. وكانت شخصيات كبيرة بجماعة الاخوان قد قالت انها ستعدل الدستور الجديد قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
في المركز الطبي العالمي التابع للجيش حيث يحتجز مبارك على ذمة محاكمته يدق هاتف رائد بالجيش بنغمة أغنية شهيرة تمجد من لاقوا حتفهم في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت العام الماضي وتقول الكلمات "بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي."
وقال الرائد "حين تكون في كرسي الحكم لفترة طويلة تتوقف عن أن تكون لك رؤية لتحسين الامور."
ويقول ضباط مطلعون على شؤون المجلس العسكري ان من الممكن تعديل تشكيلته بعد الانتخابات. لكنهم لا يتوقعون ثورة. وقال اللواء "هذا يشبه تغييرات داخلية مثل ما يحدث داخل مجلس ادارة يعرض على رئيسه مكافأة تقاعد."
وتشك مصادر مطلعة في أن يحاول ضباط من اصحاب الرتب المتوسطة والمنخفضة القيام بانقلاب.
وقال المقدم "في النهاية الجيش وطني وكثير من الضباط ماسكة نفسها (يسيطرون على أنفسهم) لانهم يشعرون أن البلد تعتمد عليهم. هم يريدون تغيير ولكن مقتنعين انه لازم يحصل ده بعد تسليم الدولة لحكومة مدنية."
وفي العام الماضي وفيما اكتسبت الاحتجاجات قوة دفع سلم الرائد احمد شومان سلاحه وانضم للحشود المطالبة بانهاء حكم مبارك. وحوكم شومان لمغادرته وحدته بدون إذن وأدين ثم صدر عفو عنه.
وعاد الى ميدان التحرير في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وانتقد المجلس العسكري ثم أُعيد القبض عليه منذ شهرين لاقدامه على ما يضر بالقوات المسلحة بما في ذلك التحدث الي وسائل الاعلام وانتقاده للجيش.
واصدرت محكمة عسكرية الاسبوع الماضي حكما عليه بالسجن لست سنوات.
(تحرير سارة ليدويث وسايمون روبنسون)
من مروة عوض




يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية
حدث خطأ في هذه الأداة