كتب: سلامة عبد الحميد
أكد الدكتور السيد البدوي أن ما يتردد حول اسناد رئاسة مجلس إدارة وتحرير صحيفة الدستور للكاتب الكبير ابراهيم سعدة غير حقيقي وأن سعدة صحفي كبير وأكبر بكثير من هذا المنصب.
وقال البدوي في حوار مع برنامج "90 دقيقة" مساء الثلاثاء إنه لم يقم شخصيا بإقالة ابراهيم عيسى لأنه واحد من 10 مساهمين "حتى أن الجلسة التي أبلغ فيها باقالته لم أحضرها وإنما تم ابلاغه شفاهة وطلب منه أن يبقى كاتبا بكل مميزاته المالية والمعنوية" على حد قوله.
وأضاف البدوي "لست الأن رئيس مجلس الإدارة وقمت باعفاء نفسي من هذا المنصب قبل اعفاء إبراهيم عيسى "لم أصدر قرارا بإقالته ولم أرسل قرار للمجلس الأعلى للصحافة بإقالته" مشددا "أعفيت نفسي من منصبي لفشلي بعدما اعتصم الصحفيين رغم أني زدت مخصصاتهم 100% كما حملت إدارة التحرير مسئولية تهديد الصحفيين بعدم صدور الصحيفة".
وقال البدوي إنني طلبت لقاء مع إبراهيم عيسى قبل لقاء الصحفيين ووعدني برد ولم يرد علي.
وقال عيسى في مداخلة هاتفية "إنه يستهجن حديث البعض عن أمور غير حقيقية" مؤكدا أن ما قاله البدوي حول موضوع مقال الدكتور محمد البرادعي "مناف للحقيقة تماما"، وحكى كلاما مخالفا لما حكاه البدوي حول القصة نفسها، مضيفا أنه تلقى منه اتصالا أخر بناء على رغبة شريكه رضا إدوار طلب فيه منه تاجيل النشر 24 ساعة، ثم تم الاتصال بي مجددا لتحديد موعد حضره رضا إدوارد وحده وأبلغني شكره على الفترة التي كنت فيها رئيسا للتحرير وعندنا عرض لكتابة مقال واسمك مش نازل بكره على العدد وأبلغنا المجلس الأعلى للصحافة بهذا.
وقال البدوي إن هذا الكلام لم يحدث ولا قلت إن الأزمة سببها مادي ولم يطلب إبراهيم عيسى مالا.
وعاد إبراهيم عيسى ليقول إنه ليس مراوغا ولا يكذب لأنه ليس مثل غيره من رؤساء التحرير مشددا على أنه ليس المطلوب تغيير رئيس التحرير وإنما تغيير سياسة التحرير وهذا ما يعترض عليه المحررون الأن فهم يدافعون عن مهنيتهم واستقلاليتهم وليس عن رئيس تحريرهم.
في المقابل قال الكاتب عبد الله كمال رئيس تحرير "روزاليوسف" الذي كتب عن أزمة الدستور قبل أيام "كتبت قبل الأزمة متوقعا أزمة ووقعت الأزمة فليحللها من يشاء".
وأضاف قائلا لـ"مصراوي" إنه شخصيا يرى أنه عمليا الأوضاع بين الزملاء في جريدة الدستور ملتهبة، وأنا مررت بموقف مماثل فى مارس 1986 وأعرف مشاعر الشباب وسوف يعبرون الموقف".
من جانبه قال الناشر هشام قاسم إن "جميع المحطات والصحف الجديدة مملوكة لفرد أو مجموعة صغيرة وكلهم بدون إستثناء لهم مصالح مع الدولة تجعلهم على أتم استعداد لخدمة النظام، ولهم غرض واحد من الإستحواذ وهو النفوذ.
وأضاف: "توجد مجموعة في صفوف الإعلام لا تختلف كثيرا عن كتبة النظام على أتم إستعداد لمعاونتهم بأي ثمن" مشددا على أن "المشروع الحالي الذي يعمل عليه رأس ماله قائم على إكتتاب مغلق ونجحت لحد دلوقت في جمع الجزء الأساسي من رأس المال".
وردا على سؤال لمصراوي حول إمكانية تحوله أيضا لرعاية مصالحه في حال تعارضت سياسة صحيفته الجديدة "الكرنك" مع النظام قال قاسم "أنا مش رجل أعمال علشان تقول كده، أنا مهني ووجودي في الصحافه على هذا الأساس وقلت إن الإعلام رايح لمجموعة أثرياء وأني استقلت للسبب ده وبأسس شركة مساهمة لا تدافع عن مصالح أفراد أو تتأثر بها وأعتقد استقالتي من المصري اليوم حسمت السؤال ده منذ أكثر من 3 سنين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق