الخميس، 21 أكتوبر، 2010

أزمة صحيفة "الدستور" تثير جدلا حول منع تملك الصحفيين المصريين للصحف وتركها لرجال الأعمال



من: سلامة عبد الحميد=
القاهرة 12 تشرين/ أكتوبر (د ب أ)- أثارت الأزمة القائمة حاليا في صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة وقبلها أزمة إغلاق صحيفة "البديل" المستقلة الكثير من الجدل في الوسط الصحفي الذي بات يبحث عن حل لإشكالية امتلاك رجال المال والأعمال للصحف وفرض مصالحهم أو توجهاتهم عليها بينما يمنع أهل المهنة من امتلاك الصحف التي يعملون فيها.

وفي مصر من حق الأشخاص امتلاك الصحف طالما يمتلكون المال ولديهم القدرة على انشاء شركة مساهمة وجلب عدد من الصحفيين من أعضاء النقابة المصرية كرؤساء تحرير ومديري أقسام بينما لا يحق للصحفي أن يمتلك المؤسسة الصحفية كون الصحيفة بالنسبة للقانون عمل تجاري والصحفي ممنوع من ممارسة التجارة بحسب لوائح نقابته.
وكان ملاك "البديل" المتوقفة من رجال الأعمال المصريين اليساريين وكذا أثار رجال أعمال أخرين ينتمون لحزب "الوفد" المعارض أزمة صحيفة "الدستور" بعد أقل من شهر من شراءهم لها وسط تعهدات بعدم تغيير سياستها المناوئة للنظام الحاكم.
 ويشترط قانون "تنظيم الصحافة" رقم 96 لسنة 1996 في الصحف التي يصدرها الأشخاص أن "تتخذ شكل شركات مساهمة وأن تكون الأسهم إسمية ومملوكة للمصريين وحدهم ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه "190 ألف دولار تقريبا" لإصدار صحيفة يومية و250 ألف جنيه للأسبوعية و100 ألف جنيه للشهرية كما لا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتي الدرجة الثانية في رأس المال علي 10%".
وبينما لا يمنع القانون الصحفيين من امتلاك حصص في الصحف إلا أن المجلس الأعلى للصحافة وهو الجهة المنوط بها منح تراخيص الصحف يمنع أن يكون رئيس التحرير مشاركا في الملكية وسبق أن أوقف ترخيص جريدة "الشروق" اليومية قبل صدورها بسبب ملكية الصحفيان سلامة أحمد سلامة وحسن المستكاوي لبعض الأسهم فى الصحيفة ولم يسمح بصدورها إلا بعد تنازلهما عن حصصهما لأخرين.
وقال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه يرى الأمر ظالم من الأساس وأنه يجب أن تطلق حرية انشاء الصحف وأن يكون من حق الصحفي تملك أسهم فيها لأن التجربة تثبت مدى نجاح ذلك في صحف كبرى بينها "اللوموند" الفرنسية.

بينما قال الكاتب ‏عبدالله كمال‏ رئيس تحرير صحيفة ومجلة "روزاليوسف" لـ(د ب أ) إن القانون لا يميز بين الصحفي وغيره في ملكية الصحف وإنما يضع اشتراطات محددة تتعلق بعدد الأسهم ونسبتها مشيرا إلى أن هناك صحفيون مصريون لديهم أسهم في صحف يديرونها.
وأضاف أنه شخصيا لا يعتقد أن حماية  حرية الصحافة تكون بأن يمتلك الصحفيين مؤسساتهم وإنما من خلال الإلتزام بقواعد المهنة والتأكيد على الدقة والمصداقية حتى مع اختلاف الأراء مؤكدا "في مختلف أنحاء العالم لا يكون للصحفي أن يمتلك المؤسسة التي يعمل بها لكي يحافظ عليها لأن الصحف باتت صناعة معقدة لا يفترض في الصحفيين أنهم يملكون القدرات اللازمة لإدارتها" على حد قوله.
وهاجم الناشر المصري المعروف هشام قاسم قانون تنظيم الصحافة قائلا إنه "قانون اشتراكي قديم لم يعد يخدم سوى الإقطاعيين الجدد في الإستحواذ على الصحافة المصرية".
وكتب الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مقال بصحيفة "المصري اليوم" الأحد: "أصبحنا أمام تساؤلات كبرى حان وقت مناقشتها حول علاقة الصحافة برأس المال والقواعد التى يجب أن تحكم هذه العلاقة والقيود القانونية التي مازالت تحرم الصحفيين من امتلاك أسهم في الصحف مشيرا إلى صحف عالمية كبرى مملوكة لمحرريها ولآلاف المواطنين من خلال الأسهم وتحميها ترسانة من القوانين والقواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمحررين".

حدث خطأ في هذه الأداة