فيديو::: خالد أبو بكر: ليس من حق البرلمان المطالبة بنقل مبارك إلى "طرة"

انتقد خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، حديث بعض أعضاء مجلس الشعب عن "الإسراف" في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ، مؤكدًا أن هذا الحوار مرفوض تماما ويعد "تجرؤ" على القضاء.

وقال أبو بكر، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، إنه لا رئيس البرلمان ولا الأعضاء ولا حتى المجلس العسكري ورئيسه يملكون حق التحدث إلى أصغر قاضي في مصر، وعلى الجميع أن يعرف ذلك، فإذا لم يكن هناك خيرا في قضاءنا لن تقوم مصر من جديد.

وأضاف أنه لا يجب أن ينتقص أحد من القضاء مع افتراض حسن نية من جانب النواب ورغبتهم في القصاص للشهداء ، ولكن عليهم إنتظار القاضي العدل المستشار أحمد رفعت لصدور حكمه المتوقع خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير، كما يجب الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية.

وحول قيام لجنة من مجلس الشعب بزيارة مستشفى طرة لبحث مدى صلاحيتها لنقل الرئيس المخلوع، أجاب أبو بكر بأن اللجنة ستحدد إذا كانت المستشفى جاهزة أو لا ، ولكن في الجلسة الثانية من محاكمة مبارك أصدر المستشار قرارا بإيداع المخلوع في المركز الطبي العالمي ، ولا سلطة تستطيع مخالفة هذا القرار القضائي .

وأشار أبو بكر إلى أن هناك طلبات قدمت إلى القاضي أحمد رفعت تطالب بنقل مبارك إلى طرة، وهو وحده الذي سيفصل فيها، داعيا الجميع إلى الدعاء بعد الشهداء إلى المستشار أحمد رفعت ليكون ميزان عدل وصدق حتى لا يقال في تاريخ شعبنا أننا حاكمنا النظام السابق بظلم، ولكن بمحاكمة عادلة نتفاخر بيها بين الأمم فيما بعد عقب الثورة الشريفة.

ووصف أبو بكر دفاع المتهمين طيلة شهر كامل بأنه "مكرر" ويطرح سؤالا واحدا لم يتم الإجابة عليه من أطلق النار على المتظاهرين ، وأحيانا تكون الإجابة شديدة الاستفزاز كما فعل محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأن خطأ موكله وظيفي وكأنه يريد أن يحكم عليه بثلاثة أيام جزاء فقط .

وأشار أبو بكر إلى أن القاضي رفعت يعي جيدًا الاختصاص الوظيفي للمتهمين، فعندما يقال إن إسماعيل الشاعر لم يكن يحمل سلاحا فهذا أمر منطقي إذا كان من يحمل له جهاز اللاسلكي رائد .

وأكد أبو بكر أن هيئة الدفاع عن الشهداء جاهزة تماما للرد في 20 فبراير على دفاع المتهمين فلم يفوت أحد دقيقة واحدة من المرافعات التي تملك ردود منطقية على كل نقاطها .

يسمح بنقل أو استخدام المواد المنشورة بشرط ذكر المصدرأي نوع من التعدي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية