الأربعاء، 6 أكتوبر، 2010

الدستور: السيد البدوي يؤكد استقالته وينفي وجود ضغوط لإقالة عيسى


  
كتب: سلامة عبد الحميد
أعلن السيد البدوي رئيس حزب الوفد استقالته من رئاسة مجلس إدارة صحيفة "الدستور" نافيا الأنباء المنتشرة حول اختيار رئيس تحرير جديد وسط أنباء عن ترشيح الكاتب الكبير إبراهيم سعدة لرئاسة مجلس الإدارة خلفا للبدوي.
ونفي البدوي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء وجود أية ضغوط سياسية أو أمنية لإقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الدستور مشددا على أنه طلب من عيسى بعد قرار الإقالة كتابة مقال يومي في الصحيفة.
وقال إنه لم يعقد صفقة مع أحد لا النظام ولا غيره وستظل "الدستور" صحيفة معارضة، مشددا على أن استقالة عيسى لم تكن مبيتة النية وأن رئيس تحرير الدستور الجديد لن يكون من صحيفة "الوفد".
واعتبر البعض تصريحات البدوي متضاربة حيث يؤكد أنه لا توجد ضغوط ولا نية مبيته ويتحدث عن رئيس تحرير جديد ونظام مؤسسي في حين أنه عقد مؤتمرا صحفيا لإعلان استقالته من رئاسة مجلس الإدارة.
وأضاف السيد البدوي الذي يملك أيضا شبكة تليفزيون "الحياة" أنه لم يكن ينوي الدخول في مؤسسات صحفية لكنه قبل مشاركة المساهمين في صفقة الدستور لإنقاذ الصحيفة التي تراجع توزيعها نتيجة ضعف الإمكانيات المالية والإعلانات.
وقال: أثناء اجتماعي مع المساهمين طلب مني أن أكون رئيساً لمجلس الإدارة، ووافقت وقررت من نفسي أن أرفع الأجور بحد أدنى 100%، بزيادة من 280 ألف جنية للأجور، إلى ما يزيد عن 700 ألف جنية، بما فيهم مرتب إبراهيم عيسى من 25 ألف إلى 75 ألف جنية وتم زيادة عدد الصفحات من 14 إلى 20 صفحة، وزادت التكلفة المادية وأصبحت قلة التوزيع تتسبب فى خسارة.
وأوضح: سألت عصام فهمى عن الضرائب، فقال إنها تخصم من مرتبات الصحفيين ماعدا عيسى ولم يقل أبدا أن الصحفيين لا تخصم منهم الضرائب، لكن زيادة المرتبات أغضبت المساهمين بسبب ندرة الإعلانات.
وقال البدوي إنه قرر أن يغير إلى النظام المؤسسي ويشكل مجلس إدارة جديدة يضم رئيس تحرير ورئيس تحرير تنفيذي وشخصيات عامة يتم انتخابها، وحتى الآن لم يشكل المجلس الجديد.
وفيما يخص اعتصام الصحفيين قال البدوي إنه "مرفوض"، أرفض الابتزاز والإرهاب من الصحفيين وأحمل رئيس التحرير المسئولية لأنه المسئول عما يحدث فى الصحيفة، ولهذا قررت أن أعفى نفسي من رئاسة مجلس الإدارة، خاصة أن العمل فيها غير مؤسسي.
في المقابل أكدت مصادر في "الدستور" صدور الصحيفة غدا كالعادة وعليها اسم إبراهيم عيسى رئيسا للتحرير، فيما أبلغ عيسى مطابع الأهرام بعدم مسئوليته عن المحتوى الذي تضمه الصحيفة المطبوعة نهائيا.
في الوقت نفسه ظهرت على المنتديات ومواقع "فيس بوك" و"تويتر" حملة بعنوان "لا تشتري الدستور بدون ابراهيم عيسى" بدأ اقبال واسع عليها.
وتقدم 5 أعضاء بنقابة الصحفيون هم: جمال فهمي ومحمد عبد القدوس وصلاح عبد المقصود وجمال عبد الرحيم وعبير صبري بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث الموقف من التطورات والأحداث التي تشهدها صحيفة "الدستور".
وقال نص الطلب "بعد قيام ملاك الصحيفة الجدد باعتداء صارخ على حقوق عشرات الزملاء العاملين فيها المهنية والمالية بما في ذلك الإقالة المفاجئة وغير المبررة للزميل إبراهيم عيسى رئيس التحرير ومحاولة تقويض وتغيير الخط التحريري والسياسي الذي عرفت به "الدستور" بين قرائها في انتهاك فظ لمبدأ "شرط الضمير" المنصوص عليه صراحة في القانون رقم 96 لسنة 1996 وهو ما يمثل مساسا خطيرا بحرية الصحافة ويصنع سابقة مرعبة لا يجب أن تمر في استخدام سطوة المال للعصف بحرية التعبير والعدوان على ضمائر الصحفيين.
وكتب الصحفي والبرلماني حمدين صباحي على "تويتر": إبراهيم عيسى قلم شجاع وضمير يقظ وعلامة بارزة فى تاريخ المهنة تحية له ولفريق الدستور وستبقى حرية الصحافة فى مصر ثمرة مستحقة لنضال الصحفيين.

حدث خطأ في هذه الأداة