الاثنين، 11 أبريل 2011

أحمد سيف الإسلام حمد يكتب: متى يحاكم القتلة والجلادين من العسكر؟


 نقلا عن مدونة خربشات
فى 9 ابريل فض الجيش اعتصام بالقوة مع اطلاق رصاص صوتى ومطاطى وحى
سقوط قتيل واحد على الاقل وروايات تتحدث عن اكثر من قتيل
اصابة العشرات فى غزوة فض الاعتصام للمرة الرابعة
القوى السياسية تغمض اعينها عن جرائم تعذيب وقتل للمصرين على ايدى جلادين وقتلة يرتدون الزى العسكرى
الخط الاحمر هو حياة الانسان المصرى سواء كان من الثوار او من الناس العاديين او من فلول الحزب الوطنى او من البلطجية فالحق فى الحياة مقدس لكل هؤلاء
تصور التغاضى عن مقتل المصريين او واحد منهم فجر السبت الماضى تحت زعم الجيش انهم من فلول الحزب الوطنى او من البلطجية غير مقبول حتى لو صح هذا الزعم وما بالنا وهذا الزعم محض تضليل اعلامى وكذب صريح
بعض المسئولين العسكريين صرح ان الجيش لم يكن يحمل سلاح ( وفقا للاهرام  الاحد 10 ابريل جاء هذا على لسان اللواء اركان حرب اسماعيل عتمان عضو المجلس الاعلى) والبعض الاخر قال ان الطلقات طلقات صوتية (جاء فى تقرير الاهرام) قولان متناقضين عدم حمل سلاح ينفى الطلقات الصوتية لان اطلاقها يحتاج لسلاح
لماذا التضليل الاعلامى لان الجريمة واضحة
متظاهرين سلميين فى ميدان التحرير لا يشكلون اى خطر على الامن ولم يمسوا اى ممتلكات خاصة او عامة وقرر الجيش فض احتجاجهم السلمى بالقوة بدون اى مبرر معلن
فالقبض على الضباط المعتصمين لا يحتاج لهذه العملية العسكرية حيث كان يمكن القبض عليهم بعد انتهاء الاعتصام اذا كان القبض اصلا مشروعا
والذى لم ينشر على لسان الجيش بتعرض احد قادة الشرطة العسكرية  للاعتداء من قبل مجموعة من المعتصمين لا يبرر العقاب الجماعى يطال من الف الى الفين من المصريين والعقاب الجماعى ديدن النظم الفاشية وجهاز الشرطة المستبد الذى يجرد حملات تأديبية والان الجيش يفعلها فاضطر لخلق وقائع زائفة لعلها تخفى جريمته
احذروا الثورة المضادة تريد احداث وقيعة بين الجيش والشعب احذروا فلول الحزب الوطنى
هذه من ناحية فزاعات تستخدم فى غالبية الحالات عن غير حق لتقديم مبرر مقنع للجمهور العادى الذى لم يتابع الحدث اى بعبارة فصيحة كذب صارخ يجيده الرسميين ورجال السياسة عادة لاخفاء وجه قبيح لسياسة اتخذها او تورط فيها الجيش بفعل ممارسات من رجال عسكريين ذوى نفوذ داخله
ومن ناحية اخرى يستخدم فى لحظات عن حق بمعنى ان يحاول رجال النظام القديم اخفاء وتدمير الادلة التى تمس رؤوس النظام
فكيف نفرق بينهم لو كنا بعيدين عن الحدث، اقترح الحرية هى المعيار
فاذا كانت ثورة الشعب المصرى قوامها استرداد الشعب والافراد لحرياتهم فى مواجهة اية سلطة فمن يعتدى عليها يكون موضوعيا فى صف الثورة المضادة سواء عن وعى او جهل
اما الثورة المضادة بالمعنى الضيق استعادة النظام القديم مع تغيير الاشخاص فلا اظن ان لها فرصة حقيقية فى النجاح ولا تشكل خطر حقيقى فلن انشغل بها
نعم هناك ثورة مضادة  بمعنى الضيق بقدر الحريات المتحقق ومحاولة تحجيمه
لكن اين موقعها؟ فى عدة اجهزة فى الدولة ومنها داخل الجيش نفسه وساركز هنا على الجيش ولنترك الامثلة تتكلم:
1- يوم الاربعاء الدامى موقعة البغل او الحصان من الذى سمح للبلطجية بالمرور من المنفذ المتواجد قرب المتحف اليس افراد القوات المسلحة الذين افسحوا الطريق لهم وهذا فى القانون الجنائى يسمى مساهمة فى الجريمة بالمساعدة فهل هناك تحقيق جنائى مع ضباط الجيش المسئولين فى هذا الوقت ضمن التحقيقات مع الجناه الاخرين من الحزب الوطنى وفلوله ورجال اعماله
2- القيادات العسكرية التى سمحت او امرت او سكتت او تواطئت مع احالة المتحف المصرى لبؤرة تعذيب لمن يقبض عليه وهى حادثة لم تحدث فى ظل جبروت مباحث امن الدولة  اليس اؤلئك من الثورة المضادة
3- وقائع التعذيب فى اقبية الشرطة العسكرية ومقرات المخابرات الحربية والسجون الحربية  اليس المسئول عنها يعد من عناصر الثورة المضادة واين مكانها ونفوذها اليس فى الجيش المصرى
4- محاولات الجيش فض الاعتصامات والاحتجاجات السلمية  اليس من امر بذلك ومن نفذه جزء من الثورة المضادة: الامثلة كثيرة سبعة وقائع فى شهرين:
-فى يوم 20 فبراير، قتلت سيدة خلال محاولة منع  عناصر الجيش من ترحيل العمال المعتصمين فى ميناء الأديبة.  فبعد أن فضت الشرطة العسكرية اعتصام العمال بالقوة، وألقت القبض على خمس عمال واقتادتهم الى احدى المعسكرات. وعندما حاول الجنود نقلهم الى احدى السجون وقفت ام إحدى العمال امام عربة الجيش فدهسها الجندي فلقت مصرعها في الحال.
-         فض اعتصام التحرير بالقوة فى 25 فبراير واعتذار الجيش فى اليوم التالى لان رصيدهم لدينا يسمح هل حقق مع من امر ونفذ ام لا
-         فى مساء يوم 8 مارس  ، قامت  قوات من الجيش بالاعتداء على عدد من المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية باللاظوغلي بالتزامن مع هجوم للبلطجية على التظاهرة. حيث قامت قوات الجيش بإطلاق الرصاص الحي فى الهواء واستخدام العصي لتفريق المتظاهرين واعتقال 27 متظاهر .
-         فى 9 مارس 2011 ،  (يوم البلطجية والجيش يد واحدة) شهد ميدان التحرير توافد مجموعات من البلطجية المسلحين بالعصى والسيوف. ووفقا لرواية شهود عيان، بدأ البلطجية بإلقاء حجارة على المعتصمين، تلاه تدخل الجيش الذي فصل ما بين البلطجية والمعتصمين وأثناء ذلك قام عدد من البلطجية بالاعتداء على المعتصمين وتحطيم الخيام والإمساك ببعض المتظاهرين وتسليمهم لقوات الجيش والتى احتجزتهم فى مقر بالقرب من المتحف المصري  حيث جرى تعذيبهم وإجراء اختبار بكارة للمشاركات فى الاعتصام.
-         فى 23 مارس تم فض اعتصام طلاب الاعلام على يد الجيش والشرطة العسكرية باستخدام العصى الكهربائية وكالعادة نفى المسئولين هذا
-         فى يوم 7 أبريل، حاصرت قوات ومدرعات الجيش العمال المعتصمين داخل مصنع غزل شبين منذ 16 فبراير الماضي وحاولت اقتحامه وأطلقت طلقات تحذيرية في الهواء لإرهاب العمال وتخويفهم في محاولة منها لفض الاعتصام بالقوة، إلا أن العمال تصدوا للهجوم.
-         فض اعتصام التحرير فى 9 ابريل
هل الجيش كمؤسسة جزء من الثورة المضادة؟
بالقطع لا فظروف الثورة ادت ان يستلم الجبش السلطة واجبرت الثورة والجيش مبارك على التنحى وحل مجلسى الشورى والشعب وبدأ فى محاكمات عدة روؤس كبيرة من النظام والبقية تأتى
وحسنا فعل المجلس بالتصويت على التعديلات لتكون شروط الانتخاب الرئاسى والبرلمانى وتقليص نفوذ الداخلية بالغاء مادة مكافحة الارهاب وتقييد اعلان الطوارئ بموافقة الملايين وليس بقرار من المجلس منفردا
استمرار التحالف مع الجيش والحكومة مطلب حقيقى لكن هذا لا يعنى السكوت عن جرائم يرتكبها افراد من الجيش فالانتقاد الان فريضة وطنية ومن يضيق من الانتقاد تكون المشكلة لديه هو وليس لدى المنتقد
المشكلة لدى المنتقد تكون عندما يختلق وقائع لمساندة انتقاده وليست عندما يخطئ فى تحليل وتفسير الوقائع
وطالما نحن جميعا شعب وافراد وقوى وجماعات سياسية وسلطات فى سنة اولى حرية كجى ون فسيتم اعادة صياغة شروط تحالفنا مع كل طرف
لا يوجد شيك على بياض لاحد ايا كان مقامه او دوره
التفرقة بين الموقف السياسى من الاحتجاج السلمى والموقف المبدئى بخصوص الاحتجاج السلمى:
للتفرقة بين الموقفين هناك سؤالين متمايزن:
هل من حق اى مجموعة ان تستخدم هذا الاسلوب او ذاك للاحتجاج السلمى لهذه المطالب او تلك؟
الاجابة المبدئية بالقطع نعم بغض النظر عن وجهة نظرى السياسية
السؤال الثانى هل اسلوب الاحتجاج هذا ملائم الان؟ هنا التقدير السياسى يلعب الدور الاكبر من يتصور انه ملائم سينضم ويدعم الاحتجاج ومن يتصور انه غير ملائم لن ينضم ولن يدعم
المشكلة تبرز عندما تفض السلطة هذا الاحتجاج السلمى بالقوة
الموقف المبدئى كما اتصور نقف جميعا صفا واحدا للدفاع عن حق ممارسة الاحتجاج السلمى سواء وافقت عليه من البدء او رفضته سواء قدرت عدم ملائمته السياسة للحظة او ملائمته
والتذرع باى حجج من نوعية لم نوافق على الاعتصام او القوى السياسية رفضته كل ذلك لا علاقة له بالموقف المبدئى من قمع مجموعة من الافراد عندما مارسوا حقهم فى الاحتجاج السلمى
كيف يعيد الجيش شحن رصيده قبل ان ينفذ:
1- على المجلس الاعلى للهيئات القضائية تشكيل لجنة تقصى حقائق حول ممارسات الجيش المذكورة عاليه وغيرها لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد:
- من المسئول عن اصدار الامر
- من علم بالامر ولم يوقفه
- من تقاعس عن القيام بواجبه القانونى فسهل باهماله ارتكاب الجرائم
- من نفذ الامر
- ما هى الجرائم الجنائية المرتكبة ومن المسئول عنها
ويحال هذا التقرير الى قضاة تحقيق ينتدبهم وزير العدل او النائب العام للتحقيق الجنائى فى هذه الجرائم لارسال مرتكبيها الى محاكمة جنائية عادية
2- انهاء حالة حظر التجول التى لم يعد لها ثمة ضرورية امنية والغاء كل الاحكام المتعلقة بكسر حظر التجول
3- الغاء المرسوم بقانون الذى يجرم اشكال الاحتجاج السلمى والاقرار السياسى الصريح بحق المواطنين فى الاحتجاج السلمى
4-البعد عن العقلية البيروقراطية والامنية فى مواجهة المشاكل فالمشاكل السياسية فى حاجة الى حلول سياسية قائمة على الحوار والاقناع والمساومات وليست قائمة على الفرض بقوة القانون او قوة العسكر (مثال ما سمى الاحتجاجات الفئوية) وخير مثال عن الحل السياسى ما فعله البنك المركزى المصرى عندما تعددت مطالب العاملين فى قطاع البنوك من الاستماع الى ممثلى المحتجين والاتفاق معهم على عودة العمل مقابل نتعهد البنك فى اصلاح الاوضاع
5-طرح مسودات المراسيم بقوانين للحوار المجتمعى من خلال تشكيل لجنة محايدة ومستقلة للحوار مع منحها قناة ارضية وفضائية تكون احد قنوات الحوار
6-على الحكومة ان تطرح تصور زمنى لتغيير القيادات القديمة فى كل المواقع لابعاد من شارك فى افساد الحياة سواء بالمعنى المالى او السياسى (جامعات شركات بنوك محافظين مديرى الامن)
7-على الحكومة تقديم خطة واضحة فى مجال المجالس المحلية لحلها لتزوير انتخاباتها وحل اتحاد العمال والنقابات العمالية واجراء انتخابات النقابات المهنية تفعيلا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 100 وذلك بالتشاور مع المجتمع خاصة اصحاب الشأن
8-استكمال التحقيقات مع المسئولين السابقين بدون تدخل لا من الثيوار او غيرهم فلا نريد تحقيقات غير محايدة ولا نريد محكمات ليس لها من الصفة الا الاسم نريد محاكمات جنائية عادية للمتهم حق نقض الحكم ولا نريدها محاكم استثنائية او عسكرية فلن يعترف بها العالم ولا تصلح اساس للمطالبة باسترداد الاموال المنهوبة




يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية

حدث خطأ في هذه الأداة