وائل حمدي يكتب: للتائهين والتائهات حول قضايا الدستور والانتخابات

للتائهين في لت وعجن العسكري والاخوان وغيرهم حول شرعية انتخابات الرئاسة قبل الانتهاء من وضع الدستور الجديد.. مافيش داعي للتوهان وركزوا في النقاط التالية:
اولاً: استفتاء مارس كان فيه مادة 189 مكرر اللي بتقول انه رئيس الجمهورية المنتخب هو اللي بيدعو مجلسي الشعب والشورى لعمل الجمعية التاسيسية اللي هاتكتب الدستور، والاستفتاء ده الشعب قال عليه نعم بنسبة 78%. 

ثانياً: الاعلان الدستوري فيه سبع مواد، تحديداً المواد من 25 لـ 31 بتحدد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وشروط الترشح للمنصب والية عمل اللجنة المسئولة عن هذه الانتخابات، وده معناه ان الرئيس هاييجي في ظل الاعلان الدستوري مش في ظل الدستور النهائي.
ثالثاً: لمن يتساءل عن صلاحيات الرئيس المنتخب، هانقول انها الصلاحيات الممنوحة للمجلس العسكري في المادة 56 من الإعلان الدستوري ماعدا الفقرتين الف وباء، وده مش عندي، ده من نص الإعلان برضه.
رابعاً: لمن يخشى كتابة الدستور تحت ظل رئيس له صلاحيات كبرى، ويمكن الخوف من تاثيره على عمل الجمعية التأسيسية، هانقول ان نفس الخوف ينطبق على كتابة الدستور في ظل المجلس العسكري.
خامساً: عاوزين نفتكر اننا انتخبنا مجلس شعب قبل الدستور، مع ان الدستور بعد كده ممكن يلغي الخمسين ف المية عمال وفلاحين، وممكن يحدد درجة علمية معينة كشرط للترشح ف المجلس، وده معناه اننا انتخبنا برلمان مهدد بالبطلان.. فاشمعنى رضينا نعمل ده مع البرلمان ودلوقت خايفين نعمله مع الرئيس؟.
سادساً: اللي يقولك "انتو مش كنتو واجعين دماغنا بالدستور أولاً؟" قولـله ايوه، اولاً يعني قبل اي انتخابات، برلمانية او رئاسية، لكن انتو دلوقت عاوزينه "ف النص" بين البرلمانية والرئاسية.
سابعاً: لازم نسأل نفسنا عن هدف المجلس العسكري من تغيير الخطة، ليه كان بيروج ايام الاستفتاء لفكرة انتخابات برلمانية ورئاسية قبل الدستور، ثم اصبح يروج الآن لدستور قبل الانتخابات الرئاسية؟.

اجابة السؤال ده ببساطة، ان العسكري كان عاوز يكتب الدستور في ظل رئيس متعاون معه، يعطي صلاحيات وحصانات دستورية للمجلس العسكري، لكنه مع الوقت اكتشف ان مرشحي الرئاسة المهادنين للمجلس مالهومش شعبية: شفيق، موسى، العوا.. بينما المرشحين الأقوى على الساحة مافيش بينهم وبين المجلس عمار: ابوالفتوح، ابواسماعيل، والبرادعي قبل انسحابه.. حاول ف فترة انه يطلع مرشحين جدد زي منصور حسن ونبيل العربي، لكن الأمور ماضبطتش لأسباب مختلفة، وعشان كده دلوقت عاوز يعمل الدستور قبل الرئاسة باي طريقة
الخلاصة: الحق بيّن والباطل بيّن.. والحق أحق أن يُتّبَع.

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدر أي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية