الجمعة، 1 أكتوبر، 2010

زوج سوزان تميم يطالب بإعادة المحاكمة ويصف حكم "الجنايات" بالفضيحة



كتب: سلامة عبد الحميد
في أول رد فعل من جانبه قال رجل الأعمال اللبناني عادل إن معتوق الحكم بتخفيف عقوبة المصريان هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري حكم مشوه وفضيحة قضائية لابد من تداركها مؤكدا استمرار ملاحقته المتهمان ومن يتواطئ معهما حتى النهاية.
وأكد معتوق في بيان رسمي "فوجئت كما فوجيء الملايين ممن يتابعون وقائع المحاكمة الجارية في مصر لقتلة زوجتي المرحومة سوزان تميم بالحكم المشوه الذي صدر بغتة في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء المصري" مشيرا إلى لجوئه للتفتيش القضائي لمحاسبة من أصدروا هذا الحكم.
وأصدرت محكمة الجنايات المصرية ظهر الثلاثاء حكما بتخفيف الحكم الصادر سابقا بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري إلى 15 عاما للأول و25 عاما للثاني ولم يتبق غلا درجة واحدة من درجات التقاضي هي "النقض" والتي تناقش الحكم وليس القضية.
وقال عادل معتوق إنه في حين كانت جلسات المحاكمة تسير بشكل إعتيادي للإستماع للشهود خرجت هيئة المحكمة فجأة لتصدر حكمها بحبس القاتل محسن السكري 25 عاما والمحرض هشام طلعت مصطفى 15 عاما واصفا الحكم بأنه "كمن يمنحهما صك براءة بعدما رفض الدعوى المدنية المقامة مني كمدعي بالحق المدني دون وجه حق وبصورة تعسفية ومستغربة كليا" على حد قوله. 
وأوضح أن الحكم الذي وصفه بأنه "فاضح" فيما يخص الإجراءات القضائية يناقض المحاكمة العادلة التي كان يتوقعها.. "ما حصل يجعلني أكثر تصميما على ملاحقة الأمر للنهاية وسأتابع القضية بالطعن أمام محكمة النقض المصرية طالبا العدالة وتصويب الخطأ الواضح في هذا الحكم وإتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن".
وأشار إلى أنه منعا للإساءة إلى تاريخ القضاء المصري المشهود له بالنزاهة وإعادة الإعتبار إلى هيبة وصورة المحكمة فإننا "نلجأ إلى التفتيش القضائي المصري ونطلب منه التدخل بفعالية لوضع الأمور في نصابها الصحيح كما نهيب بالنائب العام المختص طلب نقض هذا الحكم الذي يعتبر يثير علامات إستفهام ويشكل خللا فاضحا في المحاكمات الجنائية ويلحق ما يلحقه من ضرر فادح على كافة المستويات".
وأشار إلى أن الأمر ليس بجديد وإنما سبق القيام به في قضية النائب البرلماني السابق عماد الجلدة المعروفة بإسم (رشوة البترول) التي أصدرت فيها محكمة النقض حكمها لمحاكمة الجلدة للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات.
وشدد عادل معتوق في بيانه على أنه يستهجن طريقة الذهول عن الحق والقانون في صفته كزوج للمغدورة سوزان تميم رغم ثبوت الزوجية بصورة رسمية وقاطعة بالمستندات والبيانات والقيود المرسلة من المراجع المختصة في لبنان بأنه الزوج الوحيد وكذلك بالإعلام الشرعي الذي يبرهن حصر الإرث به كزوج وبالوالدة والوالد كأهل مما يجعل الحكم باطلا ومرفوضا لأنه بني على باطل.
وتسائل المنتج اللبناني "هل يحق للمستشار عبد السلام جمعة بذريعة أنه سيتقاعد خلال أيام قطع سير الإجراءات وإصدار حكم مستعجل من غير الأخذ بالبيانات والمستندات التي أرسلت إليه من وزارة الداخلية عبر الخارجية اللبنانية والمصادق عليها من وزارة العدل وكافة السلطات المختصة في لبنان؟".
وتابع: "نؤكد أن القاضي لم يقرأ المستندات الرسمية اللبنانية في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما يبرهن الخطأ الجسيم في التعامل معنا والإخلال بمعايير أصول المحاكمات حيث وضع الحكم الباطل في نفس المستوى المستندات الرسمية مع أوراق ملفقة من دخيل ليشوش على الدعوى بترتيب مع المتهمين وهذا ما سنعمل على دحضه مستقبلا لأن الحكم مغاير للقانون والواقع مما جعله عرضة للطعن والنقض".
وقال: "يبدو أن البعض أراد تحوير الحقيقة والتضليل تخفيفا لوطأة المخالفات الجسيمة المرتكبة في الحكم من خلال الزعم بأن السلطات بإمارة دبي رفضت سماع الشهود المطلوبين بينما النائب العام في دبي أشار إلى أن دبي لم يفسح لها المجال للجواب لا سلبا ولا إيجابا لأن هذا الحكم الباطل صدر فجأة بعد 48 ساعة قبل تقرير النتيجة".
وأضاف عادل معتوق "كلي ثقة أن السلطات المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجور والإجحاف كما عهدناها دوما والمطلوب إلغاء هذه المحاكمة بالكلية وكأنها لم تكن وإعادة إرسال القضية لدائرة جديدة".
وختم معتوق بيانه مناشدا التفتيش القضائي المصري كي يقف في صف نصرة المظلوم لأن العدالة تقضي أن ينزل العقاب العادل بالمجرم ويلقى قصاصه وأن ينال أولياء الدم الحق المعنوي على الأقل بالصفة الثابتة للزوج وبإحترام حقوق الدول المعنية كلبنان ودبي "فإذا كان أهل المغدورة باعوا دم إبنتهم فهذا شأنهم ولا يعني بتاتا أنني سأتنازل عن المطالبة بالحق" على حد تعبيره.

حدث خطأ في هذه الأداة